AR

الأُطر التشريعية لبيئة الأعمال في البلدان العربية

مقدمة

دفع الاهتمام المتزايد بالإصلاحات القانونية والمؤسسية وتيسير الأعمال وتحسين الإدارة في المنطقة العربية الحكومات والجهات المانحة ووكالات التنمية إلى تركيز اهتمامها بتزايد على تحسين الإطار التنظيمي لممارسة الأعمال وضمان توازن عادل بين حقوق والتزامات الجهات الفاعلة الاجتماعية المختلفة. غير أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على إنتاج التشريعات، بل يتعدّى ذلك إلى ضمان فهم هذه التشريعات وتطبيقها وإدماجها في الإطار القانوني العام وكفالة أن تندرج بدقة في السياق المحدد لكل من البلدان العربية.

تواجه المنطقة العربية نقصاً خطيراً في قدرة مختلف أصحاب المصلحة على الوصول إلى القوانين المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الفساد والاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك. وتواجه الشركات الصغيرة ويواجه الناشطون والإصلاحيون السياسيون والباحثون وغيرهم عقبات تعترض إمكانية الحصول بكفاية على أحدث التشريعات المتعلقة بالسياسة العامة. وللافتقار إلى مستودع للتشريعات في المنطقة العربية موحّد مُجمّع ومتيسّر تأثيرات سلبية على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

وبالإضافة إلى تقييم المناخ التشريعي باستخدام معايير مشتركة جُنيت من أفضل الممارسات الدولية، تسعى هذه الدراسة إلى توفير مستودع للتشريعات القائمة حالياً في المنطقة العربية. هكذا، أهداف هذه الدراسة هي:

· تقديم تقييم أساسي للمناخ التنظيمي الحالي للأعمال في المنطقة، بتفحّص التشريعات المتعلقة بالمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر ومكافحة الفساد وحماية المستهلك؛
· تقديم تحليل للثغرات في الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية وآليات الإنفاذ الحالية والتوصية بإجراءات يمكن أن تعالج و/أو تضيّق هذه الثغرات.

المنهجية

يستند تقرير الإطار التشريعي للأعمال في المنطقة العربية هذا إلى نظام لتقييم المناخ الحالي للوائح التنظيمية للأعمال في المنطقة عبر النظر في التشريعات المتعلقة بالمنافسة؛ مكافحة الفساد الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وحماية المستهلك. وقد اعتمد نظام التقييم في تصميمه مجموعة مختارة من أفضل الممارسات لضمان أن تكون النواتج مفيدة وموضوعية تأخذ بالاعتبار المسائل الخاصة بالسياقات المحددة ويمكن لأصحاب المصلحة استخدامها بسهولة.


● هناك على الصعيد الإقليمي قدراً ضئيلاً فحسب من التنسيق أو المعايرة بين الأطر التشريعية لبيئة الأعمال.

● المجال الأضعف في تشريعات بيئة الأعمال في المنطقة فهو مجال حماية المستهلك.

● البلدان التي تدمج جميع التشريعات المتعلقة بمسألة معينة في قانون واحد تكون أكثر نجاحاً عموماً في تنفيذ هذا القانون.

● المؤسسات المصمّمة للإشراف على المنافسة، والاستثمار الأجنبي المباشر، ومكافحة الفساد، وحماية المستهلك نادراً ما تكون مستقلّة.

● يبدو أن الإطار التشريعي لبيئة الأعمال في بعض البلدان يتطابق مع المعايير الدولية، ومع ذلك، يظل القانون غير فعّال عندما يكون التنفيذ ضعيفاً.



1. المنافسة

تفحّص تحليل تشريعات المنافسة وجود مكونات مختلفة على النحو الموصى به في أفضل الممارسات الدولية. تشمل المكونات الرئيسية لتشريعات المنافسة القوانين والمواد المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الاتحادات الاحتكارية، ومكافحة الهيمنة والممارسات الاحتكارية، والكارتلات (التحالفات الاحتكارية) والاتفاقات المخلّة بقواعد المنافسة، وممارسات إنفاذ المنافسة، واتفاقات التجارة الدولية، وتحرير التجارة، والتدخل التنافسي في القطاعات الخاضعة للتنظيم.

● لدى معظم البلدان العربية شكل من أشكال التشريعات التي تنظّم المنافسة، ويبدو أنّ جميع هذه البلدان تنفّذها بجدية. إلّا أن اتشار الإعفاءات على نطاق واسع في عدد من القطاعات الرئيسيّة يقوّض القانون.

● تفتقر العديد من المؤسّسات إلى الاستقلاليّة وسلطة التنفيذ اللازمتين لتطبيق قانون المنافسة الساري في بلدها



2. الاستثمار الأجنبي المباشر

تفحصت تحليلات تشريعات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية في المكونات المختلفة لهذه التشريعات على النحو الموصى به في المبادئ التوجيهية الدولية. وتشمل هذه القوانين والمواد المتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر، واللوائح التنظيمية المصرفية، وسياسات الاقتصاد الكلي، والإطار التنظيمي للاستثمار، وخطط تحفيز الاستثمار، والمعاهدات الثنائية.

● لدى مجموعة بلدان المشرق الأطر التشريعية الأكثر "تطوّراً" في المنطقة العربية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

● تسعى البلدان العربيّة جاهدةً إلى إدراج تعريفات واضحة ومتّسقة في قوانينها المتعلّقة بالاستثمار الأجنبي المباشر.



3. مكافحة الفساد

بحث تحليل تشريعات مكافحة الفساد عن وجود مكونات مختلفة فيها، على النحو الموصى به في أفضل الممارسات الدولية. تشمل المكونات الرئيسية لتشريعات مكافحة الفساد القوانين والمواد المتعلقة بمكافحة الفساد، ومكافحة الفساد والنزاهة في القطاع العام، ومكافحة الرشوة وحماية المبلّغين، بالإضافة إلى الميزنة والإنفاق العام، والحكومة الرقمية، والحكومة المفتوحة والشفافية، ومعايير المشتريات العامة.

● بلغت معظم البلدان العربيّة مستوى عالياً في تحديد آليّات الإنفاذ الموصى بها في المبادئ التوجيهيّة الدوليّة، لكنها لا تزال تواجه عدداً من الثغرات في سن قوانين لتنفيذها ضمن تشريعاتها المتعلّقة بمكافحة الفساد.

● في كانون الأوّل/ديسمبر 2010، وقّعت جميع الدول العربيّة تقريباً الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد، لكن لم تصادق عليها سوى 12 دولة، ما جعل الاتفاقيّة غير فعّالة إلى حدٍّ كبير.



4. حماية المستهلك

بشكل عام، اعتُبرت الأطر التشريعية لحماية المستهلك في المنطقة العربية الأقل تطوراً بالمقارنة مع المواضيع الأخرى قيد الدراسة. ويشير ذلك إلى ضرورة جدية لتطوير وفهم مجال حماية المستهلك وكيفية ارتباطه بالقاعدة الاستهلاكية الواسعة التي تشكّل العالم العربي. تشمل المكونات الرئيسية لحماية المستهلك القوانين والمواد المتعلقة باللوائح التنظيمية للسلامة الجسدية، وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، والتدابير التي تمكن المستهلكين من الحصول على الانتصاف، وترويج الاستهلاك المستدام.

● تشكّل حماية المستهلك مجالاً تشريعياً جديداً نسبياً في المنطقة العربيّة حيث لم تقرّ البلدان قوانين حماية المستهلك أو تعدّلها سوى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

● مفهوم الاستهلاك المستدام شبه غائب عن التشريعات العربيّة المتعلّقة بحماية المستهلك (الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة).



موجز قُطري

الرسوم البيانية الرقمية