مقدمة

تنتمي أربع دول أعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى فئة أقل البلدان نمواً، وهذه الدول هي السودان والصومال وموريتانيا واليمن. ومن بينها، تتخبط السودان والصومال واليمن في صراعات، وتواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائها للمعايير المطلوبة للتخرّج من هذه الفئة، والمبيَّنة في برنامج عمل اسطنبول. وتعمل حكومات هذه الدول على بناء نُظُم حكم سليمة لجعل اقتصاداتها أكثر منعةً، غير أنّ جهودها ما برحت تتقوّض بفعل الصراعات والصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية وأزمات أسعار الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم؛ وضعف القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ والقصور في نقل التكنولوجيا؛ وغياب الموارد المحلية اللازمة، وانتشار عدم المساواة. كذلك، فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في الآونة الأخيرة تحت وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرةً، إلى حلقة مفرغة من انخفاض الإنتاجية والاستثمار، وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية.

وقد واجهت أقل البلدان العربية نمواً تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقبل الجائحة، كان من المتوقع لاقتصادات أقل البلدان العربية نمواً أن تنمو بمعدل 0.8 في المائة في عام 2020، وبمعدل 1.6 في المائة في عام 2021. ولكن التوقعات، بعد تعديلها، تشير إلى اتجاهات غير مؤاتية. فقد كان من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 3 في المائة في المتوسط في عام 2020 (ويبلغ الانكماش -5.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم) قبل أن يستقر في عام 2021. وفي عام 2019، شهد الاقتصاد انكماشاً بمتوسط نسبته 0.6 في المائة، في ثاني سنة على التوالي من النمو السلبي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي في السودان التي يُعَدُّ اقتصادها أكبر اقتصاد في هذه المجموعة من البلدان، فقد انكمش الاقتصاد السوداني في عام 2019 بما نسبته حوالي 2.5 في المائة. وأدى عدم اليقين السياسي إلى انكماش النمو في قطاع الخدمات، وتراجُع الاستثمارات في قطاعي العقارات والأعمال التجارية، في حين عانت الزراعة من نقص في المدخلات، ولا سيما الوقود. وكان من المتوقع أن يشهد عام 2020 مزيداً من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.3 في المائة (انكماش بنسبة 6.2- في المائة بسبب انخفاض الطلب المحلي، وضعف استثمارات القطاع الخاص).

يورد هذا الفصل شرحاً للمعايير الأساسية لإدراج بلد ما في فئة «أقل البلدان نمواً» الدولية، ويعرض التطورات السياسية الرئيسية التي أثّرت على البلدان العربية الأربعة الأقل نمواً، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن. وهذه البلدان معرضة أيضاً للصدمات والصراعات والأزمات عبر الوطنية المستمرة، مثل وباء كوفيد-19، وغزوات الجراد الصحراوي، والفيضانات، والجفاف. ويترتب على ذلك عواقب كبيرة على صعيد اقتصادات هذه البلدان، واحتياجاتها الإنسانية، وتعرضها لنزوح السكان.

النتائج الاساسية:

● صنفت الأمم المتحدة، الصومال واليمن في عام 1971 ، وموريتانيا في عام 1985 ، على التوالي، على أنها من أقل البلدان نموا

●إن عدم الاستقرار السياسي والفقر يمثلان السببين الجذريين لما تواجهه أقل البلدان العربية نمواً من مشاكل

● إن أقل البلدان العربية نمواً عرضة لخطر الأزمات والصراعات والأزمات عبر الوطنية المستمرة، مثل جائحة كوفيد-19: وتتهددها العواقب المحتملة لهذه الأزمات على اقتصاداتها، واحتياجاتها الإنسانية، وتعرضها لنزوح السكان.

سجلت جميع البلدان العربية الأقل نمواً مؤشرات حكم سلبية طوال العقدين الأولين من القرن، مما يدل على فشل الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الدولية التي تم تنفيذها، وكذلك فشل الحكم الداخلي وجهود الدول والوكالات الخارجية. وتجد كل من اليمن والصومال والسودان وموريتانيا نفسها حالياً في مواجهة سياقات مختلفة من عدم الاستقرار: فالنزاع في اليمن ما زال قائماً، في حين أن الصومال والسودان في خضم نزاع يدور منذ عقود، وموريتانيا معرضة لخطر عدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن الاستقرار السياسي في اليمن لم يتوقف عن التراجع منذ عام 2006، فقد طرأ بعض التحسن على الدول الأخرى في المنطقة، لا سيما الصومال الذي يشهد تحسناً بطيئاً منذ عام 2009. وفي حين تميل موريتانيا نحو التراجع، لا يمكن بعد ضمان استمرار التحسن الذي تشهده السودان بعد أن تمت الإطاحة بالنظام السابق، حيث يلف الغموض مستقبل البلاد نظراً للصراع الدائر بين القوى المؤيدة للديمقراطية وغيرها من القوى المؤيدة لنظام الحكم الاستبدادي الجديد.

النتائج الاساسية:

● إن انعدام شفافية الحوكمة لعقود من الزمن في أقل البلدان العربية نمواً يمثل السبب الأساسي لعدم استقرارها، وسيبقى تحقيق السلام والتنمية المستدامة أمراً بعيد المنال ما لم تُعالَج هذه القضية.

● تسببت الصراعات الدولية والإقليمية في نزوح قسري لأعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما وضع أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.

● تفاقمت مشاكل ضعف المؤسسات والحوكمة بسبب النزوح السكاني الكبير، داخليًا وبسبب وصول اللاجئين من البلدان المجاورة. وقد تركت هذه الأعباء الإضافية على الموارد المالية والإدارية الوطنية الملايين من "الأشخاص المشمولون باختصاص مفوضية اللاجئين"

حصلت أقل البلدان العربية نمواً أربعتها على نتائج سلبية، ويشير ذلك إلى أن المجيبين لديهم تصور سلبي حول نوعية المشاركة في اختيار الحكومة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية وسائط الإعلام (مؤشر التعبير عن الرأي والمساءلة)؛ كما تعبِّر هذه النتائج عن تجذر النظرة المرتبطة بمدى عدم الاستقرار السياسي أو العنف (مؤشر عدم الاستقرار السياسي)، وتشير إلى تدني نوعية الخدمات العامة والمدنية، فضلاً عن سلبية النظرة حول مصداقية الحكومة في صياغة وتنفيذ السياسات دون ضغوط سياسية (مؤشر فعالية الحكومة)، وإلى عدم القدرة على وضع سياسات تعزز تنمية القطاع الخاص وتنفيذها (مؤشر النوعية التنظيمية)، وإلى انخفاض الثقة في قواعد المجتمع وفي مدى الامتثال لها (مؤشر سيادة القانون)، وإلى استغلال صلاحيات السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة (مؤشر السيطرة على الفساد).

يبين الشـكل 1 كل مؤشـر من المؤشـرات الستة بشكل ً ّ مفصـل، ويبيـن بوضوح أن أقل البلـدان العربية نموا ّت أبرز أوجه القصور ً، إذ تجل لـم يكن أداؤها جيـدا في انخفاض مؤشـر االسـتقرار السياسي إلى درجة نتيجـة للحروب األهليـة والصراعات في اليمن والسـودان على وجه الخصوص.

يلقي هذا الفصل الضوء على العملية المرتبطة بالتنمية والنمو في المجال الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان، محللاً إياها بدءاً بحجم الاقتصاد وهيكله ككل، ومعدلات نموه، ومدى استدامته وشموليته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاكل الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم. ومن ثم ينتقل إلى تقييم جوانب القوة وأوجه القصور على صعيد التنمية المجتمعية في أقل البلدان العربية نمواً، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ويكتمل التحليل بالتطرق إلى تأثير المؤسسات الدولية على السياسات الإنمائية، والأثر الشامل لجميع هذه الجوانب على حالة الفقر في هذه البلدان. ويقوم هذا التحليل على نهج مناسب أكثر، حيث يستند الأسلوب المقارن الشامل لعدة بلدان إلى الافتراضات بشأن التجانس والاستقلالية. وتجري التحقيقات على مستويين: المستوى الخارجي، الذي يقارِن أقل البلدان العربية نمواً بأقل البلدان نمواً في العالم ككل؛ والمستوى الداخلي، الذي يقارِن الدول العربية الأربع ببعضها البعض.

النتائج الاساسية:

● لم يسفر النمو القائم على الاستهلاك عن نشوء قطاعات إنتاجية مستدامة

● أضعف القصور في الهياكل الأساسية الاجتماعية منعة السكان والقدرة على مقاومة الأمراض وتطوير الإمكانات الاقتصادية.

● تسبب استيراد السياسات الإنمائية في إضعاف مؤسسات الدولة، ولم تؤدِّ إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة.

● أفضى جميع ما سبق إلى تفاقم حالة الفقر، ما يعني أن لا مناص من اتباع نُهُج جديدة لعكس هذه الاتجاهات السلبية

أن معدل البطالة في أقل البلدان العربية نمواً يبلغ ضعف معدل البطالة في أقل البلدان نمواً غير العربية، وذلك مؤشر إضافي على تردي الحالة الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من التفاوتات بين أقل البلدان العربية نمواً، سجلت جميعها معدلات أعلى من 9 في المائة، كما هو الحال في موريتانيا و 13 في المائة تقريباً في كل من الصومال واليمن، كما يتضح في الشكل 9، وسجّل السودان أعلى معدل حيث تجاوز 16 في المائة،

يفسر ارتفاع مستويات البطالة ومحدودية القدرة اإلنتاجية انخفاض معدل إيجاد فرص العمل في البلد، ال سيما بعد انفصال جنوب السودان واإلضرابات السياسية األخيرة. وبشكل عام، ترسم األرقام الرسمية للبطالة في هذه البلدان على األغلب صورة تستهين بالواقع إلى حد كبير.

وتسجل أقل البلدان العربية نمواً نتائج أقل من المتوسط الدولي في جميع الفئات. وتُعدُّ الصومال واليمن من بين أقل البلدان أمناً على صعيد الصحة عالمياً، إذ إن نتائج الصومال أبعد ما تكون عن المتوسط الدولي من حيث الاستجابة السريعة، وقطاع الصحة )بما في ذلك القدرة على تأمين الرعاية الصحية وإمكانية الحصول عليها(، والامتثال للمعايير الدولية، وبيئة المخاطر )التي تشمل العوامل السياسية، والأمنية، والاجتماعية والاقتصادية، والبيئية، والبنية التحتية، والصحة العامة(. ويسجل اليمن نتائج منخفضة في قطاع الصحة وفي مجال الكشف والإبلاغ، ولكنه لديه أعلى النتائج بين أقل البلدان العربية نمواً في الامتثال للمعايير الدولية. وتُعدُّ نتائج السودان على صعيد الوقاية والاستجابة السريعة الأقرب إلى المتوسط، مع أن البلاد سجلت أدنى درجات الكشف والإبلاغ. وتسجل موريتانيا أقرب النتائج للمتوسط على صعيد الكشف والإبلاغ، والنظام الصحي وبيئة المخاطر، مقابل تسجيلها لأدنى النتائج على صعيد منع ظهور أو إطلاق مسببات الأمراض،

وتشـير النسـبة المئويـة لسـكان أقل البلـدان العربية ً الذيـن يحصلـون على الكهرباء إلـى زيادة القدرة نمـوا علـى الحصـول علـى الكهرباء من 26 فـي المائة )3.3 مالييـن نسـمة( فـي عام 2000 إلى نحو 55 فـي المائة )11 مليـون نسـمة( فـي عام 2019 ،كمـا هو معروض فـي الشـكل 12 .ومـع أن القدرة علـى الحصول على ً فـي بداية هذه الكهربـاء فـي أقـل البلـدان العربية نموا ً غير العربيـة، تمكنت الفتـرة مقارنـة بأقـل البلدان نمـوا البلـدان غيـر العربيـة من مضاعفة نسـبة السـكان الذين يحصلـون علـى الكهربـاء خـال الفترة بأكملهـا، مقارنة بزيـادة قدرهـا 60 فـي المائة فقط في أقـل البلدان ً. وقـد تمكن كل من الصومال والسـودان العربيـة نمـوا مـن مضاعفـة إمكانيـة الحصـول على الكهرباء فـي العقد الثانـي مقارنـة بالعقـد األول، كما يتضح من الشـكل 13 .وعلـى الرغـم مـن ذلك، ال يزال البلدان يسـجالن نسـبة مئويـة منخفضة جدا إذ ال يحصـل سـوى ربع السـكان علـى الكهرباء. وعلى النقيـض مـن ذلـك، كان أكثر من 70 فـي المائة من السكان في اليمن موصولين بشبكة كهرباء، وإن كانت غير صالحة لالستعمال في أغلب الحاالت، وتلك نسبة ً بشكل عام. تفوق مجموعة أقل البلدان نموا وفي ما يتعلق بخدمات الصرف الصحي األساسية، رغم حدوث زيادة تدريجية في إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي المحسنة خالل فترة الدراسة، ً لم يحصل 41 في المائة من سكان أقل البلدان نموا على مرافق »محسنة« للصرف الصحي في عام 2019 ، مما أدى إلى ارتفاع مستويات التلوث البيئي والتعرض تفشي األمراض المعدية. وقد تقدمت أقل البلدان ً على باقي دول مجموعة أقل البلدان ً قليال العربية نموا ً. ولكن التحسن ضئيل في جميع البلدان، وال يزال نموا ثلثا السكان يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، كما هو مبين في الشكل 13 .ويتطلب أي تحسن ملموس على هذه األوضاع مضاعفة معدل الزيادة السنوية، كما يلزم بذل جهود متضافرة لتضييق الفجوة في التغطية بين المناطق الحضرية والريفية.

يبين هذا الفصل أن تدفقات المعونة وأنشطة المانحين في أقل البلدان العربية نمواً لم تتواءم إلا قليلاً منذ عام 2011 مع الأهداف والأولويات المحددة في إطار برنامج عمل اسطنبول. فالنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري، والصدمات المناخية، وضعف القدرة المؤسسية للاقتصادات المتلقية تشكل العوامل الرئيسية التي تحدد مسار عمليات الجهات المانحة في هذه البلدان. وفي سياق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهشة لأقل البلدان العربية نمواً، يركز الجزء الأكبر من المعونة على مجال الأنشطة الإنسانية، بينما تخصَّص موارد أقل بكثير للتنمية طويلة الأجل. وقد أدى هذا التركيز على الجانب الإنساني إلى تقويض قدرة هذه البلدان على التحول الهيكلي على النحو المتوخى في برنامج عمل اسطنبول، كما أضعف منعتها وقدرتها على الاستجابة للأزمات الأخرى. ونتيجة لذلك، بات من المألوف أن تفضي الصدمات إلى كوارث شاملة يترتب عليها آثار طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية وسُبُل عيش الناس.

ارتفعت قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً ارتفاعاً تدريجياً من 46.6 مليار دولار إلى 58.5 مليار دولار 90 . ويتطلب تحقيق أقل البلدان نمواً لأهدافها الإنمائية زيادة قيمة المساعدة الإنمائية الرسمية 91 . ويتبين من خلال الشكل 18 ارتفاع المساعدة الإنمائية الرسمية لليمن ارتفاعاً حاداً بعد عام 2014 لتصل قيمتها إلى 8.1 مليار دولار في ضوء النزاع بعد أن كانت 1.2 مليار دولار. وزادت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى الصومال من 913 مليون دولار إلى 1.6 مليار دولار، في حين انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للسودان من 1.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 980 مليون دولار في عام 2018 . وظلت المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لموريتانيا منخفضة نسبياً، إذ ازدادت قليلاً من 368 مليون دولار في عام 2011 إلى 554 مليون دولار في عام 2018 .

النتائج الاساسية:

● تسلط مبادئ فعالية المعونة الضوء على القضايا المعقدة المتمثلة في تنافس المصالح بين الجهات المانحة، وإدارات الدول المتلقية، والسكان المستفيدين المستهدفين.

● أدت الصعوبات في تطبيق هذه المبادئ إلى تدنّي مستوى التنمية وتراجع القدرة على استيعاب المساعدات في البلدان الأربعة

● يتسبب التحول من التنمية إلى المساعدة الإنسانية بتحديات ومخاطر مستقبلية طويلة الأجل، وينبغي عكس هذا التوجه والاستعاضة عنه بإستراتيجية تركز على الترابط ما بين القضايا الإنسانية والإنمائية وقضايا السلام

تطرقت الفصول السابقة ببعض من التفصيل إلى العديد من القضايا الهيكلية والأزمات في أقل البلدان العربية نمواً الأربعة. ويتناول هذا القسم فقط ما طرأ حديثاً من قضايا أو ما اكتسى أهمية خاصة خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

النتائج الاساسية:

● ستظل الحاجة كبيرة إلى الأعمال الإنسانية، ينبغي توفيرها في إطار العلاقة بينولكن العمل الإنساني والتنمية والسلام

● سيتوجب معالجة الأثر الطويل الأجل لأزمة كوفيد- 19 على امتداد العقد من خلال بناء القدرات وتمويل جميع الاحتياجات ذات الصلة، الاجتماعية منها والمالية والطبية

● يمكن أن تزداد الأزمات المتصلة بالمناخ تواتراً وشدةً. وبالتالي، يجب إدراج تدابير التخفيف من آثار تغيُّر المناخ في جميع عمليات تمويل التخطيط والتنمية الوطنية.

للتصدي للأثر الطويل الأجل للجائحة، لا بد من تقديم تمويل ومساعدة إضافيين لمساعدة السكان على التخلص من هذا العبء الإضافي الذي يتهدد بقائهم، ولدعم إعادة بناء اقتصاداتهم وخدماتهم الاجتماعية، ولا سيما القطاع الطبي. ويتعدى ذلك مسألة تأمين اللقاحات للجميع، وهو عنصر يجب توفيره لبضع سنوات، بل وربما لفترة أطول، حسب مدة فعالية اللقاحات. إذ سيكون من المهم أيضاً وضع تدابير للتخفيف من وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. وينبغي للمساعدات الدولية أن تدعم النُظُم الصحية، مع تعزيز منعة القدرات المحلية، والقدرة على الاستجابة بشكل كاف على الصعيد الاجتماعي من خلال زيادة فرص الحصول على السيولة الدولية وتخفيف عبء الديون. وقد أبرزت جائحة كوفيد- 19 الحاجة إلى التأهب، والإنذار المبكر والاستجابة المبكرة، واعتماد إطار للحد من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، فضلاً عن الحاجة إلى ضمان مرونة النظام الغذائي برمته وفاعليته، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة الاستهلاك. كما عززت الجائحة الحاجة إلى إجراء تحولات هيكلية من أجل بناء القدرة على الصمود، وتوليد فرص العمل، ووضع برامج للحماية الاجتماعية أو تعزيزها. وبيّنت الجائحة فجوات في القدرات المؤسسية، ما يحتم ضرورة أن تنبع جهود معالجة آثار جائحة كوفيد- 19 من عملية بناء قدرات وتمويل يلبي جميع الاحتياجات ذات الصلة. ويسهم ذلك في بناء الاستعداد لمواجهة أي أزمة مستجدة، ليس فقط في مجال الصحة.

وخلال العقد الماضي، تسببت حالات الجفاف العديدة في حدوث نقص كبير في الإنتاج الزراعي وتوافر المياه لجميع الأغراض، في حين باتت الفيضانات المدمرة أكثر حدة وانتشاراً، وأكثر تواتراً وتدميراً مما كانت عليه في العقود السابقة. ووفقاً لسجلات مصرف بيانات الفحص المجهري الإلكتروني Electron Microscopy Data Bank ، عانت هذه البلدان من تواتر غير عادي للفيضانات والجفاف في أول العقدين من هذا القرن )الجدول 30 (.

كما أوضحنا في هذا التقرير، اتسم العقد الماضي بتفاقم الأزمات والفقر في أقل البلدان نمواً الأربعة في منطقة الإسكوا. وفي حين أن الصومال والسودان في حالة حرب منذ عقود، دخلت اليمن في حرب أهلية شاملة عقب انقلاب الحوثيين في عام 2014، وذلك بعد عقود من عدم الاستقرار، في حين أن موريتانيا هي الوحيدة من بين الدول الأربع التي لم يؤد فيها عدم الاستقرار إلى صراع كبير، غير أن عدم الاستقرار السياسي الداخلي يتهددها، فضلاً عن تصاعد العناصر المسلحة المقاتلة وغيرها من الأزمات في الدول المجاورة. وقد أسهم عدد من المسائل الهيكلية الأساسية بدرجة أكبر أو أقل في الحالة الراهنة، وقد تفاقم الوضع بسبب التحديات التي برزت خلال العقد، والتي يجب التصدي لها جميعهاً.

البرامج القطاعية: