AR
1. العرض من اليد العاملة: قضايا عالقة واستجابة محدودة في السياسات 2. استحداث فرص العمل في القطاع الخاص النظامي 3. تأمين فرص عمل للمرأة: القطاعات الواعدة موجودة 4. تطوير القطاع الخاص واستحداث فرص عمل لائق: الطريق إلى الأمام

نحو مسار منتج و شامل

خلق فرص العمل في المنطقة العربية

يعاني سكان المنطقة العربية الذين هم في سن العمل من جمود من حيث المشاركة في القوى العاملة ومن ارتفاع في مستويات البطالة ومن محدودية في إيجاد فرص عمل مستدامة وشاملة. وحتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، كان عدد العاطلين عن عمل في المنطقة أكثر من 14 مليون. ومن المتوقع أن تزيد الجائحة من صعوبة إيجاد فرص عمل، فتزيد من الضغوط على واضعي السياسات ليجدوا استراتيجيات أكثر فعالية على الأمد القصير ويبذلوا جهود ًا أكبر في موضوع التحول الهيكلي على المديين المتوسط والطويل.

وإدراكًا لأهمية ضمان توفير فرص عمل أكثر إنصافًا واستدامة، اشتركت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية في دراسة الأسباب الكامنة وراء الفشل المتوطن في الاقتصادات العربية في خلق فرص عمل كافية. تر ّكز هذه الدراسة المشتركة على الدور المحدود للقطاع الخاص الرسمي في خلق فرص العمل، وتسلط الضوء على أوجه القصور في سوق العمل في المنطقة العربية. لذا، يعتبر التضامن بين بلدان المنطقة أمرًا لا غنى عنه إذا ما أرادت التعافي من آثار الجائحة، وتعزيز النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل لائقة كافية.

DR-ROULA-DASHTI

رولا دشتي
الأمينة التنفيذية للإسكوا

Ruba Jaradat

ربا جرادات
المديرة اإلقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية



المقدمة

بدا الأداء التنموي في المنطقة العربية جيد ًا خلال العقود الأربعة السابقة لعام 2010، مع ارتفاع م ّطرد في متوسط العمر المتوقع ومتوسط سنوات التعليم، وبخاصة بين الشباب والنساء1. ومع ذلك، ظلت مستوياتالعمالةمتخّلفة.وفيالعقودالثلاثة الماضية، زادت نسبة السكان في سن العمل في المنطقة العربية بنسبة 17 في المائة، في حين زادت نسبة العمالة إلى السكان بنسبة تقل عن 1 في المائة، مسجلة أدنى مستوى لاستحداث فرص العمل بين المناطق في الفترة نفسها. وفي الوقت نفسه، فإن معظم فرص العمل استحدثت في القطاع الخاص غير النظامي وفي القطاع العام. لذا، تتطلب الفجوة بين السكان الذين هم في سن العمل والوظائف المستحدثة إعادة النظر في نموذج التنمية الذي ساد في المنطقة منذ تسعينات القرن الماضي. وقد تضمنت التحاليل الإقليمية، لا سيما تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول لعام 22002 وتقرير التنمية الإنسان ّية العربية لعام 32009 أربع وقائع شاملة ً تشكل أساسا للسؤال الرئيس الذي يعالجه هذا التقرير، وهي لماذا لا يخلق القطاع الخاص النظامي في المنطقة العربية فرص عمل لائقة وشاملة بما فيه الكفاية. أما الوقائع فهي على الشكل التالي:

• رواية الاقتصاد السياسي السائدة التي تزعم أن الدول العربية صرفت بانتظام الإعانات والمساعدات الريعية على المنتخبين مقابل القليل من المساءلة في السياسة العامة أو حتى في غياب تام للمساءلة: كثير من الأحيان، بتشكيل اقتصادات ريعية وذات إنتاجية منخفضة مع عجز كبير في مشاركة الشباب والمساواة بين الجنسين، وقطاع غير نظامي واسع،ترتبط هذه الصفقة الاستبدادية، كما يشار إليها في كثير من الأحيان، بتشكيل اقتصادات ريعية وذات إنتاجية منخفضة مع عجز كبير في مشاركة الشباب والمساواة بين الجنسين، وقطاع غير نظامي واسع، ودورمحدودللقطاع الخاص النظامي،لاسيمافي مجال استحداث فرص العمل4.

• تقدم كبير في مجال التنمية البشرية على مستوى المؤشرات الرئيسة للصحة والتعليم، مما جعل ًً المنطقة تتمتع بقوى عاملة أكثر تعليما وشبابا: ومع ذلك، وعلى الرغم من معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيًا من عام 1990 إلى عام 2010، لم ُتتح فرص العمالة المنتجة اللائقة الكلية. ً فقد جرى استحداث فرص العمل أساسا في الإنتاج غير النظامي المنخفض القيمة المضافة كما في القطاع العام، مما زاد أيضًا من الاستقطاب السياسي. ونتيجة لذلك، ركدت إنتاجية العمل الكلية والأجور الحقيقية وانخفضت على مستوى قيمتها الحقيقية. وقد أدى ذلك إلى حرمان قطاعات واسعة من الشباب العربي، ولا سيما أولئك الذين لديهم مؤهلات تعليمية عليا. وكما هو متوقع، انجرت أقلية إلى التطرف والنزاعات.

• انخفاض معّدل شمول النساء:كماأبرزت منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2012، فإن الفرق الرئيس بين ملامح العمل في المنطقة وغيرها هو نسبة المشاركة الشديدة الانخفاض للمرأة، الذي، كما يقول التقرير، هو عدم كفاية الوظائف التي تنتجهاالاقتصادات العربية،والقيودالبنيوّية وديناميات الجنسين التي تميزضدالمرأة.ويشير التقرير،الذي تعّمق في الأسباب الجذريةلهذاالعجز، إلى حالات العجز في النمو الشامل والتحول البنيوي المرتبط بممارسات الحوكمة والعقود الاجتماعية وسياسات الاقتصاد الكلي التي أدت إلى نتائج ضعيفة في مجال الشمول.

• النقاش الإقليمي حول حجم القطاع العام في مجال العمالة الذي قد يغلب العمالة النظامية في القطاع الخاص: مع الاعتراف بعدم وجود طريقة سهلة لتحديد الحجم الأمثل للقطاع العام، فإن التحدي الذي ًًً يواجه البلدان العربية ليس قطاعا عاما منتفخا (على الرغم من أن الوضع قد يكون كذلك في بعض البلدان)، ولكن بالأحرى فشل سياسات القطاع العام التي تؤدي ّ إلى تحول وتنويع على المستوى البنيوي الاقتصادي ً بشكل أكثر نجاحا. فيضغط هذا الفشل على حكومات كثيرة، ولا سيما في الاقتصادات الغنية بالنفط، من أجل إيجاد فرص عمل شاملة للجميع في القطاع العام مع فرص عمل محدودة في القطاع الخاص النظامي. وبالتالي يمكن اعتبار قطاع الوظيفة العامة المو ّسع أثرًاجانبيًامعقو ًلاللعقدالاجتماعي،لاسيماكمكافأة للنخبة التي لديها علاقات سياسية ج ّيدة.

1. العرض من اليد العاملة: قضايا عالقة واستجابة محدودة في السياسات

تشير التقديرات إلى أن المنطقة تحتاج إلى حوالي 33 مليون فرصة عمل لضمان معدل بطالة بنسبة 5 في المائة بحلول عام 2030، من دون احتساب تأثير جائحة كوفيد-19. وإذا كان الهدف هو أيضاً زيادة القوى العاملة النسوية لتتناسب مع مستويات المشاركة المماثلة لتلك التي هي في البلدان المتوسطة الدخل، فإن عدد الوظائف اللازمة قد يصل حتى إلى 65 مليون وظيفة.

البنية الديمغرافيّة للبلدان العربية، حسب العمر والجنس، 1960 و1985 و2019

Demographic structure of Arab States, by age, 1960, 1970 and 2019

1960

1970

2019





بقيت معدلات المشاركة ثابتة بشكل عام منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، حيث زاد معدل مشاركة الإناث فقط بنسبة 1 في المائة ليظل الأدنى في العالم ، بنسبة 21 في المائة (مقارنة بـ 74 في المائة للرجال) في عام 2019. وكان هذا على الرغم من أن دخل المنطقة العربية قد زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2000 و2019 بالقيمة الحقيقية، ومن أن نسبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة ارتفعت من 57.7 في المائة إلى 62.3 في المائة من مجموع السكان.

معدلات مشاركة القوى العاملة في المنطقة العربية، حسب الجنس، 2000 و2010 و2019




ففي غياب تضافر الجهود للحد من البطالة في المنطقة، من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل من 14.3 مليون شخص في عام 2019 إلى 17.2 مليون في عام 2030.

معدلات البطالة في المنطقة العربية، حسب الجنس، 2000 و2010 و2019



توصيات السياسة:

● إصلاح البرامج التعليمية ووضع سياسات فعالة ونشطة لسوق العمل، ولا سيما بالنسبة للشباب..

● استجابة لأزمة كوفيد-19، وضع سياسات لدعم الشركات والأفراد لتوفير الدخل للفئات الأكثر ضعفاً ودعم استمرارية الأعمال.

● على البلدان العربية التشجيع على إضفاء الطابع النظامي للمزيد من المؤسسات والمشاريع من خلال أطر الاقتصاد الكلي المؤيدة للعمل، ونُظُم ضريبية حسنة التصميم لصالح الفقراء وبرامج حماية اجتماعية شاملة.


2. استحداث فرص العمل في القطاع الخاص النظامي: عدم مساواة في عوامل الإنتاج مرتفعة، إنتاجية كليّة لعوامل الانتاج منخفضة، و كساد في الطلب على اليد العاملة

تنخفض حصص الأجور، في المنطقة العربية كلّما كبر حجم الشركة، ويكون للشركة حصة رأسمالية مستقرة نوعاً ما. يمكن تبرير النتائج الواردة في الشكل اعلاه على النحو التالي: تتركز عادة التكنولوجيات الأفضل والحصص الأكبر من السوق بين الشركات الأكبر حجماً، ممّا يجعلها أكثر ربحية وإنتاجية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتأكيداً على هذه الحجة، كشفت ملاحظة عن مستوى الابتكار (بوصفه يعطي فكرة غير مباشرة عن التكنولوجيا) في الدول العربية أن الشركات الكبيرة تميل في المتوسط إلى الابتكار أكثر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. غير أنه من المثير للدهشة أن يكون التأثير على حصة الأجور أعلى دائماً في حين أن الانخفاض في حصة رأس المال في البلدان العربية يكاد لا يُذكر.

حصص عوامل الانتاج حسب حجم المؤسسة: الدول العربية مقابل شرائح الدخل المختلفة




تقيس الانتاجية الكليّة لعوامل الانتاج عادة مستوى الكفاءة في الإنتاج. وتكشف النظرية الاقتصادية أن قيمة أعلى للإنتاجية الكليّة لعوامل الانتاج ترتبط بارتفاع كلّ من رأس المال وإنتاجية اليد العاملة. وتعتبر الانتاجية الكليّة لعوامل الانتاج أيضاً محركاً رئيساً لنمو الشركات وبقائها، وهو أمر حاسم الأهمية بالنسبة للعمالة ونمو الناتج في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما سيرد لاحقاً في هذا الفصل. ويبين الرسم البياني أدناه الانتاجية الكليّة لعوامل الانتاج على مستوى الشركات بين بلدان مختارة في جميع أنحاء المنطقة العربية. فبالنسبة للإنتاجية الكليّة لعوامل الانتاج المقدرة، لدى الشركات في معظم الدول العربية معدل إنتاجية كليّة لعوامل الإنتاج مقارنة مع دول لديها نفس متوسط الدخل ، بينما يصل لدى أكثر بقليل من 50 في المائة من الشركات في تونس (2013) والأردن (2019) إلى إنتاجية أعلى من الدول الأقران ذات الدخل المتوسط. في البلدان الأخرى كافة، تسجل الإنتاجية الكلية لعوامل الانتاج في أكثر من 50 في المائة من الشركات معدّلاً أقل مما هو عليه الحال في متوسط الشركات في البلدان ذات الفئات المماثلة من الدخل. وفي عام 2016، كان لدى 65 في المائة تقريباً من الشركات المصرية نسبة أقل من معدلات الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل. وشهد المغرب أكبر زيادة في عدد الشركات التي تزيد الإنتاجية الكليّة لعوامل الإنتاج عن البلدان التي لديها شرائح دخل مشابهة للمغرب، ومع ذلك يبقى أداء أكثر من 50 في المائة من الشركات لديها الإنتاجية الكليّة لعوامل الإنتاج اقل من الشركات في الدول ذات الدخل المماثل. ويرجع الأداء المتميز للمغرب إلى جهود التحول البنيوي الأخيرة للنهوض بقطاع الصناعات التحويلية الذي تدعمه الاستثمارات الاجنبية المباشرة الأوروبية الكبيرة الموجهة نحو التصنيع. بينما تراجع لبنان بنسبة 7 في المائة تقريباً بسبب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يواجهها.

نسبة الشركات التي تبلغ فيها الانتاجية الكلية لعوامل الإنتاج معدلات أعلى من متوسط الشركاتفي دول ذات الدخل المشابه




وفي الوقت الحاضر، لا تتمتع بعض البلدان بنمو قويّ للعمالة. يعرض الشكل 13 نمو العمالة لفترة زمنية واحدة في معظم البلدان وفترتين زمنيتين لكلّ من مصر والأردن ولبنان والمغرب واليمن. ويكشف الشكل 13 أن البلدان التي تشهد صراعات، باستثناء العراق، وتلك التي تمرّ بمرحلة انتقالية، مثل مصر وتونس، شهدت في المتوسط نمواً أقل من البلدان الأخرى. وما يثير الدهشة هو التراجع الأخير الذي يواجه كلاً من الأردن ولبنان. فقد شهد هذان البلدان انخفاضاً في نمو العمالة في القطاع الخاص، وقد تراجع الأردن بنسبة أكثر من 10 في المائة (أي ما يعادل تقريباً 5 في المائة سنوياً) إلى أقلّ من 7 في المائة (أي ما يعادل تقريباً 3.5 في المائة سنوياً) ولبنان من 7 في المائة (أي ما يعادل تقريباً 3.5 في المائة سنوياً) إلى -2 في المائة (أي ما يعادل تقريباً -1 في المائة سنوياً) بين عامي 2013 و2019. ويعاني هذان البَلَدان من انكماش اقتصادي وهما محاطان ببلدان متأثرة بالصراعات. أما لبنان فيشهد اسوأ ازمة اقتصادية منذ انتهاء حربه الاهلية في 1991

نمو العمالة، حسب البلد




في الواقع، وعلى خلاف ما يحصل في أنحاء العالم كافة، تعتبر مرونة العمالة منخفضة في معظم الدول العربية؛ إشارة إلى أنّ العراق يعاني من مرونة سلبية على مستوى العمل في القطاعات كافة؛ يبقى نمو مبيعات المغرب وحده يولّد المزيد من فرص العمل مع مرونة في القطاعات كافة تقريباً تتجاوز متوسط مرونة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى في القطاعات نفسها. زادت مرونة المغرب في القطاعات كافة تقريباً، باستثناء قطاع النقل، بين عامي 2013 و2019. واستناداً إلى النتائج المذكورة أعلاه، يمكن استنتاج أن زيادة الناتج القطاعي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من البطالة في المغرب. ويبين الجدول 3 أيضاً أن مرونة العمالة في مصر ولبنان قد تراجعت بمرور الوقت، حيث شهدت بعض القطاعات رابطة سلبية بين الناتج الإضافي والعمالة. ففي جميع البلدان العربية عموماً (باستثناء المغرب)، تبلغ مرونة العمالة في معظم القطاعات أقل من 1 (وأقل من 0.5 في قطاعات عديدة)، مما يشير إلى أن زيادة الناتج بنسبة 1 في المائة تؤدي إلى زيادة فرص العمل بأقل من 0.5 في المائة. ومن المثير للاهتمام أيضاً أن نرى أن مرونة العمالة في قطاع الفنادق والمطاعم في لبنان تبلغ 1.1، مما يشير إلى أن زيادة المبيعات بنسبة 1 في المائة ترتبط بانخفاض العمالة بنسبة 1 في المائة.

مرونة العمالة في دول عربية مختارة




الاستقرار السياسي، والحصول على التمويل، ومعدلات الضرائب، والكهرباء، والفساد. ومن المهم الإشارة إلى أن معظم هذه الاستطلاعات قد حصلت خلال سنوات الانتفاضات العربية، أي 2011-2016، والتي اتسمت بالاضطرابات السياسية المكثفة والصراعات العنيفة في المنطقة. وتعمل معظم الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية في بلدان تأثرت إما مباشرة بالاضطرابات السياسية أو بصورة غير مباشرة من خلال الصراعات الإقليمية والآثار غير المباشرة. والواقع أن الصراعات لم تقتصر على الحدود الوطنية، بل أدّت إلى انتشار واسع من عدم الاستقرار السياسي وعدم اليقين. لذلك قد يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى إضعاف أداء الشركات إلى حد كبير عن طريق تعزيز عدم اليقين، وزيادة بعض المخاطر، والتذرع بالسلوك المعادي للمخاطر. ومن ثم فإن انخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين يحدّ من الاستثمار والاستهلاك. لذا، يمكن تفهّم أن عدم الاستقرار السياسي كان العقبة الرئيسة التي أبلغت عنها الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائية خلال هذه الفترة الزمنية.

أكبر العقبات التي أبلغت عنها الشركات في البلدان العربية




توصيات السياسة:

● إدخال مجموعات من الحوافز تستهدف على وجه الخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تأمين السيولة للشركات الضعيفة.
● تحديث السياسات التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على نموها.
● تقديم حوافز إضافية للابتكار في القطاع الخاص، مع التركيز على التكنولوجيا المعزِّزة لليد العاملة في الإنتاج. سوف يؤدّي هذا الأمر إلى تكميل رأس المال المستخدم والنهوض بالإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
● الحدّ من الجمود في قوانين العمل وأنظمته، والتمتّع بقوة عاملة أكثر مهارة وضمان بيئة أعمال أقوى وأكثر تنافسية لزيادة مرونة العمالة.
● التركيز على تعليم أفضل جودةا، وتعميق المهارات وإعادة تعميقها لا سيما بين شريحة المهارات المتوسطة.
● وضع سياسات خاصة بقطاعات محددة تعالج أثر التكنولوجيا على استحداث فرص العمل، بحيث لا ينبغي تعميم أي سياسات بين جميع القطاعات.
●ضمان أن يؤدي قطاع البناء دوراً رئيساً في إيجاد فرص العمل، وأن يمثل مدخلاً مثمراً للمصالحة خلال مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع، ولا سيما في بلدان مثل سوريا, العراق واليمن.


3. تأمين فرص عمل للمرأة: القطاعات الواعدة موجودة

ويكشف الشكل أعلاه أنّ المرأة في جميع أنحاء العالم لا تزال تصطدم بعوائق في سوق العمل في القطاع الخاص النظامي؛ وحتى هذه اللحظة، تبدو الفجوة بين الجنسين في الوظائف بدوام كامل أكثر اتّساعاً في المنطقة العربية، حيث يفوق متوسط حصة الذكور 4.5 مرات تقريباً حصة النساء. ويشكّل متوسط حصة المرأة من مجموع الوظائف بدوام كامل في القطاع الخاص النظامي للقطاعات المشمولة بالبحث 18 في المائة في المنطقة العربية، أي حوالي نصف المتوسط العالمي.

الحصص من العمالة، حسب الجنس (بالنسبة المئوية)




يبيّن الشكل اعلاه متوسط حصة المرأة من مجموع العمالة بدوام كامل حسب حجم الشركة، والذي يُحدّد قياساً بالعدد الإجمالي للموظفين. ويسجّل متوسط حصة الإناث في الشركات الكبيرة والمتوسطة مستوى أعلى من مستوياته في الشركات الصغيرة. كما أظهرت عدة دراسات وجود علاقة إيجابية بين حجم الشركة والأجور. وقد يؤدي ارتفاع الأجور والمزايا التي تمنحها الشركات الكبيرة إلى زيادة كلفة الفرص البديلة لعدم الانضمام إلى سوق العمل، وتحفيز المرأة على المشاركة. بالإضافة إلى المزايا العالية التي تمنحها الشركات الكبيرة، يمكن أن تتّبع هذه الأخيرة ممارسات أقل تمييزاً بين الجنسين وأقل خطراً من حيث التعرض للتحرش الجنسي، إذ من الأرجح أن تلتزم بإطار قانوني وتنظيمي واضح، يشمل قواعد السلوك الشخصي. وقد يساعد ارتفاع نِسَب العاملات في هذه الشركات بدوره على إرساء بيئة عمل ملائمة وآمنة للمرأة.

حصة الإناث من العمالة، حسب القطاع (بالنسبة المئوية)




ويبيّن الشكل 27 أنّ المنطقة العربية متخلفة كثيراً عن العالم على مستوى تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والقيادية في القطاعات المختارة. كما أفاد أقل من 5 في المائة من مؤسسات المنطقة المشمولة بالبحث بوجود نساء في أعلى مناصبها الإدارية مقارنةً بأكثر من 15 في المائة في العالم. وفي المنطقة العربية، تتسع الفجوة بين الجنسين في المناصب الإدارية العليا بنحو أربعة أضعاف مقارنة بالفجوة بين الجنسين في حصص العمالة بدوام كامل، ما قد يدلّ على وجود سقوف زجاجية في جميع أنحاء المنطقة.

المرأة في الإدارة (بالنسبة المئوية)




في المنطقة العربية، تضع قوانين الأحوال الشخصية والممارسات العرفية، من حيث الحقوق التمييزية في الملكية، المرأة أمام عقبات مالية متزايدة، ما يحدّ من قدرتها على الحصول على القروض المضمونة والاستفادة من التسهيلات الائتمانية. ويبيّن الشكل 35 أنّ نحو 49 في المائة من الشركات التي يملكها رجال ترى أنّ الحصول على التمويل إمّا لا يشكّل عائقاً أو يشكّل عائقاً بسيطاً مقارنةً بـ 47 في المائة من الشركات المملوكة للنساء. ومن بين الشركات المشمولة بالدراسات الاستقصاء، يرى 53 في المائة أنّ الحصول على التمويل يشكّل عقبة بسيطة على الأقل، فيما يرى نحو 23 في المائة في ذلك عقبة بارزة أو صعبة للغاية.

الحصول على التمويل (بالنسبة المئوية)




توصيات السياسة:

● تحسين آفاق سوق العمل للمرأة.
● تحدي المفاهيم التمييزية بين الجنسين في أسواق العمل والاستفادة من رفع مستوى التعليم لدى المرأة في جميع القطاعات.
● يمكن أن يدعم الوسطاء الماليون رائدات الأعمال من خلال تيسير إقراضهنّ لتشجيع ريادة الأعمال الموجهة نحو تحقيق النمو لدى النساء.
● اعتماد ترتيبات العمل عن بعد باعتبارها حلاً قابلاً للتطبيق لتحسين قدرات المرأة بعد انتهاء أزمة كوفيد-19.


4. تطوير القطاع الخاص واستحداث فرص عمل لائق: الطريق إلى الأمام

الطريق إلى الأمام

● ينبغي تنفيذ الاستجابة من أربع ركائز على مستوى السياسات من أجل التصدي للتحديات الناشئة عن كوفيد-19؛
● يلزم اتخاذ إجراءات الدعم للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك العمال والمؤسسات العاملة في قطاع الاقتصاد غير النظامي؛
● لا غنى عن وضع سياسات وطنية للعمالة، وإعادة النظر في سياسات الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص؛
● ينبغي أن تتصدّى السياسات العمالية والاجتماعية التي تدعم القطاع الخاص للتحدي المزدوج المتمثل في استحداث فرص عمل وخفض العجز في فرص العمل اللائق؛
● ينبغي إصلاح التعليم والتدريب، ووضع سياسات فعّالة لسوق العمل، لا سيما للشباب؛
● ينبغي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.


يدعو هذا التقرير إلى أن يكون القطاعان العام والخاص متكاملين لا متنافسين فيما بينهما. ويبرهن أنّ السياسات الفاعلة الرامية إلى مساعدة المؤسسات التجارية الصغيرة ودعم الأجور لفترة معيّنة لإغراء القطاع الخاص من شأنها أن تكون أكثر إفادةً لتوظيف الشباب من مجرد نقل الموارد المالية وغيرها من الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص. لذلك، وكما جاء في هذا التقرير، فإنّ الدرس اللازم استخلاصه في مجال السياسة العامة على المدى القصير هو وضع سياسات شاملة للعمالة وسوق العمل تقلّص درجة الجمود والتجزؤ الحالية في أسواق العمل العربية، بما في ذلك تخفيف حجم التفاوت بين الجنسين والعمالة غير النظامية. وسيمهّد ذلك الطريق باستمرار أمام تقييم السياسات الطويلة الأمد في المستقبل. لكنّ الشغل الشاغل لصانعي السياسات في الوقت الحاضر هو التغلّب على التحديات المباشرة التي تتسبّب بها الجائحة. تحقيقاً لهذه الغاية، تقترح منظمة العمل الدولية إطاراً للسياسة العامة من أربع ركائز استجابةً لأزمة كوفيد-19 (انظر القسم باء). ويناقش القسم جيم الإصلاحات الطويلة الأمد التي ترمي إلى إحداث عملية تحول بنيوي تعزز قدرة القطاع الخاص على استحداث فرص عمل نظامية ولائقة.

5. Education

Women are twice as likely to be illiterate as men, making up two thirds of the region’s illiterate adults. Gender gaps decreased as more girls were enrolled in primary education; however, gender gaps widened as the level of education rose. Girls in rural areas and from the poorest households have lower attendance rates in primary and secondary school. Those in conflict-affected countries are much more likely to never to go to school than boys.

Out-of-school rate for children of primary education by location and wealth quintile, latest available data (percentage)

click on any circle to disable

The type of education and specialization is still highly correlated with a person’s gender: women tend to favour science majors over engineering, and a lack ICT and Internet skills continues to be a major barrier keeping women from fully benefitting from the potential of ICT.

Gender Parity Index of graduates by specialization in science majors, latest available data

Gender Parity Index of graduates by specialization in engineering, manufacturing and construction majors, latest available data

Recommendations

● Promote gender-equitable education systems and social protection measures, including cash transfers, to improve girls’ transition to and retention in secondary school.
● Address discriminatory gender norms and harmful practices that deny girls access to school and quality learning. Remove gender stereotyping from school curriculums and promote diversified curriculums.
● Increase girls’ access to vocational training in engineering fields and to specializations that are highly demanded in the labour market.
● Ensure women benefit fully from ICT, including equal access to ICT-related education, training and entrepreneurship opportunities.


6. Work

Women are more likely to be in vulnerable jobs. There are more contributing family workers than men, and more men employers than women. Women’s highest labour force participation rate is the lowest rate recorded for men.

Status in employment, Arab States 2019, Women

hover over

Status in employment, Arab States 2019, Men

hover over

Women tend to be employed in lower wage jobs, resulting in gender inequalities in pay despite numerous changes in women’s economic behaviour and educational attainment.

Gender pay gap by sectors in selected countries, latest year (local currency)

in advantage of women (left), in advantage of men (right)

Moreover, there are more young women than young men who are potentially disengaged and at risk of disaffection with society, suffering from long-term unemployment and risking forced early marriage.

NEET rate for youth aged 15-24 years, latest available data (percentage)

Recommendations

● Remove obstacles to young women’s participation in decent work.
● Support women’s transition into formal employment, and reform national laws to promote equal treatment of men and women in the labour market, including equal pay for equal work.
● Provide maternity and paternity leave to increase female participation in the labour force and reduce employers’ reluctance to hire, retain or promote pregnant workers.
● Tackle the burden of unpaid care work through the provision of affordable care services.
● Launch public campaigns to challenge gender stereotypes and effectively implement legislation for equal pay and against discrimination.
● Implement comprehensive youth programmes to re-engage disengaged young people, especially females, in employment, education or training.


7. Public life and decision-making

Women’s representation in political decision-making continues to rise, but is far from achieving equality. Women’s share in parliament has more than quadrupled since 2000; however, it is still below 20 per cent in the Arab region. Similarly, the proportion of women ministers does not exceed 20 per cent.

Proportion of seats held by women in national parliaments, latest year (percentage)
Share of women in government ministerial positions, 2019 (percentage)

hover over

Having a bank account is an important starting point for people to access financial services. Women’s economic empowerment is still low given that the Arab region has the highest gender gap in globally in terms of holding a bank account.

Proportion of adults, aged 15 years and older, with an account at a financial institution or mobile-money-service provider (percentage)

Recommendations

● Include quotas for women’s participation in leadership and decision-making positions, and enforce merit-based recruitment and promotion to ensure equal access for women to leadership positions.
● Adopt an integrated and multiple-entry-points approach, mainstream gender and women’s financial inclusion into national policy agendas, and support financial and digital literacy programmes for women and girls.
● Implement women’s entrepreneurship programmes to improve women’s access to finance and economic empowerment.


8. Human rights of women and girls

Violence against women and girls continues to be an issue, and child marriage remains a widely ignored form of violence. Pregnancy and childbirth complications are the leading cause of death among 15 to 19 year-old girls. In all countries, adolescent birth rates were higher among uneducated and poorest girls.

Adolescent birth rate (births per 1,000 women) by education and wealth, latest available data

The harmful practice of FGM impacts women and girls’ health and wellbeing, and can result in death. FGM remains a significant problem in some countries, with the poorest girls and those living in rural areas at higher risk.

Proportion of women and girls who have undergone female genital mutilation by wealth quintile, latest available data (percentage)

use the top and right scroll bar

Recommendations

● Enact, implement and monitor legislation addressing all forms of violence against women, including child marriage and female genital mutilation.
● Institutionalize gender-sensitive planning and budgeting to ensure adequate allocation of resources.
● Establish human-rights based standards and procedures for the provision of services to survivors of violence.


Lack of access to basic and improved water and sanitation services remains a challenge in many Arab countries, especially for poor households and those living in rural areas. Women and girls’ death attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene is higher than men’s.

Population living in households using an improved water source by location and wealth, latest year (percentage)

Many still do not have full access to clean fuels and technology, and only a handful of countries have full access to electricity. The burden of not having access to those services falls more on women, because they are mostly responsible for cooking and domestic chores.

Gap between rural and urban areas of population with access to electricity, 2017 (percentage)

Recommendations

● Incorporate water, sanitation, clean fuels and electricity programmes explicitly in national development strategies, and ensure that a gender perspective is mainstreamed in them.
● Prioritize clean-cooking fuels and technologies.


الملحق, الاختصارات, المراجع

Share On Whatsapp