الأطر التنظيمية والقانونية
تتطلب بعض الميزات التقنية والأدوات
المواجهة للمستخدم في تكنولوجيا
سلسلة الكُُتل اعتماد أنظمة تنظيمية
وأطر قانونية جديدة للمساعدة في
استخدامها. على سبيل المثال، تشكّّل
التوقيعات الرقمية جزءاًً ضرورياًً
وحيوياًً من هذه التكنولوجيا. فهي
تتيح للمستخدم العادي التفاعل مع
سلسلة الكُُتل. ولكن معظم البلدان لا
تطبّّق حتى الآن قوانين لدعم استخدام
التوقيعات الرقمية أو الاعتراف بها.
وبالتالي، يجب على الوكالات الحكومية
إيجاد طرق للتعامل مع الأطر التنظيمية
والقانونية المعقدة أو تصميم أطر
جديدة لضمان الامتثال لهذه الحلول
الجديدة في العمليات التجارية. ويجب
أن تعالج الأطر القانونية والتنظيمية
الجديدة لاستخدام تكنولوجيا سلسلة
الكُُتل، على وجه التحديد، استخدام
العقود الذكية والتوقيعات الرقمية
وحماية الخصوصية وحوكمة البيانات.
ولكنّّ تعديل اللوائح الحالية لاستيعاب
استخدام تكنولوجيا سلسلة الكُُتل
يمكن أن يمثل تحدياًً كبيراًً بالنسبة
لمعظم البلدان.
عدم التوافق مع البنية التحتية القديمة
غالباًً ما تشغّّل الحكومات أنظمة
وقواعد بيانات وحلولًاً رقمية متعددة
لأغراض تيسير التجارة. وبالتالي،
قد يكون من الصعب لا بل من
المستحيل دمج حلول سلسلة الكُُتل
بهذه البنية التحتية الحالية لضمان
تجربة مستخدم سلسة، من دون
تعطيل الديناميات التشغيلية الحالية
للأنظمة. علاوة على ذلك، قد تكون
بعض أجزاء البنية التحتية المادية
مبرمجة بالفعل لكي تعمل مع برمجيات
وتطبيقات أتمتة محددة، وبالتالي
فقد لا يكون بالإمكان تأمين التشغيل
البيني مع واجهة خلفية لتكنولوجيا
جديدة، مثل شبكة سلسلة الكُُتل. وهو
ما يمكن أن يشكل تحدياًً كبيراًً للهيئة
المنفذة؛ ويتفاقم الأمر لأن العديد من
الوكالات الحكومية لا تزال تعتمد على
النُُّظُُم القديمة التي عفا عليها الزمن
والمعتمدة منذ سنوات في معاملاتها
التجارية. قد يكون من الصعب دمج
حلول سلسلة الكُُتل بهذه الأنظمة
القديمة، وقد يتطلب ذلك إجراء
تغييرات كبيرة أو إصلاحات شاملة أو
تعديلات كبيرة أو تحديثات بارزة أو
ترحيل البيانات، أو إعادة الهيكلة بشكل
كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار
كبيرة من حيث التكلفة.
القيود المتعلقة بالسعة وإمكانية
التوسع
تواجه شبكات سلسلة الكُُتل، وخاصة
الشبكات العامة، قيوداًً تصعّّب عليها
التوسع في المساحة والإنتاجية
والأداء. وفي الوقت نفسه، كثيراًً ما
تنطوي عمليات تيسير التجارة على
سجلات بأحجام كبيرة إلى جانب
قاعدة واسعة من المستخدِِمين، مما
يفرض قيوداًً كبيرة بصورة خاصة على
القدرة الاستيعابية وإمكانية توسع
سلسلة الكُُتل. وبالتالي، فمن العوامل
الحاسمة الواجب أخذها في الاعتبار،
تقييم حدود مختلف الحلول والبنى
وتصاميم آليات الإجماع المتعلقة
بسلسلة الكُُتل، لا سيما وأنها قد
تؤثر بشكل كبير على سعة التخزين
والإنتاجية وأداء المنتج النهائي.
الصعوبات المتعلقة بالبنية والتصميم
قد يكون تحديد المواصفات التقنية
المناسبة، وتحديداًً بالنسبة لعمليات
مثل حوكمة الشبكة وآليات الإجماع،
صعباًً عندما يتعلق الأمر باستخدام
الحكومة لسلسلة الكُُتل. ومرد ذلك
إلى تعدّّد خيارات التصميم المتوافرة
اليوم بشأن آلية الإجماع والمواصفات
البنيوية. ومع أن بعض المواصفات
يمكن أن تكون مناسبة لبعض
احتياجات تيسير التجارة، فإنها قد
لا تكون مناسبة لحالات الاستخدام
الأخرى، مما يجعل عملية إرساء
التوازن البنيوي المناسب لاحتياجات
الحكومة المتعددة في مجال تيسير
التجارة مهمة صعبة. وبالتالي، فإن
اتخاذ قرار بشأن المواصفات التقنية
المتعلقة بالسرعة والأمن ومستوى
اللامركزية وخوارزميات الإجماع
وهياكل الحوكمة يتطلب دراسة
متأنية لعوامل مثل الكفاءة والشفافية
والسلطة والمساءلة.
الشواغل المتعلقة بخصوصية البيانات
والأمن
أصبحت حوكمة البيانات مكوناًً رئيسياًً
من مكوّّنات السياسة الرقمية. ومع
أنّّ سلسلة الكُُتل توفر ميزات أمنية
متأصلة فيها، فإن ضمان خصوصية
البيانات الحكومية الحساسة وأمنها لا
يزال يمثل تحدياًً، خاصة في حالات
تدني مستوى النظافة السيبرانية
بين المستخدِِمين. ونظراًً إلى أن
معظم المستندات والبيانات التجارية
مسجلة الملكية وسرية وغير عامة،
فإن ميزات سلسلة الكُُتل، مثل تشفير
البيانات كوظيفة افتراضية في هذه
التكنولوجيا، حسنة التوقيت بقدر ما
هي ضرورية. لكن الأدوات المواجهة
للمستخدم قد تبقى تنطوي على نقاط
ضعف حرجة في ما يتعلق بحماية
هذه البيانات. وبالتالي، فإن إرساء
التوازن بين الشفافية وحماية البيانات
أمر ضروري، خاصة عند التعامل مع
المعلومات الشخصية وبيانات الملكية.
نقص المواهب والخبرات
لا يزال النقص في المواهب والخبرات
المطلوبة – على صعيد التطوير
وتصميم البنى وآليات الإجماع
وأنظمة التوزيع والتشفير – لتنفيذ
منظومات سلسلة الكُُتل وصيانتها
أحد أبرز التحدّّيات في تنفيذ سلسلة
الكُُتل واعتمادها في كل من المجالات
الحكومية والصناعية، خاصة وأن هذه
التكنولوجيا لا تزال جديدة نسبياًً.
وبالتالي، يتطلب التغلب على هذا
التحدي تعاوناًً بين الحكومة والصناعة
أو الاستثمار في برامج ومبادرات
تدريبية لبناء يد عاملة مختصة وقادرة
على تطوير التكنولوجيا وإدارتها
واستخدامها على نحو فعال.
تحدّّيات الاعتماد وقبول المستخدِِم
من المحتمل أن يفهم القادة
الحكوميون وأصحاب المصلحة
والموظفون والمواطنون تكنولوجيا
سلسلة الكُُتل بشكل محدود أو حتى
أن يسيئوا فهمها، مما يمكن أن يعرقل
عملية اعتمادها وقبول المستخدِِم لها.
ويمكن أن يصطدم العمل على إصلاح
المفاهيم وتغيير المعتقدات المتعلقة
بالتكنولوجيا بتحدّّيات كبيرة. وإذا
كانت المواقف تجاه التكنولوجيا سلبية،
فإن إشاعة طريقة التفكير الإيجابية
بشأن قيمة التكنولوجيا وفوائدها قد
يستغرق وقتاًً. من هنا، تحتلّّ مبادرات
التواصل والتوعية الفعالة مكانةًً
أساسية لبناء الثقة وزيادة الوعي
وتنمية العقلية المطلوبة بشأن الفوائد
والمكاسب القيّّمة المحتملة التي يمكن
أن تضفيها سلسلة الكُُتل على الخدمات
الحكومية مثل إنجاز المعاملات
التجارية.
قلة الموارد والشواغل المتعلقة
بالتكلفة
على عكس تطبيقات الويب 2.0
التقليدية، لا يزال تنفيذ سلسلة كُُتل
خاصة تؤدي وظائفها بالكامل، فضلًاً
عن الحلول ذات الصلة، ينطوي على
تكاليف باهظة – وذلك لتطوير البنية
التحتية ودمج النظام وصيانته بشكل
مستمر، فضلًاً عن التدريب وتمكين
أصحاب المصلحة ودعم المستخدِِمين.
ولذا، يجب على الحكومات أن تقيّّم
بعناية قيمة تنفيذ تكنولوجيا سلسلة
الكُُتل في العمليات التجارية مقابل
الأموال المدفوعة، وأن تقارن ذلك
بفوائد التكنولوجيا على المدى الطويل
لتبرير هذه التكاليف.