نحو عالم تكون
الهجرة فيه خياراً
وليست مدفوعة باليأس.

التنزيل

تنزيل التقرير كاملاً تنزيل الموجز التنفيذي

أرسى اعتمادُ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في كانون الأول/ديسمبر 2018 مَعْلَمَاً تاريخياً في حوكمة الهجرة، انطلاقاً من الاعتراف بالتعاون سبيلاً وحيداً لتسخير إمكانات الهجرة من أجل التنمية والتصدي للمخاطر والتحديات المرتبطة بها. ويأتي اعتماد هذا الاتفاق العالمي في وقت حرجٍ للمنطقة العربية التي تشهد مستويات غير مسبوقة من الهجرة باعتبارها منطقة منشأ وعبور ومقصد للمهاجرين.

المقدمة

أصبحت الهجرة علامةً فارقة لعالمنا المُعَوْلَم إذ تزايد عدد المهاجرين الدوليين على نحو هائل في العقود القليلة الماضية. وقد تم الاعتراف بالهجرة عاملاً رئيسياً يسرِّعُ عجلة التنمية في بلدان المنشأ والمقصد، مع أنها تنطوي على تحديات أيضاً. لذا، من المهم اتباع نَهجٍ شامل في حوكمة الهجرة من أجل الاستفادة إلى أقصى حد من منافعها العامة، وتعويض المخاطر والتحديات التي قد تنجم عنها، وتسخير الهجرة في خدمة جميع الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد. ونظراً لحجم الهجرة الدولية وطبيعتها العابرة للحدود، أصبح التعاون بين البلدان على المستوى الثنائي، ودون الإقليمي، والإقليمي والعالمي ضرورةً ملحّة. وإقراراً بهذه الوقائع وإصراراً على تعزيز التعاون بشأن الهجرة الدولية بجميع أبعادها، اعتمدت غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (الاتفاق العالمي) في مؤتمر حكومي دولي عُقد في مراكش، المغرب في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

1. لمحة عامة عن اتجاهات الهجرة والنزوح في المنطقة العربية

تُعَد البيانات المتعلقة باتجاهات وأنماط الهجرة والنزوح أساسيةً للتوصل إلى فهم أفضل لظاهرتَي الهجرة والنزوح في المنطقة العربية، ولوضع سياسات وبرامج قائمة على الأدلة. ويقدم هذا الفصل بيانات عن أبرز اتجاهات الهجرة في المنطقة، بما في ذلك عدد الأشخاص المتنقلين، وبلدان المنشأ والمقصد والخصائص الاجتماعية والديمغرافية للمهاجرين واللاجئين. ويعرض الفصل الأول آخر المستجدات التي حصلت في هذا الصدد منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، ويتضمن مقارنات بين الاتجاهات التاريخية للفترة 1990 - 2017 . ويتضمن هذا الفصل أيضاً معلومات عن التحويلات المالية الواردة إلى المنطقة العربية والخارجة منها، وتحليلاً للدوافع الرئيسية للهجرة والنزوح في المنطقة.

يكشف تقرير حالة الهجرة الدولية لعام 2019 عن مستويات غير مسبوقة من الهجرة في المنطقة العربية. تستضيف المنطقة أكثر من 38 مليون مهاجر، في حين يتجاوز عدد المهاجرين من البلدان العربية 29 مليوناً.

يهاجر الناس لأسباب مختلفة مثل العمل، والدراسة والحصول على فرص أفضل.

تتلقى البلدان العربية ما يزيد على 54 مليار دولار سنوياً من التحويلات، ما يساوي ضعف المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقّاها هذه البلدان وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها.

2. التطورات في إدارة الهجرة في المنطقة العربية

ويَعرض هذا الفصل لمحة عامة عن السياسات الوطنية وجهود التعاون الدولي التي بذلتها البلدان العربية في إدارة الهجرة بين نيسان/أبريل 2017 وآذار/مارس 2019 ، ويكمّل الطبعات السابقة لتقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية. وتشمل المجالات الرئيسية التي شهدت تطوّرات على مستوى السياسات: الجنسية وانعدام الجنسية، وهجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والنزوح القسري واللاجئين، وإجراءات الدخول والإقامة. ويتناول هذا الفصل أيضاً التطورات في التعاون دون الإقليمي والإقليمي والعالمي بشأن قضايا الهجرة، والذي كانت البلدان العربية طرفاً فيه

تشارك الدول العربية في مختلف التطورات السياسية الجديدة والجهود الدولية في مجال إدارة الهجرة.

3. الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظَّمَة والنظامية: آثاره على مستوى السياسات في المنطقة العربية

يخوض التقرير في الفصل الثالث منه في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية. ويشكل هذا الاتفاق وثيقة طموحة وإطاراً عالمياً شاملاً يقدّم قيّماً ومبادئ ونُهجاً مشترَكة لحوكمة الهجرة الدولية. ويقدم هذا التقرير تحليلاً جيد التوقيت لأثر الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية على حوكمة الهجرة وسياساتها في المنطقة.

وهو يتناول حوكمة الهجرة في البلدان العربية في ثلاثة مجالات ذات أولوية، هي الإدماج الكامل للمهاجرين؛ وحصولهم على الخدمات الأساسية (مع التركيز على الخدمات الصحية)؛ وأوجه الضعف المتأصلة لدى المهاجرين؛ والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ويَعْرِض الفصل السياسات والبرامج المعتمدة في مختلف أنحاء المنطقة في مجال الهجرة، كما يقدم توصيات لحوكمة الهجرة على نحو متكامل وشامل في تلك المجالات ذات الأولوية.

تسخيرُ الهجرة لمصلحة الجميع وضمانُ عدم إهمال أحد هما مسؤوليةٌ مشتركة. وقد اعترف قادة العالم بهذا الأمر باعتماد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في عام 2018. يتناول التقرير آثار الاتفاق العالمي على مستوى السياسات في البلدان العربية في ضوء أولويات المنطقة.