AR
1. أقل البلدان العربية نمواً: التطورات والاتجاهات الرئيسية 2. الحكم وعدم الاستقرار 3. التحديات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية 4. المساعدات المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً في إطار برنامج عمل اسطنبول 5. الأزمات المستجدة 6. الخلاصة والتوصيات

أقل البلدان العربية نمواً

تحديات وفرص التنمية

The working age population in Arab countries is characterized by stagnant labour force participation, high unemployment levels and limited sustainable and inclusive employment creation, and even before the COVID-19 pandemic, more than 14 million Arab individuals were jobless. It is expected that the pandemic will compound the issue of employment creation even further, putting additional pressure on policymakers to come up with more effective strategies in the short run and strengthen their structural transformation efforts in the medium and the long run.

Realizing the importance of ensuring more equitable and sustainable employment, the Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA) and the International Labour Organization (ILO) Regional Office for Arab States partnered to examine the underlying reasons behind the endemic failure of Arab economies to create sufficient jobs. This joint study focuses on the limited role of the formal private sector in job creation and highlights labour market deficits in the Arab region. Solidarity among countries of the region is indispensable if they want to recover from the effects of the pandemic, boost economic activity and create sufficient decent job opportunities.

Rola Dashti
Executive Secretary
UN ESCWA


مقدمة

تنتمي أربع دول أعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى فئة أقل البلدان نمواً، وهذه الدول هي السودان والصومال وموريتانيا واليمن. ومن بينها، تتخبط السودان والصومال واليمن في صراعات، وتواجه تحديات مزمنة تحول دون استيفائها للمعايير المطلوبة للتخرّج من هذه الفئة، والمبيَّنة في برنامج عمل اسطنبول. وتعمل حكومات هذه الدول على بناء نُظُم حكم سليمة لجعل اقتصاداتها أكثر منعةً، غير أنّ جهودها ما برحت تتقوّض بفعل الصراعات والصدمات الخارجية، مثل الأزمات المالية وأزمات أسعار الغذاء والنفط التي يعاني منها العالم؛ وضعف القدرات البشرية والفنية والمؤسسية؛ والقصور في نقل التكنولوجيا؛ وغياب الموارد المحلية اللازمة، وانتشار عدم المساواة. كذلك، فقدت هذه الجهود فعاليتها في هذه البلدان في الآونة الأخيرة تحت وطأة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19. وقد أفضت كل هذه العوامل، متضافرةً، إلى حلقة مفرغة من انخفاض الإنتاجية والاستثمار، وفي نهاية المطاف إلى تدنّي مستوى التنمية البشرية.

وقد واجهت أقل البلدان العربية نمواً تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة تفاقمت بسبب انتشار جائحة كوفيد-19. وقبل الجائحة، كان من المتوقع لاقتصادات أقل البلدان العربية نمواً أن تنمو بمعدل 0.8 في المائة في عام 2020، وبمعدل 1.6 في المائة في عام 2021. ولكن التوقعات، بعد تعديلها، تشير إلى اتجاهات غير مؤاتية. فقد كان من المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي بنسبة 3 في المائة في المتوسط في عام 2020 (ويبلغ الانكماش -5.5 في المائة تحت السيناريو المتشائم) قبل أن يستقر في عام 2021. وفي عام 2019، شهد الاقتصاد انكماشاً بمتوسط نسبته 0.6 في المائة، في ثاني سنة على التوالي من النمو السلبي، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التباطؤ الاقتصادي في السودان التي يُعَدُّ اقتصادها أكبر اقتصاد في هذه المجموعة من البلدان، فقد انكمش الاقتصاد السوداني في عام 2019 بما نسبته حوالي 2.5 في المائة. وأدى عدم اليقين السياسي إلى انكماش النمو في قطاع الخدمات، وتراجُع الاستثمارات في قطاعي العقارات والأعمال التجارية، في حين عانت الزراعة من نقص في المدخلات، ولا سيما الوقود. وكان من المتوقع أن يشهد عام 2020 مزيداً من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3.3 في المائة (انكماش بنسبة 6.2- في المائة بسبب انخفاض الطلب المحلي، وضعف استثمارات القطاع الخاص).

1. أقل البلدان العربية نمواً: التطورات والاتجاهات الرئيسية

cherry blossoms

Hover over the image

إن عدم الاستقرار السياسي والفقر يمثلان السببان الجذريان لما تواجهه أقل البلدان العربية نمواً من مشاكل.

white daisy

Hover over the image

إن أقل البلدان العربية نمواً عرضة لخطر الصدمات والصراعات والأزمات عبر الوطنية المستمرة، مثل جائحة كوفيد-19، وتتهددها العواقب المحتملة لهذه الصدمات على اقتصاداتها، واحتياجاتها الإنسانية، وتعرضها لنزوح السكان.

يورد هذا الفصل شرحاً للمعايير الأساسية لإدراج بلد ما في فئة «أقل البلدان نمواً» الدولية، ويعرض التطورات السياسية الرئيسية التي أثّرت على البلدان العربية الأربعة الأقل نمواً، وهي السودان والصومال وموريتانيا واليمن. وهذه البلدان معرضة أيضاً للصدمات والصراعات والأزمات عبر الوطنية المستمرة، مثل وباء كوفيد-19، وغزوات الجراد الصحراوي، والفيضانات، والجفاف. ويترتب على ذلك عواقب كبيرة على صعيد اقتصادات هذه البلدان، واحتياجاتها الإنسانية، وتعرضها لنزوح السكان.

Key findings:

● UN classified Somalia, Sudan and Yemen in 1971, and Mauritania in 1985, respectively as LDCs;

● Political instability and poverty are root causes of Arab LDCs problems;

● Arab LDCs are vulnerable to persistent transnational shocks, conflicts and crises, such as the COVID-19 pandemic, and the potential effects of these shocks on their economies, humanitarian needs and population displacement.


This table presents Arab LDCs’ performance against the three indicators that determine countries’ inclusion within and graduation from the LDC category.



2. الحكم وعدم الاستقرار

cherry blossoms

Hover over the image

إن انعدام شفافية الحكم لعقود من الزمن في أقل البلدان العربية نمواً يمثل السبب الأساسي لعدم استقرارها، وسيبقى تحقيق السلام والتنمية المستدامة أمراً بعيد المنال ما لم تُعالَج هذه القضية.

white daisy

Hover over the image

تسببت الصراعات الدولية والإقليمية في تشريد أعداد كبيرة من السكان الذين باتوا في حاجة ماسّة إلى المساعدة، مما وضع أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.

سجلت جميع البلدان العربية الأقل نمواً مؤشرات حكم سلبية طوال العقدين الأولين من القرن، مما يدل على فشل الاستراتيجيات والسياسات الإنمائية الدولية التي تم تنفيذها، وكذلك فشل الحكم الداخلي وجهود الدول والوكالات الخارجية. وتجد كل من اليمن والصومال والسودان وموريتانيا نفسها حالياً في مواجهة سياقات مختلفة من عدم الاستقرار: فالنزاع في اليمن ما زال قائماً، في حين أن الصومال والسودان في خضم نزاع يدور منذ عقود، وموريتانيا معرضة لخطر عدم الاستقرار. وعلى الرغم من أن الاستقرار السياسي في اليمن لم يتوقف عن التراجع منذ عام 2006، فقد طرأ بعض التحسن على الدول الأخرى في المنطقة، لا سيما الصومال الذي يشهد تحسناً بطيئاً منذ عام 2009. وفي حين تميل موريتانيا نحو التراجع، لا يمكن بعد ضمان استمرار التحسن الذي تشهده السودان بعد أن تمت الإطاحة بالنظام السابق، حيث يلف الغموض مستقبل البلاد نظراً للصراع الدائر بين القوى المؤيدة للديمقراطية وغيرها من القوى المؤيدة لنظام الحكم الاستبدادي الجديد.

Key findings:

● Decades of opaque governance chiefly induced instability in Arab LDCs. Unless addressed, prospects for peace and sustainable development are weak;

● Conflicts have caused massive displacement, leaving these countries with unmanageable burdens of people in desperate need of humanitarian assistance;

● Problems of weak institutions and governance have been exacerbated by major population displacement, both internally and due to the arrival of refugees from neighboring conflicts. These additional burdens on national financial and administrative resources have left millions as ‘populations of concern’ for international agencies.








حصلت أقل البلدان العربية نمواً أربعتها على نتائج سلبية، ويشير ذلك إلى أن المجيبين لديهم تصور سلبي حول نوعية المشاركة في اختيار الحكومة، وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، وحرية وسائط الإعلام (مؤشر التعبير عن الرأي والمساءلة)؛ كما تعبِّر هذه النتائج عن تجذر النظرة المرتبطة بمدى عدم الاستقرار السياسي أو العنف (مؤشر عدم الاستقرار السياسي)، وتشير إلى تدني نوعية الخدمات العامة والمدنية، فضلاً عن سلبية النظرة حول مصداقية الحكومة في صياغة وتنفيذ السياسات دون ضغوط سياسية (مؤشر فعالية الحكومة)، وإلى عدم القدرة على وضع سياسات تعزز تنمية القطاع الخاص وتنفيذها (مؤشر النوعية التنظيمية)، وإلى انخفاض الثقة في قواعد المجتمع وفي مدى الامتثال لها (مؤشر سيادة القانون)، وإلى استغلال صلاحيات السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة (مؤشر السيطرة على الفساد).

Figure 1 provides details for each of the six indicators and shows clearly that the Arab LDCs have performed badly, with the most prominent shortfall being in political stability which dropped to -2.2 as a result of the civil wars and conflicts mainly in Yemen and the Sudan.




3. التحديات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية

cherry blossoms

Hover over the image

لم يسفر النمو القائم على الاستهلاك عن نشوء قطاعات إنتاجية مستدامة.

white daisy

Hover over the image

أضعف القصور في الهياكل الأساسية الاجتماعية منعة السكان والقدرة على مقاومة الجائحة وتطوير الإمكانات الاقتصادية.

white daisy

Hover over the image

تسبب استيراد السياسات الإنمائية في إضعاف مؤسسات الدولة، ولم تؤدِّ إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنصفة.

white daisy

Hover over the image

أفضى جميع ما سبق إلى تفاقم حالة الفقر، ما يعني أن لا مناص من اتباع نُهُج جديدة لعكس هذه الاتجاهات السلبية.

يلقي هذا الفصل الضوء على العملية المرتبطة بالتنمية والنمو في المجال الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان، محللاً إياها بدءاً بحجم الاقتصاد وهيكله ككل، ومعدلات نموه، ومدى استدامته وشموليته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاكل الاقتصاد الكلي مثل البطالة والتضخم. ومن ثم ينتقل إلى تقييم جوانب القوة وأوجه القصور على صعيد التنمية المجتمعية في أقل البلدان العربية نمواً، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ويكتمل التحليل بالتطرق إلى تأثير المؤسسات الدولية على السياسات الإنمائية، والأثر الشامل لجميع هذه الجوانب على حالة الفقر في هذه البلدان. ويقوم هذا التحليل على نهج مناسب أكثر، حيث يستند الأسلوب المقارن الشامل لعدة بلدان إلى الافتراضات بشأن التجانس والاستقلالية. وتجري التحقيقات على مستويين: المستوى الخارجي، الذي يقارِن أقل البلدان العربية نمواً بأقل البلدان نمواً في العالم ككل؛ والمستوى الداخلي، الذي يقارِن الدول العربية الأربع ببعضها البعض.

Key findings:

● Consumption-based growth has failed to help develop sustainable productive sectors;

● Inadequate social infrastructure has weakened population resilience and ability to resist disease and develop economic potential;

● Imported development policies have weakened state institutions and failed to bring about equitable social and economic development;

● Worsened poverty has been a consequence of all these issues. Therefore, new approaches are essential to reverse the negative trends.





Unemployment rate in Arab LDCs is double that of non- Arab LDCs, which is a further indicator of the difficult economic and social situation. Despite variation between the Arab LDCs, they are all characterised by rates higher than 9 per cent, as in Mauritania, while it is approximately 13 per cent in both Somalia and Yemen, as seen in figure 10. The highest rate was in the Sudan, with an average of over 16 per cent.

High levels of unemployment and limited productive capacity explain the country’s low rate of employment creation, especially after the secession of South Sudan and recent political strikes. Overall, official unemployment figures for these countries are likely to significantly underestimate reality.










The low social development of the four Arab LDCs is easiest demonstrated by their rankings and scores within the United Nations Development Programme’s Human Development Index ranking and scores.

Arab LDCs score below the international average in all categories. Somalia and Yemen rank among the least secure countries when it comes to global health. Somalia’s scores are farthest from the international average in terms of rapid response, the health sector (including healthcare capacity and access), compliance with international norms, and the risk environment (which includes political, security, socioeconomic, environmental, infrastructure and public health related factors). Yemen has low scores in health sector and detection and reporting, but scores highest among Arab LDCs on compliance with international standards. The Sudan’s prevention and rapid response scores are the closest to the average, although it has the lowest detection and reporting score. Mauritania scores closest to the average in detection and reporting, health system and risk environment, whereas it has the lowest score on preventing the emergence or release of pathogens.

Poverty rate projections indicate severe worsening in Yemen if the conflict persists, estimating an increase in poverty rates to 75 per cent by the end of 2019 and 88 per cent by 2030, which would lead Yemen to be the poorest country in the world. In a no conflict scenario, it is estimated that poverty rates would have decreased to 24 per cent, while extreme poverty would have decreased to 7 per cent. Based on the Second Somali High Frequency Survey, Somalia’s poverty rate was 69 per cent in 2019. Poverty in Somalia is high and deep in rural areas and IDP settlements, and extends beyond monetary deprivation to include non-monetary deprivation in multiple areas such as access to electricity, education, or water and sanitation. In the Sudan, the population below the poverty line was 36.1 per cent in 2015, and the population below the extreme poverty line was 25 per cent, based on a National Baseline Household Budget Survey. According to the government of Mauritania, the country’s poverty rate gradually decreased: from 51 per cent in 2001, to 44.7 per cent in 2004, followed by 42 per cent in 2008 and 31 per cent in 2014, reducing the number of people living in poverty from 1.4 million in 2008 to 1.1 million in 2014. In addition to the aforementioned poverty indicators, income inequality is evident among Arab LDCs: the World Bank’s estimate of the Gini Index, a measure of income distribution across populations, in 2014 was 36.7 for Yemen, 34.2 for the Sudan, and 32.6 for Mauritania in 2014, on a scale where 0 implies perfect equality, and 100 implies perfect inequality.




4. المساعدات المقدمة إلى أقل البلدان العربية نمواً في إطار برنامج عمل اسطنبول: الاتجاهات والتحديات

cherry blossoms

Hover over the image

تسلط مبادئ فعالية المعونة الضوء على القضايا المعقدة المتمثلة في تعارض المصالح بين الجهات الممولة، وإدارات الدول المتلقية، والسكان المستفيدين المستهدفين.

white daisy

Hover over the image

أدت الصعوبات في تطبيق هذه المبادئ إلى انخفاض مستوى التنمية وتراجع القدرة على استيعاب المساعدات في البلدان الأربعة.

white daisy

Hover over the image

يتسبب التحول من التنمية إلى المساعدة الإنسانية بتحديات ومخاطر مستقبلية طويلة الأجل، وينبغي عكس هذا التوجه والاستعاضة عنه باستراتيجية تركز على الترابط ما بين القضايا الإنسانية والإنمائية وقضايا السلام.

يبين هذا الفصل أن تدفقات المعونة وأنشطة المانحين في أقل البلدان العربية نمواً لم تتواءم إلا قليلاً منذ عام 2011 مع الأهداف والأولويات المحددة في إطار برنامج عمل اسطنبول. فالنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري، والصدمات المناخية، وضعف القدرة المؤسسية للاقتصادات المتلقية تشكل العوامل الرئيسية التي تحدد مسار عمليات الجهات المانحة في هذه البلدان. وفي سياق الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهشة لأقل البلدان العربية نمواً، يركز الجزء الأكبر من المعونة على مجال الأنشطة الإنسانية، بينما تخصَّص موارد أقل بكثير للتنمية طويلة الأجل. وقد أدى هذا التركيز على الجانب الإنساني إلى تقويض قدرة هذه البلدان على التحول الهيكلي على النحو المتوخى في برنامج عمل اسطنبول، كما أضعف منعتها وقدرتها على الاستجابة للأزمات الأخرى. ونتيجة لذلك، بات من المألوف أن تفضي الصدمات إلى كوارث شاملة يترتب عليها آثار طويلة الأمد على التنمية الاقتصادية وسُبُل عيش الناس.

ODA disbursed to LDCs from 2011 to 2018 gradually increased from $46.6 billion to $58.5 billion. For LDCs to meet their development targets, ODA commitments should be higher. As presented in figure 19, there is a spike in ODA disbursed to Yemen post-2014 from $1.2 billion to $8.1 billion in light of the conflict. ODA disbursed to Somalia has increased from $913 million to $1.6 billion, while ODA disbursed to the Sudan has decreased from $1.7 billion in 2011 to $980 million in 2018. ODA disbursed to Mauritania remained relatively low and slightly increased from $368 million in 2011 to $554 million in 2018.

Key findings:

● The principles of aid effectiveness highlight the complex issues of competing interests between funders, receiving state administrations and the intended beneficiary populations;

● The difficulties in implementing them have resulted in a low level of development and a worsening of the absorptive capacity in the four countries;

● The shift from development to humanitarian assistance presents long-term challenges and risks for the future and should be reversed and replaced by a humanitarian-development-peace strategy.


5. الأزمات المستجدة

cherry blossoms

Hover over the image

ستظل الحاجة كبيرة إلى الأعمال الإنسانية، ولكن ينبغي توفيرها في إطار العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام.

white daisy

Hover over the image

سيتوجب معالجة الأثر الطويل الأجل لأزمة كوفيد-19 على امتداد العقد من خلال بناء القدرات وتمويل جميع الاحتياجات ذات الصلة، الاجتماعية منها والمالية والطبية.

white daisy

Hover over the image

يمكن أن تزداد الأزمات المتصلة بالمناخ تواتراً وشدةً. وبالتالي، يجب إدراج تدابير التخفيف من آثار تغيُّر المناخ في جميع عمليات تمويل التخطيط والتنمية الوطنية.

تطرقت الفصول السابقة ببعض من التفصيل إلى العديد من القضايا الهيكلية والأزمات في أقل البلدان العربية نمواً الأربعة. ويتناول هذا القسم فقط ما طرأ حديثاً من قضايا أو ما اكتسى أهمية خاصة خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

Key findings:

● Climate-related crises are likely to increase in frequency and severity. Consequently, mitigation measures must be included in all national planning and development financing in Arab LDCs;

● The COVID-19 pandemic has placed additional pressure on the economies of Arab LDCs, beyond the destructive impact of political instability;

● The long-term impact of the pandemic on LDCs must be addressed with capacity-building and financing for all related needs











To address the long-term impact of the pandemic, additional funding and assistance are essential to help populations emerge from this additional strain on their survival, and to support the reconstruction of their economies and social services, particularly the medical sector. This has implications well beyond the supply of vaccines to all, an element which must be provided for a few years, possibly longer, depending on the duration of effectiveness of the vaccines. It will also be important to include the development of mitigation measures against similar diseases in the future. International aid needs to support health systems while strengthening local capacities’ resilience and ability to provide adequate socioeconomic responses through increased access to international liquidity and debt relief. COVID-19 has highlighted the need for preparedness, early warning and early response and a disaster risk reduction framework at the country level, as well as the need to ensure the resilience and functioning of the whole food system, from production to consumption. The pandemic has also reinforced the need for structural transformation to build resilience, generate employment and establish or strengthen social protection programmes. The pandemic has illustrated gaps in institutional capacities, hence, addressing the long-term impacts of the COVID-19 pandemic must be rooted in capacity-building and financing for all related needs. This will help ensure preparedness for any emerging crisis, not just health-related ones.

6. Conclusion

كما أوضحنا في هذا التقرير، اتسم العقد الماضي بتفاقم الأزمات والفقر في أقل البلدان نمواً الأربعة في منطقة الإسكوا. وفي حين أن الصومال والسودان في حالة حرب منذ عقود، دخلت اليمن في حرب أهلية شاملة عقب انقلاب الحوثيين في عام 2014، وذلك بعد عقود من عدم الاستقرار، في حين أن موريتانيا هي الوحيدة من بين الدول الأربع التي لم يؤد فيها عدم الاستقرار إلى صراع كبير، غير أن عدم الاستقرار السياسي الداخلي يتهددها، فضلاً عن تصاعد العناصر المسلحة المقاتلة وغيرها من الأزمات في الدول المجاورة. وقد أسهم عدد من المسائل الهيكلية الأساسية بدرجة أكبر أو أقل في الحالة الراهنة، وقد تفاقم الوضع بسبب التحديات التي برزت خلال العقد، والتي يجب التصدي لها جميعهاً.

البرامج القطاعية:

A. Governance

● Support peace-making programmes to end conflicts in Somalia, the Sudan and Yemen. Resolving conflict and supporting post-conflict reconstruction would help significantly to achieve development goals and meet the graduation criteria. There is an urgent need to build peaceful, fair and inclusive communities that provide equal access to justice and are based on respect for human dignity (including the right to development), and good governance at all levels through transparent, and accountable institutions;

● De-politicise the aid landscape: at times, donor alignment with parties to the conflict undermines the independence, impartiality and neutrality of their programmes, resulting in low aid effectiveness and volatilities in aid flows;

● Finance short-term emergency humanitarian aid within programmes rapidly transiting to development investments;

●Provide technical and financial support to strengthen representative civilian government. Aid programmes should be conditional on government commitment to implement fundamental reforms towards good governance;

● Building national statistical capacity to allow for meaningful policy formulation and monitoring;

● Support states in developing the most appropriate distribution between centralised and decentralised authorities, to ensure maximum authority at the level closest to intended beneficiaries;

● Support actions which contribute to eliminating corruption;

● Prevent illicit financial inflows from LDCs while taking care to avoid the underlying risks of ill-managed compliance environment that might constrain the activities of many bilateral donors and their implementing agencies;

● Support demobilisation, disarmament and reintegration programmes to enable former militaries to engage in civilian economic activities;

● Funders should fulfil their pledges promptly and provide reliable, long-term support where needed.


●Develop representative internal government structures including accountable good governance practices;

● Strengthen administrative capacity centrally and locally, providing adequate funds at the local level;

● Focus policies on building long-term capacity;

● Take effective action against corruption and capital flight;

● Develop institutional absorptive capacity to better manage inflation and other financial problems.





B. Social development

Social Development is essential to rebuild these countries, create national economies and provide opportunities for the next generations of citizens.

●Commit to ambitious long-term action plans that strengthen national capacities through comprehensive health and education programmes. This will empower fragile states to be better prepared in mitigating shocks such as the COVID-19 pandemic;

●Prioritize these sectors through strong financing, as they will reduce dependence for future generations;

● Deliver promptly on commitments.


● Ensure that high standard medical services are available to the entire population, without any form of discrimination;

●Social development investments should reduce inequality by ensuring that minorities and the vulnerable receive adequate support;

●Develop education infrastructure and programmes which prepare all youth to benefit from the successful economic sectors of the twenty-first century;

● Provide essential social infrastructure enabling the LDC populations to flourish, such as:

- Domestic water (including sanitation) according to the specificity of the source and population density, ensuring human needs are prioritized;

- Telecommunications, including internet access for all.





C. Economic development

Economic development and improved living standards are the fundamentals for societies to flourish and avoid instability and conflict.

Therefore, measures to reverse economic decline are essential to increase stability.

● Deliver on aid commitments promptly;

● No investments worsening climate change should be made;

● Release hard currency capital in overseas capital as needed by each State;

● Cancel LDC debts. As the challenge of indebtedness in the Arab LDCs has deepened, urgent measures need to be taken to reach sustainable debt levels. If cancellation is unfeasible, the debts need to be restructured adding flexibility to address external shocks and natural hazards;

● Ensure access to other sources of finance, including blended finance and investment promotion:

- Additional resources need to be allocated to the rehabilitation and expansion of infrastructure to facilitate supply chains, support trade and economic activity, attract investment and facilitate private sector development;

- Funders should focus on productive investments, supporting national entities and investments improving social resilience and creating employment of nationals.

●Private sector FDI should prioritize investments which create ‘decent work’ jobs. In the case of extractive industries, nationals of the LDCs should be trained and employed to fill positions at all levels. Investment in productive industrial enterprises adding value to local raw materials should be prioritised;

● Facilitate the transfer of remittances to LDCs and the employment of LDC nationals in their states;

● Improve terms of trade for LDC exports, thus eliminating some of the imbalances in their balance of payments;

● Resource mobilization will be among the greatest of challenges. Therefore, development partners and the United Nations and Bretton Woods institutions must link their aid to development programmes with economic and social returns;

● Support infrastructure needs that are in the public interest, such as:

- Electricity at accessible prices, privileging renewable energy;

- Roads, railways and air connections, minimising negative climate side-effects.


● Support rural economies, giving particular attention to smallholder agriculture and livestock, and assist the development of processing industries in these sectors;

●Develop effective policies to confront climate change, particularly in rural areas to prevent unnecessary exodus to the cities, in order to achieve sustainable development;

● Adopt policies aimed to diversifying the economy and increasing the private sector’s participation in the processing of raw materials and manufacturing, emphasizing job creation;

● Manage limited natural resources to maximise long-term sustainability and create maximum benefit for the population;

● Support locally determined development activities, enabling the highest level of decentralization within a long-term sustainability strategy;

● Institute financial and other incentives to encourage local productive investments and facilitate trade.


7. Public life and decision-making

Women’s representation in political decision-making continues to rise, but is far from achieving equality. Women’s share in parliament has more than quadrupled since 2000; however, it is still below 20 per cent in the Arab region. Similarly, the proportion of women ministers does not exceed 20 per cent.

Proportion of seats held by women in national parliaments, latest year (percentage)
Share of women in government ministerial positions, 2019 (percentage)

hover over

Having a bank account is an important starting point for people to access financial services. Women’s economic empowerment is still low given that the Arab region has the highest gender gap in globally in terms of holding a bank account.

Proportion of adults, aged 15 years and older, with an account at a financial institution or mobile-money-service provider (percentage)

Recommendations

● Include quotas for women’s participation in leadership and decision-making positions, and enforce merit-based recruitment and promotion to ensure equal access for women to leadership positions.
● Adopt an integrated and multiple-entry-points approach, mainstream gender and women’s financial inclusion into national policy agendas, and support financial and digital literacy programmes for women and girls.
● Implement women’s entrepreneurship programmes to improve women’s access to finance and economic empowerment.


8. Human rights of women and girls

Violence against women and girls continues to be an issue, and child marriage remains a widely ignored form of violence. Pregnancy and childbirth complications are the leading cause of death among 15 to 19 year-old girls. In all countries, adolescent birth rates were higher among uneducated and poorest girls.

Adolescent birth rate (births per 1,000 women) by education and wealth, latest available data

The harmful practice of FGM impacts women and girls’ health and wellbeing, and can result in death. FGM remains a significant problem in some countries, with the poorest girls and those living in rural areas at higher risk.

Proportion of women and girls who have undergone female genital mutilation by wealth quintile, latest available data (percentage)

use the top and right scroll bar

Recommendations

● Enact, implement and monitor legislation addressing all forms of violence against women, including child marriage and female genital mutilation.
● Institutionalize gender-sensitive planning and budgeting to ensure adequate allocation of resources.
● Establish human-rights based standards and procedures for the provision of services to survivors of violence.


9. Environment

Lack of access to basic and improved water and sanitation services remains a challenge in many Arab countries, especially for poor households and those living in rural areas. Women and girls’ death attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack of hygiene is higher than men’s.

Population living in households using an improved water source by location and wealth, latest year (percentage)

Many still do not have full access to clean fuels and technology, and only a handful of countries have full access to electricity. The burden of not having access to those services falls more on women, because they are mostly responsible for cooking and domestic chores.

Gap between rural and urban areas of population with access to electricity, 2017 (percentage)

Recommendations

● Incorporate water, sanitation, clean fuels and electricity programmes explicitly in national development strategies, and ensure that a gender perspective is mainstreamed in them.
● Prioritize clean-cooking fuels and technologies.


Share On Whatsapp