سلسلة الكُتل هي قاعدة بيانات رقمية تحتفظ بالمعلومات بطريقة آمنة وموزعة، من خلال حفظ العديد من النسخ على عدة أجهزة. ومع أنّ هذا الأمر يؤدي إلى التكرار، فإنه يزيد أيضاً من قدرة التطبيقات المنشأة باستخدام هذه التكنولوجيا على الاستمرارية والصمود. فيمكن التأكد من الأمن الوظيفي للتطبيقات الموزعة على سلسلة الكُتل، وضمان موثوقيتها وقدرتها على الصمود، بفضل قوة سلسلة الكُتل نفسها وموثوقيتها. وتعتبر سلاسل الكُتل، بشكل عام، قواعد بيانات مشتركة وغير قابلة للتغيير تسهل عملية حفظ السجلات وتتبعها في الوقت الفعلي وفي بيئة مشتركة، مما يمكنها من توفير خدمة موثوقة في بيئة غير موثوقة بالضرورة (Clavin and others, 2020). يحتفظ أصحاب المصلحة في سلسلة الكُتل بخوادم/عُقد ويستخدمونها للتحقق من صحة البيانات وتخزينها في شكل هياكل بيانات من نوع الكُتل. وفي الوقت نفسه، يؤدي التنسيق بين أصحاب المصلحة إلى توليد البيانات وتحديثها من خلال خوارزميات الإجماع، مع ضمان أمن البيانات وسلامتها من خلال التشفير (Lu, 2019). وبفضل التعليمات البرمجية التي تقوم بتشغيل سلسلة الكُتل وإنشائها بين عدة أجهزة كمبيوتر لأصحاب مصلحة مختلفين، يمكن ضمان عامل الأمن بحيث يصبح إدخال البيانات غير المصرح بها في دفتر الأستاذ صعباً للغاية والعبث بها شبه مستحيل (2022, Green). نتيجةً لهذه السمات والوظائف التقنية التي تميّز هذه التكنولوجيا، تصبح سلسلة الكُتل ذات فائدة خاصة لبعض حالات الاستخدام في القطاعات الحكومية والصناعية، مثل إدارة سلسلة التوريد وتجهيز العمليات التجارية والأتمتة وحفظ السجلات وضمان الجودة والامتثال وحماية البيانات.

يلخص الجدول 1 الميزات الرئيسية لسلاسل الكُتل التي يمكن أن تضفي قيمة وتحقق مكاسب في الكفاءة من أجل تيسير التجارة.

لا يكتفي اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة بتحديد التزامات البلدان على صعيد الإصلاحات التجارية المطلوبة منها فحسب، بل يشكّل أيضاً هيكلاً تقنياً وقانونياً عالمياً رئيسياً لتوفير إرشادات هامة للبلدان التي تتطلع إلى تقليل التكلفة والوقت اللازمين للتجارة، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتحقيق أهداف الإيرادات التجارية. وبشكل عام، تُنفذ التكنولوجيات الرقمية، مثل البوابات التجارية والنوافذ الوحيدة وأجهزة تتبع الإصلاحات، وفقاً لأحكام اتفاق تيسير التجارة، وقد ساعدت العديد من البلدان على الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا الاتفاق. ومن شأن الاستفادة من الوظائف التقنية الرئيسية لسلاسل الكُتل أن يساعد البلدان على تحقيق طموحاتها المرتبطة بالاتفاق أيضاً. يعرض الجدول 2 بعض وظائف سلاسل الكُتل ذات الصلة بأحكام اتفاق تيسير التجارة.

من هذا المنطلق، لا بد من مراعاة ثلاثة اعتبارات عامة عند تنفيذ تكنولوجيا سلاسل الكُتل بهدف دعم العمليات التجارية الحكومية، وهي التصميم البنيوي والتنسيق بين أصحاب المصلحة والامتثال التنظيمي. فبمجرد أن تقرر الحكومة، بعد إجراء تقييم للاحتياجات، أنها بحاجة إلى نظام قائم على سلاسل الكُتل لإنجاز عمليات تجارية معينة، وبعد التأكد من استعداد الدولة لتنفيذ هذه التكنولوجيا من خلال إجراء تقييم للجهوزية، يجب على الهيئة المنفّذة في الحكومة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاعتبارات والخيارات والمفاضلات التقنية المتعلقة بتصميم النظام وبنيته وحوكمة عملية التنفيذ. وإلى جانب ذلك، يجب توفير بيئة سياساتية وتنظيمية تدعم عملية التنفيذ.

ستنظر خيارات التصميم التقني، إلى حد كبير، في المفاضلات بين السيادة والأمن والأداء والجدوى والموثوقية والقيمة المضافة والاستدامة. وقد تؤثر هذه الخيارات التقنية أيضاً على بعض جوانب الخيارات المتعلقة بالسياسات والأنظمة. ومن الأسئلة الرئيسية التي يتعين على الهيئة المنفّذة النظر فيها ما يلي:

• أي نوع من سلاسل الكُتل يجب استخدامه لتطبيقات تيسير التجارة؟ هل يجب استخدام سلاسل كُتل عامة لا تحتاج إلى تصريح للمشاركة فيها وتسمح للجميع بالانضمام إليها، أم يجب على الحكومة نشر سلسلة كُتل سيادية خاصة بها؟
• ما هي اعتبارات التكلفة المرتبطة بخيارات التصميم هذه؟
• إذا كانت الحكومة ترغب في نشر سلسلة كُتل خاصة بها، فهل ستكون مجدية وموثوقة ومستدامة إذا ما تم استخدام البنية التحتية القائمة والبيئة التنظيمية والسياساتية، أم أنّ الحاجة ستدعو إلى إجراء بعض التعديلات؟
• ما هي التعديلات أو الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والأنظمة والبنية التحتية التي ستكون مطلوبة في البيئة الحالية لكي تعمل التكنولوجيا على أفضل نحو؟
• إذا فضّلت الحكومة بناء تطبيقات تيسير التجارة على شبكة عامة لا تتطلب تصريحاً للمشاركة، فهل ستكون مستعدة للتخلي عن سيادتها وسيطرتها على بعض البيانات التجارية؟
• أي نوع من أنظمة سلاسل الكُتل العامة التي لا تحتاج إلى تصريح مسبق، والموجودة بالفعل، يمكن أن يكون مناسباً تماماً لحالة الاستخدام المتوخاة في مجال تيسير التجارة، إن وجد مثل هذا النوع؟

على الرغم من أن شبكات سلسلة الكُتل العامة قد تكون أكثر فعالية من حيث التكلفة، إلا أنها قد تترافق مع تحدّيات أكبر في ما يتعلق بالسيادة على البيانات، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف تكلفة معاملات تسجيل البيانات على سلسلة الكُتل. بالنسبة إلى سلسلة الكُتل المشتركة التي تحتاج إلى تصريح مشاركة، على غرار شبكة سلسلة الكُتل ذات التركيز الإقليمي، LACChain، فيَفترض استخدامها أن السيادة الكاملة على الشبكة لن تكون مضمونة في هذه الحالة أيضاً، على الرغم من أن تكلفة التنفيذ قد تكون ضئيلة. من هنا، قد تضطر الحكومة، بموجب هذا الخيار الثاني، أن تكتفي بتصميم وتشغيل التطبيقات/البوابة المواجهة للمستخدم فوق سلسلة الكُتل الموحدة المشتركة/الإقليمية، بالتشارك مع نظيراتها الإقليمية. أخيراً، إذا قامت الحكومة ببناء سلسلة كُتل خاصة، فسيُطلب منها تشغيل البنية التحتية وصيانتها للحفاظ على استمرارية الشبكة في الأوقات كافة، بالإضافة إلى ضرورة تحملها تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة بتطبيقات تيسير التجارة. وعلى الرغم من أن هذا الخيار الثالث قد يكون مكلفاً، فهو يوفر للحكومة مرونة كبيرة في اختيار ميزات الشبكة كما ترتئيه، للاستفادة منها في مجال تيسير التجارة وغيره من المجالات. علاوة على ذلك، يتطلب هذا الخيار، على الأقل، اتصالاً موثوقاً بالكهرباء والإنترنت لكي يكون خياراً آمناً ومفيداً. ومما يؤسف له أنه لا يمكن ضمان هذين الشرطين في معظم البلدان النامية.

ومن هذا المنطلق، في حين أن إنشاء سلسلة كُتل خاصة يتطلب تطوير البنية بأكملها وصيانتها، وهو أمر يمكن أن يشمل المكونات الواردة في الشكل 1، فإن اختيار سلسلة كُتل عامة لا تتطلب تصريحاً للمشاركة أو سلسلة كُتل مشتركة تتطلب مثل هذا التصريح قد لا يستدعي من الحكومة إلا بناء بوابات المستخدم وصيانتها، ومنطق العمل، واستضافة بيانات الواجهة الأمامية.

يمكن تنفيذ سلسلة الكُتل بعدة طرق بحيث تناسب إما حالة استخدام واحدة وإما حالات متعددة. وفي حين يمكن أن تُتبع في التنفيذ العديد من النُّهُج المتعلقة بالاعتبارات التقنية والمفاضلات، فإن الإجراءات والعمليات والأساليب الموحدة للتصميم والتطوير والنشر لا تختلف اختلافاً كبيراً عن أفضل الممارسات المتبعة. فمن الخطوات التقنية الواجب اتّباعها في عملية التنفيذ، تحديد حالة الاستخدام والاختبار ودمج البوابات وواجهات المستخدِم ودمج سلسلة الكُتل بالبنية التحتية الحالية وبروتوكولات الأمان. وفي هذا الإطار، يتوسع الشكل 6 في مزيد من التفاصيل عن الخطوات التقنية الأساسية العشر.

لعلّ الخطوة الأولى، لا بل أكثرها أهمية، في تنفيذ سلسلة الكُتل لأي غرض كان هي تحديد حالة الاستخدام بناءً على احتياجات تيسير التجارة المحددة. فإجادة هذه الخطوة ستؤثّر على الخطوات اللاحقة الأخرى، مثل تصميم بنية التقنية والخيارات المتعلقة بسرعتها وأمنها، بالإضافة إلى التصاريح والامتيازات الممنوحة للأعضاء. ومن شأن تحديد المشاكل المعيّنة التي تهدف سلسلة الكُتل إلى حلها، فضلاً عن تحديد نطاق التصميم التقني بما يتوافق مع ذلك، أن يساعد الهيئة المنفذة على تجنب الصعوبات لاحقاً في عملية التنفيذ. على سبيل المثال، قد تحتاج سلسلة الكُتل التي تهدف إلى تجهيز مدفوعات الرسوم إلى اعتماد درجة عالية من السرعة والسيادة في البنية الأساسية من أجل تجنب التأخير والتسلل، في حين أن سلسلة الكُتل الخاصة بعمليات التدقيق التجاري قد تتطلب التحلي بقدرات أعلى في مجال التخزين وحماية البيانات. من هنا، يساهم تحديد حالة استخدام سلسلة الكُتل وتحديد نطاق المشكلة التي تهدف إلى حلها في تحسين عملية تصميمها البنيوي، بالإضافة إلى جوانب مختلفة للاعتبارات المتعلقة بالسياسات. ويعد تحديد الغرض من التكنولوجيا وتعريفه داخل البيئة التجارية مطلباً أساسياً لتنفيذ الخطوات التقنية اللاحقة من بناء سلسلة الكُتل. وفي النهاية، ستحدد هذه الخطوة إلى حد كبير درجة لامركزية الشبكة وأمنها وسرعتها بالإضافة إلى المعايير البنيوية المعتمدة والمواصفات التقنية للبروتوكول.

أدى انتشار بروتوكولات سلسلة الكُتل المختلفة على مر السنين إلى تسليط الضوء على المفاضلات التقنية التي يتعيّن إجراؤها عند اختيار البروتوكول المناسب لحالة استخدام سلسلة الكُتل. فيؤثر البروتوكول الذي يقع عليه الاختيار، حكماً، على قدرات التكنولوجيا المطبقة، بالنظر إلى المفاضلات التي يجب إجراؤها بين السرعة والسيادة والأمن. فبروتوكول سلسلة الكُتل الموزع جيداً واللامركزي إلى حد كبير يكون بطيئاً عادةً ويفتقر إلى السرعة، ولكنه يتمتع بدرجة عالية من الأمن. وفي المقابل، تكون شبكات سلسلة الكُتل الخاصة/الموحدة سريعة عادةً وذات قدرة عالية على التخزين، ولكنها أقل أمناً وقدرة على الاستمرارية. علاوة على ذلك، تميل بروتوكولات إثبات العمل، مثل بروتوكول بيتكوين، إلى أن تكون أبطأ من بروتوكولات إثبات الحصة مثل بروتوكولات Ethereum أو Cosmos. وبالتالي، تبعاً لحالة الاستخدام المتصورة والمحددة في الخطوة الأولى، قد تكون بعض البروتوكولات والبنى غير ملائمة لحالات الاستخدام في التدابير التجارية، بعكس البعض الآخر الذي سيكون أنسب في هذه الحالة. وتغطي الاعتبارات التقنية الرئيسية إلى حد كبير المواصفات المتعلقة بالسرعة وضمان الجودة وسلامة البيانات والتخزين والقدرة على الصمود والأمن. وسيكون التعاون مع القطاع الخاص وقطاع الصناعة والأوساط الأكاديمية مفيداً في تطبيق التفاصيل البنيوية لعملية التنفيذ.

يعد تصميم بنية سلسلة الكُتل أول خطوة تقنية عملية لتجميع الشبكة التي تشكّل حجر أساس التكنولوجيا. وبمجرد تحديد حالة الاستخدام واختيار البروتوكول، تتمثّل الخطوة التالية في عملية التصميم التقني بالتعمّق في التفاصيل لتشكيل الجزء الأساسي من شبكة سلسلة الكُتل. فتتضمن هذه الخطوة من التصميم التقني معاينة بنية الشبكة، وآلية الإجماع، وتكوين العقد، ومستويات سلطة المشاركين في الشبكة، وعمليات الاستعادة والاسترداد في حالات الطوارئ، ووظائف التشفير، وإجراءات إدارة المخاطر، وبروتوكولات التوقيع الرقمي وغيرها من المعايير. ومن المفضل في هذه المرحلة أن يتعاون مستشارو القطاع الخاص وخبراء الصناعة مع الحكومة في عملية التنفيذ. فسلسلة الكُتل معقدة نسبياً وتتطلب التحلي بمهارات في مجالات متعددة لكي تُنفّذ بنجاح. ولا تزال معظم الحكومات، ولا سيما حكومات البلدان النامية، تفتقر إلى الخبرة والمهارات داخل أجهزتها لتنفيذ جميع التفاصيل التقنية. لذا، بالنظر إلى نقص الخبرة في الداخل لتنفيذ الجوانب التقنية للغاية لسلسلة الكُتل، يُنصح بالتعاون مع القطاع الخاص وخبراء الصناعة من أجل عملية تنفيذ ناجحة.

نظراً لتعقيد تكنولوجيا سلسلة الكُتل، ترتفع احتمالات وقوع مشكلات برمجية وأخطاء وأعطال في التعليمات البرمجية. ولذا، يشكّل الاختبار خطوة أساسية في عملية التصميم والتطوير والنشر. عادة ما تستلزم هذه الخطوة إجراء تقييمات للوحدات والعمليات التي تتيح اختبار مكونات التعليمات البرمجية وعناصرها للتأكد من خلوها من المخاطر ونقاط الضعف والأخطاء البرمجية. ويُجرى الاختبار داخل بيئات محاكاة تتّخذ شكل شبكات تجريبية، فتفحص وظائف الشبكة وأمنها واستقرارها، محاكية ظروف العالم الحقيقي، وتتأكد من أن سلسلة الكُتل ستعمل على النحو المرجو ومن دون عيوب كبيرة. كما يتمّ، خلال هذه المرحلة، تحديد جميع مشكلات الشبكة الرئيسية وحلها. وقبل تطبيق هذه التكنولوجيا على العمليات التجارية، يجب إشراك الجمارك والمشغلين الاقتصاديين المعتمدين والتجار والوكالات الأخرى في خطوات الاختبار الرئيسية لضمان تلبية سلسلة الكُتل لجميع متطلبات المستخدِم الرئيسية واستيفائها للمعايير الدولية. بفضل هذا الاختبار، يمكن للهيئة المنفذة تحديد المشكلات الرئيسية خاصة تلك المتعلقة بالأمن والامتثال وقابلية التشغيل البيني، فإصلاحها قبل نشر سلسلة الكُتل. فهذه خطوة أساسية في عملية تطوير أي سلسلة كُتل، وعادة ما تستلزم إنشاء عمليات فرعية رئيسية كما هو موضح في الشكل 7 ومفصل في الإطار 1.

العقود الذكية هي رموز ووحدات من منطق العمل وبرامج ذاتية التنفيذ تُخزّن على سلسلة الكُتل لأغراض محددة ذات صلة بالمنطق وحالات الاستخدام. وبينما يمكن تصنيف سلسلة الكُتل، ببساطة، على أنها قاعدة بيانات موزعة تتضمن تكراراً، تشكّل العقود الذكية الوظائف التنفيذية لسلسلة الكُتل هذه. فيمكن اعتبارها على أنها البرمجيات الوسيطة بين قاعدة بيانات سلسلة الكُتل والبوابة المواجهة للمستخدم الخاصة بالبوابة الحكومية لتيسير التجارة، كما يمكن استخدامها، ببساطة، لمعالجة المنطق بين وظيفة واحدة أو أكثر. ويمكن أيضاً أن تكون بمثابة منطق العمليات الذي يزود المستخدِمين باعتمادات الدخول والتصاريح والحقوق والامتيازات داخل منظومة سلسلة الكُتل. فيشكّل تصميم العقود الذكية مكوناً مهماً جداً في عملية تصميم سلسلة الكُتل. وفي حين تشكّل قاعدة بيانات سلسلة الكُتل بنية تحتية للأغراض العامة، يمكن الاسترشاد بها لعدة حالات استخدام، تتيح العقود الذكية تصميم حالات استخدام محددة، فتعمل كبنية تحتية متعددة الأقسام لنشر المهام الفردية والوظائف المحددة على سلسلة الكُتل. على سبيل المثال، يمكن نشر عقود ذكية مختلفة على سلسلة كُتل واحدة لتنظيم عمليات مختلفة مثل إدارة الهويات الرقمية لموظفي الجمارك والمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وتتبع تدفقات المستندات التجارية والتحقق منها استعداداً لعمليات التدقيق، وأتمتة عمليات المصادقة لضمان جودة الشهادات والتصاريح التجارية، وكل ذلك بهدف تلبية احتياجات الحكومة في مجال تيسير التجارة. وباعتبار العقود الذكية برمجيات قائمة على منطق العمليات، تُستخدم لتحديد قواعد الشبكة وأتمتة العمليات، فهي مفيدة بشكل خاص لإسناد الحقوق والامتيازات للمستخدمين وتجزئتها، وتحديد مستويات السلطة وضوابط وصول المستخدِم، فضلاً عن شروط إلغاء هذه الحقوق والامتيازات، وكذلك لتنفيذ آليات تخفيف المخاطر داخل الشبكة.

إن مرحلة نشر سلسلة الكُتل داخل بيئة الإنتاج هي المرحلة التي يتم فيها تشغيل الشبكة لتباشر في معالجة السجلات، وإنتاج جيوب البيانات، وإنشاء قطع من البيانات (المعروفة بالكُتل)، وتدوين تاريخ رقمي لشبكة سلسلة الكُتل. وعادة ما ينطوي ذلك على عملية منسقة لمزامنة الوحدات الحسابية (الخوادم/العقد) التي تشكل جزءاً من الشبكة. ويستمر ذلك إلى أن يتم التوصل إلى أغلبية بسيطة في الآراء بشأن ما يمكن اعتباره اتفاقاً مشتركاً حول الحالة الحقيقية لسجلات الشبكة. وبمجرد تكوّن الكُتلة الأولى (أو ما يُعرف بكُتلة التكوين) وتشغيلها، فإنتاج المزيد من الكُتل، يصبح في الإمكان اعتبار الشبكة مستقرة وآمنة، ويمكنها بعد ذلك تقديم البيانات الموثوقة المطلوبة لاستيفاء شروط سلامة البيانات. وتفترض هذه المرحلة من عمليات التنفيذ إجراء خيارات على صعيد التصميم والسياسات. على سبيل المثال، يمكن للهيئة المنفذة نشر الشبكة على البنية التحتية الحسابية المادية التي تتيح لمالكها الاحتفاظ بسيادته، مثل الخوادم (وتُعرف هذه الطريقة عادة بالنَهج المخصص أو نَهج الخوادم المعدنية العارية) أو اختيار مزود خدمة سحابية مثل مايكروسوفت أزور أو خدمات أمازون ويب. فإذا وقع الاختيار على خدمة سحابية، فهذا يعني أن الهيئة المنفذة لا تمتلك البنية التحتية التي ستشغل الشبكة عليها، فتتخلى بذلك عن درجة من السيادة، مع العلم أن هذا الاختيار قد يكون أرخص ثمناً. وقد تختار الهيئة المنفذة احتمالاً ثالثاً تنشر بموجبه سلسلة الكُتل باستخدام منصة «سلسلة الكُتل كخدمة»، مثل منصة البنية التحتية الأوروبية لخدمات سلسلة الكُتل أو شبكة الخدمات القائمة على أساس سلسلة الكُتل في الصين، التي تسمح لأي كيان بنشر تطبيقه السيادي الخاص به من دون امتلاك البنية التحتية الرقمية التي تعمل عليها سلسلة الكُتل. وفي هذه الحالة، تتخلى الهيئة المنفذة عن درجة من استقلاليتها وسيادتها عند استخدام هذه الخيارات القائمة على السحابة أيضاً.

لعلّ أهم الفوائد التي يمكن الحصول عليها باستخدام سلسلة الكُتل هي سلامة البيانات. وبالتالي، عندما يحاول أحدهم اقتحام سلسلة الكُتل من دون إذن والتلاعب بالبيانات، يتسبب هذا الأمر بالعديد من المشكلات التي تتطلب إعادة تحديد الحالة الحقيقية للسجلات على سلسلة الكُتل. وعادة ما يتطلب ذلك إعادة تنظيم الشبكة التي يمكن أن تكون مليئة جداً بالموارد. لكنّ الخروقات الأمنية لسلسلة الكُتل التي تستدعي إعادة تنظيم الشبكة من أجل تنظيفها من البيانات المغلوطة تتطلب أيضاً التمتع بخبرات من نوع خاص، وهو أمر قد لا يتوفر لدى معظم الحكومات بسهولة. وبالتالي، فإن تنفيذ البروتوكولات الأمنية أمر بالغ الأهمية لكفالة صحة الشبكة بشكل عام، وسلامة البيانات، فضلاً عن استقرار المعلومات المخزنة على سلسلة الكُتل وموثوقيتها. ومن هذه البروتوكولات الأمنية الإجراءات التقنية المتخذة لمنع الهجمات والوصول غير المصرح به من خلال تشفير البيانات، وآليات موثوقة لحماية المفاتيح الخاصة، وضوابط الوصول، وبروتوكولات منع المخاطر والتخفيف من حدتها مثل سجلات الأنشطة، والإجراءات المتعلقة بتحديثات الطوارئ، ومراجعات الرموز، والتصحيحات الأمنية، وتوقف الشبكة، وإجراءات إعادة التنظيم وإعادة التشغيل. فتضمن هذه الإجراءات حماية الشبكة لمنع التلاعب غير المصرح به بالبيانات المخزنة على شبكة سلسلة الكُتل، والوصول غير المأذون إليها، والهجمات عليها.

على الرغم من أن البوابات وواجهات المستخدِم ليست جزءاً فعلياً من سلسلة الكُتل نفسها، فهي تسمح للمستخدم العادي بالتفاعل مع سلسلة الكُتل بطريقة أقل تقنية. كما تسمح للمستخدم العادي باختبار منطق العمل وتسلسل العمليات الخاصة بتطبيقات حالة استخدام سلسلة الكُتل دونما حاجة إلى التمتع بخبرة تقنية عميقة في هذا المجال. وبالتالي، فهي تشكل الجزء الأهم في تجربة المستخدِم وتؤثر بشكل كبير على سهولة استخدام سلسلة الكُتل وفائدتها وقيمتها المتصورة. وبصفتها مكوناً تكميلياً للجانب التجاري من سلسلة الكُتل، فهي تُنشر عادة كتعليمات برمجية منفصلة ويكون لها وظيفة وحيدة، هي الحرص على أن تكون تجربة مستخدم سلسلة الكُتل مثالية وفعالة. ويمكن تصميم هذه التعليمات البرمجية المنفصلة عادةً على يد فريق منفصل متخصص في واجهات المستخدِم وتجربة المستخدِم، ويتمتع في الوقت عينه بفهم جيد للأسس التقنية الخاصة بسلسلة الكُتل والويب 3.0 بشكل عام. ويمكن تنفيذ هذه المكونات عادة بطريقة الويب 2.0 التقليدية.

لا ينبغي تنفيذ سلسلة الكُتل بمعزل عن البنية التحتية الرقمية الحالية الخاصة بتيسير التجارة، وإلا أدى ذلك إلى نشوء صوامع بيانات ونتائج دون المستوى الأمثل. لذا، ينبغي أن يكون التكامل مع البنية التحتية القائمة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنفيذ منذ البداية. ولما كانت معظم الحكومات تعتمد بالفعل حلولاً لتيسير التجارة، مثل بوابات التجارة وأدوات تتبع الإصلاحات التجارية والنوافذ الواحدة، فكل ما يُفترض بسلسلة الكُتل أن تقوم به في هذه الحالة هو المساعدة على تحسين تدابير تيسير التجارة المحددة التي لم تنجح الأنظمة التقليدية القديمة في التعامل معها كما ينبغي. وبالتالي، يجب أن تجري عملية تنفيذ سلسلة الكُتل بطريقة تضمن التكامل مع البنية التحتية القديمة الحالية وتتيح دمجها ببنى أخرى في المستقبل. ومن أجل ضمان الاندماج بالبنية التحتية القائمة، ينبغي أن تسترشد الهيئة المنفذة بالخطوات الواردة في الإطار 2 والشكل 8. كما تجدر الإشارة إلى وجود ثلاثة أشكال رئيسية للدمج، كما هو مبين في الشكل 9 ومفصل في الإطار 3، ويمكن الجمع بين هذه الأشكال.

بمجرد تنفيذ عملية الدمج بشكل جيد، لا بد من إجراء مراقبة وصيانة منتظمتين للحلول الرقمية التي تقدمها سلسلة الكُتل والتطبيقات التكميلية والبنية التحتية الرقمية القائمة، على أن يتم ذلك داخلياً وعلى مستوى الشبكة. ويجب على الهيئة المنفذة غرس ثقافة التقييم والتحديث المنتظمين لحل أي مشاكل ذات صلة بالوظائف والأمن والأداء تظهر من وقت لآخر. فتحتل صحة الشبكة مكانةً بالغة الأهمية لضمان فعالية سلسلة الكُتل واستخدامها بشكل مستمر. وبالتالي، يجب على الهيئة المنفذة تقييم سجلات الأنشطة باستمرار لضمان عدم تعرض الشبكة لأي هجمات أو منع الوصول غير المصرح به إليها. ويجب على الهيئة المنفذة أيضاً التأكد من تحسين ضوابط الوصول باستمرار لحماية الشبكة جيداً في الأوقات كافة وضمان سلامة بياناتها. كما يمكن مراقبة الشبكة للتأكد من خلوها من أي مشكلة وإجراء مهام الصيانة الدورية، مثل ترقيات الشبكة وتحديثات البرمجيات، لا من باب الوقاية فحسب ولكن كتدابير للتخفيف من المخاطر أيضاً. إلى جانب ذلك، مع تطور احتياجات الحكومة في مجال تيسير التجارة، قد تدعو الحاجة إلى وظائف تقنية جديدة لتلبية الاحتياجات الجديدة. كما يجب أن يبقى أصحاب المصلحة والمستخدِمون مطّلعين على ممارسات النظافة الرقمية والممارسات الفردية التي تحافظ على سلامة البيانات وحمايتها. وفي هذا الإطار، يلخّص الجدول 4 أبرز الخطوات التنفيذية التقنية.

من المهم تقسيم العمل إلى النواتج والمهام التي يتعين على الهيئة المنفذة القيام بها من أجل تحقيق المحطات الأساسية العشر المبينة أعلاه. تُعرف هذه الخطوة بهيكل تقسيم العمل، وهو تقسيم تقني لعملية التنفيذ إلى مهام أصغر وأكثر قابلية للإدارة، يساعد الهيئة المنفذة على تحديد نطاق العملية بشكل صحيح وتحديد المتطلبات الرئيسية وتنظيم الموارد بكفاءة. يوضّح الجدول 5 أدناه الخطوات العامة الست للتقسيم التقني لعملية تصميم سلسلة الكُتل وتطويرها واعتمادها والحلول المصاحبة لها.

تحتاج التكنولوجيات، مثل سلسلة الكُتل، إلى بيئة سياسات داعمة لكي تنجح. وقد أصبحت الاعتبارات المتعلقة بالسياسات، بشكل عام، عاملاً حاسماً لنجاح الحلول الرقمية واستدامتها. ينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على العمليات والإجراءات التجارية التي تشهد مشاركة أصحاب مصلحة متعددين ووكالات متعددة. وبالتالي، ترتكز اعتبارات السياسات المتعلقة بتنفيذ سلسلة الكُتل لأغراض تيسير التجارة على الديناميات السائدة بين أصحاب المصلحة، والتنسيق بين الوكالات، وتمكين المستخدِم، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والنظافة الرقمية للمستخدمين، وكلها عناصر بالغة الأهمية لضمان استدامة سلسلة الكُتل على المدى الطويل.

يتعمق هذا القسم في مسائل تمكين أصحاب المصلحة، ودعم المستخدِمين، والتنسيق بين الوكالات، وهي مسائل ذات أهمية خاصة بالنسبة لدعم أصحاب المصلحة وتمكينهم من تولي زمام المبادرة. ويغطي القسم القانوني والتنظيمي من الدليل المسائل المتعلقة بحوكمة البيانات وحماية المستخدِم والمعايير. فيعتمد التنفيذ الناجح والمستدام لسلسلة الكُتل لغرض تيسير التجارة على مراعاة تعدد أصحاب المصلحة أثناء التنفيذ، نظراً إلى أن البيئة التجارية تقوم على عمل البنية التحتية الرقمية والمادية بصورة مشتركة، وكونهما تخضعان لإدارة عدة وكالات. وبالتالي، فإن بيئة السياسات التي ستدعم البنية التحتية التجارية الحيوية، مثل الحلول القائمة على سلاسل الكُتل، تتطلب بالضرورة اعتماد نَهج لأصحاب المصلحة المتعددين، وبنية متعددة الهياكل، وإطاراً قائماً على تعدد المستخدِمين أكان ذلك داخل البلدان أم في ما بينها.

وعلاوة على ذلك، ليست بيئة السياسات التجارية وحدها ما يقوم على تعدد أصحاب المصلحة؛ بل يتطلب تنفيذ سلسلة الكُتل بشكل سليم، حكماً، بنية ذات أصحاب مصلحة متعددين. وتتطلب التكنولوجيا عادة التنسيق بين كيانات متعددة للحفاظ على أمنها واستدامتها وقدرتها على الصمود. وبالتالي، عند تصميم أي بيئة لسلسلة الكُتل لغرض تيسير التجارة، ينبغي أن تصبّ اعتبارات أصحاب المصلحة في صميم عملية إعداد السياسات والتصميم التقني. وعلى الرغم من الإمكانيات المتصورة لسلسلة الكُتل وقدرتها على تحقيق أغراض تيسير التجارة، فإن المجالات التي تهمّ أصحاب المصلحة، ودعمهم، وتمكينهم من تولي زمام العملية، بالإضافة إلى مجال السياسات الرئيسية التي تحدد بدرجة كبيرة مدى نجاح البنية التحتية التجارية واستدامتها، قد حظيت باهتمام محدود. في هذا الإطار، يوجز هذا القسم كيفية وأهمية إشراك جميع الوكالات التجارية ذات الصلة في عملية التنفيذ، فضلاً عن ضرورة الاستعانة بأفراد مناسبين داخل الوكالات يتمتعون بالمعرفة والسلطة اللازمتين لدعم عملية التنفيذ واستدامتها. ويحتل تنسيق أصحاب المصلحة في ما بينهم، سواء بين الوكالات أو داخل الوكالة الواحدة، مكانةً بالغة الأهمية عند تصميم بيئة السياسات المنظمة لسلسلة الكُتل. وفي هذا الصدد، لا تؤدي المشاركة الفعالة لأصحاب المصلحة الرئيسيين دوراً حاسماً في نجاح تنفيذ سلسلة الكُتل فحسب، بل تقدم أيضاً المسار النهائي نحو بنية تحتية رقمية مستدامة على المدى الطويل.

خلال عملية تنفيذ سلسلة الكُتل بهدف تيسير التجارة، يمكن إنشاء بيئة حاضنة لأصحاب المصلحة الملتزمين من خلال خطوات عدة، تبدأ بتحديد أدوار أصحاب المصلحة وتعريفها إلى بناء قوتهم ومعرفتهم في عملية التنفيذ. وسيعتمد نجاح عملية تنفيذ سلسلة الكُتل واستدامتها، إلى حد كبير، على مدى تمكين أصحاب المصلحة وإعدادهم، سواء على المستوى المشترك بين الوكالات أو ضمن الوكالة الواحدة. وتُحدّد الخطوات التالية كيفية إشراك أصحاب المصلحة بشكل صحيح.

بهدف إعداد بيئة السياسات المساعدة على تنفيذ سلسلة الكُتل بنجاح، تتمثل الخطوة الأولى في تحديد أصحاب المصلحة الذين يحتلون مكانةً أساسيةً في عملية التنفيذ، وتعريف أدوارهم من الألف إلى الياء. وينبغي مراعاة أربعة أبعاد رئيسية عند تحديد أصحاب المصلحة والتعريف بأدوارهم:

يجب أن تشمل هذه الأبعاد الأربعة كلها الجهات الفاعلة في قطاعات الصناعة والقطاع الخاص من أجل نجاح عملية أصحاب المصلحة. وفي هذا الإطار، يبين الشكل 10 مختلف مستويات مشاركة أصحاب المصلحة.

بعد تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين وتصنيفهم ضمن فئات واسعة، من الضروري تحديد أدوار كل من أصحاب المصلحة التي تشمل تحديد السلطة والمجال والمعرفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتشكيل هيئة التنفيذ الأساسية. ويجب أن تكون هذه العملية مرتبطة بالمجال وأن تُبرز التسلسل الهرمي للأشخاص المعنيين. كما إنها ستختلف بالضرورة بين بلد وآخر. على سبيل المثال، بينما من الطبيعي في بعض البلدان أن تتشكّل الهيئة المنفّذة الأساسية من الجمارك بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الأشخاص القادمين من وكالات أخرى، قد تتألف هذه الهيئة التقنية الأساسية التي تضطلع بالتنفيذ الفعلي للتكنولوجيا أو تشرف عليه في بلدان أخرى من سلطات الموانئ، بدعم من الجمارك وغيرها من الوكالات الرئيسية.

بمجرد تحديد أصحاب المصلحة وأدوارهم الرئيسية وتعريفها كما ينبغي، من المهم فهم احتياجات أصحاب المصلحة في مجال تيسير التجارة، فضلاً عن اهتماماتهم وتوقعاتهم التي يمكن معالجتها من خلال حلول سلسلة الكُتل. بعد ذلك، من الأهمية بمكان تكييف مشاركة أصحاب المصلحة بحيث تساهم في تبديد المخاوف وتلبية التوقعات المحددة من خلال التحدث معهم عن فوائد التكنولوجيا وكيف ستساعد في تلبية تلك الاحتياجات. على سبيل المثال، إذا كانت جهات فاعلة في القطاع الخاص، كالتجار مثلاً، تعاني من نقص الشفافية في العمليات الحكومية، فإن إعلامها بالمستوى غير المسبوق من الشفافية والثبات والأمن الذي تؤمّنه سلسلة الكُتل، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص من التحقق بشكل مستقل من المعلومات والتأكد من صحتها باستخدام حلول سلسلة الكُتل، يمكن أن يثير اهتمام هذه الجهات. وعلاوة على ذلك، قد تواجه بعض الوكالات الحكومية مثل الجمارك صعوبات على صعيد ضمان جودة التصريحات، وتنزيل قيمة الفواتير أو تضخيمها، والتسرب غير المشروع للإيرادات بسبب انعدام الكفاءة بين الوكالات. ولذا، من شأن إعلام أصحاب المصلحة هؤلاء عن ثبات سلسلة الكُتل وسلامة بياناتها وأمنها، وقدرة هذه التكنولوجيا على منع التلاعب بالبيانات، وتشجيعها على التنسيق بكفاءة بين الوكالات، أن يضمن قبولهم لها واهتمامهم ودعمهم خلال عملية التنفيذ. وسيكون من المناسب، في هذه المرحلة، إجراء تقييم واسع النطاق للاحتياجات القطاعية المتعلقة بالتكنولوجيا.

إن فهم احتياجات مختلف أصحاب المصلحة الرئيسيين المتعلقة بتعدد المستخدِمين يعني أيضاً التفكير في اعتماد عمليات التنفيذ التقني لسلسلة الكُتل من أجل تلبية هذه الاحتياجات المحددة المتعلقة بتيسير التجارة. ومع أنّ التخطيط لذلك وتصميمه بالكامل سيتطلب، حكماً، إسهام العديد من الوكالات، فستكون إحدى الخطوات الأكثر أهمية في عملية تصميم الحلول التقنية. ولعلّ النَهج الرئيسي في هذا المضمار هو فهم احتياجات المستخدِمين هذه وتحديدها قبل عملية التنفيذ التقني، لضمان أن تلبي سلسلة الكُتل الاحتياجات الفعلية للمستخدمين وأصحاب المصلحة من غير المستخدِمين. ويوضح الجدول 6 بعض الاحتياجات الأساسية للمستخدمين من أصحاب المصلحة التي يمكن دمجها في تصميم الوظائف التقنية لتطبيق مواجه للمستخدم مشغل بواسطة سلسلة الكُتل. وهو يشمل منطق المستخدِم الذي سيدعم أبرز أصحاب المصلحة المعنيين بالتجارة عبر الحدود، وهو المنطق المعتمد من التقرير العالمي حول سلاسل الكُتل وآثاره على أداء تيسير التجارة.

بمجرد فهم احتياجات أصحاب المصلحة وتلبيتها من خلال إعلامهم بوضوح عن فوائد التكنولوجيا وكيف ستلبي احتياجاتهم، من الضروري إجراء تقييم إضافي لمستوى استعدادهم وجهوزيتهم للتكنولوجيا الجديدة. ويشمل ذلك فهم شواغلهم المتعلقة بتنفيذ تكنولوجيا سلسلة الكُتل بشكل عام، مثل التكلفة ودرجة التعقيد والمخاطر المتعلقة بحماية المستخدِم والأمن. وتبديد هذه الشواغل أمر مهم من أجل بناء الثقة ودعم عملية التنفيذ. كما يشمل ذلك أيضاً تحليل مصالح أصحاب المصلحة وتوقعاتهم ومستوى تأثيرهم على التنفيذ بشكل عام. وستكون آليات تقديم التغذية الراجعة ذات أهمية خاصة لتحقيق النجاح، مثلاً من خلال الدراسات الاستقصائية والاستبيانات التي تسمح لأصحاب المصلحة بالتعبير عن توقعاتهم ومستوى استعدادهم للحلول الجديدة. وسيحدد ذلك أيضاً ما الذي ستركّز عليه بعض الخطوات اللاحقة التي سيتعين اتخاذها في عملية التنفيذ، مثل طبيعة البرامج وورش العمل والندوات التي ستُنظم لتدريب أصحاب المصلحة وتثقيفهم. كما أنّ تقييم استعداد أصحاب المصلحة ومقارنته بمدى اهتمامهم بالتكنولوجيا سيساهم مساهمةً كبيرةً في نجاح عملية التنفيذ واستدامة الحلول. وفي هذه المرحلة، يمكن إجراء تقييم لتحديد مدى الجهوزية لسلسلة الكُتل، بإسهامات من أصحاب المصلحة، لتقديم فكرة أوضح عن مستوى استعداد مختلف أصحاب المصلحة.

بمجرد التأكد من احتياجات أصحاب المصلحة وجهوزيتهم، من المهم إعداد إطار لإشراكهم. فمن شأن إعداد خطة تنفيذية واضحة توجز الأهداف، والمُهل الزمنية، والموارد، والنتائج المتوقعة من إشراك جميع أصحاب المصلحة أن يضمن نجاح هذه الجهود وفعاليتها واستدامتها من بداية عملية التنفيذ وحتى نهايتها. ولا بد من مراجعة خطة الإشراك بشكل مستمر لتعكس حالة تقدم الفريق ومجموعات أصحاب المصلحة المشاركين في عملية التنفيذ، واحتياجاتهم الناشئة. ويمكن أن يشمل ذلك أيضاً إعداد خطة حوكمة لكل من التطبيق/حالة الاستخدام والبنية التحتية. فضلاً عن ذلك، يجب إطلاع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على الخطة باستمرار للحصول على مدخلاتهم وتعليقاتهم ولضمان الاتساق بين الجميع ودعمهم لعملية التنفيذ. ولعل أفضل من يصمم خطة الإشراك هذه هيئة تضمّ الجميع على غرار اللجنة الوطنية لتيسير التجارة. وفي هذا الإطار، يعرض الجدول 7 نموذجاً أساسياً لأبرز عناصر خطة إشراك أصحاب المصلحة، وهو نموذج يمكن تعديله وفقاً لاحتياجات كل بلد واستناداً إلى الظروف السائدة لدى الهيئة المنفذة.

بمجرد اكتمال خطة إشراك أصحاب المصلحة، تصبح مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل بدء التنفيذ أمراً بالغ الأهمية. وفي هذا الصدد، ستكون اجتماعات التنسيق بين أصحاب المصلحة وورش العمل ومنتديات المشاركة متعددة الوكالات التي تجمع كل الوكالات الرئيسية ومجموعات أصحاب المصلحة أمراً حاسماً لتنفيذ البنية التحتية لسلسلة الكُتل وحلولها وضمان استدامتها. فمن شأن ذلك أن يرسي الأساس لعمليات المشاركة في المستقبل وأن يضمن سلامة الحلول واستخدامها على المدى الطويل. وستضمن عملية تنظيم أصحاب المصلحة هذه أيضاً فهم الأدوار الأولية لأصحاب المصلحة الرئيسيين جيداً وإجراء أي تعديلات مطلوبة قبل التنفيذ الفعلي للمشروع. كما سيضمن ذلك التخلص من أي التباسات أو ثغرات أو تداخلات أولية في أدوار أصحاب المصلحة بغية تحديد تسلسل واضح للمسؤوليات والواجبات والأدوار.

من المكونات الرئيسية لعملية تنظيم أصحاب المصلحة، تدريب أصحاب المصلحة ودعمهم للتأكد من ارتياحهم إلى التكنولوجيا الجديدة وإمكانية استخدامهم لها بفعالية. ويمكن أن يكون هذا التدريب موجهاً نحو تحقيق عدة أهداف، مثل مساعدة أصحاب المصلحة على فهم أبرز فوائد التكنولوجيا وجدواها، وتعزيز استعدادهم وقدراتهم واهتمامهم بالتكنولوجيا، وتشجيعهم على الاستفادة القصوى من الحلول. علاوة على ذلك، سيكون من بالغ الأهمية إجراء أبحاث دورية لتحسين مدى تلبية التكنولوجيا لاحتياجات أصحاب المصلحة. فعلى سبيل المثال، إذا كان بعض أصحاب المصلحة يتوقعون أن تعود عليهم هذه التكنولوجيا بقيمة عالية بما يتناسب مع احتياجاتهم المتعلقة بتيسير التجارة، ولكنهم غير مُلمين بها كثيراً، وبالتالي أقل جهوزيةً لتنفيذها، فسيكون من المفيد جداً بذل جهود لتنظيم تدريبات مخصصة لتمكين أصحاب المصلحة هؤلاء. وفي المقابل، إذا كان بعض أصحاب المصلحة، ممّن يتمتعون بسلطة عالية تمكّنهم من دعم عملية التنفيذ، لا يعلقون آمالاً كبيرة على التكنولوجيا وجدواها في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بتيسير التجارة، فينبغي أن يكون تعليم أصحاب المصلحة والوكالات المعنية مصمماً لتسليط الضوء على فوائد التكنولوجيا وبيان قيمتها ومكاسبها الناتجة عن زيادة الكفاءة. فتمكين أصحاب المصلحة من خلال التدريب والأبحاث والدعم جانب أساسي لضمان تنفيذ التكنولوجيا بشكل جيد واستخدامها على النحو الأمثل وبطريقة مستدامة.

من شأن الاستعراض المستمر لديناميات أصحاب المصلحة أن يضفي على عملية تنفيذ الحلول واستخدامها بشكل عام منظوراً حديثاً إلى احتياجات أصحاب المصلحة وتوقعاتهم. لذا، من المهم رصد عملية التنفيذ وتقييمها باستمرار لتحديد مجالات التحسين ومعالجة أي مشكلات يمكن أن تنشأ. وسيساعد ذلك أيضاً على ضمان التنفيذ بنجاح والمحافظة على دعم أصحاب المصلحة. كما أن تقييم عملية إشراك أصحاب المصلحة لتحديد فعالية هذه العملية سيتيح إجراء التعديلات اللازمة في الوقت المناسب، ويحدد مدى استدامة المشروع على المدى الطويل. وأخيراً، من الضروري إبقاء أصحاب المصلحة على اطلاع بالتقدم المحرز في عملية تنفيذ سلسلة الكُتل وتأثيرها المتوقع على البنية التحتية الحالية لتيسير التجارة، وبأهمية حلول سلسلة الكُتل الجديدة أيضاً.

باختصار، إن إرساء التوازن المطلوب بين التنسيق بين الوكالات والتنسيق داخل الوكالة الواحدة أمر أساسي لعملية التنفيذ بشكل عام. وبغية تنفيذ العمليات والخطوات المذكورة أعلاه بشكل صحيح، يورد الجدول 8 بالتفصيل بعض التوصيات بشأن عملية إنشاء منظومة أصحاب المصلحة لدعم عملية التنفيذ.

يشكّل إنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص نَهجاً موحداً متّبعاً في معظم مشاريع تطوير البنية التحتية المادية والرقمية التي يُقصد بها أن تستخدمها الحكومة. ويتمتع هذا النَهج بالعديد من المزايا التي يمكن أن تدعم نجاح البنية التحتية المعنية واستدامتها. ولا تعزّز الشراكات بين القطاعين العام والخاص نقاط القوة في كلا القطاعين فحسب، بل تساهم أيضاً في استخدام الموارد والخبرات على أفضل نحو. علاوة على ذلك، ونظراً للدور الحاسم الذي يؤديه القطاع الخاص في البيئة التجارية لمعظم البلدان، فإن إشراك القطاع الخاص على المستويات التقنية والسياساتية والتنظيمية لعملية التنفيذ هو أفضل طريقة لضمان اتباع نَهج شمولي وكفالة تلبية التكنولوجيا لاحتياجات جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وبالتالي، يمكن لنَهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عملية التنفيذ أن يحقق العديد من الفوائد للهيئة المنفذة، ومنها ما هو مفصّل أدناه:

تنطوي عملية نسج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لغرض تنفيذ سلسلة الكُتل على عدة خطوات وسلسلة من الاعتبارات لضمان التعاون الناجح بين كلا القطاعين، وأدائهما الفعال، والتزامهما العميق بتطوير البنية التحتية لسلسلة الكُتل وتطويرها ونشرها. وفي حين يمكن تنظيم عملية التطوير التقني بسهولة من خلال اتفاقية شراكة بسيطة، قد تكون عمليات إشراك أصحاب المصلحة معقدة وتتطلب مستوى كبيراً من التخطيط لكي تكون العملية شاملة بما فيه الكفاية. في ما يلي بعض الخطوات الرئيسية لتنظيم عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعماً لعملية التنفيذ، مع الإشارة إلى أنّ هذه الخطوات قد تختلف بين سياق وآخر، تبعاً لعدد الشركاء أو نظام الحوكمة أو ولاية الهيئة المنفذة.

يشكّل تخطيط الموارد عنصراً رئيسياً في عملية التنفيذ برمّتها، ويكتسي أهمية خاصة عند إعداد نَهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا لغرض تحديد هذه الموارد فحسب ولكن أيضاً لتقسيمها وفقاً لعبء العمل ومسؤوليات الشركاء المنفذين، على نحوٍ يضمن النجاح. ومن هذا المنطلق، يترافق تخصيص عناصر العمل مع تخصيص للموارد. لذا، من الضروري تحديد الموارد المالية والبشرية والتقنية اللازمة للتنفيذ بوجه عام، وتحديد مصادر الموارد وتخصيص هذه الموارد وفقاً لعناصر التزامات العمل المطلوبة من الشركاء المنفذين في القطاعين العام والخاص.

سيعتمد تحديد الشركاء المنفذين المناسبين على المؤشرات الرئيسية التي تحددها الهيئة المنفذة. ومن هذه المؤشرات تاريخ الأداء، والموهبة والخبرات، والقدرات في مجال الموارد، وشهادات أصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة. وستشكل هذه الشروط الأساس لاختيار الشركاء من القطاعين العام والخاص المؤهلين للمساهمة في الشراكة. بناءً على ذلك، تتأهل أي مؤسسة تستوفي هذه الشروط، مثل الوكالات الحكومية أو شركات تطوير البرمجيات أو خبراء الصناعة أو شركات الاستشارات البحثية أو المؤسسات الأكاديمية، للمجموعة الأولية من الشركاء المحتمل اختيارهم لعملية التنفيذ.

من شأن تطوير الأطر التقنية والقانونية التي ستنظّم الشراكة أن يوضح للشركاء المحتملين ما يمكن توقعه من الشراكات وكذلك ما المتوقع منهم في إطار الشراكة. على سبيل المثال، إذا توفرت للشركاء المنفّذين المحتملين وثيقة تقنية/قانونية توضح النتائج المتوخاة وأهداف الحل بالإضافة إلى الجداول الزمنية والموارد التي ينبغي الالتزام بها لعملية التنفيذ، فسيكوّنون فهماً واضحاً لمدى أهليتهم، كونها تحدّد الحد الأدنى من الشروط المطلوبة للإعراب عن اهتمامهم بالانضمام إلى عملية التنفيذ كشركاء. وقد يتخذ الإطار شكل مشروع اتفاق أو مذكرة أو مشروع عقد يحدد الالتزامات والنتائج المتوخاة والمسؤوليات والتوقعات من الشركاء المحتملين.

في هذه المرحلة، يُطلب من الشركاء المحتملين الإعراب عن اهتمامهم بالانضمام كشركاء منفذين. وعادةً ما يكون من خلال طلب تقديم العروض، حيث يمكن للشركاء المحتملين التقدم إما كشريك منفذ فردي أو كاتحاد من الشركاء. ومن المهم تحديد نطاق المشروع والالتزامات ومعايير التقييم والجداول الزمنية بوضوح عند طلب تقديم العروض. فمن شأن هذا أن يكفل الشفافية والمساءلة ويشجع على مشاركة جميع الشركاء المنفذين المحتملين المؤهلين على نطاق واسع.

تخضع العروض المستلمة للتقييم بناءً على المعايير المحددة سابقاً في الأطر التقنية، ويقع الاختيار على العرض الذي يستوفي فيه الشريك المنفذ أو مجموعة الشركاء المحتملين شروط الملاءمة والأهلية. ومن العوامل الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار الخبرة التقنية وسجل الإنجازات والجدوى المالية والمواءمة مع أهداف المشروع.

بعد اختيار شريك أو مجموعة من الشركاء، تدعو الحاجة إلى تصميم اتفاق شراكة والتفاوض عليه لتحديد أدوار كل شريك في عملية التنفيذ ومسؤولياته وحقوقه والتزاماته. وهذه المرحلة حاسمة لضمان نجاح مشروع سلسلة الكُتل واستدامته بشكل عام، فضلاً عن مستوى فائدته لأصحاب المصلحة في مجال تيسير التجارة. وستكون لمعظم الشروط والأحكام، بالإضافة إلى الجوانب التقنية والقانونية في اتفاق الشراكة، آثار مباشرة على الاعتبارات التقنية للبنية التحتية. ولذلك ينبغي أن يتناول الاتفاق، في جملة أمور، الاعتبارات التقنية بالتفصيل، وآليات تحقيق توافق الآراء، والتصميم الهندسي، وحوكمة البيانات، والسرية، وآليات تسوية المنازعات، وسهولة الاستعمال. وكما هو مبين في الشكل 11، تشمل المجالات الرئيسية التي يتعين النظر فيها في اتفاق الشراكة ما يلي:

التطوير والنشر والصيانة: يجب أن يأخذ اتفاق الشراكة في الاعتبار، في المقام الأول، التصاميم البنيوية والتفاصيل التقنية الأخرى لعملية تطوير سلسلة الكُتل والتطبيقات المصاحبة لها ونشرها وصيانتها. كما ينبغي أن يحدد بوضوح التفاصيل المتعلقة بالتصميم التقني لأداء البنية التحتية وأمنها وسيادتها، فضلاً عن مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب استيفاؤها عند اكتمال العمل. وينبغي أن ينصّ الاتفاق أيضاً على آليات لتوفير الصيانة المستمرة والتحديثات والدعم لضمان أن تستمر البنية الأساسية والحلول المصاحبة لها في أداء وظائفها بالكامل، وتلبيتها لاحتياجات المستخدِمين، والعمل على أفضل نحو؛

آليات تقييم المستخدِمين والتغذية الراجعة: يجب أن تتضمن الشراكة، من جملة أمور أخرى، آليات واضحة لإجراء التقييم الدوري، واستقبال تعليقات المستخدِمين والإسهامات المنتظمة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، لضمان أن تلبي الحلول متطلبات الأداء، وأن تؤدي إلى رضا المستخدِمين، مع الحرص على تحسينها في الوقت المناسب كلما طرأت مشاكل تقنية. ويجب أن تشمل الشراكة تخصيص قنوات لتلقي التغذية الراجعة من المستخدِمين النهائيين وأصحاب المصلحة والوكالات الحكومية لتحديد مجالات التحسين والتعديل وإعادة التصميم وصولاً إلى تحقيق الاستفادة القصوى؛

تبادل المعارف وبناء القدرات: ينبغي أن يتضمن الاتفاق آليات لتبادل المعارف بين القطاعين العام والخاص، وتيسير نقل المهارات وتعزيز بناء القدرات، لا سيما بالنسبة للشريك (الشركاء) من القطاع العام. فمن شأن هذا أن يساعد في بناء الخبرة داخل القطاع العام وتعزيز استدامة سلسلة الكُتل على المدى الطويل وسهولة استخدامها. وينبغي أن يحدّد الاتفاق على وجه التحديد قنوات نقل المعرفة والسُبُل القانونية للتعامل مع أي امتناع عن الامتثال لهذا الشرط. وينبغي أن يشير أيضاً إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع العام الذين يجب أن يكونوا معنيين بعملية نقل المعرفة، مع ضمان أن تكون المعرفة مفيدة للحكومة أكثر من غيرها؛

ضمان الجودة والاختبار والتدقيق: من العناصر الأساسية الأخرى التي ينبغي أن ينطوي عليها اتفاق الشراكة، التأكد من أن البنية التحتية لسلسلة الكُتل وحلولها وتطبيقاتها التي تمّ تطويرها تفي بمعايير الجودة المطلوبة، واختبارها بدقة للتأكد من فعاليتها وسهولة استخدامها وأمنها، مع التدقيق في جميع التعليمات البرمجية من خلال إجراء مراجعات صارمة لها لتحديد أي مشكلات أو أخطاء برمجية وتصحيحها وضمان السلامة.

صحيح أنّ تكنولوجيا سلسلة الكُتل جديدة نسبياً، لكنها أصبحت بالفعل منتشرةً على نطاق عالمي. وقد بدأت الحكومات تحاول، بشتى الطرق، بناء أنظمة قانونية وتنظيمية وأنظمة لضمان الامتثال حرصاً على أن تعمل التكنولوجيا لما فيه خير المجتمع. ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات لم تنشئ بعد أنظمة قانونية قوية يمكن للتكنولوجيا أن تعمل وتزدهر من خلالها. فضلاً عن ذلك، فإنّ سلسلة الكُتل لأغراض تيسير التجارة لم تصبح بعد بمتناول الجميع. وبينما تبحث العديد من الحكومات في هذه الإمكانات، لا يزال الكثير منها يعاني من جوانب عملية التنفيذ المتعلقة بالتنظيم والامتثال.

يوضح هذا القسم الخطوات التأسيسية لإنشاء البيئة التنظيمية وتنفيذ تكنولوجيا سلسلة الكُتل بطريقة متوافقة، تدمج هذه العمليات القانونية وعناصر الامتثال في عملية التصميم الأساسية للتكنولوجيا. ويجب أن يأخذ تنفيذ حلول سلسلة الكُتل في الاعتبار مسألة الامتثال بصفتها جزءاً لا يتجزأ من عملية تطوير السلسلة واعتمادها. ومن هنا، يركز هذا القسم على العمليات التي تستوفي الأطر والمعايير القانونية الدولية بالإضافة إلى النَهج الذي ينبغي أن تتّبعه الحكومات لدمج هذه المعايير في عملية تنفيذ سلسلة الكُتل. وينظر هذا القسم أيضاً في الخطوات اللازمة لمساعدة أصحاب المصلحة ومجموعات المستخدِمين على فهم طبيعة الآليات والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالامتثال التي يمكن أن تضمن استخدام التكنولوجيا بشكل آمن في التجارة عبر الحدود.

بفضل الميزات التقنية لسلسلة الكُتل، يصبح في الإمكان، على وجه الخصوص، تنفيذ معايير الامتثال وضمان الجودة والضوابط ذات الصلة. على سبيل المثال، من شأن استخدام التوقيعات الرقمية، وهي ميزة افتراضية للتكنولوجيا، أن يضمن بسهولة سلامة المستخدِم وأمن الأنظمة وإمكانية التدقيق في أنشطة المستخدِمين. فيساعد هذا الأمر، إلى جانب الميزات الرقمية والتقنية الأخرى، في ضمان تنفيذ آليات الامتثال بسلاسة، وتحسين إدارة المخاطر، والرقابة التنظيمية. وفي حين يمكن لحلول سلسلة الكُتل أن تساعد الحكومات على تحقيق الامتثال التجاري في مجال إدارة المخاطر ومنع الاحتيال، فلا بد أيضاً من اعتماد تدابير امتثال حاسمة خاصة بالتكنولوجيا لكي يستخدمها أصحاب المصلحة بشكل سليم. وفيما يلي الخطوات الرئيسية لضمان بيئة تنظيمية شاملة وعملية تنفيذية متوافقة من أجل استخدام سلسلة الكُتل لغرض تيسير التجارة.

قبل تنفيذ أي تكنولوجيا رقمية، بما فيها سلسلة الكُتل، من الضروري تحديد المجالات التي تعاني من ضعف تنظيمي وثغرات قانونية ونقص في الامتثال. فمن شأن ذلك أن يتيح إنشاء أنظمة الامتثال بشكل ملائم لسد الثغرات التنظيمية. ولما كانت تكنولوجيا سلسلة الكُتل جديدة نسبياً، فيمكنها أن تعمل عادةً وفقاً لأنظمة الامتثال القائمة التي تنظم الاقتصاد الرقمي الأوسع، ولكنها تتطلب في بعض الأحيان اعتماد لوائح أكثر من تلك السارية حالياً، خاصة بالنسبة لحالات استخدام معيّنة. على سبيل المثال، عادة ما تتم استضافة بيانات سلسلة الكُتل، كبنية تحتية رقمية لامركزية، في أنظمة متعددة مع خوادم تعمل على تزامن البيانات باستمرار في الوقت الفعلي، مما يطرح تعقيدات جديدة بشأن القضايا المتعلقة بحوكمة البيانات والخصوصية وحماية المستخدِم. وقد يتطلب ذلك في بعض الأحيان هياكل قانونية جديدة تختلف عن الأنظمة المركزية الحالية لاستضافة البيانات. علاوة على ذلك، قد يتطلب ذلك أيضاً اعتماد تعريف جديد لحماية البيانات، والمسؤولية المرتبطة بالبيانات، وخصوصية المستخدِم، ومسائل حوكمة البيانات الأكثر شمولاً المتعلقة بالعقود الذكية والتوقيعات الرقمية، قبل تنفيذ البنية التحتية الفعلية.

بعد تحديد الفجوات التنظيمية الأعم، تتمثل الخطوة التالية في تحديد الاحتياجات التنظيمية واحتياجات الامتثال الخاصة بكل قطاع. ومع أن سلسلة الكُتل يمكن أن تكون تكنولوجيا مستخدمة للأغراض العامة، فإن حالة الاستخدام نفسها هي التي تحدد، بدرجة كبيرة، عمليات الامتثال المطلوبة لكي تعمل التكنولوجيا على النحو المنشود. وبالتالي، في حين قد تعاني الحكومة من فجوات تنظيمية أكبر تصعّب عليها استخدام تكنولوجيا جديدة مثل سلسلة الكُتل، فقد تكون هناك أيضاً التباسات وتناقضات تنظيمية خاصة بكل قطاع. وتبرز، في إطار تيسير التجارة، العديد من العمليات التنظيمية وعمليات الامتثال الخاصة بهذا المجال التي ينبغي احترامها. فمن اللوائح التجارية الهامة التي يجب مراعاتها في هذه المرحلة، المتطلبات من البيانات للتصاريح التجارية والشواغل المتعلقة بنوعية السلع المصرّح عنها. وبالتالي فإن تحديد الفجوات التنظيمية الخاصة بكل قطاع سيحدد بدوره العمليات التنظيمية المعيّنة التي ستُنفّذ على المستوى التقني. ويمكن عادة تحقيق الامتثال لهذه العناصر التنظيمية الخاصة بكل قطاع عند تطبيق البنية التحتية لسلسلة الكُتل. وعلاوة على ذلك، يمكن للمعايير الدولية المتعلقة بقطاع معين أن تساعد في عملية تصميم اللوائح. ففي مجال تيسير التجارة، على سبيل المثال، تشكّل المعايير التقنية والقانونية مثل إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية، والاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ونموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية، أدوات توجيهية أساسية يمكن أن تساعد في هذه العملية. وفي هذه المرحلة، من المهم إشراك أصحاب المصلحة في القطاع الصناعي وخبراء القطاع الخاص لإجراء استعراض واسع النطاق للوائح القائمة في مجال (مجالات) حالات الاستخدام المتوقعة المحددة، والتأكد من الفجوات على صعيد القوانين والامتثال والتناقضات والمخاطر التي يمكن تخفيفها من خلال كفالة الامتثال.

بمجرد تحديد الفجوات التنظيمية على المستويات الوطنية والقطاعية ومستوى حالات الاستخدام، تتمثل الخطوة التالية في إنشاء إطار تنظيمي ذي صلة يتناسب مع حالة الاستخدام، مع الالتزام بالنظام التنظيمي الأوسع. ويجب أن يحدد الإطار التنظيمي الإجراءات والعمليات المتعلقة بالامتثال بالنسبة لكل من المستخدِمين وأصحاب المصلحة من غير المستخدِمين الذين يستخدمون نظام سلسلة الكُتل لجميع الإجراءات التجارية. فقد تتضمن القواعد والإرشادات الخاصة بالمشاركة معايير لضمان خصوصية البيانات وحوكمتها والأمن والشفافية، فضلاً عن إرشادات للتطبيقات وصياغة العقود الذكية، بالإضافة إلى جوانب أخرى متصلة بمستوى تطبيقات سلسلة الكُتل. وهذا المستوى من التصميم التنظيمي أكثر تحديداً ويشمل، حُكماً، مجموعات أصحاب المصلحة القائمين بالتنفيذ. ستُصمّم الأطر التنظيمية على أكثر من مستوى واحد:

يمكن أن يركز هذا الإطار القانوني الواسع المتعلق باستخدام التكنولوجيا في البلد على قطاع مثل التجارة والتبادلات التجارية، كما يمكن أن يتّخذ شكل وثيقة قانونية عامة حول استخدام التكنولوجيا بشكل عام داخل البلد. وسيفتقر هذا الإطار، كالعادة، إلى الدقة في التنفيذ ولكنه سيقدّم توجيهات استراتيجية في مجال السياسات واللوائح قد تأخذ في الاعتبار السياقات الإقليمية والدولية لاستخدام التكنولوجيا؛

تركز هذه الإصلاحات على الإصلاحات الدقيقة المطلوبة في مجال التجارة عبر الحدود، والتدابير التجارية، والدفع قدماً بجهود تيسير التجارة. وتركز الأطر الخاصة بالقطاعات على المبادئ التوجيهية الأوسع للتنفيذ التي تصف الاستراتيجيات الإصلاحية على نطاق القطاعات، وعادة ما تشمل عدة أصحاب مصلحة ضمن المنظومة التجارية؛

تقدّم هذه الأطر التنظيمية قواعد قانونية وتنظيمية أكثر استهدافاً ودقة بشأن تحسين الكفاءة وتعزيز القيمة في ما يتعلق بالاحتياجات الدقيقة للحكومة في مجال تيسير التجارة. وتركز هذه الأطر على حالات استخدام حلول سلسلة الكُتل، كما هو الحال في التدقيق التجاري، وإدارة المخاطر التجارية، ودفع الرسوم، والتتبع والتعقب، أو اكتشاف الاحتيال. ويبين الشكل 12 المستويات الثلاثة لتصميم الإطار التنظيمي.

من المهم إنشاء إطار تنظيمي ولكن إنشاء بروتوكول امتثال مفيد جداً لتنفيذ تكنولوجيات مهمة مثل سلسلة الكُتل وفي قطاعات حيوية مثل التجارة. وبمجرد وضع إطار عمل، تنصّ الخطوة التالية على تطوير إجراءات الامتثال التي تساعد أصحاب المصلحة في استيفاء الشروط التنظيمية المتعلقة باستخدام حلول سلسلة الكُتل. فيحتاج أصحاب المصلحة إلى آليات امتثال لضمان استخدامهم أدوات التكنولوجيا بنجاح وإشاعة أجواء النظافة الرقمية المناسبة العامة التي تقلل من المخاطر التي يتعرض لها المستخدِمون. ويجب أن تدعم إجراءات الامتثال أيضاً الصحة الرقمية على مستوى النظام بأكمله من خلال تنظيم عمليات تفتيش وتدقيق منتظمة وضمان جودة الأنظمة. ومن المفترض أن تحد آليات الامتثال هذه من الأعباء التنظيمية الملقاة على كاهل المستخدِم مع ضمان استيفاء المعايير اللازمة. وبالتالي، فإنّ إعداد بروتوكول بشأن الامتثال وتوثيقه كدليل بسيط ومفهوم للمستخدم يمكن أن يساعد أصحاب المصلحة بدرجة كبيرة.

يشكّل تثقيف مجموعات أصحاب المصلحة، مثل الجمارك ووكلاء التخليص وهيئة الإيرادات والتجار والوزارات، بشأن الإطار التنظيمي وآليات الامتثال مكوناً رئيسياً لإنشاء البيئة التنظيمية الخاصة بأي تكنولوجيا جديدة. فبمجرد إنشاء الأطر التنظيمية والبنية التحتية التقنية، يصبح من الضروري أن يلمّ أصحاب المصلحة بالكامل بالإجراءات التقنية والتنظيمية لضمان استفادتهم من بيئة سلسلة الكُتل بشكل ناجح ومستدام. ويمكن القيام بذلك من خلال تدريب أصحاب المصلحة وتثقيفهم وتزويدهم بالمعلومات، كما يمكن أن يتخذ شكل ورش عمل تدريبية وحلقات دراسية وأنشطة توعوية ونشرات وكتيبات، فضلاً عن أدلة للمستخدم تشرح فوائد سلسلة الكُتل للمستخدمين والتزاماتهم بالإضافة إلى أبرز الأبعاد المتعلقة بالامتثال.

صحيح أنّ الأطر التنظيمية توفر بيئة مفيدة جداً لتنفيذ سلسلة الكُتل بنجاح وتمكّنها من تيسير التجارة، لكن يبقى الامتثال غير مضمون بدون أنظمة إنفاذ مناسبة. وبمجرد الانتهاء من تدريب أصحاب المصلحة وتعليمهم، فإن الخطوة التالية هي الإنفاذ الذي يضمن الامتثال. فيمكن إنفاذ الأطر التنظيمية من خلال آليات مناسبة مثل فرض الغرامات أو العقوبات على غير الممتثلين، أو إلغاء التراخيص أو الشهادات بسبب انتهاك السلطة أو إساءة استخدامها. ويجب إنفاذ الأطر بإنصاف وشفافية، مع مراعاة الأصول القانونية المناسبة لحماية أصحاب المصلحة الآخرين، مع ردع حالات عدم الامتثال في المستقبل.

يجب أن تخضع الآليات القانونية والتنظيمية وتلك المتعلقة بالامتثال للتحسين المستمر. كما يجب الارتكاز على تعليقات المستخدِمين لإجراء مزيد من التعديلات والتنقيحات للأطر القانونية بغية تلبية الاحتياجات الناشئة لأصحاب المصلحة في مجال تيسير التجارة. ولذلك يجب على الوكالة القائمة بالتنفيذ أن ترصد تعليقات المستخدِمين وتجمعها باستمرار، وأن تحسن الأطر القانونية التي تنظّم طريقة استخدام التكنولوجيا. فسيسمح هذا الأمر بتغيير القوانين القديمة أو استبدالها مع تطور التكنولوجيا، ويحرص على بقاء الإطار التنظيمي فعالاً وملائماً بمرور الوقت. وقد تنطوي العملية على إجراء استعراضات وتقييمات قانونية منتظمة للأطر التنظيمية، وتحديثات قانونية منتظمة بحسب التغيّرات في التكنولوجيا وغيرها من قضايا تيسير التجارة الناشئة الأخرى التي قد تؤثر على المشهد التنظيمي أو تتأثر به بمرور الوقت.

يعد هيكل تقسيم العمل مفيداً لتقسيم العمليات القانونية وعمليات الامتثال المعقدة إلى مهام أصغر، يمكن إدارتها بسهولة أكبر. وفي هذا الإطار، يبيّن الجدول 13 هيكل تقسيم مهام العمليات التنظيمية والقانونية وعمليات الامتثال عند تصميم منظومة سلسلة الكُتل لأغراض تيسير التجارة.

عند استخدام أدوات سلسلة الكُتل، يتعين إضافة مكوّن تقني إلى معظم المسائل المتعلقة بالتنظيم والامتثال لكي يتيسّر تنفيذها بشكل موثوق. وبالتالي، قد تضطر الحكومات إلى إنشاء معايير تقنية مختلفة بالإضافة إلى الامتثال للمعايير الحالية التي ستدعم تنفيذ أنظمة امتثال فعالة خاصة بسلسلة الكُتل. فتساعد هذه المعايير على ضمان استخدام التكنولوجيا بطريقة تتوافق مع اللوائح وتقلل من مخاطر الأنشطة الاحتيالية أو غير القانونية. ومن مجالات الامتثال الرئيسية التي يجب ضمانها من خلال التقنيات والعمليات التنفيذية التقنية ما يلي:

تحتل معايير خصوصية المستخدِم وأمنه مكانةً ضرورية لمنع الوصول إلى البيانات الشخصية من دون إذن وضمان حمايتها من سوء الاستخدام. ولذا، لدى الحكومات التي تبني حلولاً رقمية باستخدام سلسلة الكُتل لأغراض تيسير التجارة واجب قانوني بتصميم البروتوكولات والعمليات التي تتعامل بشكل مناسب مع أنواع بيانات المستخدِم التي يتم جمعها، ومكان تخزينها، والمستخدِمين الذين لديهم الحقوق والسلطة للوصول إلى هذه البيانات الحساسة. وقد يشمل ذلك ضمان الاتساق مع البروتوكولات والعمليات القائمة لإدارة البيانات التي ليست حكراً على سلسلة الكُتل وحدها. فضلاً عن ذلك، يجب الكشف بوضوح عن المعلومات الرئيسية المتعلقة بالامتثال، ولا سيما ما يتعلق بمعالجة بيانات المستخدِم، بما في ذلك بيانات الاعتماد مثل أسماء المستخدِمين وبيانات الاتصال بهم وعناوين بروتوكول الإنترنت الخاصة بهم. ولذلك، يجب تنفيذ المعايير التقنية التي تضمن حماية البيانات الشخصية الحساسة، وبالتحديد تلك المتعلقة بتشفير البيانات وتخزينها الآمن ومراقبة الوصول إليها، على بوابة المستخدِم وقاعدة البيانات. فيمكن أن تكون البيانات التجارية حساسة أو حتى ذات ملكية مسجلة، ويجب حماية هذه الأنواع من البيانات وتشفيرها وحراستها من خلال اتّباع ممارسات إدارة البيانات الحديثة. وسواء أكان الأمر يتعلق بالتصريحات أو الفواتير أو التراخيص أو الشهادات، يجب، عند معالجة البيانات باستخدام سلسلة الكُتل التي تهدف إلى ضمان سهولة تدفق المعلومات، استيفاء معايير الحماية أيضاً لغرض ضمان التنظيم والامتثال. على سبيل المثال، صُمّم نظام المعلومات المسبقة عن البضائع الخاص بالحكومة المصرية والمشغل بواسطة سلسلة الكُتل بحيث يكون ممتثلاً لأحكام إطار عمل معايير تأمين وتيسير التجارة العالمية الخاص بمنظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن نموذج بيانات منظمة الجمارك والعديد من الصكوك الأخرى والبنود التوجيهية الخاصة بالمنظمة (قطب وإيغور، 2022).

لضمان الامتثال، يجب تصميم معايير التشغيل البيني التي تضمن نقل المعلومات الهامة بين شبكتين تابعتين لسلسلة كُتل، أو بين نظام سلسلة الكُتل ونظام قديم، وتنفيذها وإنفاذها بشكل صحيح. وضمان السلامة والامتثال عند تخزين البيانات لا يقل أهمية عن ضمان الامتثال عند نقل تلك البيانات وتبادلها. وبالتالي، لا ينبغي أن تهدف معايير التشغيل البيني إلى نقل البيانات بسلاسة فحسب، بل إلى ضمان سلامتها أثناء نقلها أيضاً. كما يجب على الحكومات التي تنفذ سلسلة الكُتل لأغراض تيسير التجارة وضع معايير تقنية تحدد البروتوكولات والصيغ والشروط الأمنية لتبادل البيانات بين المجالات الرقمية المختلفة. وبالتالي، يجب تنفيذ المعايير التقنية المتعلقة بتشفير البيانات أثناء نقلها، ونقلها بشكل آمن، ومراقبة الوصول إليها، على مستوى واجهة المستخدِم فضلاً عن الواجهة الخلفية عند الاقتضاء.

تحدد معايير العقود الذكية الشروط التقنية المطلوبة لتطوير العقود الذكية ونشرها على شبكات سلسلة الكُتل. وتؤدي العقود الذكية، بصفتها أدوات منطق العمل بين سلسلة الكُتل والبوابات المواجهة للمستخدم، أدواراً رئيسية مثل تحديد بيانات اعتماد المستخدِم وحقوقه وامتيازاته، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض الأتمتة. وفي هذا الإطار، يجب أن تركز معايير الامتثال المتعلقة بالعقود الذكية على حماية البيانات وسلامتها وخصوصيتها وأمنها. ويجب أن تفي العقود الذكية، بصفتها آليات رقمية تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع سلسلة الكُتل بناء على حالة الاستخدام، بالحد الأدنى من المعايير المتعلقة بنقل البيانات والأتمتة والاتصالات. ويمكن تحقيق هذا الامتثال من خلال إجراء اختبار التصميم المكثف والتدقيق في العقود الذكية.

تحدد معايير آلية الإجماع القواعد والإجراءات المطلوبة للتحقق من صحة السجلات وإضافة معلومات جديدة إلى سلسلة الكُتل. ويشكل هذا الجانب من عملية التصميم التقني محور البنية التحتية لسلسلة الكُتل. فيمكن ضمان استيفاء معايير التنظيم والامتثال بفضل المواصفات التقنية التي تُدمج في صميم آلية الإجماع. وتؤثر الشروط المطلوب توافرها في البيانات، في ما يتعلق بأمن الشبكة وسرعتها وقدرتها على الصمود، على تجربة المستخدِم ودرجة الامتثال. فتؤثر المواصفات المتعلقة بنوع الإجماع وحجم الكُتل – أي كمية البيانات التي يمكن تخزينها في كُتلة واحدة من السجلات – بالإضافة إلى أساسيات التشفير المعتمدة، على الأداء وتجربة المستخدِم. ولكنها تؤثر أيضاً على الامتثال. على سبيل المثال، ستتطلب سلسلة الكُتل التي تحقق الإجماع من خلال إثبات السلطة، بطبيعة الحال، ترتيب المشاركين في الشبكة وفق تسلسل هرمي للسطة، مما سيمنح بعض المشاركين في الشبكة امتيازات أعلى في مجال الامتثال مقارنةً بالآخرين. ولذلك، يجب على الحكومات وضع معايير تقنية تحدد شروط آليات الإجماع، بما في ذلك أداء شبكة سلسلة الكُتل وأمنها ودرجة لامركزيتها وديناميات السلطة لضمان الامتثال.

تشكّل الهويات الرقمية ومعرفات المستخدِم ميزات افتراضية في سلسلة الكُتل. فيتطلب استخدام سلسلة الكُتل في منظومة متعددة المستخدِمين والوكالات، على غرار تيسير التجارة، اعتماد مجموعة منفصلة من المعايير السياساتية والتنظيمية والتقنية بشأن إدارة هوية المستخدِم ومعرفات المستخدِم. وسيؤثر ذلك على العديد من جوانب استخدام حل سلسلة الكُتل، بما في ذلك إمكانية التدقيق في أنشطة المستخدِم وإدارة المخاطر وضوابط الوصول وضمان الجودة. كما ستحدد المعايير والبروتوكولات المتعلقة بإدارة هوية المستخدِمين أيضاً مستوى حماية المستخدِم ومساءلته وامتيازاته. وبالتالي، تحدد معايير الهوية الرقمية الشروط التقنية للتحقق من الهويات الرقمية وإدارتها على شبكة سلسلة الكُتل. ولضمان الامتثال، يجب على الهيئات التي تنفّذ سلسلة الكُتل لغرض تيسير التجارة وضع معايير تقنية للتحقق من الهوية الرقمية وتوثيقها والموافقة عليها بطريقة متماشية مع مجموعة اللوائح والسياسات المعمول بها.

مع أنّ ضمان الامتثال نشاط مستمر، يجب تصميم إجراءات التنفيذ التي تضمن الامتثال بشكل مستمر منذ البداية. ويجب أن تصبّ إمكانية تدقيق أنشطة المستخدِم وعمليات البيانات والبروتوكولات الأمنية في صميم عملية التصميم. فتحدد معايير التدقيق والإبلاغ الشروط المطلوبة لضمان جودة الأنشطة على سلسلة الكُتل، بغية ضمان الامتثال للوائح. وستكون المعايير التقنية التي تحدد عناصر البيانات وتواترها وشكلها، للإبلاغ عن سجلات وأنشطة سلاسل الكُتل، ضرورية لضمان الامتثال لمعظم حالات الاستخدام المتعلقة بتيسير التجارة وللاستخدام الفعال والآمن للتكنولوجيا بشكل عام.

يوجز هذا القسم من الدليل التحدّيات المشتركة التي تواجهها عادة الهيئات المنفذة في مجالي الصناعة والحكومة على السواء، كما يحدد عدداً من حالات استخدام التكنولوجيا لأغراض تيسير التجارة، فضلاً عن الاعتبارات المتعلقة بالتنفيذ بالنسبة لكل حالة من حالات الاستخدام هذه.

قد يكون تنفيذ تكنولوجيا سلسلة الكُتل صعباً ومحفوفاً بالتحدّيات. فنظراً لتعقيد هذه التكنولوجيا وطبيعتها الناشئة، من الصعب تنفيذها من دون مواجهة مشاكل مثل النقص في المواهب وقلة الموارد بالإضافة إلى القيود التقنية والتنظيمية. وبالتالي، فإن التغلب على هذه التحدّيات المتعلقة بالمواهب والخبرات، والتضاربات بين اللوائح، والتباينات مع البنية التحتية، فضلاً عن المسائل بحوكمة البيانات، خطوة أساسية في عملية التنفيذ. ويورد الشكل 13 بعض التحدّيات التي يواجهها عادة المعنيون في كلّ من الحكومة والصناعة خلال عملية تنفيذ التكنولوجيا. وهي تتراوح بين الأطر التنظيمية وحماية البيانات، فضلاً عن قلة الموارد ونقص المواهب والخبرات.

وتتطلب مواجهة هذه التحدّيات نَهجاً استراتيجياً، وتعاوناً بين الوكالات الحكومية والقطاعات الصناعية، والتزاماً من مجتمع أصحاب المصلحة، واستعداد الدولة لتكييف التكنولوجيات الجديدة مع توفير بيئة تنظيمية دائمة التطور. وفي هذا الإطار، يمكن أن تكون الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية وقطاع الصناعة بالغة الأهمية بشكل خاص لتنفيذ الحلول. يورد الجدول 15 موجزاً للتحدّيات التي نوقشت في هذا القسم.

من المعروف أن سلسلة الكُتل تتمتع بالعديد من الميزات المناسبة لإنجاز العمليات التجارية التي يمكن أن تقلل من التكلفة والوقت اللازم للتداول، وتحسّن تجربة التاجر، وتوسّع نطاق الإيرادات الحكومية من خلال المساعدة في حل المشاكل المتعلقة بالشفافية والجودة والاحتيال والمخاطر والمعايير. ومع ذلك، عند تصميم بيئة تعمل بواسطة سلسلة الكُتل لأغراض تيسير التجارة، سيتعين على الحكومات مراعاة عدد من العوامل المتعلقة بتحديد نطاق حالات الاستخدام، ووحدات التنفيذ، ومدى جهوزية أصحاب المصلحة. ويصف هذا القسم من الدليل عدداً من حالات الاستخدام التي قد تكون التكنولوجيا مناسبة لها، محدداً المكاسب المحتملة في الكفاءة في هذه المجالات.

لطالما كان توليد الإيرادات جانباً مهماً من المشهد التجاري للحكومات وخاصة في البلدان النامية. وتستمد معظم حكومات البلدان النامية جزءاً كبيراً من إيراداتها الوطنية من الرسوم الجمركية والتعريفات والرسوم الأخرى. وبالتالي، شكّل التسرب غير المشروع الإيرادات عقبة سياساتية أمام الحكومات في جميع أنحاء العالم. من هنا، يمكن أن يساهم التفوق التقني الذي تتمتع به سلسلة الكُتل، ولا سيما على صعيد قدرتها على التعقب والتدقيق والمساءلة، في ترشيد العلاقات مع أصحاب المصلحة وتبسيطها وتجريدها من طابعها المادي، مع بناء منظومة تجارية قادرة على الصمود، تزيد من الإيرادات لدعم التنمية المطلوبة. وبالنسبة لكل من العلاقات بين الوكالات والتجار وبين الوكالات نفسها، يمكن أن يؤدي الاستغناء عن الاتصال الشخصي إلى الحد من الصفقات السرية والفساد بشكل كبير، وهي إحدى القنوات الرئيسية لتسرب الإيرادات بشكل غير مشروع في معظم البلدان. وبالتالي، تقدم سلسلة الكُتل فرصة كبيرة للحكومات لزيادة إيراداتها، ويمكن أن تحقق مكاسب أخرى في الكفاءة مثل:

(أ) ضمان الجودة: من المشاكل التي تبرز على حدود معظم البلدان، معوقات تيسير التجارة، وهي تنجم عن عدة أسباب منها بشكل عام تنزيل قيمة الفواتير أو تضخيمها، ومشاكل ضمان جودة التصريحات، وعدم وجود سجلات للتدقيق في التصريحات، وعدم الموثوقية في أدوات التدقيق وأنظمة فرض الامتثال في ما يتعلق بالتصريحات والإجراءات التجارية الخاصة. ويمكن أن يسبب ذلك صعوبات على صعيد تحديد القيم والرسوم والفواتير، مما يتسبب في أشكال مختلفة من تسرب إيرادات الحكومات. ويزداد الطين بلة في أغلب الأحيان بسبب عدم وجود نظام أساسي لتتبع أنشطة الهيئات المعتمدة أو أصحاب المصلحة المختصين، في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية الرئيسية، بطريقة يمكن أن تكفل المساءلة. من هنا، تقدّم تكنولوجيا سلسلة الكُتل، بصفتها قاعدة بيانات رقمية موثوقة تمرّ عبرها المعلومات من دون قابلية للتغيير، مكاسب كبيرة في الجودة؛

(ب) عمليات التوثيق الرئيسية: إنّ إتاحة التعامل مع التصريحات والمستندات والمعلومات عن التجار ونقلها على نحو مأمون من وإلى الوكالات والمكاتب والتجار المعنيين، دونما الحاجة إلى لقاءات شخصية، يمكن أن يقلل إلى حد كبير من حافز الفساد، ويشكّل خطوة بالغة الأهمية للقضاء على التسرب غير المشروع للإيرادات من خلال القنوات غير الرسمية وغير الموثقة والصفقات السرية؛

(ج) المشغلون الاقتصاديون المعتمدون وعمليات تدقيق ما بعد التخليص: يساعد المشغلون الاقتصاديون المعتمدون، بصفتهم جهات فاعلة رئيسية في معظم عمليات التجارة عبر الحدود بشكل عام، في تيسير تجربة التجارة لمعظم التجار، ولكن قد تبرز مشكلات متعلقة بضمان جودة شهاداتهم وأنشطتهم وسجلات مستنداتهم. لذا، من شأن إنشاء قاعدة بيانات للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، ودمج عمليات إصدار الشهادات ضمن سلسلة الكُتل، أن يضمنا قابلية التدقيق والمساءلة والامتثال بغية تحقيق العديد من أغراض تيسير التجارة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي استخدام قاعدة بيانات سلسلة الكُتل غير القابلة للتغيير إلى تعزيز التدقيق في العمليات التجارية الحكومية وتحسين إدارة المخاطر، من خلال جعله من المستحيل تزوير البيانات والشهادات والتصريحات التجارية. ويشمل ذلك تبادل البيانات عبر الحدود بين الجمارك، كما هو محدد في ترتيب الاعتراف المتبادل لبرامج المشغلين الاقتصاديين المعتمدين، من خلال سلسلة الكُتل التي ستسهل، بدورها، التجارة وتعزز أمنها.

يجب تصديق المستندات التجارية المهمة والتحقق منها في مراحل مختلفة من التدفقات التجارية لتجنب المخاطر التجارية ومنع الاحتيال. ولعلّ شهادات المنشأ المتعلقة بنُظُم التجارة التفضيلية، والتحقق من صحة إثباتات دفع الرسوم الجمركية والتعريفات والرسوم الأخرى، والتصديق على السندات والتحقق من صحتها، وإثباتات الهوية وصحة التأهل للحصول على ترتيب تجاري تفضيلي، وإثباتات سلامة المنتجات واستيفاءها للشروط القياسية (على سبيل المثال، المنتجات الصيدلانية) هي بعض من شروط الوثائق والمعايير التي يجب التحقق منها بشكل مستمر للحفاظ على أمن المنظومة التجارية وخلوها من الاحتيال. ويمكن لقاعدة بيانات سلسلة الكُتل التي تساعد في إنشاء هذه البيانات وتأمينها وتخزينها أن تضمن إمكانية التدقيق في هذه البيانات وإثبات صحتها، ومنع تزوير المستندات والمنتجات، وإتاحة هذه المعلومات على الفور لجميع أصحاب المصلحة المعنيين في الوقت الفعلي، من دون الاعتماد على التصديقات البشرية. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تكون العقود الذكية مفيدة في أتمتة العديد من عمليات التحقق، لتخفيف الأعباء الإدارية على ضباط الحدود وتوفير الوقت وتحسين تجربة التاجر.

يمكن المساعدة في كشف ومنع الاحتيال والتلاعب والتحريف في المستندات التجارية، مثل الشهادات التجارية والتصريحات وفواتير الدفع والإيصالات أو أي مستندات أخرى تضمن بيئة تجارية آمنة وموثوقة، باستخدام ميزات تكنولوجيا سلسلة الكُتل، كالتشفير مثلاً. فهذه الميزات تجعل الاحتيال التجاري صعباً جداً وتساعد في القضاء على المخاطر التجارية المختلفة المرتبطة بالاحتيال التجاري. وفي عام 2020، أطلقت إدارة الجمارك المغربية مشروعاً قائماً على سلسلة الكُتل بالتعاون مع شركة DHL والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (مكتب المغرب) بهدف تطوير منظومة لبيانات الأطراف المشاركين في جميع المعاملات الدولية (التجار وخدمة البريد السريع والجمارك وغيرها من الوكالات) للتخفيف من المخاطر التجارية وتحسين تقييم البضائع (الجمارك المغربية، 2020).

يستغرق نقل البيانات وإدخالها وإعادة إدخالها ضمن العمليات التجارية في العديد من البلدان قدراً كبيراً من الوقت على الحدود، كما يتسبب في ارتفاع التكلفة والوقت بشكل عام لمزاولة التجارة في هذه البلدان. وبالتالي، إن أي أدوات رقمية يمكنها ضمان حركة المعلومات والوثائق الإلكترونية البالغة الأهمية بشكل آمن ومأمون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، من دون المجازفة بتعرضها لتغييرات غير مأذون بها، تحتل مكانةً مهمةً لتبسيط العمليات التجارية في البلد. ويمكن لشبكات سلسلة الكُتل، بصفتها بيئات آمنة، تأمين تبادل البيانات والمستندات القيّمة المستخدمة في مهام بالغة الأهمية في مرحلتي التخزين والنقل. وبدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، قامت كادينا (CADENA) – وهي حل من حلول سلسلة الكُتل تنفذه مجموعة من سلطات الجمارك في أمريكا اللاتينية، بما في ذلك دولة بوليفيا المتعددة القوميات وشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وبيرو – بتسريع عملية تجهيز السلع بين البلدان المستفيدة، وتبسيط تدفق المعلومات وتحسين ضمان جودة السجلات والتصريحات، وبالتالي تحسين الشفافية (منظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية، 2022).