دفع الاهتمام المتزايد بالإصلاحات القانونية والمؤسسية وتيسير الأعمال وتحسين الإدارة في المنطقة العربية الحكومات والجهات المانحة ووكالات التنمية إلى تركيز اهتمامها بتزايد على تحسين الإطار التنظيمي لممارسة الأعمال وضمان توازن عادل بين حقوق والتزامات الجهات الفاعلة الاجتماعية المختلفة. غير أن الإصلاح القانوني لا يقتصر على إنتاج التشريعات، بل يتعدّى ذلك إلى ضمان فهم هذه التشريعات وتطبيقها وإدماجها في الإطار القانوني العام وكفالة أن تندرج بدقة في السياق المحدد لكل من البلدان العربية.
تواجه المنطقة العربية نقصاً خطيراً في قدرة مختلف أصحاب المصلحة على الوصول إلى القوانين المتعلقة بالمنافسة ومكافحة الفساد والاستثمار الأجنبي المباشر وحماية المستهلك. وتواجه الشركات الصغيرة ويواجه الناشطون والإصلاحيون السياسيون والباحثون وغيرهم عقبات تعترض إمكانية الحصول بكفاية على أحدث التشريعات المتعلقة بالسياسة العامة. وللافتقار إلى مستودع للتشريعات في المنطقة العربية موحّد مُجمّع ومتيسّر تأثيرات سلبية على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
وبالإضافة إلى تقييم المناخ التشريعي باستخدام معايير مشتركة جُنيت من أفضل الممارسات الدولية، تسعى هذه الدراسة إلى توفير مستودع للتشريعات القائمة حالياً في المنطقة العربية. هكذا، أهداف هذه الدراسة هي:
· تقديم تقييم أساسي للمناخ التنظيمي الحالي للأعمال في المنطقة، بتفحّص التشريعات المتعلقة بالمنافسة والاستثمار الأجنبي المباشر ومكافحة الفساد وحماية المستهلك؛
· تقديم تحليل للثغرات في الآليات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية وآليات الإنفاذ الحالية والتوصية بإجراءات يمكن أن تعالج و/أو تضيّق هذه الثغرات.