مساعد الوصول

حجم أكبر

النص إلى الكلام

  • أولا ، للغة العربية اختر Majed من القائمة المنسدلة ، وثانيا. ما عليك سوى تحديد أي نص على الصفحة ليقرأه جهاز الكمبيوتر لك.

ضوابط النص

خيارات الرؤية

تسليط الضوء على الروابط

ترجم هذه الصفحة

مدقق تباين الألوان

Ar
☰
1. وضع أهداف التنمية المستدامة في مصر 2. البيانات ونُظم البيانات 3. إطار التمويل الوطني المتكامل 4. تصميم الموازنة العامة وأولوياتها 5. الحماية الاجتماعية كأولوية في الموازنة العامة 6. دور قطاع الأعمال 7. دور القطاع المالي 8. إدارة الدين في مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة 9. التجارة كمحرك للتنمية المستدامة والنمو 10. العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة 11. توطين التنمية المستدامة 12. التعاون الإنمائي الدولي 13. التوجهات المستقبلية

تمويل التنمية المستدامة
في مصر


التمهيد والتصدير

السيد أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكثر تحميل مقدمة
السيدة هالة السعيد

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مصر

أكثر تحميل المقدمة
محمود محيي الدين

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المُستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي

أكثر تحميل المقدمة

1.وضع أهداف التنمية المستدامة في مصر:

التركيز على الفقر وعدم المساواة

رشا رمضان

أستاذ مساعِد بقسم الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

تنزيل

مقدمة

تلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وقد أُحرز تقدم في العديد من المؤشرات منذ عام 2015. وتسير مصر على الطريق نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة عبر أهداف التنمية المستدامة بنسبة تبلغ في المتوسط 68.6 في المائة، إذ تحتل المرتبة 82 من بين 165 دولةً (تقرير التنمية المستدامة، 2021).

أ. أهداف التنمية المستدامة في مصر

يتسم التقدم الذي أحرزته مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعدم التماثل في جميع الأهداف.

ولا تزال تحديات كبيرة تواجه سبعةً من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بما فيها القضاء التام على الجوع (الهدف 2)، والصحة الجيدة والرفاه (الهدف 3)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد (الهدف 8)، والحياة تحت الماء (الهدف 14)، والحياة في البر (الهدف 15) والسلام والعدل والمؤسسات القوية (الهدف 16).

الهدف 2: القضاء التام على الجوع

لكن بعض التحديات تبقى قائمة. فمصر تعاني من العبء الثلاثي لسوء التغذية(المؤشر 2-2-2) المتمثل بالسمنة والتقزم ونقص المغذيات الدقيقة (فقر الدم).

انتشار التقزم والهزال وفقر الدم بين الأطفال دون سن الخامسة

المصدر: Ministry of Planning and Economic Development, 2021.

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاه

نجحت مصر في خفض معدل وفيات الأمهات (المؤشر 3-1-1) بين عامي 2015 و2019.


وخلال الفترة نفسها، انخفضت المؤشرات المتعلقة بمعدل الإصابة بمرض السل، ومعدل الولادات لدى المراهقات، ومعدل الوفيات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري أو أمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وتلقي جائحة كوفيد-19 الضوء على أهمية قطاع الصحة، إذ تمثل الزيادة الكبيرة المخصصة للتمويل الصحي وتنمية القوى العاملة الصحية (المقصد 3-ج) عاملاً بالغ الأهمية لضمان صمود قطاع الصحة وقدرته على مواجهة الجائحة الحالية وأي أزمة صحية جديدة يمكن أن تطرأ في المستقبل. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر تغطية الخدمات في إطار التغطية الصحية الشاملة في مصر قد ارتفع بين عامي 2015 و2017.

اتجاه مؤشرات مختارة للمقاصد 3-1 و3-2
المصدر: Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring the SDGs.

الهدف 4: التعليم الجيد

هذا وقد انخفضت الفجوة بين الجنسين في التعليم على مر السنين، إذ كان أداء الإناث أفضل من أداء الذكور في جميع المستويات. وتبلغ نسبة الإناث إلى الذكور في الالتحاق بالمدارس في مراحل ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي أكثر من 95 في المائة.

نسبة الإناث إلى الذكور في الالتحاق بالمدارس في مراحل ما قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي

المصدر: Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG Indicators in Egypt.

الهدف 5: المساواة بين الجنسين

تواجه مصر تحديات كبيرة في تحقيق الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة ولم تحرز تقدماً في مؤشرات عدة. فالمساواة بين الجنسين ليست فقط حقاً أساسياً، بل شرطاً ضرورياً لتحقيق التنمية والسلام والازدهار. ويتطلب تمكين المرأة القضاء على جميع أشكال العنف الممارس ضدها في الأماكن العامة والخاصة.

وعلى المستوى الاقتصادي، يعد معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في مصر بين أدنى المعدلات في العالم، إذ بلغ 18.46 في المائة فقط في عام 2019 .

pic-1

الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

فإن النمو الاقتصادي المحقق في مصر لم ينتج وظائف لائقة كافيةً للوافدين الجدد إلى سوق العمل، مما أدى إلى زيادة العمالة غير الرسمية.

البطالة بين الإناث والذكور (تقدير نموذجي لمنظمة العمل الدولية)


المصدر: World Bank, 2021. World Development Indicators database. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed on October 2021).

ب. الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

ووفقاً لآخر مسح سكاني وصحي مصري أجري عام 2014، يعاني 5.2 في المائة من السكان المصريين من الفقر المتعدد الأبعاد، ويعتبر 6.1 في المائة منهم معرضين للفقر المتعدد الأبعاد فيما يعيش 0.6 في المائة في فقر مدقع متعدد الأبعاد.

توزيع الفقراء بحسب نوع عقد العمل



المصدر: Author, based on the 2017 Household Income, Expenditure and Consumption Survey, conducted by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.
توزيع الفقراء بحسب القطاع الاقتصادي

المصدر: Author, based on the 2017 Household Income, Expenditure and Consumption Survey, conducted by the Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt.

ج. الهدف 10: الحد من عدم المساواة

الخصائص الاجتماعية الديمغرافية، مثل الجنس والموقع الجغرافي ومستوى التعليم والوضع الوظيفي، هي عوامل رئيسية في تفسير عدم المساواة في مصر.

حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10 في المائة وأدنى 10 في المائة من السكان
المصدر: World Bank, 2021. World Development Indicators database. https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed on October 2021).
انتشار النقص في السعرات الحرارية حسب جنس رب الأسرة في عام 2015
المصدر: Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, 2019. National Statistical Report for Monitoring SDG Indicators in Egypt.

د. السياسات والبرامج الحكومية للقضاء على الفقر والحد من عدم المساواة

نتج عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة المصرية نمو اقتصادي بلغت نسبته 5.6 في المائة في السنة المالية 2018/2019 مقارنة بنحو 2.92 في المائة في عام 2014.

وتضطلع برامج الحماية الاجتماعية في مصر بدور رئيسي في الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائي، خاصةً خلال فترات الأزمات. فقد خفض دعم المواد الغذائية معدل الفقر بمقدار ثلاث نقاط مئوية في عام 2019 .

"تكافل"

أكثر

"سكن كريم"

أكثر

"فرصة"

أكثر

"حياة كريمة"

أكثر

ھ. الملاحظات الختامية والتوصيات الخاصة بالسياسة العامة

ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، انخفضت نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني لأول مرة منذ 20 عاماً لتصل إلى 29.7 في المائة في عام 2019/2020.

لذا نفذت مصر في هذا السياق العديد من الإصلاحات الاقتصادية وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية لوقاية الأسر الفقيرة والمتضررة من الآثار الصحية والاقتصادية الناجمة عن الوباء ولضمان صمود الاقتصاد المصري إزاء أي صدمات مستقبلية.

وعليه، يمكن النظر في التوصيات التالية للقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق أهداف أخرى للتنمية المستدامة:



    • ضمان المساواة في الحصول علي التعليم حيث إن نقص التعليم هو المساهم الرئيسي في الفقر. مع تفشي جائحة كوفيد-19، واللجوء إلى العمل عن بعد والتعلم الإلكتروني، قد يؤدي عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا والأجهزة الرقمية إلى زيادة عدم المساواة في الحصول على التعليم وفي الحصول على الدخل. فيجب أن تضمن السياسات الحكومية المساواة في الحصول على التعليم والتكنولوجيا والفرص الاقتصادية لجميع الأفراد، بغض النظر عن فئة الدخل أو الجنس أو الموقع الجغرافي.

    • معالجة عدم المساواة بين الجنسين من خلال ضمان المساواة في وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية ومصادر الدخل المستدامة. وسيؤدي هذا إلى سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين وتحقيق استثمار أعلى في تعليم الأجيال القادمة ورعايتهم الصحية.

    • الحد من عدم المساواة المكانية من خلال ضمان الاستثمار المتكافئ في البنية التحتية الاجتماعية والمادية للمناطق الريفية والحضرية في جميع المحافظات.

    • زيادة الاستثمار في قطاعات التصنيع والبنية التحتية والأعمال التجارية الزراعية لضمان تنويع الاقتصاد وصموده وتوليد المزيد من الوظائف اللائقة.

    • إصلاح برامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها وضمان فعاليتها باستخدام البحوث المسندة بالأدلة لتحليل الآثار التوزيعية والمالية للبرامج المختلفة.


















2. البيانات ونُظم البيانات

مازن حسن

أستاذ مساعِد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

إنجي أمين

مدرّس مساعد بقسم الحوسبة الاجتماعية – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

تنزيل

أ. دور البيانات في اختيار السياسة العامة

يُنتج عالمنا بيانات على نطاق غير مسبوق. فوفقاً لشركة تقنية المعلومات، Oracle، تم توليد حوالي 90 في المائة من بيانات العالم الموجودة حالياً في العامين الماضيين. يتضاعف أيضاً حجم البيانات التي تنتجها البشرية كل عامين، حتى أضحت البيانات جزءاً أساسياً من إدارة العمليات واتخاذ القرارات في المجالين الخاص والعام.

في هذا الإطار، يسعى هذا الفصل إلى التركيز على العلاقة بين البيانات والتنمية المستدامة في مصر، من خلال الإجابة على ثلاثة أسئلة:



    • ما مدى توفر البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وما هي إمكانية الوصول إليها ومعالجتها في مصر، وكيف يمكنها أن تساعد الحكومة على تحديد الفجوات المحتملة ومسارات العمل؟

    • ما هي الاختناقات المحتملة التي يجب معالجتها من أجل جعل عملية توليد البيانات في الحكومة أيسر وأسرع؟

    • هل يمكن للبيانات المتاحة، حتى لو لم تكن محدثة أو كاملة، أن تساعد الحكومة على تحديد البنود الأفضل لتعبئة الموارد في سبيل تحقيق أكبر أثر إيجابي ممكن على التنمية؟









ب. تقييم المعايير المتعددة لجودة البيانات

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو الجهاز الإحصائي الوطني الرسمي في مصر، المسؤول عن جمع البيانات المتعلقة بجميع المجالات الوطنية والحكومية، سواء على المستوى الوطني، أو مستوى المحافظة، أو المستويات الأدنى وتخزينها ومعالجتها ونشرها.



مقتطفات من النشرة المعلوماتية الإحصائية الشهرية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020
المصدر: CAPMAS, Egypt, 2020. Informatics Monthly Statistical Bulletin (November), pp. 21-22.

ج. فعالية آليات جمع البيانات

يلقي هذا القسم الضوء على بعض الأفكار المستمدة من محاولات سابقة للحصول على بيانات متعلقة بالتنمية في مصر. في هذا الإطار، وقد تم تحديد مجموعتين من العقبات.


1. عقبات من المصدر
  • يبدو أن مختلف الوزارات والإدارات الحكومية تواجه نقصاً فيما يمكن تسميته بـ "مسؤولي البيانات المدربين"، خاصة على المستوى المحلي حيث يُفترض أن تجمع البيانات المفصلة.
  • بناءً على المقابلات التي أجراها المؤلفان، لا تزال بعض المؤسسات تطبق عملية بطيئة وتستخدم تقنيات غير كفئة لجمع البيانات وتشاركها.
  • وفي كثير من الحالات، لا يستطيع الجهاز المركزي الاتصال بموظفي جمع البيانات في الوزارات مباشرةً لأنه يتعين إرسال الطلبات إلى مكتب الوزير. هذه العقبات البيروقراطية تبطّئ، هي أيضاً، العملية.
2. غياب الإطار القانوني لتوفير البيانات
  • ا استناداً إلى المعلومات المستقاة من المقابلات، يفترض المؤلفان أن العقبتين الرئيسيتين تتمثلان عدم وجود جهة مختصة (ربما بشكل حصري) مكلفة بمهمة صياغة مشروع القانون ومخاوف من سوء استخدام البيانات. فلا بد إذاً من معالجة هاتين العقبتين ليسع مصر إنتاج بيانات أفضل، بغية توجيه القرارات الإنمائية.
  • فيما يتعلق بعدم وجود جهة مختصة مكلفة بمهمة صياغة مشروع القانون، فقد تم في السابق تقديم مسودات لمشروع قانون من جانب وزارات مختلفة.
  • وعليه، فإن إسناد المسؤولية إلى مؤسسة واحدة سيكون خطوة أولى جيدة.

د. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

يكاد يكون مؤكداً أن السنوات القادمة ستعتمد أكثر على البيانات، إذ بات الأفراد والحكومات يقومون، أكثر من أي وقت مضى، بمزيد من الأعمال والأنشطة عبر الإنترنت. وقد سرّعت جائحة كوفيد- 19 هذا المنحى، مما يوفر للحكومة المصرية فرصةً لجمع المزيد من البيانات الآنية ويتيح إمكانات هائلة لتحليل البيانات الضخمة، خاصة وأن الحكومة تطلق تباعاً عدداً من البوابات الإلكترونية لتقديم خدمات معينة.



img

    • تدريب مسؤولي البيانات في الوزارات المختلفة – وتقليل معدل دورانهم – مع تعزيز شبكة التواصل بينهم وبين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويكون الغرض من هذا التدريب زيادة القدرات البشرية في إدارة عمليات جمع البيانات وتدفقها. ويمكن أن تدعم هذا التدريب عدة هيئات تابعة للأمم المتحدة.

    • ضمان تكامل أكبر لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة في المسوح الدورية التي ينشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتتميز هذه المسوح بأنها تُفصّل بحيث تولّد البيانات المجزأة، وتجرى بصورة متكررة. وبالتالي سيضمن ربطها بإطار أهداف التنمية المستدامة إنتاج المزيد من البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة بانتظام (توصية على المدى القصير).

    • صياغة بعض الأسس المرجعية الملزمة، فيما يتعلق بتواتر تحديث بيانات أهداف التنمية المستدامة ومستوى تفصيلها. ولا بد، بعد ذاك، للهيئات الحكومية من الالتزام بهذه الأسس. ومن الواضح أنه، قبل إصدار مثل هذه الأسس، يجب توفير الموارد ذات الصلة (البشرية والتكنولوجية) للتمكين من تطبيقها (توصية على المدى المتوسط).

    • توحيد مستودعات بيانات أهداف التنمية المستدامة (ربما في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء)، للتأكد من أن بيانات أهداف التنمية المستدامة مدمجة في مصدر وطني واحد وشامل، يمكن استخدامه بشكل أكثر فعالية لتوجيه السياسات (توصية على المدى المتوسط).

    • إطلاق مبادرات لاستخدام البيانات الضخمة لرصد التنمية، أو لتقييم أثر المشاريع التنموية، أو للتعويض عن عدم توفر البيانات بشأن العديد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. لا شك في أن البيانات الضخمة مجال يتطلب أولاً الاستثمار في المتخصصين في مجال البيانات، وسيكون ذلك نقطة إطلاق جيدة لهذه الإمكانات (توصية على المدى القصير).

    • الكشف عن البيانات بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة، يمكن الوصول إليها والاستثمار في ثقافة الثقة في البيانات الحكومية التي تقلص المساحة المعرضة للبيانات المزيفة، أكانت إيجابية أم سلبية. ينبغي أن يترافق ذلك مع اعتماد إصلاحات تشريعية تساهم في تعزيز الحوكمة، ولا سيما إقرار القوانين المتعلقة بحرية المعلومات (توصية على المدى القصير).









3. إطار التمويل الوطني المتكامل

ضياء نور الدين

اقتصادي – صندوق النقد الدولي

The views expressed herein are those of the author and should not be attributed to the International Monetary Fund, its Executive Board or management.

رهام مرسي

مديرة أبحاث في مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية

تنزيل

مقدمة

يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القُطري اعتماداً كبيراً على القدرة على تسخير مصادر التمويل المختلفة، أأتت من القطاع الخاص أو العام، من خلال التدفقات المحلية أو الخارجية. ويُتوقع أن تعمل البلدان التي تعاني من فجوات كبيرة ومهمة في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة على زيادة حجم تدفقات التمويل وتعزيز تنوعها في آن معاً. ولحسن الحظ، يواجه العالم حالياً مشهداً أكثر تنوعاً لتمويل التنمية، يوفر بالتالي فرصاً مختلفة للتمويل. ومع ذلك، بات من الواضح أن الخطة العالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة لن تكون كافية لمواجهة التحديات المتزايدة. ويصح هذا بشكل خاص في ضوء الندوب الاقتصادية البارزة التي نجمت عن جائحة كوفيد-19، وتأثيرها على المديونية على الأجلين المتوسط إلى الطويل. لذلك، ومع اقتراب عام 2030، أصبح الاعتماد على الحلول المحلية أمراً لا مفر منه.

أ. تقييم تمويل التنمية

يعتبر تقييم تمويل التنمية أداة لرسم مخطط تحليلي لدراسة التدفقات المالية في الاقتصاد بهدف التعرف على اتجاهات التدفقات المالية، وتحديد الفجوات، وتسليط الضوء على المخاوف المرتبطة بالاستدامة.

كلاً من الإيرادات الحكومية والاقتراض العام يخضعان لسيطرة سياسة الحكومة ويمكن استثمارهما في برامج الإنفاق التي تتواءم بيسر مع أهداف التنمية، على عكس الاستثمار الخاص المحلي والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر.

تدفقات تمويل التنمية – خريطة لمصر

img
img

المصدر: المؤلفان باستخدام بيانات وزارة المالية والبنك المركزي المصري وقاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي.

ب. تحليل الفجوات وخيارات الإصلاحات السياسية والمؤسسية

التدفقات الكبيرة لتمويل التنمية، مثل الاستثمار المحلي الخاص والأجنبي، عرضةً للتأثر ببيئة السياسات والبنية المؤسسية في الاقتصاد المضيف. أن مصر قد أحرزت تقدماً كبيراً في سد الفجوة مع نظرائها، على الرغم من التأخر المسجل في بعض المجالات.

تحليل الفجوات
img
img
img
img

المصدر: المؤلفان، باستخدام بيانات البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والأونكتاد.

ج. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

وفقاً لدليل تقييم تمويل التنمية 3.0 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تتضمن عملية تشغيل إطار التمويل الوطني المتكامل ثلاث مراحل: الإعداد، والتطوير، والتفعيل.

وبالنظر إلى البحث الوارد في الفصل، يمكن اقتراح التوصيات التالية للسياسات العامة:

    • إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لاعتماد نهج شامل للشراكة بين القطاعين العام والخاص خاصة في الأولويات التنموية، كالتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، الأمر الذي قد يسهم في حشد وإشراك القطاع الخاص من حيث توفير مجال أكبر للمشاركة وتعزيز توافر الأموال.

    • تخفيف الاعتماد على الاقتراض الخارجي والتدفقات الخارجية المتقلبة مثل استثمارات المحفظة لمعالجة دينامية العجز المزدوج، إذ إنها تشكل ضعفاً خارجياً وتتعرض للصدمات كما لوحظ عالمياً أثناء الجائحة.

    • إكمال إطار التمويل الوطني المتكامل من خلال تفعيل الركيزتين الأساسيتين الثالثة والرابعة (الرصد والمراجعة، والحوكمة والتنسيق) فلا بد من توجيههما نحو (1) إعادة تقييم الأهداف الإنمائية الوطنية، (2) زيادة الاتساق عبر سياسات التمويل العامة والخاصة، و(3) تحسين التعاون بين الجهات الفاعلة في كل مجال من مجالات التمويل.

    • الاستمرار في المسار المعتمد مؤخراً لتصحيح أوضاع المالية العامة من خلال (1) تعزيز القدرة على زيادة الإيرادات الضريبية دون زيادة العبء الضريبي، (2) إعادة توجيه الإنفاق العام لمطابقة الأهداف التنموية مع تجنب مزاحمة القطاع الخاص، و(3) تقييم تدابير السياسة العامة التي تساعد على زيادة المدخرات الخاصة على المدى الطويل.

    • توفير البيانات حول مصادر التمويل الأخرى والاستفادة منها، كتلك المتعلقة بتمويل الأنشطة الخاصة بالمناخ، والتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والعمل الخيري، وذلك بغية المساعدة في سد فجوة التمويل لما يشكّل تحديات معينة في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تأثير تغيّر المناخ وندرة المياه. وكانت الخطوة الأولى الجديرة بالملاحظة في هذا الاتجاه إصدار مصر لأول سندات خضراء سيادية في أيلول/سبتمبر 2020.














4. تصميم الموازنة العامة وأولوياتها

خالد زكريا أمين

أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

إسراء عادل الحسيني

أستاذ الاقتصاد المساعد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة.

تنزيل

مقدمة

تؤدي السياسة المالية دوراً حيوياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث تمثل الموارد العامة المحلية (من الضرائب وغيرها من الإيرادات غير الضريبية) مصدراً رئيسياً لتمويل التنمية، ولا سيما في ظل تواضع التدفقات الآتية من كل من المساعدة الإنمائية الرسمية (ODA) والقطاعيْن الخاص وغير الربحي. ومن خلال السياسة المالية، يمكن للحكومات تقليل عدم المساواة في الدخل وبين الجنسيْن، كما يساهم الإنفاق الاجتماعي والضرائب التصاعدية بشكل كبير في البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تدابير مالية تصحيحية مختلفة للتغلب على التحديات البيئية مثل تغيُّر المناخ والاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية.

أ. دور المالية العامة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

تؤدي السياسة المالية دوراً مهماً في دعم تحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها. وتشمل المجالات الرئيسية التي تستهدفها السياسة المالية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة تعبئة الموارد المحلية (DRM)؛ وسياسة التوزيع؛ وإعادة توزيع الدخل والتخفيف من حدة الفقر؛ وحماية البيئة.

لا بد من تعبئة الموارد العامة المحلية، عن طريق زيادة الضرائب وغيرها من الإيرادات غير الضريبية بكفاءة، لتأمين الأموال الكافية اللازمة لتمويل توفير السلع العامة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة المختلفة.

إطار مفاهيمي لدور السياسة المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة


المصدر: El Husseiny, 2020.

ب. الإنفاق الحكومي في مصر من منظور أهداف التنمية المستدامة

من ناحية أخرى، تؤثر قرارات الحكومة بشأن كيفية تخصيص الإنفاق الحكومي بين بنود الإنفاق الجاري (مثل الأجور والرواتب والسلع والخدمات والفوائد والمدفوعات التحويلية) والبنود الرأسمالية (أي الاستثمارات) على أهداف التنمية المستدامة.

ونتيجةً لذلك، هيكل الإنفاق الحكومي، ومدى تحيزه نحو الإنفاق الجاري أو الاستثماري، سوف ينعكس بشكل أو بآخر على التقدم نحو تحقيق الأهداف المختلفة للتنمية المستدامة.

يترتب على هيمنة معاملات الدين العام على غالبية الإنفاق الحكومي في مصر في إطار القطاع الوظيفي الخدمات العامة والعمومية آثار غير مواتية على أهداف التنمية المستدامة.

والجدير بالذكر أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على مدفوعات الفوائد خلال فترة التحليل جاء نتيجة زيادة الاقتراض العام لتمويل المشاريع القومية الضخمة التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وفي الوقت الذي يمكن فيه مقارنة الإنفاق الحكومي بمصر على الصحة (1.4 في المائة منالناتج المحلي الإجمالي في 2018) بمتوسط الإنفاق في بلدان الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط، فإن إنفاقها على التعليم متأخر عن متوسط هذه الفئة (حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018).

بالإضافة إلى ذلك، يشير الهيكل الحالي للموازنة العامة للدولة، إلى أن حماية البيئة هي أقل القطاعات الحكومية من حيث المخصصات الموازنية، إذ يشكل الإنفاق على هذا القطاع حوالي 0.3 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي و0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.

هيكل الإنفاق الحكومي في مصر وفقاً للتصنيف الوظيفي، كنسب مئوية من الناتج المحلي الإجمالي (2014/2015 إلى 2020/2021)

المصدر: المؤلفان، بالاستناد إلى الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنوات المالية 2014/2015 إلى 2019/2020 والموازنة المعدلة للسنة المالية 2020/2021، التي أعدتها وزارة المالية. وتم استخراج بيانات الناتج المحلي الإجمالي للسنوات المذكورة من وثائق البيان المالي والبيان التحليلي للموازنة العامة للدولة، التي نشرتها وزارة المالية.

ج. الخلاصة والتوصيات

وفي حين أن جائحة كوفيد-19 والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية المرتبطة بها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم تحديات التنمية المستدامة القائمة بالفعل في مصر، يمكن لها أن توفر أيضاً فرصة لإدخال المزيد من الإصلاحات الهيكلية ومواصلة تلك التي بدأت بالفعل لتسريع التعافي وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


لإطار 1. أساليب دمج أهداف التنمية المستدامة في عمليات الموازنة: أمثلة من البلدان
box1

ويوفر تحليل العلاقة بين المالية العامة والتنمية المستدامة في مصر، كما هو معروض في هذا الفصل، الأساس لعدد من التداعيات بالنسبة للسياسات العامة على النحو التالي:

    • وتعكس هذه النتيجة حقيقة أن تخصيص المزيد من الأموال لقطاع الحماية الاجتماعية في مصر يجب أن يقترن بإعطاء مزيد من الاهتمام للقضايا المتعلقة بتصميم السياسات وتنفيذها لتحسين استهداف الإنفاق الحكومي وكفاءته.

    • الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة منذ عام 2016، وخاصة من خلال الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وإعادة هيكلة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية. ولن تخدم هذه الإصلاحات الأهداف البيئية للتنمية المستدامة فحسب، بل الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة أيضاً. وعلاوةً على ذلك، ستسمح الموارد التي وُفّرت من خلال هذه التدابير للحكومة بإلغاء الضرائب المشوَّهة على العمل ورأس المال، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على التوظف، والاستثمار الخاص، والنمو الاقتصادي. وستعمل هذه الإجراءات أيضاً على تحرير جزء من موارد الموازنة ليتم تخصيصها للإنفاق الاجتماعي الذي من شأنه أن يفيد الشرائح الأضعف من السكان وبالتالي يساهم في الحد من عدم المساواة في الدخل.

    • يجب اتخاذ قرارات استراتيجية بشأن المزيج الضريبي الأمثل لمصر وفقاً للهياكل الاقتصادية والاجتماعية السائدة وكذلك الأولويات السياسية الوطنية. ويجب أيضاً مراعاة البيئة السياسية للتغييرات في المزيج الضريبي، إذ إن توسيع الأوعية الضريبية يعني أن بعض الجهات المستهدفة التي لم تكن تدفع ضرائب في السابق (أو كانت تدفع القليل جداً منها) سيُطلب منها تقديم مساهمات أكبر للموارد العامة المحلية.

    • إن إدخال الضرائب والدعم التصحيحي وإلغاء أو ترشيد الدعم المشوَّه وغير الفعال في مصر لن يخدم القضايا البيئية فحسب، بل أيضاً القضايا الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. وتتمثل فائدة هذه التدابير في زيادة الإيرادات الحكومية والمدخرات المالية، التي يمكن استخدامها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    • من المهم تعزيز التحول نحو نظام لامركزي مالياً لدعم توطين أهداف التنمية المستدامة. وهذا يحتاج إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في عملية التخطيط في مصر، لبدء العمل على أدوات التوطين المتعلقة بالبيئة التمكينية، وللتحرك تدريجياً نحو تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية.














5. الحماية الاجتماعية كأولوية في الموازنة العامة

ولاء طلعت

مدرّس الاقتصاد والتنمية الدولية – جامعة عين شمس

تنزيل

مقدمة

تهدف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى تحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للجميع. وتشمل الأهداف الرئيسية ضمان الدخل الأساسي والأمن الغذائي، والوصول الشامل إلى التعليم الابتدائي والثانوي، وتوفير الخدمات الصحية الأساسية ومياه الشرب الميسورة التكلفة، وتوفير الصرف الصحي المناسب. على الحكومات أن تضمن عدم إهمال أحد، من خلال تلبية احتياجات الجميع، بمن فيهم "الوسط المفقود".

أ. برامج الحماية الاجتماعية في مصر: الإنفاق والتغطية والاستهداف

تُعد مصر من بلدان الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط وتتمتع ببرامج مختلفة للحماية الاجتماعية، وهي تعتمد بشكل كبير، شأنها شأن بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على برامج شبكات الأمان الاجتماعي، كدعم الغذاء والوقود.

واجهت الحكومة المصرية منذ عام 2005 العديد من التحديات التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الرواتب.

نسبة الفقر عبر المناطق الجغرافية المختلفة في مصر
المصدر: Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt (2020). Household Income, Expenditure and Consumption Survey (2019/20).

1. برامج شبكات الأمان الاجتماعي

(أ) برنامج دعم الغذاء

نظراً للتحدي الحساس سياسياً المتمثل في إصلاح برنامج دعم الغذاء القائم، اختارت الحكومة الابتعاد تدريجياً عن نظام البطاقة التموينية الورقية القديمة واستحداث نظام البطاقة التموينية الذكية الجديد، الذي يتسجّل فيه المشتركون باستخدام رقم بطاقة هويتهم الوطنية.

وقد ارتفع إنفاق الموازنة الحكومية على دعم المواد الغذائية من 21 مليار جنيه في عام 2008 إلى حوالي 83 مليار جنيه في عام 2020/2021.

وزاد دعم المواد الغذائية، بالقيمة الاسمية، بأكثر من الضعف من عام 2013/2014 إلى عام 2020/2021 في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم وحماية الفقراء، لكن نسبته انخفضت من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي من 6.5 في المائة في عام 2017/2018 إلى 5.3 في المائة من عام 2020/2021.


(ب) دعم الوقود

يشمل دعم الوقود الإنفاق الحكومي على الديزل والبنزين وغاز البترول المُسال ومنتجات الوقود الأخرى.

وقد تم تخفيض دعم الوقود في مصر من 126 مليار جنيه، تمثل حوالي 17.9 في المائة من إجمالي الإنفاق في عام 2013/2014، إلى 28 مليار جنيه، تمثل 1.37 في المائة من إجمالي الإنفاق في عام 2020/2021.


(ج) "تكافل" و"كرامة"

في تحوُّل نحو برامج أكثر استهدافاً، قامت مصر منذ عام 2015/2016 بتقديم برنامجين منفصلين هما "تكافل" و"كرامة"، من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم أولي متمثّل بقرض تمويلي من البنك الدولي يبلغ 6.32 مليار جنيه. وقد تمّ نقل المستفيدين الذين يستوفون معايير الأهلية من معاش التضامن الاجتماعي إلى برنامجي "تكافل" و"كرامة".

هذا وقد تسجّل في برنامجي "تكافل" و"كرامة" في العام 2020 ما يقرب من 3.3 مليون أسرة.

وهذا يدعم قرار إيلاء الأولوية لإطلاق البرنامج في أفقر 19 مركزاً في 6 محافظات في صعيد مصر، حيث يبلغ معدل الفقر حوالي 50 في المائة. وفي عام 2021، بلغ عدد المستفيدين حوالي 3.7 مليون أسرة.

2. التأمين الاجتماعي
table
3. التأمين الصحي
  • تقدم الحكومة الرعاية الصحية للفقراء، لكن هذا النظام معقد ويقوم على التعددية، فهو يجمع بين مقدمي الخدمات من القطاعين العام والخاص والممولين.
  • وقد عانى نظام الرعاية الصحية، لعقود من الزمن، من العديد من التحديات، ولا سيما ما يخص التغطية المحدودة وسوء تقديم الخدمات وارتفاع مدفوعات الأسر من جيبها الخاص.
  • ولمواجهة تحديات الرعاية الصحية في مصر، تم تبني قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم 2 لعام 2018. وينص القانون الجديد على توفير تأمين صحي لجميع المواطنين، باستثناء المقيمين في الخارج.

ب. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

فيما يتشكل العالم من خلال الاتجاهات العالمية مثل الوباء والرقمنة والعولمة والأتمتة، تحتاج أنظمة الحماية الاجتماعية إلى التكيّف مع السياقات والمتطلبات المتغيرة.

يمكن اقتراح العديد من التوصيات الخاصة بالسياسة العامة، على النحو التالي (الاستجابة الطويلة الأجل):

    • دمج الحماية الاجتماعية في سياق سياسة أوسع للاستجابة للأزمات والمخاطر.

    • تنفيذ استراتيجيات لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية الوطنية على أساس مزيج مناسب من التحويلات النقدية والخدمات الممولة من الضرائب والاشتراكات لضمان مستوى كافٍ من المزايا والحماية الاجتماعية الشاملة المستدامة لجميع السكان.

    • إنشاء نظام حماية اجتماعية يتسم بالدينامية لوضع السياسات وتصميم البرامج وتنفيذها وتنسيق الاستجابة بين الدولة والجهات المعنية المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية.

    • الاستثمار في نظام التأمين الصحي الشامل وتحسينه من خلال تعزيز البنية التحتية الصحية وبناء القدرات والاحتفاظ بالموظفين، خاصة في المناطق الأكثر فقراً. ويجب أن يتّبع برنامج التأمين الصحي الشامل نهجاً قائماً على الحقوق وشاملاً ومُنصفاً قائماً على التضامن في التمويل.

    • تقديم الدخل الأساسي الشامل جنباً إلى جنب مع التأمين الصحي الشامل، كخطوة أولى نحو تطبيع الحماية الاجتماعية الشاملة لمنح حقوق الإنسان الأساسية.










6. دور قطاع الأعمال

معتز يكن

خبير تنمية اقتصادية واستثمار

تنزيل

مقدمة

يتطلب تحقيق رؤية مصر 2030 حشد مليارات الدولارات، بالإضافة إلى الخبرات الفنية والإدارية المتقدمة، واستثمارها في مشاريع التنمية الوطنية بهدف سد الفجوات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أ. مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد المصري

تشير بيانات آخر تعداد اقتصادي للسنة المالية 2017/2018 إلى أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في مصر يبلغ 3,742,562، منها 3,741,026 منشأة خاصة. وينشط 90 في المائة من شركات القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الخمس الأولى التي ينخرط فيها القطاع الخاص. ويوضح الشكل 1 الوزن النسبي لعدد المنشآت الاقتصادية في القطاع الخاص حسب الأنشطة الاقتصادية.

الشكل 1. أهم 5 مجالات اقتصادية ينخرط فيها القطاع الخاص
المصدر: المؤلف، بالاستناد إلى Central Agency for Public Mobilization and Statistics, Egypt, (2018). Results of the Fifth Economic Census .2017/2018 for Egypt by Economic Activity and Governorates

وعلى الرغم من التأثير السلبي لأزمة جائحة كوفيد19- على عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها في قطاع التصنيع بشكل محدد وقيمتها، فقد سجل إجمالي عدد الشركات الجديدة المؤسسة بحلول نهاية السنة المالية 2020/2021 نمواً بلغت نسبته 27 في المائة. أما عدد الشركات التي قامت بتوسيع رأس مالها فقد انخفض بنسبة 8 في المائة في الفترة نفسها.

ب. فرص لقطاع الأعمال

يسلّط هذا القسم الضوء على الفرص المتاحة لقطاع الأعمال للمساهمة في أهداف التنمية المستدامة في مصر من خلال الاستثمار في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية المستدامة.

الفرص المحتملة المتاحة لأعمال البنية التحتية

ج. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

ويتمتع قطاع الأعمال، بما فيه المؤسسات العامة والقطاع الخاص، بإمكانات كبيرة للمساهمة في أنشطة الاستثمار الحكومية لتقديم الخدمات العامة وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة.

يمكن تقديم التوصيات التالية للسياسة العامة:

    • ترجمة إطار التخطيط الوطني في مصر الذي يستند إلى أهداف التنمية في رؤية مصر 2030 إلى مقاييس كمية تحدد بوضوح الفجوات والاستثمارات المطلوبة، مع تسليط الضوء على إمكانية مساهمة القطاع الخاص في تلك الاستثمارات. وينبغي أن يشمل ذلك حواراً مثرىً بين القطاعين العام والخاص لتحسين تعديل السياسات، تقوده جمعيات أعمال ذات تنظيم جيد وآليات استشارية واضحة على مستوى السياسات.

    • ضمان أن تكون أولويات الاستثمار العام موجهة نحو النتائج، وقائمة على أهداف سياساتية واضحة التحديد وواقعية ومستنيرة ومستندة إلى الأدلة. ويجب أن تكون أيضاً قوية فتضع الدولة في موقع المنافسة على الصعيد العالمي. وعلى خطط الاستثمار أن تكون مرنة أيضاً، وأن تحدد الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وأن تضمن القيمة مقابل المال، وأن تتكيف بكفاءة مع التغييرات الحاصلة في تخصيص الموارد.

    • تحسين دعم الاستثمار عن طريق تعزيز خبرة المسؤولين والمؤسسات العامة المشاركة في تيسير الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستويين الوطني ودون الوطني. فهذا ضروري لإرساء أُسس بيئة أعمال مبسطة وعمليات مناقصة فعالة للمشاريع العامة المختارة لمساهمة القطاع الخاص.

    • تطوير وتطبيق استراتيجيات هادفة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، تركّز على قطاعات أهداف التنمية المستدامة. ويجب إيلاء الأولوية للترويج الاستباقي للاستثمار في أهداف التنمية المستدامة وتسهيله، وإنشاء سلسلة مشاريع خضراء وشاملة وقابلة للتمويل المصرفي يمكن أن تُقدم للمستثمرين الأجانب.

    • دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الحوافز الضريبية وغير الضريبية ذات الصلة وتحسين عمليات خلق المشاريع واختيارها من خلال نهج برنامجي تشاركي تنخرط فيه المجتمعات المحلية بفاعلية في مرحلتي التصميم والتنفيذ.














7. دور القطاع المالي

نهى عمارة

أستاذ الاقتصاد المساعِد – جامعة حلوان – مصر وجامعة روتجرز – الولايات المتحدة الأمريكية

تنزيل

أ. لمحة عن القطاع المالي في مصر

شهد القطاع المالي في مصر تغيرات كبيرةً منذ وضعت خطة عمل أديس أبابا في عام 2015. وكانت القوة الدافعة الرئيسية في ذلك تطوير التكنولوجيا الرقمية، التي أحدثت تغييرات حاسمة في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية على السواء.

ومع أخذ الوضع الحالي بالاعتبار، يشرح هذا الفصل دور القطاع المالي في مصر فيما يتعلق بالجوانب الستة الذكورة أدناه.


  1. هيمنة القطاع المصرفي

    تلعب المصارف دوراً مهيمناً في القطاع المالي الرسمي في مصر، ولا يمكن تجاهل جهود البنك المركزي المصري الهادفة إلى تعزيز القطاع المصرفي وتحقيق الشمول المالي. ومع ذلك، لا يزال الحجم الحالي للقطاع المصرفي مقصراً عن تلبية طلبات واحتياجات جميع الأفراد والشركات في مصر تلبية كاملةً.

  2. الدور المحدود للمؤسسات المالية غير المصرفية

    يُعد القطاع المالي غير المصرفي في مصر صغيراً نسبياً من حيث حجم السوق وغير متطور إطلاقاً. فلديه قطاع تأمين صغير، وأسهماً خاصة محدودة، ونشاطاً في صناديق التحوط والصناديق التقاعدية، وسوقاً لرأس المال غير متطورة.

  3. التمويل غير الرسمي

    لمعالجة القصور في عرض الخدمات المالية في السوق المالية الرسمية، ظهر التمويل غير الرسمي في مصر وازدهر، حتى بات يتمتع بشعبية كبيرة بين الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لديها إماكنية محدودة أو معدومة للحصول على التمويل الرسمي.

  4. تمويل التنمية المستدامة

    تحتاج مصر إلى وضع استراتيجية لتمويل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وحماية البيئة وتعزيز الاندماج الاجتماعي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك المركزي المصري أصدر إرشادات محددة بشأن كيفية تعزيز التمويل لأغراض التنمية المستدامة. وتشمل مصادر التمويل التي يجب أخذها في الاعتبار الضرائب والاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر واستثمار المحفظة والتحويلات والقروض والمساعدة الإنمائية الرسمية.

  5. الدور المحتمل للقطاع الخاص في سد فجوات التمويل ودعم أهداف التنمية

    يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دوراً حاسماً في ضمان توافر أموال كافية لسد فجوات التمويل في مصر. ويُعد التوريق المالي، وهو عملية تحويل أصل غير سائل أو مجموعة أصول إلى أوراق مالية من خلال الهندسة المالية، إحدى طرق جذب الاستثمار الخاص.

  6. تحديات مالية فريدة وتداعياتها على السياسة العامة

    لا بد من الإقرار بالتحديات المالية في ضوء الوضع الحالي الذي تمر به مصر. فلا يمكن أن تمضي مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم تُعالج التحديات والمشاكل.

ب. الإطار المفاهيمي 4x2

وحتى تقاس التنمية المالية بشكل أدق فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والحد من الفقر، طوّرت قاعدة بيانات التنمية المالية العالمية التابعة للبنك الدولي إطار عمل 4x2 الذي يتكون من أربعة أبعاد: الترسّخ المالي، والوصول، والكفاءة، والاستقرار. ويجب أن يوفر تطبيق هذه الأبعاد الأربعة في كل من المؤسسات المالية والأسواق المالية، نظرياً، صورةً شاملةً لمستوى التنمية المالية في اقتصاد معين.

1. العمق المالي

وتعدّ النسبة المئوية الأعلى من الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً على أن الاقتصاد لديه نظام مالي مترسّخ نسبياً.

فإنه بالمقارنة مع البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة المعر، تمتلك مصر واحدة من أقل النسب المئوية للائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت 27 في المائة في عام 2020.

وكانت نسبة رسملة الأسهم إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر من أعلى المعدلات في عام 2008، لكنها انخفضت بسرعة حتى باتت اليوم واحدة من أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد يُعزى هذا الانخفاض الكبير في حجم سوق الأوراق المالية في مصر إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

على مصر تحسين ترسّخها المالي لتستطيع أن تلحق ببلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى.

2. الوصول المالي

ويثبِت تحسين الحصول على التمويل من جانب الأفراد والشركات على حد سواء، أنه يحدّ من الفقر ويزيد من النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستناداً إلى أحدث البيانات المتاحة، تبيّن أن 33 في المائة فقط من البالغين في مصر لديهم حساب مصرفي تجاري في عام 2017، وهو أحد أدنى المعدلات بين جميع بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقد حفّز تفشي فيروس كوفيد19- البنك المركزي المصري على زيادة استخدام القنوات الإلكترونية من خلال إلغاء الرسوم والعمولات المعمول بها، عند استخدام نقاط البيع الإلكترونية، ومن خلال إصدار محافظ إلكترونية وبطاقات مسبقة الدفع مجاناً لمدة ستة أشهر.

فمن حيث نسبة الرسملة السوقية التي تستثني الشركات العشر الكبرى وإجمالي الرسملة السوقية، سجّلت مصر نسبة 55.2 في المائة في عام 2018، وهي واحدة من أعلى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن على الرغم من أننا لا نستطيع إنكار أن نسبة الرسملة السوقية في مصر مرتفعة نسبياً، إلا أنها لم تحفّز حتى الآن فرصاً استثمارية حقيقية تساهم في النمو الاقتصادي.

3. الكفاءة المالية

وعلى وجه التحديد، بلغت نسبة تكلفة البنك إلى الدخل في مصر 37 في المائة عام 2020 (محتسبة كمصروفات تشغيل للبنك باعتبارها حصةً من إجمالي صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى)، وهي تعتبر منخفضة وفعالة بشكل عام مقارنة بالكفاءة التشغيلية للبنوك في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى.

4. الاستقرار المالي

بالنسبة للمؤسسات المالية، فإن المقياس الشائع هو الدرجة المعيارية (z-Score)، التي تُقارن العوائد والرسملة مقرونة بالمخاطر المرتبطة بها. وبالتالي، تتوافق الدرجة المعيارية الأعلى مع احتمال أقل للإعسار.

وقد بلغت الدرجة المعيارية للبنوك في مصر 22.59 في عام 2020، وهي ليست بعيدة جداً عن متوسط الدرجات المعيارية (27.87) للبنوك في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى المدر. وهذا يعني أن البنوك في مصر مستقرة نسبياً.

ج. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

بناءً على كل ما سبق، يتطلب تحقيق التمويل الجاد لأهداف التنمية المطروحة أن تشرع مصر في اتخاذ مجموعة من التدابير التدريجية، أهمها: زيادة فرص الحصول على التمويل للقطاع الخاص بشكل عام وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص؛ وتحسين قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية؛ وتيسير التوريق؛ وتوجيه الاستثمارات الأجنبية المباشرة ورأس المال الخاص المحلي بشكل أفضل نحو الاستثمارات التي تركز على التنمية من خلال الحوافز الملائمة؛ وتشجيع التمويل المشترك بين الجهات العامة والخاصة.

وعلاوةً على ذلك، فمن المهم أن تقوم مصر بتعبئة الموارد المحلية واستخدامِها بشكل أفضل بدلاً من الاستمرار في الاعتماد المُفرط على المساعدة الإنمائية الرسمية.

يُوصى بالسياسات والاستراتيجيات التالية لتحسين قدرة القطاع وتعزيز مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    • ترشيد القطاع غير الرسمي: بالإضافة إلى فائدة تعبئة الموارد المحلية، فإن ترشيد القطاع غير الرسمي من شأنه أن يمكّن الجهات الفاعلة فيه ويتيح لهم التمتع ببصمة مالية والاستفادة من جهود التثقيف التي يقدمها عادةً مقدمو الخدمات الرسميون.

    • تشجيع الشمولية من خلال تعزيز الشمول المالي: يضمن ذلك تخصيصاً أفضل للمزايا التي يمكن جنْيُها من زيادة الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك وضع استراتيجية لزيادة الوصول إلى الإنترنت بالتوازي مع تعزيز الرقمنة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وذلك للتأكد من عدم إهمال أحد.

    • توسيع استخدامات الحكومة الإلكترونية: تماشياً مع الإجراءات التي يتم اعتمادها في الواقع، لا بد للحكومة من اغتنام فرصة زيادة الوعي بكفاءة الخدمات المقدمة عبر الإنترنت، وتوسيع نطاقها من خلال بوابتها الإلكترونية لتشمل من بين خيارات أخرى، دفع الضرائب والخدمات الحكومية.

    • زيادة نقاط الاتصال من جانب مقدمي الخدمات المالية: هذا مهم بشكل خاص بالنظر إلى الكثافة السكانية العالية في المناطق الحضرية. وبالتالي، فمن المتوقع أن يؤدي إدخال وتحسين العمل المصرفي غير القائم على الفروع المصرفية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والوكالات المصرفية وغيرها من التقنيات الناشئة إلى زيادة انتشار الخدمات المصرفية والوصول إلى التمويل بشكل كبير.

    • الاستثمار في النظم الإيكولوجية للابتكار: من المهم دعم شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من أنظمة الابتكار المالي، لا سيما أن هذا القطاع واعد للغاية. والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي وكذلك صندوق الثروة السيادي المصري مهمة في هذا الصدد، لكنها غير كافية. فلا بد للحكومة من إنفاق المزيد على التكنولوجيا المالية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فيها.














8. إدارة الدين في مصر وتمويل أهداف التنمية المستدامة

سارة الخشن

مدرّس الاقتصاد – الجامعة البريطانية في مصر

تنزيل

مقدمة

بالرغم من وجود محركات مسببة للديون تشترك فيها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لدى مصر قضايا خاصة بها فيما يتعلق بالدين، وهذه الأمور تتطلب إدارة ملف الدين بما يتناسب مع السياق المصري ويراعي القوى المحركة الاقتصادية والسياسية الخاصة والدقيقة. وبشكل عام، تنشأ هشاشة الديون في العديد من الأسواق الناشئة والبلدان النامية عن ارتفاع الدين غير الحكومي وقروض المؤسسات غير المالية في بيئة عالمية اتسمت مؤخراً بانخفاض أسعار الفائدة. إلا أنه على الرغم من ذلك، تنشأ مَواطن الضعف المرتبطة بالدين في مصر بشكل أساسي من الدين العام الناتج عن متطلبات المالية العامة وإلى الاختلالات الهيكلية طويلة الأمد وضعف المؤسسات على صعيد الموازنات يما ينعكس سلباً على مؤشرات المالية العامة وعلى الدين العام. وما برحت مصر، منذ تسعينيات القرن العشرين، تشهد العديد من محاولات الإصلاح الهيكلي المتتالية لمعالجة الاختلالات المالية العامة الكلية ومشكلات الديون، غير أن العديد من العوامل قد أعاق بالفعل اكتمال هذه الإصلاحات واستدامة نتائجها.

أ. ديون مصر: حقائق واتجاهات

تنجم مَواطن الضعف المتعلقة بالديون في الأسواق الناشئة والبلدان النامية عموماً عن زيادة الدين غير الحكومي، ولا سيما قروض المؤسسات غير المالية.

المحرك الأساسي لديون مصر هو الأعباء الموازنية في المقام الأول. يمثل الدين العام حوالي 72 في المائة من إجمالي الدين.

وفي عام 2018، كان الدين العام في مصر لا يزال يشكل حوالي 93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبهذا أظهر عام 2018 أعلى نسبة من الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بين البلدان المقارَنة.

ويُعدّ الدين العام المحلي المحرك الرئيسي لمواطن الضعف المرتبطة بالدين في مصر.

تكوين الديون في الأسواق الناشئة ومصر، الربع الأول من عام 2020
المصدر: Tiftik, E. and K. Mahmood (2020). Global Debt Monitor: Sharp Spike in Debt Ratios. Washington, D.C.: Institute of International Finance.

خلال السنوات الأخيرة، انخفضت نسبة دين مصر قصير الأجل إلى إلى الاحتياطي وكذلك إلى الديون الخارجية انخفاضاً طفيفاً في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا تزال مصر بحاجة إلى تحسين هشاشة الديون الخارجية من خلال خفض نسبة الدين قصير الأجل من جانب وتحسين وضع ميزان المدفوعات من جانب آخر.

الإطار 2. مَواطن ضعف الدين الخارجي خلال صدمة كوفيد19-: مصر بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية

ب. استدامة الدين وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

يُعدّ الدين ضرورياً لتحقيق مستهدفات الاستثمار العام المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة. وتعني استدامة الدين في الإطار المشار إليه القدرة على تحقيق مستهدفات الاستثمار العام الداخلة في أهداف التنمية المستدامة من دون زيادة نِسَب الدين وكذلك ضمان الاستخدام الكفء للموارد المقترضة. وتلتزم مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية التى تمت صياغتها ومراجعتها للتوافق مع التزامات أهداف التنمية المستدامة.

القطاعات المحددة للإنفاق العام المرتبط بأهداف التنمية المستدامة في عدد من الدراسات التي تمت مراجعتها
المؤشرات المرجعية للإنفاق العام الإضافي على القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة

ج. الإطار العام لإدارة الدين في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر

بدأت مصر بالفعل، في السنوات القليلة الماضية، في تبني العديد من التحولات الجذرية في توجهاتها الاستراتيجية وإعادة صياغة رؤيتها الخاصة بالتنمية. وقد انعكست هذه التوجهات بوضوح في الاستراتيجيات والقوانين التي صيغَت، وفوق كل هذا الإجراءات المؤسسية التي نُفذت مؤخراً.

استراتيجية مصر لإدارة الديون متوسطة الأجل (2024-2021)

د. النتائج والسياسات المقترحة

    • تعاني مصر من مشكلات ديون ناتجة بالأساس عن كونها دولة ناشئة ذات احتياجات تنموية وفجوات تمويلية. هذا إلى جانب ما تعانيه من اختلالات هيكلية امتدت لأمد طويل وأثرت على مسار وإدارة الديون. وفي حين أن هشاشة الديون في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ترجع بالأساس إلى الديون الخارجية غير الحكومية، إلا أن هيكل وطبيعة الدين في مصر منشأها الأساسي هو الدين الحكومي المرتبط بمؤشرات المالية العامة.

    • تتمثل أهم المخاطر الأساسية التي تهدد استدامة الدين المصري في ضيق الحيز المالي، قصر آجال الاستحقاق، وضعف قابلية تداول الدين المحلي. هذا فضلاً عن المشكلات المؤسسية التي تؤدي إلى خلق أنشطة خارج حسابات الموازنة extrabudgetary activities وكذلك الخصوم الاحتمالية contingent liabilities.

    • اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً خطوات جذرية لتحسين أداء المالية العامة. وبالإضافة إلى هذه الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، تقدم الحكومة المصرية حالياً أدوات مالية جديدة لدعم خطة تمويل التنمية الوطنية قائمة على إشراك القطاع الخاص بهدف تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. ومن المؤكد أن مثل هذه الإجراءات ستنعكس على استدامة مسار ومؤشرات الدين المصري.

    • تسببت أزمة كوفيد19- في تعطيل مؤقت لإجراءات الانضباط المالي والسياسات التقشفية التي طبقتها مصر منذ عام 2016. وكما هو متوقع أدت الأزمة إلى عودة النمط التصاعدي في مسار الدين العام تحديداً. ومن المتوقع أن تواصل مستويات الديون ارتفاعها لفترة من الوقت قبل استئناف المسار التنازلي الذي يستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70 في المائة وهو المستوى المرجعي للأسواق الناشئة.

    • تقدر فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر بحوالي 10.31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2030. ويتطلب تمويل هذه الفجوة، مع الحفاظ على استدامة الديون، تأمين مصادر مختلفة للتمويل، وكذلك تحسين كفاءة الإنفاق العام.














9. التجارة كمحرك للتنمية المستدامة والنمو

شهير زكي

أستاذ الاقتصاد – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

تنزيل

مقدمة

صحيح أن الانفتاح التجاري يؤدي دوراً مهماً في تعزيز النمو الاقتصادي لكنه قد لا يراعي التنمية المستدامة. وقد يكون الحال كذلك إن أثّر سلبياً على البيئة أو تسبب في زيادة عدم المساواة أو في تدهور ظروف العمل. لذا هدفت خطة عمل أديس أبابا التي وضعت في عام 2015 إلى زيادة التجارة العالمية على نحو يتسق مع أهداف التنمية المستدامة، فشملت تعزيز صادرات البلدان النامية، والالتزام بإدماج التنمية المستدامة في السياسة التجارية على جميع المستويات؛ ودعم تكامل الاقتصادات الصغيرة والضعيفة في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ وإدراك حاجة البلدان النامية إلى تعظيم القيمة المضافة وإلى تحقيق المزيد من اندماج المؤسسات الصُغرى والصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

أ. لمحة على التدفقات التجارية والسياسات التجارية في مصر

تعد مصر من بين الاقتصادات الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب الأردن والمغرب وتونس. فقد قامت مصر، في إطار سياستها التجارية، بتنفيذ عدة إصلاحات تهدف إلى تحرير التجارة وتحسين أداء الصادرات.

الشريك التجاري الرئيسي لمصر في الصادرات والواردات على السواء هو أوروبا (وبشكل أساسي الاتحاد الأوروبي مع وجود بعض البلدان من خارجه) بنسبة صادرات بلغت 43 في المائة ونسبة واردات بلغت 35 في المائة في عام 2019.

والواقع أن هيكل الصادرات في مصر، على مستوى المنتجات، أكثر تنوعاً منه في الاقتصادات الناشئة الأخرى.

مؤشر تنويع الصادرات (2014)
المصدر: المؤلف، بالاستناد إلى قاعدة بيانات تنويع الصادرات الخاصة بصندوق النقد الدولي. https://data.imf.org

إلى جانب التعريفات الجمركية والتدابير غير التعريفية، تفسّر الاتفاقيات التجارية سبب عدم تحسن التجارة والتنافسية في مصر بصورة فعلية مع مرور الوقت. فمصر وقعت في الواقع عدداً من الاتفاقيات التجارية. وفيما يُعدّ بعضها اتفاقيات سطحية لا تتناول سوى خفض التعريفات (أي تحرير التجارة)، يعدّ بعضها الآخر أكثر عمقاً، يتناول المزيد من المسائل، مثل التدابير غير التعريفية، وتنقل الأشخاص، وحركة رأس المال، والتجارة في الخدمات. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقيات مصر التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي سطحية بعض الشيء في معظمها. فقد أدت هذه الاتفاقيات بالتالي إلى مزيد من التحرير ولكن دون اندماج حقيقي في الاقتصاد العالمي.

المجالات المتعلقة بالسياسة العامة المدرجة في اتفاقيات التجارة الحرة في مصر
المصدر: المؤلف، بالاستناد إلى قاعدة بيانات الاتفاقيات المعمّقة للتجارة 1.0 التابعة للبنك الدولي.

ب. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

لا بد من إجراء العديد من الإصلاحات لدعم السياسة التجارية كي تكون أكثر شمولاً وتقوم بدورها في المساعدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

    • يتطلب تحقيق الهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصناعة والابتكار جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوجيهها إلى قطاع التصنيع عامة، وإلى القطاعات ذات الأولوية خاصة، وذلك من أجل تطوير سلاسل القيمة العالمية وتوفير المزيد من فرص العمل. ومن الواضح أن هذا الأمر سيتطلب دمج السياسة الصناعية في السياسة التجارية. وبعبارة أخرى، لا بد من التنسيق بشكل أكبر بين الأولويات الصناعية وتطورات السياسة التجارية.

    • فيما يتعلق بالهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق، لا بد من تشجيع الاستثمار المحلي وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع التصنيع بهدف زيادة الصادرات. فبيئة العمل التي تتسم بقدر أكبر من الحرية تتماشى مع قدر أقل من الطابع غير الرسمي للعمالة، مما يساعد في تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة.

    • يوجب تحقيق كل من الهدف 5 المتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، والهدف 10 المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، إزالة القيود المفروضة على الخدمات وإزالة التدابير غير التعريفية التي تؤثر سلباً على الأجور من أجل جعل التجارة أكثر انفتاحاً. فذلك يؤدي إلى زيادة المنافسة وزيادة الطلب على العمالة الأكثر إنتاجية، الأمر الذي يسفر عن ارتفاع الأجور وتخفيف عدم المساواة.

    • توسيع الاتفاقيات التجارية المصرية لتعالج مثل هذه المسائل سيزيد من فاعليتها من حيث تحقيق التنمية المستدامة. وعلاوة على ذلك، من الضروري تعزيز نظام التعددية والتعاون الدولي والشراكة العالمية لتجنب التدابير الحمائية التي قد تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة.














10. العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة

خالد السيد

مدير مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية

ماجد غنيمة

مدرّس بقسم هندسة ميكاترونيكس – جامعة عين شمس

تنزيل

مقدمة

لطالما اعترِف بدور العلوم والتكنولوجيا والابتكار واعتبر جوهرياً في تحقيق التنمية المستدامة. في الواقع، لا يزال أحد أوجه القصور في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يتمثل في تركيزها المحدود على دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وعلى العكس من ذلك، فمن بين 169 مقصداً لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، يرتبط 48 مقصداً مباشرةً بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتضطلع بقية المقاصد بدور بارز في مجال الابتكار التكنولوجي. وقد أقر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية الذي عُقد في عام 2015 بأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي إحدى مجالات عمله السبعة، مؤكداً أن "الحوافز المناسبة، […] وتسخير إمكانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسد الفجوات التكنولوجية، وتوسيع نطاق بناء القدرات على جميع المستويات مسائل ضرورية للتحول نحو التنمية المستدامة والقضاء على الفقر". ومع انقضاض جائحة كوفيد19- على العالم بأسره، اتضح جلياً أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار أدوات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، والتخفيف من وطأة الصدمات المحتملة.

أ. المشهد الحالي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة في مصر

في حين لم يوفر المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية أهدافاً كمية لمجال عمل "العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، فمن الممكن استخدام مؤشرات مختلفة لتقييم التطور في العلوم والتكنولوجيا والابتكار على المستوى الوطني. ومن أهم هذه المؤشرات مؤشر الابتكار العالمي السنوي الذي وضعته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (GII) الذي يقيس أداء كل اقتصاد وطني بالاعتماد على سبع ركائز مختلفة تتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

أما بالنسبة لإنشاء المعرفة، فقد ظل عدد المقالات المنشورة في المجلات العلمية والتقنية لكل مليون شخص في مصر أعلى تاريخياً من متوسط الدول العربية (باستثناء عامي 2017 و2018)، واحتل مركزاً متوسطاً بالنسبة للبلدان موضع المقارنة.

ب. التحديات

يتضح لنا من القسم السابق أن العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة ليست بأي حال من الأحوال مجالاً خامداً في مصر. ومع ذلك، لا تزال مشكلات تنظيمية عامة تعتري مشهد العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة في مصر، وتحول دون تحقيق إنجازات أكبر في المؤشرات الدولية ذات الصلة مثل مؤشر الابتكار العالمي.

بيئة التمويل

يمثل الافتقار إلى التمويل الكافي إحدى المسائل التنظيمية العامة الأكثر وضوحاً والأقل استغراباً، حيث ظل الإنفاق على البحث والتطوير مستقراً على مدى عقد من الزمان عند حوالي 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما هو


الفجوة الرقمية

عتُرف بالفجوة الرقمية، كما ذكرنا سابقاً، في الاستعراض الوطني الطوعي لمصر لعام 2021 كأحد التحديات الرئيسية التي تواجه جهود التنمية في البلاد. ويستشهد التقرير بوجود فجوة بين المناطق الحضرية والريفية في حيازة الكمبيوتر والوصول إلى الإنترنت في المنازل والفجوة بين الذكور والإناث في استخدام الإنترنت وحيازة الهواتف الذكية.

الفجوة الرقمية في مصر


المصدر: المؤلفان، بالاستناد إلى بيانات لوحة متابعة التنمية الرقمية العائدة للاتحاد الدولي للاتصالات. www.itu.int. تم الاطلاع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2021.

ج. الخلاصة والتوصيات للسياسة العامة

من شأن تهيئة نظام بيئي مناسب للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة أن يعود بمنافع كبيرة على مصر من جهتين:

  • زيادة كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، وتحسين الحوكمة، والحد من الفساد، وهو ما يحسن شمولية الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور ويمكنّها بالتالي من خدمة المجتمعات الشعبية بشكل أفضل وإدماجها في عملية التنمية.
  • القدرة على اكتشاف المواهب وتعزيزها من وقت مبكر وتزويدها بتعليم مخصَّص ووسائل ابتكار، وهو ما قد يفسح المجال أمام الحلول الإبداعية للقضايا المحلية لتزدهر، فيقلّ اعتماد مصر على المعرفة الأجنبية وتخفّ هجرة الأدمغة على النطاق الوطني.

وبناءً على المناقشات الواردة في هذا الفصل، يمكن أن تؤخذ بالاعتبار التوصيات التالية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة:

    • تحسين الروابط بين الأولويات التنموية الوطنية والبحث والتطوير العام والخاص، وذلك من خلال تقديم حوافز متنوعة للباحثين والمبتكرين بشكل عام، وتقديم حوافز تستهدف كذلك الأولويات الحالية للدولة. ومن المهم أيضاً ضمان ربط إنشاء المعرفة باستخدام المعرفة، فذلك عامل رئيسي في تفعيل دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في تمويل التنمية، وهو ما يتطلب مشاركة قوية مع مختلف أصحاب المصلحة وخاصة في القطاع الخاص.

    • مواصلة المسار الحالي للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية مع تحسين جودة البنية التحتية الرقمية وإمكانية الوصول إليها وشمولها، وتجميع الموارد من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الرقمنة، وضمان الحكم الرشيد والرصد والتقييم.

    • تعزيز مناهج التعليم الابتدائي والإعدادي من خلال إدخال مواد تمكينية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار مثل المنهج العلمي والمفاهيم العلمية وأساليب البحث والمهارات الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وتعتبر معالجة جودة التعليم الابتدائي بشكل عام أمراً بالغ الأهمية لنجاح أي خطط وطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار على المدى الطويل. وفي حين أن خطة "التعليم 2.0" الحالية هي خطوة أولى قوية، يمكن لإضافة المواد الدراسية التمكينية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى المناهج أن ينعكس بشكل إيجابي على المخرجات الابتكارية الشاملة للبلاد.

    • وضع وتفعيل استراتيجية ابتكار وطنية شاملة مع ضمان تفعيلها المستدام من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس وآليات إنفاذ. ولا بد من تفعيل الشراكات من خلال إشراك أصحاب المصلحة المعنيين ولا سيما القطاع الخاص والمجتمعات المحلية. وعلى الاستراتيجية أيضاً معالجة القضايا التنظيمية العامة مثل توافر تمويل المخاطر، وسد الفجوة الرقمية، وتحسين البنية التحتية القانونية اللازمة.














11. توطين التنمية المستدامة

سوزانا المساح

أستاذ الاقتصاد والتنمية – جامعة القاهرة وجامعة زايد

تنزيل

مقدمة

يدل اعتماد خطة التنمية المستدامة في عام 2015 على التزام قادة العالم بمواصلة مسار أكثر استدامة نحو نمو شامل ومنصف. وقد صيغت أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لتغطية مجموعة واسعة من قضايا التنمية، وتم ربطها بـ 169 مقصد و231 مؤشراً فريداً.

أ. المنهجية

خريطة للجهات المعنية بعملية توطين التنمية
المصدر: المؤلفة.
يركز هذا الفصل على تطوير نهج توطين التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر من خلال تقييم الأوضاع الحالية والفجوات المستهدِفة على مستوى المحافظات.

ويقوم بتقدير الفجوة في تنفيذ جهود التوطين من خلال فحص جهود الحكومة في المراحل الثلاث لمنطق التدخل وهي: تحديد الأهداف المحلية، وحشد الموارد المحلية، والوصول إلى الآثار المرجوة.

بالإضافة إلى ذلك، تُحدَّد المسرعات الأساسية لعملية التوطين في مصر، بما في ذلك إطار عمل المخرجات والنتائج لتخصيص الميزانية على مستوى المحافظات كخطوة أساسية لمواءمة الإنفاق العام الحكومي والجهود المبذولة لتحقيق التنمية والرفاه مع أهداف التنمية المستدامة.

ب. إطلاق العنان لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المحلية في مصر

مرت عملية تحقيق اللامركزية في مصر بعدة محاولات إصلاح على مدى عقود، طالت الإدارة والاقتصاد والسياسة. غير أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنجح قط في استكمال الشكل المثالي لللامركزية التي تحسّن نوعية حياة المواطنين في المحافظات.

وعلى الرغم من التقدم الطفيف في تطبيق اللامركزية في مصر على مرّ السنوات، يبدو أن التوطين هو المسار الصحيح نظراً لطبيعته غير السياسية وتركيزه الخاص على الخطط المحلية للتنمية لتحقيق الأهداف الوطنية.

المشاريع الضخمة وأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

img

المصدر: Ministry of Planning and Economic Development, Egypt (2020).

ج. الخلاصة والتوصيات للسياسات العامة

في حين أن الحكومة تتجه، من خلال التزامها وإجراءاتها وإنفاقها، بشكل متزايد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا تزال الحاجة ملحة لمعالجة التفاوت في الأداء بين المحافظات على المستوى المحلي.

1. سياسات ونظم حوكمة متكاملة

وضعت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الجديرة بالثناء موضع التنفيذ، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، لتزويد المناطق المحلية بالتمويل والقدرات اللازمة. ولكن كما ذكر آنفاً، جميع هذه المحاولات مشتتة وغير مندمجة بشكل جيد في وحدات الإدارة المحلية.

لكن من شأن التنظيم المتسق المحكم للحوكمة المتعددة المستويات، الذي يعتمد على مبادئ تفويض السلطة واحترام استقلالية المحافظات، أن يسهل نجاح التوطين بشكل أفضل.

2. نظام بيئي مالي مصقول

وبدأت الحكومة المصرية في السنتين الماضيتين توائم بين التمويل المالي والتخطيط من جهة والحاجات المحلية من جهة أخرى، بغية تحقيق الأهداف الوطنية لعام 2030.

وبات حشد الموارد المالية مسألة أكثر إلحاحاً مع تفشي جائحة كوفيد19-. وأصبح على المحافظات المحلية الالتزام بالاستثمار في تدابير من شأنها زيادة القدرة على الصمود للحماية من مخاطر الصدمات المستقبلية. لا بد من بذل الجهود الهائلة لتقدير التكاليف الفعلية لجميع أهداف التنمية المستدامة وفجوات التمويل على مستوى المحافظات.

3. إدماج الجهات المعنية المتعددة

وفقاً لنهج منطق التدخل، يعد تحديد الأهداف المحلية خطوة حاسمة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة. غير أن الملكية والمساءلة المحلية وجهود المؤسسات المحلية هي عوامل التمكين الأساسية التي بها يؤدي التوطين دوراً ناجحاً في تسريع خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ومن الأفضل أن تستحوذ على ملكية الأهداف المحلية الجهات المعنية المناسبة، التي تضع خطة عمل محلية وتنفذها لتحقيق الغايات المنشودة.

4. قياس الأثر والنظم الرقمية

عد قياس تأثير التدخلات على أهداف التنمية المستدامة في المحافظات أمراً حاسماً في نجاح التوطين. ولا بد لنموذج الحوكمة أن يتحول من مجرد تقديم تقرير مبسط عن الإنفاق إلى تقديم تقرير تفصيلي عن الأموال العامة التي يتم إنفاقها في كل سنة مالية على مشاريع التنمية المختلفة، وتقديم الخدمات الحكومية، وإنشاء البنية التحتية.

على هذا الأساس، يتم تمكين توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التخطيط الفعال للحكومات المحلية بحيث يجري التأكد من أن مخصصات الميزانية تعكس أولويات المجتمعات المحلية.

بالاستناد إلى المعلومات المقدمة في هذا الفصل، يمكن صياغة التوصيات التالية:

    • ضمان مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في ملكية الأهداف المحلية، ومن الأفضل أن يملك أصحاب المصلحة المعنيين هذه الأهداف. فتعزيز الملكية المحلية للاستراتيجية الوطنية أمر حيوي. فإذا كان لدى الحكومات المحلية والإقليمية إحساس بالملكية إزاء أهداف التنمية المستدامة ودور في تحديد مهامها ومسؤولياتها، فسوف تكون مشاركتها في التنفيذ أكثر فعالية، وستعمل، بوصفها الجهات المسؤولة عن ملكية الأهداف، على تحقيق النجاح وستحتفي به. وقد شرعت الحكومة المصرية في إصدار تقارير حول توطين أهداف التنمية المحلية على مستوى المحافظات وهي في صدد إصدار تقارير حول التنمية البشرية على المستوى دون الوطني. فمؤشرات التنمية البشرية المحلية تتيح رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. هذا هدف على المدى القصير.

    • إنتاج بيانات متسقة ومصنفة ومتناسقة مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. فالرقمنة تخلق إمكانية بناء قواعد بيانات ضخمة للمؤشرات على المستوى المحلي. وتتطلب أنظمة الرصد المحلية الفعالة أنظمة إحصائية محلية ووطنية لتوفير الموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية. وفي الوقت نفسه، لا بد من بذل جهود لتحسين التعاون بين المحافظات ومكاتب الإحصاء الوطنية والبحث عن أنظمة بديلة، قادرة على إنتاج بيانات متناسقة مرتبطة بمقاصد أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها. فبدون ذلك، سوف تفقد عمليات إعداد التقارير الوطنية المنظور المحلي الواضح، وسوف تميل إلى تجاهل الاحتياجات والتطلعات الحقيقية للسكان المحليين، ولا سيما الأكثر ضعفاً. هذا هدف على المدى القصير.

    • تبني سياسات وحوكمة تتسم بالتكامل الجيد. فمن شأن التنظيم المتسق المحكم للحوكمة المتعددة المستويات، الذي يعتمد على مبادئ تفويض السلطة واحترام استقلالية المحافظات، أن يسهل نجاح التوطين بشكل أفضل. فمثل هذا النهج بالغ الأهمية لتطوير فكرة الملكية المحلية لأهداف التنمية المستدامة. هذا هدف على المستوى المتوسط.

    • إنشاء نظام بيئي مالي مصقول لتوطين أهداف التنمية المستدامة. فتوطين هذه الأهداف يتطلب تخطيطاً فعالاً من جانب الحكومات المحلية بحيث يجري التأكد من أن مخصصات الميزانية تعكس أولويات المجتمعات المحلية. ولا بد من العمل على تخصيص الميزانية بحيث ترتبط بأهداف التنمية المستدامة المحلية. ولا بد في الوقت نفسه من تحديد الميزة النسبية لكل محافظة والاستفادة منها، على أساس الأولويات المحلية التي تتماشى والاستراتيجية الوطنية.

    • التأكد من أن المجتمعات المحلية و/أو المحافظات تتلقى التمويل الكافي من مصادر تمويل متنوعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويجب أن تكون الخطوة التالية تعزيز الإيرادات المحلية من المصادر الخاصة، بشكل يتيح لعدد أكبر من المحافظات الوصول إلى آليات تمويل مبتكرة. فمن شأن إعادة تشكيل السياسة المالية خلق مصدر إضافي للتمويل المحلي. هذا هدف على المدى المتوسط.




















12. التعاون الإنمائي الدولي

روضة سعيد علي

استشاري السياسات والتنمية

تنزيل

مقدمة

تقدم أهداف التنمية المستدامة رؤية شاملة لما يجب تحقيقه، أما عملية تمويل التنمية فتقدم فهماً لما تتطلبه هذه الرؤية ليتسنى تحقيقها. وعليه، فاستكمال ذلك من خلال تناول كيفية التشارك والعمل سوياً لن يضمن فحسب مواجهة حجم تحديات التنمية وتعقيدها بشكل أكثر فعالية، بل الأهم أنه سيضمن أيضاً سرعة إتمام ذلك.

أ. المساعدة الإنمائية الرسمية

كانت المساعدة الإنمائية الرسمية تقليدياً مرادفةً تقريباً للتعاون الإنمائي. ويرجع ذلك إلى أن لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي التي تحدد مفهوم المساعدة الإنمائية الرسمية ومعايير إنفاقها، بالإضافة إلى توفير الجزء الأكبر من موارد المساعدة الإنمائية.

يبين تصنيف محفظة المساعدة الإنمائية الرسمية وفقاً لنوع التمويل، خلال الفترة من أيلول/سبتمبر 2015 إلى حزيران/يونيو 2019، أن مصر قد حصلت على تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية في فئتين رئيسيتين: القروض الميسرة والمنح.

وخلال الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر 2015 إلى حزيران/يونيو 2019، تصدّر البنك الدولي قائمة شركاء التنمية (الثنائيين والمتعددي الأطراف) بإجمالي قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية للاتفاقيات الموقعة، حيث كان المساهم الرئيسي بنسبة 32 في المائة.


التصنيف وفقاً لمصدر التمويل

المصدر: المؤلفة، بالاستناد إلى التقارير الدورية لوزارة التعاون الدولي المصرية لعام 2019.
توزيع المساعدة الإنمائية الرسمية وفقاً لأكبر المانحين (أيلول/سبتمبر 2015 – تموز/يوليو 2019)
المصدر: المؤلفة، بالاستناد إلى التقارير الدورية لوزارة التعاون الدولي المصرية لعام 2019.

مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كانون الأول/ديسمبر 2020
img

ب. مشاركة القطاع الخاص في مصر

وفي عام 2018، اشتركت وزارة التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إجراء دراسة حالة مهمة حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مصر من خلال تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية، وجاء ذلك كجزء من جهود المنظمة لوضع مبادئ إرشادية دولية لمشاركة القطاع الخاص.

وقد أظهرت النتائج ما يلي:

    • تأتي مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي إلى حد كبير من مؤسسات التمويل الإنمائي المتعددة الأطراف، يليها مانحو لجنة المساعدة الإنمائية الثنائيون وأجهزتهم المنفِذة.

    • أبرز الشركاء في مشاريع مشاركة القطاع الخاص التي استُعرضت (62 في المائة من المشاريع) هم كبار شركات القطاع الخاص المحلية، تليها الشركات العابرة للحدود الوطنية الكبيرة (39 في المائة). بينما تبلغ نسبة المؤسسات الصُغرى والصغيرة والمتوسطة المحلية حوالي 8 في المائة فقط.

    • شركاء القطاع الخاص هم من متلقي التمويل (47.3 في المائة من إجمالي المشاريع ويشمل ذلك تمويل الديون) بالنسبة إلى 77 في المائة من المشاريع التي تمت دراستها. وتبعاً لهذا الدور، فإنهم يعملون كشريك منفذ (31 في المائة)، وكممول أو كمورّد (25 في المائة)، أو كمُقرِض للمؤسسات الصُغرى والصغيرة والمتوسطة (20 في المائة).

    • يمثل التمويل النمط الأكثر شيوعاً لمشاركة القطاع الخاص في مصر، إذ استخدمت أداة التمويل المختلط في حوالي 42 في المائة من المشاريع المُنفَذة. وجاء بناء القدرات في المركز التالي لأبرز أشكال مشاركة القطاع الخاص، وبلغت نسبته 15.4 في المائة (42 مشروعاً)، تلا ذلك المساعدة الفنية (9.2 في المائة، 25 مشروعاً)، والحوار بشأن السياسات (2.9 في المائة، 8 مشاريع)، وتبادل المعرفة (1.1 في المائة، 3 مشاريع) والبحث (1.1 في المائة، 3 مشاريع). وفي هذا السياق، اشتمل 49 مشروعاً (17 في المائة) على أكثر من نمط واحد للمشاركة.

    • يشمل التركيز في مشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي قطاعات المالية والطاقة والتصنيع والزراعة، بنسب 32 و14 و13 و8 في المائة من المشاريع، على التوالي.











ج. الخلاصة والتوصيات للسياسات العامة

وقد تمت دراسة أدوات التعاون المختلفة باعتبارها قنوات تمويل خارجية ومحفزات وسبل دعم قوية لتعبئة الموارد المحلية، بما يسمح بتعجيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر.

اقتُرحت مجموعتان من السياسات الموصى بها.

1. التوصيات ذات التوجه الاستراتيجي

1. العمل على تنفيذ سياسة وطنية أكثر شمولاً للتعاون الإنمائي

فمن شأن الاطار القانوني الشامل الذي يغطي نطاقاً أوسع من موارد التمويل الخارجية، بما فيها المساعدة الإنمائية الرسمية، أن يدعم بدوره بشكل أفضل إطار التمويل الوطني المتكامل الذي نوقش في الفصل الثالث، وأن يعمل كعنصر تمكين يزيد من تماسك التعاون الإنمائي وفعاليته في مصر. ينبغي أن يراعي هذا الإطار ما يلي: (1) أن يكون مرتبطاً بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية؛ (2) أن يؤكد على المجموعة الجوهرية من الموارد الخارجية التي يشتمل عليها التعاون الإنمائي الدولي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة (بما في ذلك التحويلات المالية، ودعم القدرات، وتقديم المشورة بشأن السياسات ذات الأثر الإنمائي الأولي، وكلها يمكن أن تسد فجوات الموارد وتوفر الدعم المستهدف لتحقيق جهود التنمية الوطنية والمساهمة في الجهود الدولية)؛ (3) أن يعكس بوضوح الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في التعاون الإنمائي. وهذا يشمل الجهات الحكومية على المستويين الوطني ودون الوطني، وشركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والجمعيات الخيرية.

2. اعتماد استراتيجية وطنية للمساعدة الإنمائية الرسمية

يمكن تعزيز نظام تنسيق المساعدة الإنمائية الرسمية في مصر وإدارتها من خلال اعتماد إطار قانوني، ينعكس في استراتيجية وطنية للمساعدة الإنمائية الرسمية. ويمكن صياغة هذه الإستراتيجية على المدى المتوسط لتكون جزءاً من إطار أشمل وأوسع لسياسة التعاون الإنمائي الوطنية المقترحة أعلاه. وينبغي أن تركز هذه الاستراتيجية على الغرض من المساعدة الإنمائية الرسمية، وإعلان الأهداف، والقطاعات والمناطق الجغرافية ذات الأولوية للتدخل بتمويل المساعدة الإنمائية الرسمية، مما سيسهم في تحسين توجيهها وتعظيم أثرها الإنمائي لتحقيق الأولويات الوطنية. وبهذه الطريقة ستكون الاستراتيجية بمثابة بوصلة تشير إلى تحديد ما يجب القيام به وفي أي أماكن جغرافية وأي مجالات. وبالتالي، يمكنها أن تكون بمثابة أداة لتحسين فهم الدور الذي يمكن أن يؤديه التعاون الإنمائي والتمويل الميسر مقارنة بمصادر التمويل الأخرى. وعليه، ستساعد هذه الاستراتيجية في توجيه الحكومة بشأن قرارات تخصيص المساعدة الإنمائية الرسمية، وستدعمها في إدارة المصالح القطاعية المتنافسة. كما أنها ستوجه شركاء التنمية من خلال الإشارة إلى الأهداف الوطنية وزيادة التوافق معها. وستزيد الاستراتيجية هذه من كفاءة نظام المساعدة الإنمائية الرسمية من خلال ضمان تخصيص موارد التعاون الإنمائي على نحو أفضل، بحيث يتناسب مع أولويات التنمية المحددة في الاستراتيجية والخطط الوطنية، ويستجيب لأهداف التنمية المستدامة. وأخيراً، اعتماد استراتيجية وطنية واضحة للمساعدة الإنمائية الرسمية سيعزز من القدرة الوطنية على التنبؤ المتوسط المدى بمؤشرات التعاون الإنمائي، وتحسين ترتيب الدولة في مبدأ "ملكية البلدان".

3. صياغة إطار سياسة وطنية

صياغة إطار سياسة وطنية لمشاركة القطاع الخاص من خلال التعاون الإنمائي وخارج إطاره. سيسهم وضع مثل هذا الإطار في بناء شراكات أكثر شمولاً، وتعزيز ملكية الدولة من خلال زيادة مشاركة الجهات المعنية المحلية. ويجب أن تهدف هذه العملية إلى تحديد أهداف مشاركة القطاع الخاص بوضوح، والفوائد التي تعود على الجهات المعنية المختلفة، وفرص المشاركة وشروطها (مثل الالتزام بالرصد والتقييم وتقديم التقارير عن النتائج). ويجب استخدام منصات أصحاب المصلحة المتعددين التي تركز على مشاركة القطاع الخاص، كوسيلة لتحقيق هذا الإطار وكنقطة انطلاق لهذه العملية.

2. التوصيات ذات التوجه العملي

1. توسيع الأطر التنظيمية

توسيع الأطر التنظيمية لتشمل مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاجتماعية وتعززها. ستسهم هذه الخطوة في تحفيز وزيادة تمويل نماذج الأعمال المبتكرة، مثل نماذج المشاريع الاجتماعية التي تستهدف الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المهم أن تقدم الحكومة حوافز للقطاع الخاص للانتقال من الاستثمارات ذات التوجه الاقتصادي فقط إلى الاستثمارات المؤثرة التي تدر عوائد اجتماعية وبيئية ومالية. وقد يشمل ذلك تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية (عقود ووضع علامات وتدريب ومعلومات) لمساعدة الشركات الرائدة في القطاع الخاص على استهداف التحديات التنموية في قطاعات محددة ومناطق محددة متأخرة تنموياً، مع التركيز الواضح على الفقراء والفئات الأكثر ضعفاً.

2. إنشاء خارطة طريق للتمويل المختلط تكون مر

إنشاء خارطة طريق للتمويل المختلط تكون مرتبطة بإطار التمويل الوطني المتكامل. كما ذكر سابقاً، تجري الحكومة المصرية حالياً تقييماً لتمويل التنمية لحصر تدفقات التمويل والأطر السياسية والمؤسسية المرتبطة بها وتحليلها. وفي هذا الإطار، وبالتعاون مع شركاء التنمية المختلفين، يمكن للحكومة أن تقود عملية لتقييم إمكانية اعتماد التمويل المختلط لمختلف قطاعات التنمية الوطنية ذات الأولوية وللمشاريع التي تواجه تحديات تمويلية. ومن المهم قياس تكلفة التمويل المختلط مقابل هياكل التمويل الأخرى، وتحديد أداة التمويل الأكثر ملاءمة لمواجهة التحدي القائم والمساعدة في تحقيق الأثر المنشود. ويجب أن يستند التقييم على استدامة البرنامج أو التدخل الأساسي، وإمكانية زيادة الكفاءة من خلال إشراك القطاع الخاص، ومصلحة شركاء القطاع الخاص. فاعتماد مثل هذه التدابير سيسمح للحكومة بالتوسع في التمويل المختلط بطريقة استراتيجية ومنهجية تساعد على سد فجوة التمويل وتحفيز الابتكار في القطاعات شديدة التأثير وتعزيز تنمية السوق المحلية.

3. اعتماد نهج استراتيجي لرأس المال المختلط على مستوى المؤسسات الصُغرى والصغيرة والمتوسطة

من المهم، فيما يتصل بالتوصية السابقة، اتباع النهج الذي يتناسب مع مستوى النضج والاحتياجات من رأس المال للشركات التي تؤدي أنشطة اجتماعية للمصلحة العامة. فعلى سبيل المثال، رأس المال في المراحل المبكرة مطلوب للأعمال التجارية والمشاريع المبتكرة، لأنها قد تكون قادرة على جذب التمويل التجاري على المدى المتوسط إلى الطويل، ولكنها على المدى القصير تحتاج رأس مال بشروط ميسرة للغاية. لذلك، يمكن تزويد هذه المشاريع في المراحل المبكرة بتمويل من المنح. بينما ينبغي على الكيانات التي تمر بمرحلة النمو أن تستفيد من رأس المال الاستثماري. وسيضمن اعتماد نهج استراتيجي لرأس المال المختلط استخدام أموال الحسابات الخاملة بكفاءة وتوجيه رأس المال الخاص نحو التنمية المستدامة.

4. تشكيل آلية مخصصة وعملية

تشكيل آلية مخصصة وعملية لدعم جهود مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة على نحو أكثر تنسيقاً، وتعزيز النزاهة المالية من أجل التنمية المستدامة. ترجع التوصية بمثل هذه الآلية إلى أهميتها في التنسيق الفعال بين جميع الهيئات الوطنية المشاركة في الحد من التدفقات غير المشروعة، وتعزيز اتساق السياسات ذات الصلة والتغلب على أي تضارب فيها. ويمكن لتلك الآلية أن تتخذ شكل لجنة رفيعة المستوى، لها مهام واضحة وفترة زمنية محددة، ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس، لضمان التعاون المشترك بين جميع الهيئات ذات الصلة والذي سيساعد على تحسين آليات الشفافية المالية والتواصل مع الجمهور لإطلاعه على التقدم المحرز.

5. مواجهة التحديات في الأطر التنظيمية الوطنية

مواجهة التحديات في الأطر التنظيمية الوطنية وآليات وقدرات الإنفاذ للحد من التدفقات المالية غير المشروعة بشكل فعال. قد يكون من المفيد إعادة النظر في إلغاء السرية المصرفية لأغراض الإدارة الضريبية والتبادل الفعال للمعلومات. فهو من ناحية، سيمكن السلطات المختصة من مكافحة التهرب الضريبي وغسل الأموال وغير ذلك من أنشطة الاحتيال المالي. ومن ناحية أخرى، سيضع إطاراً لضمان الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بالتبادل التلقائي للمعلومات. إلا أنه يجب أن يقترن تنفيذ هذه الخطوة بضمانات صارمة تحمي من سوء الاستخدام السياسي لمثل هذه الأحكام من قِبل موظفي الدولة، أو من تبديد ثقة الجمهور في البنوك، وهو ما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد. يجب أن تضمن أي تعديلات أن المعلومات لن تستخدم إلا للأغراض المقصودة والحالات المحددة التي ينص عليها القانون بوضوح. ومن الضروري أيضاً مواصلة الدعم المستمر من أجل التنفيذ الفعال لإصلاح خدمات الضرائب والجمارك وتحديث بنيتها التحتية بالتكنولوجيا الرقمية وأدواتها لتعزيز قدراتها الإدارية والتنفيذية للكشف الفعال عن المعاملات غير المشروعة وردعها.

6. تعزيز إدارة المعلومات الخاصة بالتعاون الإنمائي

يعد استخدام نظام معلومات متقدم ومتكامل لإدارة المساعدة الإنمائية الرسمية وبيانات التدفقات المماثلة (التعاون بين بلدان الجنوب، وتمويل العمل المناخي) أمراً أساسياً لضمان توافر الإحصاءات الدقيقة عن مشاريع التعاون الإنمائي وحسن توقيتها. ومن المتوقع أيضاً أن يعزز النظام التنسيق بين الوزارات المعنية في التعاون الإنمائي لتسهيل الرصد والمراقبة والتركيز على النتائج. كما سيساهم تحسين نظام المتابعة المعمول به حالياً في التغلب على التحديات المتعلقة بمحدودية تقديم التقارير وتوفير التفاصيل الخاصة بتخصيص واستخدام المساعدة الإنمائية الرسمية على المستويين الوطني ودون الوطني. وهذا سيؤدي بدوره إلى إرشاد تدخلات على صعيد السياسات وتوجيهها بشكل أفضل لضمان عدم إهمال أحد. كما سيزيد هذا النظام من إمكانية وصول الجمهور للمعلومات وسيزيد من شفافيتها وموثوقيتها، وسيعمل كأداة للمساءلة تمكن الحكومة الوطنية وشركاء التنمية المختلفين من اتخاذ قرارات محسنة ومستنيرة، استناداً إلى الأدلة الجديدة.

7. الاستثمار في تنمية القدرات البشرية

الاستثمار في تنمية القدرات البشرية لتوسيع حجم ونطاق مشاركة القطاع الخاص وتبادل المعرفة. تُظهر تجربة مصر الوطنية بالإضافة إلى التجارب الدولية الأخرى أن بناء القدرات المؤسسية وبناء القدرات البشرية يسيران جنباً إلى جنب. وهذا يشير إلى أن حصر الاحتياجات والموارد المالية الحالية يجب أن يكون مصحوباً بجهود لمعالجة الفجوات في القدرات البشرية على المستويين الوطني والمحلي. ويعد بناء القدرات لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص وتبادل المعرفة مجالين يجب استهدافهما في المقام الأول. وتتطلب زيادة حجم ونوعية مشاركة القطاع الخاص من أجل التنمية المستدامة ضمان توافر مجموعات المهارات المناسبة للعمل مع القطاع الخاص عبر عملية تطوير المشروع. وبالتالي، لا بد من الاستثمار في التوظيف والتدريب الفني للموظفين القادرين على إعداد المشاريع بشكل صحيح، ومن هم من ذوي الخبرة في مجموعة من الأدوات المالية. علاوةً على ذلك، يتطلب التمويل الميسر المختلط، الذي يعتبر آلية جديدة نسبياً، التركيز على بناء القدرات في مجال التوثيق وتبادل المعرفة فيما يتعلق بالنقاط الآتية: (1) الهياكل والنُهج التي نجحت في مصر؛ (2) المشاريع والقطاعات التي استخدمت فيها تلك الهياكل والنُهج؛ و(3) أسباب نجاح أو عدم نجاح هذه الهياكل والنهج، مع توضيح الظروف المواتية للعمل على تكرار الناجح منها.

13. التوجهات المستقبلية

داليا الهواري

مستشار اقتصادي ومستشار وزير الاستثمار سابقًا

ميرال شحاته

باحث اقتصادي

تنزيل

مقدمة

شهد العالم، خلال السنوات القليلة الماضية، نقلة نوعية في الطريقة التي تعمل بها الاقتصادات، فهي تتوجه نحو نموذج أعمال جديد قائم على ضمان الاستدامة وذلك من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة في سياساته واستراتيجياته وعملياته الأساسية. وتُعد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تبناها قادة العالم رسمياً في عام 2015 بمثابة المحفز لهذا التحول الهيكلي. وتمثل هذه الخطة نموذجاً لتعزيز الانتقال المنشود إلى اقتصادات خضراء وأكثر شمولاً ومرونة، من خلال تحقيق أهدافها السبعة عشر للتنمية المستدامة عبر ركائز الاستدامة الرئيسية الثلاث: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية. وهي تؤكد كذلك على الهدف العالمي المتمثل في عدم إهمال أحد.

أ. أبعاد أهداف التنمية المستدامة

يمكن تصنيف أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الوثيقة الارتباط إلى فئات ست.



أبعاد أهداف التنمية المستدامة

المصدر: Mohieldin, 2021b.

ب. مسار التنمية المستدامة في مصر

مصر حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، فهي تُعد، في المتوسط، في طريقها لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لأهداف التنمية المستدامة بنسبة 68.6 في المائة، مما يجعلها تحتل المرتبة 82 من بين 165 دولة. وفي هذا الصدد، تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية على مسار تحقيق التنمية المستدامة في تحديد الأولويات التنموية الوطنية في ضوء الظروف والقيود الرئيسية التي تواجه الدولة.

بعضاً من أهم القضايا التي ينبغي معالجتها، ودور العناصر التمكينية التي يجب تعزيزها أثناء مرحلة الانتقال:

    • مبادرة "حياة كريمة"

      تمثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" علامة فارقة في تقدم مصر نحو تحسين حياة الفقراء، من خلال استهداف القرى الأكثر فقراً، في صعيد مصر وسائر المناطق الريفية المهمشة. وهي تُعد أكبر مشروع في العالم لتوطين التنمية، يأخذ بالاعتبار أوجه الترابط بين أهداف التنمية المستدامة، ويغيّر مشهد التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

    • برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول الهيكلي في مصر

      وفي أعقاب التنفيذ الناجح للمرحلة الأولى من الإصلاحات، أُطلقت المرحلة الثانية في عام 2021. ويهدف برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني هذا إلى تحفيز جانب العرض من الاقتصاد وتحقيق نمو متوازن وأخضر وشامل. يمثل استهداف التحول الهيكلي للاقتصاد تحدياً رئيسياً لا سيما وقت الأزمة، إذ إنه يعمل على معالجة الاختلالات الهيكلية التي لطالما نتج عنها نقاط ضعف طويلة الأمد في الاقتصاد الحقيقي، خاصةً على المستويين القطاعي والسوقي.

    • التحول الرقمي

      وقد شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر نمواً بمعدل متوسط قدره 16 في المائة على مدى السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2020، تم توفير أكثر من مليار دولار لتسريع التحول الرقمي في مصر. ويرجع ذلك إلى تصور دور التحول الرقمي كعامل تمكين رئيسي لتنفيذ التحول الهيكلي المنشود للاقتصاد، وكمُكون متكامل لدعم مبادرة "حياة كريمة"، وكرُكن أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

    • التمويل المستدام والتمويل المناخي

      أدى الافتقار إلى بيانات عالية الجودة، والمقاييس، ومعايير التصنيف، والتعريفات، والمنهجيات المُعدة جيداً والمتعارف عليها إلى الحد من قدرة الجهات المعنية على التأقلم بكفاءة مع المخاطر والفرص المتاحة. وأعاق هذا الافتقار بدوره عملية زيادة التمويل المستدام بشكل عام، وتمويل العمل المناخي بشكل خاص، في مصر والمنطقة ككل.

    • التوجه نحو التصدير

      وأظهرت تركيبة الصادرات المصرية انحيازاً نحو المنتجات التقليدية والمواد الخام، وهو ما قلل المكاسب المرتبطة بتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. ومن المهم، في هذا الصدد، تقوية الصلة بين السياسات الخاصة بالتجارة والسياسات الأخرى لزيادة تنوع ومستوى تعقيد الصادرات، ومن ثم مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.





















التوصيات الرئيسية

تنزيل
الحد من الفقر وأوجه عدم المساواة وتعزيز الحماية الاجتماعية

الهدف 1: القضاء على الفقر
الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة

  1. ضمان المساواة في الحصول على التعليم الجيد والتكنولوجيا وتوفيرالفرص الاقتصادية للجميع.
  2. معالجة مسألة المساواة بين الجنسين وذلك بضمان تحقيق المساواة في حصول المرأة على الفرص الاقتصادية والموارد المستدامة للدخل، خاصة في المناطق الريفية.
  3. الحد من عدم المساواة الجغرافية بضمان الاستثمار الكافي في البنية التحتية الاجتماعية والمادية للمناطق الريفية والحضرية في جميع المحافظات.

نظام الحماية الاجتماعية

  1. توسيع برامج شبكة الأمان الاجتماعي أفقياً بإضافة مستفيدين جدد، ورأسياً بزيادة حجم المزايا (مؤشر التضخم)، مع إعادة النظر في آليات استهداف شبكات الأمان الاجتماعي.
  2. رفع كفاءة الوصول إلى الفئات المستحقة وآليات الاستهداف، عن طريق بناء قاعدة بيانات شاملة باستخدام السجل الوطني الموحَّد وربطه بالسجل المدني.
إطار التمويل الوطني المتكامل والتدفقات المالية العامة

إطار التمويل الوطني المتكامل

  1. المحافظة على الجهود الحالية في الركيزتين الأولى والثانية لإطار التمويل الوطني المتكامل: التقييم والتشخيص، واستراتيجية التمويل، وتُكمَّل الدائرة بتفعيل الركيزتين الثالثة والرابعة: الرصد والمراجعة إلى جانب الحوكمة والتنسيق.
  2. الاستمرار في المسار الحالي لضبط أوضاع المالية العامة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والتدفقات الخارجية المتقلبة لمعالجة دينامية العجز المزدوج في الموازنة الحكومية وفي الحساب الجاري.

السياسات المالية والموارد العامة المحلية

  1. إصلاح نظام إدارة المالية العامة. في جانب الإنفاق، تدعيم الموازنة القائمة على البرامج وعلى الأداء، والعمل على تطوير إطار نفقات متوسط المدى.
  2. التحديد الاستراتيجي للمزيج الضريبي الأمثل والاستثمار في نظام الإدارة الضريبية من حيث الشفافية والكفاءة وجهود التحصيل والإنفاذ.

التدفقات العامة الخارجية

  1. تعزيز الجهود من خلال تبني إطار لسياسة تعاون من أجل التنمية الوطنية، يغطي نطاقاً أوسع من الموارد المالية الخارجية: المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها، من أجل دعم أفضل لإطار التمويل الوطني المتكامل، وزيادة تماسك التعاون الإنمائي وفعاليته، وتحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكافة الجهات المعنية ذات الصلة.
  2. تعظيم الاستفادة من تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية للأغراض التحفيزية، واستخدامها كأداة فعالة لزيادة الاستثمارات الخاصة وتعظيم التمويل من أجل التنمية.
  3. رسم خارطة طريق للتمويل المختلط، تركز على مشاريع وقطاعات التنمية ذات الأولوية الوطنية التي يمكنها الاستفادة من نموذج التمويل هذا.
  4. تشكيل آلية مخصصة لدعم معالجة التدفقات المالية غير المشروعة، بهدف التنسيق بفعالية بين كافة الجهات المعنية بكبح هذه التدفقات.
  5. تعزيز عناصر المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل الخبرات في إطار التعاون الإنمائي.
  6. تعزيز تنسيق التعاون الإنمائي وإدارة المعلومات من خلال تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ونظم البيانات لإدارة المساعدة الإنمائية الرسمية والتدفقات المماثلة.

إدارة الدين العام

  1. إعطاء الأولوية للاستثمار بدلاً من الاقتراض، كقاعدة عامة لتمويل التنمية.
  2. ضمان مسار انحداري للدين العام، المحلي والأجنبي، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك لخدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات السلع والخدمات.
  3. منح الأولوية للاقتراض بالعملة المحلية لخطوط التمويل التي ليس لها عوائد أجنبية، وذلك في إطار حدود رشيدة.
  4. زيادة إمكانية التداول والسيولة لأدوات الدين وتقوية الأسواق المالية في مصر لتمويل فجوات الإنفاق على أهداف التنمية المستدامة.
  5. بلورة تدابير رشيدة وتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة الأنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة، كالسندات السيادية الخضراء، والصكوك الإسلامية، ومقايضة الديون مقابل العمل المناخي/أهداف التنمية المستدامة.
  6. تدعيم إدارة مخاطر المالية العامة وتحسين القواعد المالية وقواعد الدين لتعزيز شفافية الديون والمساءلة والإفصاح.
قطاعا الأعمال والمال

قطاع الأعمال

  1. ترجمة إطار عمل التخطيط الوطني إلى مقاييس كمية لتحديد الفجوات والاستثمارات المطلوبة، وإبراز إمكانات الاستثمار الخاص من خلال تشارك المعلومات.
  2. تحسين الحوار مع قطاع الأعمال، المحلي والأجنبي، والتأكيد على تبادل المعرفة بصورة دينامية مع التركيز على الإمكانات القطاعية والجغرافية.
  3. إدراك إمكانات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نهج جديد قائم على أفضل الممارسات الدولية، وإعادة النظر في المسؤوليات المؤسسية والحوكمة والتنسيق بين الكيانات العامة، وتعزيز نهج تشجيع الاستثمار في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
  4. اعتماد نموذج واضح لمشاركة الأعمال مع القطاع الخاص يقوم على نظام واضح المعالم، محدد بألوان «إشارات المرور»:
    مجالات المشاركة الكاملة للقطاع الخاص في ظل اللوائح الفعالة (أخضر).
    مجالات الشراكات الممكنة مع الدولة (أصفر).
    مجالات يُحظر فيها العمل بوضوح (أحمر).
  5. مواءمة اختصاصات المناطق القائمة، الاقتصادية والاستثمارية والحرة والصناعية، مع أهداف التنمية، على المستوى الوطني وعلى مستوى المحافظات والقطاعات، وفي الوقت ذاته تعزيز ترويج الصادرات، ومشاركة القطاع الخاص، والاستثمار الأجنبي المباشر، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
  6. التأكد من أن الاستثمار والإنتاج صديقان للبيئة وذكيان، ومدعومان بالرقمنة والابتكار والإمدادات اللوجستية الفعالة.
  7. تعزيز دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة في الاستراتيجيات والعمليات الأساسية لقطاع الأعمال وعرض بعض الأمثلة الجيدة لامتثال الشركات في سياق التحضير لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ.

القطاع المالي

  1. تحسين وصول القطاع الخاص إلى التمويل في ضوء البيانات التي تظهر أن متوسط نصيبه من إجمالي الائتمان بلغ نحو 22 في المائة وأن متوسط القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ قرابة 14 في المائة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
  2. تحسين مجالات الخدمات المالية الأخرى، كالتأمين والتأجير، استناداً إلى المعايير الدولية.
  3. وضع سياسة شاملة للتنمية المالية لدعم تمويل طموحات رؤية 2030 والاستراتيجية التنموية اللازمة. هذا مهم لاستكمال متطلبات تمويل التنمية الذي يعتمد عادة على اللوائح الفعالة والسوق التنافسية والإطار الملائم للسياسة.
  4. تعزيز دور القطاع المالي في تمويل الاستثمار المسؤول اجتماعياً والصديق للبيئة من خلال:
    تقديم حوافز لإدماج الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة في أنشطتها.
    ضمان امتثال القطاع المالي للقواعد الجديدة المتعلقة بالاستدامة، على النحو الذي أبلغ به فريق العمل المعني بالافصاحات المالية المتصلة بالمناخ.
  5. توفير الاستثمار الكافي في البنية التحتية الرقمية، وفي طرق ونماذج جديدة لتوفير الخدمات المالية عبر المنصات الرقمية، وتعزيز الثقافة المالية ذات الصلة لتعظيم الاستفادة من فوائد المكاسب الرقمية والتخفيف من تحديات الفجوة الرقمية.
التجارة
  1. تطوير وتنفيذ استراتيجية تصدير تصاحبها تدابير ملموسة لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار أمريكي من الصادرات السِلَعية، مع الاستفادة من الميزة التنافسية والقرب الجغرافي.
  2. تنويع الصادرات ورفع مستوى تعقيدها ومساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالتعليم والعمل والحوكمة والمؤسسات والبنية التحتية والجاهزية التكنولوجية والتجارة المفتوحة.
  3. تعزيز التجارة مع الشركاء الإقليميين، بما في ذلك الدول العربية والأفريقية والأوروبية.
  4. الاستفادة من الأسواق الجديدة من خلال تعزيز الربط عبر أنظمة نقل محسنة، وإمدادات لوجستية فعالة، وتخفيف الحواجز التجارية، وتعزيز اعتماد التكنولوجيا والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم الرقمنة.
  5. تقديم الدعم المؤسسي لتمويل الصادرات، وتعزيز الائتمان وتحسين الضمانات لدعم ترويج الصادرات.
  6. تقديم حوافز خاصة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعزز الابتكار والبحث والتطوير ونقل التكنولوجيا وإضافة قيمة أعلى لتعزيز التوجه نحو التصدير.
  7. زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاعات التصنيع والقطاعات ذات الأولوية من أجل الاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.
العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة
  1. اعتماد استراتيجية ابتكار وطنية شاملة تضمن التشغيل المستدام من خلال تحديد آليات إنفاذ واضحة وأهداف قابلة للقياس.
  2. زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وأنظمة البيانات والمنصات بالتعاون مع القطاع الخاص.
  3. رفع مستوى مناهج التعليم الابتدائي والإعدادي من خلال إدخال موضوعات تدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مثل التفكير العلمي وطرق البحث والذكاء الاصطناعي ومهارات تكنولوجيا المعلومات.
  4. مواصلة المسار الحالي للتحول الرقمي للخدمات الحكومية مع تحسين الجودة وإمكانية الوصول وشمولية النظام البيئي الرقمي.
  5. تعزيز الإطار التنظيمي لمعالجة المخاطر الناشئة المرتبطة بالرقمنة، مثل الأمن السيبراني.
البيانات ونظم البيانات
  1. بناء القدرات لإدارة جمع البيانات وعمليات تدفقها.
  2. إنشاء معايير ملزمة خاصة بوتيرة تحديث بيانات أهداف التنمية المستدامة ومستوى تفصيلها، بما في ذلك البيانات على مستوى المحافظات.
  3. تطوير مبادرات لاستخدام البيانات الضخمة لرصد أثر مشاريع التنمية وتقييمه.
  4. اعتماد إصلاحات تشريعية تساهم في تعزيز الحوكمة، لا سيما القوانين المتعلقة بحرية تداول المعلومات وأمن البيانات.
توطين التنمية
  1. الاستفادة من استثمارات مبادرة حياة كريمة من خلال تعزيز إنتاجية المحافظات والقدرة التنافسية النسبية لضمان أن يصبح ريف مصر الحديث التنمية مساهماً رئيسياً في الإنتاج وخلق فرص العمل وتوجُّه الاقتصاد نحو التصدير.
  2. اعتماد نظام بيئي مالي كفء لتوطين أهداف التنمية المستدامة من خلال ضمان مخصصات موازنية كافية وتعزيز القدرة المحلية على تعبئة الإيرادات.
  3. ضمان مشاركة الجهات المعنية المتعددة الأطراف في ملكية أهداف التنمية ومقاصدها، باتّباع النهج التشاركي الذي اعتمدته مبادرة حياة كريمة.

شكر وتقدير, المرفقات, المراجع