تبرز هذه الدراسة أن للعنف الزوجي تأثير كبير على نفقات الأسرة المعيشية، وإنتاج الأسرة المعيشية غير المدفوع الأجر وأعمال الرعاية، وتغيُّب وحضور الرجل والمرأة عن العمل، والعمل بأجر للمرأة في دولة فلسطين.

مقدّمة

يعتبر العنف ضد المرأة مشكلة منتشرة تتخطى الحواجز الثقافية والدينية. تشير التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية إلى تعرُّض واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكال العنف الجسدي و/أو الجنسي، الذي يرتكبه في الغالب الشريك أو الشريك السابق، على مدى حياتهن

من المعترف به على نطاق واسع أن للعنف ضد المرأة والفتاة آثار متعددة تترجم إلى خسائر للنساء والأسر والمجتمعات المحلية/الأعمال، فضلا عن الخسائر الكلية التي يتكبدها المجتمع.

الأهداف المحددة للدراسة هي الآتي:

كما هو الحال في جميع جوانب الحياة اليومية، تتأثر العلاقات والديناميات الجنسانية بالاحتلال المستمر، مما يؤدي إلى آثار متفاوتة على النساء والرجال والفتيات والفتيان . بالإضافة إلى تقييد حصول النساء والفتيات على الخدمات والفرص الأساسية، تقلل نقاط التفتيش والسياسات الإسرائيلية من إمكانية حصولهن على سُبُل العيش الآمنة وتحرمهن من الحق في حماية الوحدة الأسرية، ولا سيما في الضفة الغربية وغزة

كما هو الحال في جميع جوانب الحياة اليومية، تتأثر العلاقات والديناميات الجنسانية بالاحتلال المستمر، مما يؤدي إلى آثار متفاوتة على النساء والرجال والفتيات والفتيان . بالإضافة إلى تقييد حصول النساء والفتيات على الخدمات والفرص الأساسية، تقلل نقاط التفتيش والسياسات الإسرائيلية من إمكانية حصولهن على سُبُل العيش الآمنة وتحرمهن من الحق في حماية الوحدة الأسرية، ولا سيما في الضفة الغربية وغزة

تتعرض أيضاً المرأة الفلسطينية لأشكال مختلفة من العنف المتعلق بالاحتلال. على سبيل المثال، تتعرض الفتيات والنساء المتزوجات أو اللواتي كن متزوجات للعنف عند نقاط التفتيش، وقد أبلغت 3.3 في المائة عن تعرضهن للعنف النفسي، و0.6 في المائة للعنف الجسدي، و0.2 في المائة للعنف الجنسي.

أفادت ست نساء من كل عشر نساء متزوجات حالياً بأنهن تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف من أزواجهن في الأشهر الاثني عشر الماضية، وأبلغت 22.7 في المائة عن العنف الجسدي و/أو الجنسي.

إجمالا، أبلغت امرأة واحدة من كل أربع نساء متزوجات (25.2 في المائة) تتعرض حالياً للعنف الزوجي في الأشهر الاثني عشر الماضية، عن تكبدها بعض النفقات من أموالها الخاصة.

بلغ متوسط النفقات التي تكبدتها الناجيات من العنف الزوجي من حسابهن الخاص في الأشهر الاثني عشر الماضية(184.30 دولاراً). ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي غير الغذائي للفرد في دولة فلسطين (439.10 دولاراً). ويعني ذلك أن 25.1 في المائة من الناجيات من العنف الزوجي (العدد = 132,306) اللاتي تكبدن بعض تكاليف من حسابهن الخاص أنفقن، في المتوسط، 11.8 في المائة من نفقاتهن السنوية غير الغذائية على هذه التكاليف.

أبلغ ما يقرب من 6 في المائة من النساء المتزوجات حالياً اللاتي تعرضن للعنف في الأشهر الاثني عشر الماضية عن فقدانهن لرعاية الأطفال لمدة 9.2 أيام، مما أسفر عن 254 292 يوماً لم تتمكن فيها الناجيات من رعاية أطفالهن ).

أفادت نسبة مئوية صغيرة من النساء المتزوجات حالياً اللاتي يتعرضن للعنف (2.1 في المائة، العدد = 674 10) خلال هذه الفترة عن تغيًّب أزواجهن عن حوالي 4.4 يوم رعاية أطفال، مما أدى إلى فقدان 46451 يوماً تقريباً على الصعيد الوطني.

تبرز هذه الدراسة أن للعنف الزوجي تأثير كبير على نفقات األسرة المعيشية، وإنتاج األسرة المعيشية غير المدفوع األجر وأعمال ُّ الرعاية، وتغيب وحضور الرجل والمرأة عن العمل، والعمل بأجر للمرأة في دولة فلسطين.

ينشأ الأثر المباشر على نفقات الأسر المعيشية من كون واحدة تقريباً من كل أربع ناجيات تتكبد بعض التكاليف من أموالها الخاصة، أي ما يعادل في المتوسط 11.8 في المائة من النفقات السنوية غير الغذائية. ويمكن استخدام هذه النفقات الكبيرة على نحو أفضل بكثير في مجالات مثل تعليم الأطفال، والأنشطة الترفيهية المنزلية، والهدايا المقدمة لأفراد الأسرة.

ويلاحظ بوضوح تأثير العنف الزوجي، بدون أدنى شك، على قدرة المرأة على قيامها بأعمال الرعاية، وهو جزء لا يتجزأ من المساهمة الشاملة التي تقدمها المرأة للمجتمع والاقتصاد على نطاق أوسع. والأهم من ذلك أنه في حين غابت الناجيات عن حوالي 000,260 يوم عمل في مجال الرعاية على الصعيد الوطني، فقد غاب أزواجهن أيضا عن حوالي 000,42 يوم عمل في مجال الرعاية. يبلغ يوم عمل رعاية المرأة (6.63 ساعة) حوالي ثلاثة أضعاف الرجل (2.65 ساعة)، ما يعني ضمنياً فقدان النساء، من حيث ساعات العمل، عدداً أكبر من ساعات عمل الرعاية. ولهذا عواقب جسيمة في ظل الجائحة الحالية، التي أدت إلى زيادة العنف الزوجي وأعمال الرعاية للمرأة .

وتشير هذه الدراسة أيضاً إلى الخسارة التي يؤثر بها العنف الزوجي على النشاط الاقتصادي بسبب التغيُّب والحضور. وينبغي تفسير الأثر المتساوي تقريباً لتغيُّب النساء والرجال بحذر (336,100 يوماً مقابل 640,88 يوماً)، نظراً لانخفاض مشاركة المرأة في القوة العاملة. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا العدد الكبير لأيام العمل الضائعة التي أبلغت عنها النساء - في المتوسط 23 يوماً من العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر. وعلاوة على ذلك، تغيُّب الأزواج أيضاً عن العمل بسبب العنف الزوجي ضد المرأة. رغم قلّة عددهم نسبياً، إلا أن أولئك الذين يتغيبون عن العمل، يفعلون ذلك لعدد كبير من الأيام (تسعة أيام غير مدفوعة الأجر). وفيما يتعلق بالحضور، نادراً ما يُقاس أحد أبعاد فقدان الإنتاجية في أبحاث العنف، ونرى مستويات أعلى بكثير بين النساء، والأيام المبلغ عنها أعلى بكثير من الرجال. يؤثر العنف تأثيراً كبيراً على إنتاجية المرأة في مكان العمل، مما قد يؤثر تأثيراً خطيراً على استقرارها الوظيفي، ومداخيلها، وتنقلها المهني في المستقبل، وكلها عوامل تسهم في استمرار الفجوة في الأجور بين الجنسين في دولة فلسطين.

لعل أهم نتيجة توصلت إليها الدراسة هي تحديد العمل المنخفض الأجر للإناث بسبب العنف الزوجي وتأثير ذلك على اتخاذ المرأة للقرار المتعلّق بطبيعة عملها بأجر. واستناداً إلى تحليل الحساسية، هناك إمكانية كبيرة لزيادة عمل المرأة بأجر بنسبة لا تقل عن 41 في المائة وقد تصل إلى 52 في المائة. ونظراً للقيود المفروضة على البيانات، لا يمكن تقدير القيمة النقدية لهذا التأثير بسهولة، إنما يشير التحليل إلى أن الزيادة في عمل المرأة بأجر يمكن أن تكون كبيرة ولها تأثير عميق على الإنتاج الاقتصادي لدولة فلسطين.

أثبتت هذه الدراسة أن استمرار العنف الزوجي مكلف بالنسبة للنساء الفلسطينيات وأسرهن والاقتصاد والمجتمع. ويمكن تلخيص التوصيات الرئيسية بما يلي: