عدم المساواة في المنطقة العربية:
قنبلة موقوتة
تمهيد
لا تزال المنطقة العربية من بين الأقل مساواة في العالم، فالفقر في تزايد، والفجوة في الثروة لا تفتأ تتسع فتشتد معها أبعاد عدم المساواة. وتسجل المنطقة مستويات مزمنة، بل ومتفاقمة، من عدم المساواة في الفرص، لا سيما بالنسبة إلى فئات من السكان في بعض المواضع الجغرافية. وفي انتشار البطالة بين الشباب والشابات مثال، فمعدلات البطالة لدى هذه الفئة في المنطقة العربية أعلى بحوالي 3.8 مرة من العاملين البالغين، وظلت هذه النسبة هي الأعلى في العالم على مدى ربع قرن. وبل تسجل فئات أخرى، كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، معدلات بطالة أعلى. وأما أوجه عدم المساواة بين الجنسين، فلا تزال عصية على الحل وأعلى من المستويات العالمية وتتراجع أيضاً فرص خلق الثروات، فأغنى 10 في المائة من البالغين العرب يمتلكون 80 في المائة من مجموع ثروات المنطقة. وما لم تعالج هذه العوامل، فستضرب بجذور أعمق، لترسخ عدم المساواة، فتصيب بأسوأ آثارها أفقر المجتمعات المحلية وأشدها هشاشة. ولذا، فإن هذه العوامل وقود للشعور بالسخط والاغتراب بين سكان المنطقة العربية، وعامل تفتيت لتماسك المنطقة الاجتماعي. وحين ضربت جائحة كوفيد- 19 المنطقة العربية، ضخمت الأبعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لعدم المساواة، مع تداعيات أشد على الشباب والشابات. وكشفت الجائحة عن أوجه عدم المساواة الاقتصادية، ومدى هشاشة شبكات الأمان الاجتماعي التي لم تتمكن من حماية المجتمعات المحلية المهمشة والمعرضة للمخاطر من الأزمات المتداخلة التي برزت بفعل تفشي الفيروس. الصورة تبدو قاتمة، لكن سكان المنطقة متفائلون ومفعمون بالأمل. فقد بيّن مسح أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الإسكوا( أن 52 في المائة من سكان المنطقة يرون أن فيها مساواة كلية أو جزئية، ويعتقد 47 في المائة أن المساواة ستتزايد خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا بد من اغتنام بصيص الأمل هذا. ولا بد للحكومات العربية أن تستفيد من زخم الشباب هذا وحماسهم، فلا تدخر جهداً في تسخير هذه الطاقات. وهذا الزخم هو محرك قوي للتغيير، وتستدعي الاستفادة منه الذهاب ما وراء الجهود المصطنعة والمؤقتة لتدارك أخطاء الماضي إلى تحقيق إصلاحات جذرية لأسباب عدم المساواة، وذلك عبر معالجة المصاعب الهيكلية، والفساد، وتحديات الحوكمة، وأوجه القصور المؤسسية، مع إطلاق سياسات اقتصادية واجتماعية منسقة. ولا ينبغي الإغفال عن أن إيجاد فرص العمل كان هو المطلب الرئيسي لفئات السكان التي غطاها المسح، ففرص العمل اللائق مفتاح لإطلاق الطاقات الإنتاجية بين الشباب، ولتفادي هدر جيل آخر من أجيال المنطقة وحرمانه من الوصول إلى الفرص مع انتقاله إلى سوق العمل. وعلى ما تتخذه الحكومات العربية من تدابير أن يراعي تحقيق أثر ملموس في الحياة، وتأمين المصداقية، وتعزيز التضامن، ففي هذه المحاور الثلاثة نهج ناجح لسياسات الحد من أوجه عدم المساواة. وينبغي اعتماد حلول عملية لترجمة هذا النهج إلى الواقع، والتأكد من وصول مكاسبه إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ولإطلاق هذا التحول في طريقة التفكير في إصلاح السياسات، أقترح إنشاء صندوق للتضامن، وتحالف إقليمي لإعادة الربط بين مختلف شرائح المجتمع، الغنية منها والفقيرة، لإيجاد فرص للفقراء والمهمشين تيسر لهم حياة مزدهرة كريمة، ولتحسين الرفاه المشترك وضمان النمو نحو مجتمعات أقوى وأكثر استقراراً لا تهمل أحداً على مسار أهداف التنمية المستدامة، ولنشر روح المسؤولية المشتركة والتضامن المجتمعي والشراكات الفعالة من أجل التنمية. أوان العمل هو الآن، إذ لن يسامحنا أطفالنا إذا كان إرثنا لهم هو مجتمعات مشرذمة هشة مهمشة.
رولا دشتي الأمينة التنفيذية للإسكوا
About the authors
د. مهريناز العوضي
رئيسة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في الإسكوا
مقدمة
ومنذ تفشي جائحة كوفيد- 19 ، شهدت المنطقة العربية
تفاوتات تتناقض تماماً مع رؤية المساواة والإدماج المنشودة
في أهداف التنمية المستدامة. فارتفعت فرص نجاة الذين
عزلوا أنفسهم في المنزل أو حصلوا على رعاية طبية خاصة،
ولكن ذلك لم يكن بمقدور الفقراء في بلدان عربية عدة، ففتك
الفيروس بالعديد منهم. وأثناء الجائحة، طالت البطالة حوالي
8.8 مليون شخص إضافيين 1 في منطقة يمتلك أغنى 10 في
المائة من سكانها ما يعادل 81 في المائة من صافي ثروتها،
بعد أن كانوا يسيطرون على 75 في المائة قبل الجائحة. ومن
المتوقع، في عام 2023 ، أن يتزايد عدد الفقراء فقراً مدقعاً في
المنطقة بحوالي 10.9 مليون إنسان، 8.5 مليون منهم بسبب
تداعيات الجائحة، و 2.4 مليون نتيجة للحرب في أوكرانيا.
ويبني هذا التقرير على تزايد وعي حكومات المنطقة
وسكانها بأهمية التصدي لعدم المساواة كشرط لتحقيق
المجتمعات العادلة والسلمية، ويكمّل التقرير العالمي
الرائد الذي أصدرته مجموعة باثفايندرز تحت عنوان:
"من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج" 2.
“ليس الإقصاء وعدم المساواة قدراً، بل في وسعنا التغيير.”
مجموعة باثفيندرز من أجل مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، من الأقوال إلى الأفعال: تحقيق المساواة والإدماج، 2021 .
- على الصعيد العالمي، تكثر المطالبات بعقد اجتماعي جديد يرأب صدع عالمٍ منقسم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القلق شديد من الانقسامات في المجتمعات، وإلى إجماع على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة تلك الانقسامات.
- على الصعيد الوطني، اعتمدت البلدان التي أحرزت تقدماً مستداماً في معالجة عدم المساواة النهج الثلاثي المحاور التالي:
- ⮚ تحقيق نتائج واضحة وملموسة في حياة الناس اليومية في مجالات مثل الحماية الاجتماعية والإسكان والأجور.
- ⮚ بناء التضامن من خلال ممارسات الصدق، وبرامج قوية ترتكز على المجتمعات المحلية.
- ⮚ تأمين المصداقية وتجنب النكسات من خلال مكافحة الفساد وتوسيع نطاق النفوذ السياسي.
- تشكل السياسات الدولية عنصراً مكملاً حاسماً للعمل الوطني. وتتمثل الأولويات الثلاث الملحة الآن في الإنصاف في الحصول على اللقاحات، وعلى التمويل، وفي المعايير والاتفاقات الضريبية التي تحفز أولئك الذين أفادهم النمو أكثر من غيرهم على المساهمة في التعافي من كوفيد- 19 والحد من آثار تغير المناخ.
- يضع التقرير إحصاءات أساسية تبين أن معالجة عدم المساواة والإقصاء تصب في مصلحة الجميع، من خلال توطيد النمو، واحتواء الجائحة، والتمكين من التصدي لأزمة المناخ، وتحقيق الاستقرار السياسي.
- يبحث في “كيفية” صنع سياسات عملية تنطلق من الجدوى السياسية والعملية. ويستعرض قائمة تتألف من 21 مجالاً من مجالات السياسة العامة يمكن تكييفها مع الظروف الوطنية للبلدان، واعتمدت هذه المجالات بناءً على استطلاعات الرأي والبحوث والمشاورات مع الحكومات والمجتمع المدني.
- يجمع بين التنبه لأوجه عدم المساواة القائمة على الدخل، وتلك القائمة على الهوية، مثل أوجه عدم المساواة على أساس نوع الجنس، والعرق، والإثنية.
- يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لعدم المساواة بما يقابلها من أبعاد مدنية وسياسية، بما في ذلك الروابط بين استلاب الدولة وعدم المساواة، وفوائد الحفاظ على الحيز المدني.
- يصرّح التقرير بالعلاقة بين السياسات الوطنية والدولية في مكافحة عدم المساواة والإقصاء.
ويتناول هذا التقرير أيضاً تحدياً مزمناً طالما عانت منه المنطقة كأحد أكثر أشكال عدم المساواة ديمومة فيها، وهو بطالة الشباب والشابات. ولتعزيز مكانة الشباب والشابات )الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عاماً( أهمية بالغة للحد من عدم المساواة في المنطقة، لأنهم يمثلون 30 في المائة من مجموع سكانها.
1. المنطقة العربية: أقل مناطق العالم مساواةً
الرسائل الرئيسية
المنطقة العربية هي الأقل مساواة في العالم.
في عام 2020 ، كانت نسبة 58 في المائة من الدخل
القومي بأيدي أغنى 10 في المائة، مقابل 8 في المائة
فقط بأيدي أفقر 50 في المائة.
الفقر متوارث بين الأجيال: إذا وقعت أسرة في هوة
الفقر، من المرجّح أن تبقى فيها لأجيال عدة.
سجل عدم المساواة بين الجنسين في المنطقة العربية،
وباستمرار، مستويات أعلى من المتوسط العالمي، إذ تشير
التقديرات إلى أن سد الفجوة بين الجنسين في المنطقة
العربية يتطلب 179 عاماً، مقارنة بحوالي 142 عاماً على
صعيد العالم.
يحول النزاع دون الحد من عدم المساواة: تشير التقديرات إلى
أن المنطقة العربية تكبدت، بين عامي 2011 و 2015 ، حوالي
752 مليار دولار نتيجة للكلفة المباشرة للنزاعات في العراق
وليبيا والجمهورية العربية السورية واليمن، علاوة على الكلفة
غير المباشرة على البلدان المجاورة.
ليس النمو الاقتصادي وحده حلًّ للمشكلة. بل على العكس،
فما لم يشمل النمو الجميع ويعزز مشاركتهم الاقتصادية، قد
تتفاقم أبعاد عدم المساواة.
“لا سبيل للعمارة إلا بالعدل... الظلم مؤذن
بخراب العمران”.
ابن خلدون
ألف. طول مدة النزاع وعدم الاستقرار
كانت شدة عدم المساواة محفزاً مباشراً للاضطرابات التي اجتاحت المنطقة العربية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وعلى الرغم من اختلاف التجارب ومطالب المواطنين من بلد إلى آخر، نادت الانتفاضات الشعبية كافة بالعدالة والمساواة وتحسين مستويات المعيشة. وتعاني المنطقة من حلقات نزاع متكررة لها آثار مدمرة تحول دون استدامة مكاسب التنمية، ومن المرجح لموجات النزاع هذه أن تستمر مع بقاء أسبابها الجذرية ومحركاتها، التي ترسخها آثار النزاع المباشرة والطويلة الأمد. وحتى لو توقف النزاع تماماً اليوم، ستفنى أجيال قبل معالجة ما عانته المؤسسات الاقتصادية وشبكات التجارة من دمار، ومؤسسات الدولة من انهيار، والمجتمعات من تمزق. ويبين الشكل 1 الأثر الدوري للنزاع.
الشكل 1. دورات النزاع وعدم الاستقرار
باء. لمحة عن عدم المساواة في المنطقة العربية
المنطقة العربية هي الأقل مساواة في العالم . وعدم المساواة ظاهرة دائمة التغير والتفاعل مع العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الفاعلة على جميع المستويات في سائر أنحاء المنطقة. ويعترض عدم المساواة، بمختلف أبعاده وأوجهه، المسيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعوق جهود الحد من الفقر مع انعدام الكفاءة في تخصيص الموارد، وإهدار الإمكانات الإنتاجية، وارتفاع نسب الإعالة، واخت ال التنمية المؤسسية. يقدم هذا القسم لمحة عامة عن بعض الأوجه الجلية لعدم المساواة في المنطقة العربية.
1. تركُّز الثروات وعدم المساواة
ومع انتشار جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2019، بدأ متوسط الثروة في جميع مجموعات البلدان العربية بالتزايد من جراء ارتفاع التقييمات في أسواق السلع والأوراق المالية. لكن ثروات المواطنين العرب عادت لتتراجع مع نهاية عام 2020، لا سيما في مجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وبلغ متوسط انخفاض الثروة في المنطقة ككل نسبة 10 في المائة، ولكن النسبة كانت 8 في المائة في البلدان العربية المنخفضة الدخل، مقابل 13 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي (الشكل 2).
الشكل 2. متوسط الثروة الشخصية، كانون الأول/ديسمبر 2000 – كانون الأول/ديسمبر 2020
2. الفقر من حيث الدخل
وكانت المنطقة العربية هي الوحيدة في العالم التي شهدت تزايداً في معدلات الفقر خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. وقد شهد أداء المنطقة العربية، مقارنة مع المناطق الأخرى، تراجعا ًكبيراً. فعلى سبيل المثال، كان معدل الفقر في المنطقة العربية في عام 2010 (6.9 في المائة) مماثلاً للمعدل في أمريكا اللاتينية (6 في المائة). لكنه أصبح أكبر بثلاث مرات في المنطقة العربية بحلول عام 2019. وكانت مشكلة تزايد الفقر من حيث الدخل شديدة بصورة خاصة في البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات (الشكل 3).
الشكل 3. اتجاهات الفقر المدقع، 2000 - 2019
3. عدم المساواة في الدخل
وقد سجلت المنطقة العربية بعض أعلى مستويات عدم المساواة في الدخل في العالم (الشكل 4). ففي بعض البلدان، يمثل أعلى 10 في المائة على سلم الدخل أكثر من 60 في المائة من مجموع الدخل القومي ، مقارنة بنسبة 52 في المائة على الصعيد العالمي، ونسبة 55 في المائة في أمريكا اللاتينية، ونسبة 36 في المائة في أوروبا .
الشكل 4 . عدم المساواة في الدخل في المنطقة العربية
4. عدم المساواة بين الجنسين
تحتاج المنطقة العربية إلى حوالي 179 عاماً لسد الفجوة بين الجنسين ، وهي من أعلى الفجوات في العالم، حيث بلغت في عام 2021 نسبة 61 في المائة مقارنة بنسبة 67.7 في المائة على مستوى العالم .
كانت المنطقة العربية هي الأدنى أداء على مستوى العالم في المؤشر الفرعي "المشاركة والفرص الاقتصادية" للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين، مما أثر على أدائها في المؤشر بأكمله. وخلال الفترة 2006-2021، تمكنت المنطقة من سد 40.7 في المائة من الفجوة في هذا المؤشر الفرعي،
وهو مستوى منخفض نسبياً مقارنة بالمتوسط العالمي
البالغ 58 في المائة.
الشكل 5. المؤشر الفرعي للمشاركة الاقتصادية والفرص في المنطقة العربية ، 2006-2021
2. كوفيد- 19: من سيء إلى أسوأ
الرسائل الرئيسية
أبرزت جائحة كوفيد- 19 أوجهاً راسخة ومديدة من عدم المساواة
في المنطقة العربية.
كانت المنطقة تعاني، أصلاً، أبعاداً مزمنة من عدم المساواة،
فعمّقت جائحة كوفيد- 19 هذه الأبعاد وفاقمتها، وأصابت
بوطأتها أفقر المجتمعات المحلية وأكثرها هشاشة.
دفعت الجائحة 16 مليون إنسان إلى هوّة الفقر، ليصل عدد
الفقراء في المنطقة إلى أكثر من 116 مليوناً، أي ما يقارب
ربع السكان.
كان الأثر الأشد لفقدان الوظائف على الفئات الهشة، مثل
العاملين في القطاع غير النظامي، والنساء، والشباب، وذوي
مستوى التعليم المنخفض، وذوي الإعاقة.
تعرض العاملون في وظائف غير نظامية مؤقتة لأكبر قدرٍ صافٍ
من فقدان الوظائف في المنطقة العربية خلال عام 2020 . أما
العاملون في الوظائف الدائمة، ضمن فئات مهنية يسهل عملها
عن بعد، فلم يعانوا من شدة البطالة. وهذه الظاهرة تنذر بتوسيع
الفجوة بين العاملين في القطاع النظامي وغير النظامي.
“يلزمك قليل من عدم المساواة لتتمكن من النمو... لكن
فرط عدم المساواة قد يضر بالنمو.”
توماس بيكيتي
جائحة عدم المساواة في المنطقة العربية
عمّقت جائحة كوفيد-19 أبعاد عدم المساواة في المنطقة العربية، وسرّعت بظهور آثارها. وقد تضخم أثر الجائحة بفعل أوجه عدم المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة. فلم تتمكن أشد المجتمعات فقراً وهشاشة في المنطقة من مواكبة التغييرات الجذرية التي أحدثها تفشي الفيروس في آليات العمل والتعليم، وفي نظم الرعاية، وفي الحياة الاجتماعية. وكشفت الجائحة عن هشاشة شبكات الأمان الاجتماعي، التي لم تتمكن من تخفيف أعباء الأزمة عن الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية الهشة.
على الصعيد العالمي، تضاعفت، منذ بدء الجائحة، ثروة أغنى 10 رجال في العالم، لكن تراجع دخل 99 في المائة من الناس. وأوجه عدم المساواة الاقتصادية والعرقية وبين الجنسين تمزق المجتمعات في جميع أنحاء العالم. ليست هذه الظاهرة وليدة الصدفة، بل نتيجة الاختيار: فاتخاذ خيارات سياسية هيكلية تحابي أغنى أفراد المجتمع وأقواهم نفوذاً يولّد ما يسمى ب”العنف الاقتصادي”. في هذا العنف أذىً مباشر لكل من لا ينتمي لهذه الفئة، ولا سيما أشد الناس فقراً، والنساء، والفتيات، وكبار السن، وذوو الإعاقة. ويسهم عدم المساواة في وفاة شخص واحد على الأقل كل أربع ثوان. لكن بالإمكان إعادة تصميم الاقتصادات، من أساسها، بحيث تركز على المساواة.
وفي المنطقة العربية، كانت المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في القطاع غير النظامي هي الأشد عرضة للأثر الاقتصادي للفيروس. فمع انخفاض طلب المستهلكين وإنفاقهم أتى تراجع الإيرادات، وشح السيولة، وتدني الإنتاج، وتسريح العمال. وتبيّنت في البلدان العربية خصائص جعلتها أكثر عرضة لمصاعب اقتصادية واجتماعية أشد وأعمق من تلك التي تعرضت لها بلدان أخرى، وتشمل: الاعتماد الشديد على القطاع غير النظامي في النشاط الاقتصادي والعمالة، وانخفاض نسبة الوظائف ضمن الفئات المهنية التي يسهل عملها عن بعد، وارتفاع أعداد العاملين في القطاع غير النظامي. وإذا تمكنت البلدان من تقليص القطاع غير النظامي، سيساعد ذلك على معالجة بعض أوجه عدم المساواة على الأجل البعيد، وذلك من خ ال تقوية شبكات أمان الرعاية الاجتماعية، وتحسين إنفاذ القوانين والسياسات، وزيادة الإيرادات، وتيسير تطبيق اللوائح، وتعزيز النمو الاقتصادي.
“أتت جائحة كوفيد- 19 مع تحديات إضافية للمنطقة، ولكن
سنحت معها أيضاً فرص جديدة. فرص للتعافي لأجل مستقبل
أفضل، فرص للتمكين من أشكال أفضل للحوكمة، وتفعيل
التنمية وتنفيذها. والتحول المطلوب يرتكز على المسؤولية
المشتركة، وعلى التضامن الاجتماعي، فيعزز الشراكة
المسؤولة والفعالة من أجل التنمية، ويرسخ التضامن
الاجتماعي والاقتصادي، ولا يهمل أحداً أثناء السعي إلى
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”
رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإٍسكوا
الحماية الاجتماعية في البلدان العربية قبل الجائحة
ورغم تغيير إيجابي تحقق مؤخراً، لا يزال التفاوت قائماً في المنطقة بين الرجال والنساء من حيث التغطية ببرامج الحماية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، إذا صنف المتقاعدون المسنون المشمولون بنظم التأمين الاجتماعي بحسب نوع الجنس، يتبين أن عدد النساء بينهم يقل عن عدد الرجال. ووفقاً للبيانات المتاحة في أربعة بلدان عربية، تراوحت نسبة النساء المسنات المشمولات بالمعاشات التقاعدية بين 14 في المائة في تونس، و17 في المائة في الأردن، و37 في المائة في الكويت، و25 في المائة في البحرين، مقارنة بنسب الرجال البالغة 86 و83 و63 و75 في المائة على التوالي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى غياب النساء عن القوى العاملة خلال العقود الماضية (الشكل 6).
الشكل 6. إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية (باستثناء الصحة) ، 2020 أو آخر سنة متاحة (النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي)
الشكل 7 . توزيع المستفيدين من المساعدة الاجتماعية حسب نوع الجنس
الحماية الاجتماعية في البلدان العربية أثناء أزمة كوفيد-19
وللتصدي للجائحة، كان على الحكومات العربية أن تحقق تحولاً سريعاً للتأكد من تقديم الدعم المالي للسكان الذين ليس لديهم أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية. وخلال الأشهر الستة الأولى من الجائحة، أطلقت بلدان المنطقة 189 تدبيراً جديداً للحماية الاجتماعية. وبحلول أيلول/سبتمبر 2021، بلغ مجموع كلفة الاستجابة المالية لأزمة كوفيد-19 في المنطقة العربية 94.8 مليار دولار، أي ما يعادل 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020. وهذا الرقم منخفض للغاية مقارنة بالمتوسط العالمي للاستجابات المالية للجائحة، الذي بلغ 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لكن من المثير للإعجاب أن 18 في المائة من الاستجابة المالية في المنطقة العربية خصصت لأشكال مختلفة من برامج الحماية الاجتماعية، مثل التحويلات النقدية. ومن الناحية النسبية، يمثل هذا ضعف المتوسط العالمي للإنفاق على الحماية الاجتماعية كحصة من إجمالي الاستجابة المالية، الذي تشير التقديرات إلا أنه لم يتجاوز 9 في المائة.
3. تحديات عدم المساواة
الرسائل الرئيسية
تشمل العوامل التي ترسخ أوجه عدم المساواة: الديناميات
الديموغرافية، وتدني جودة التعليم، والفجوات الرقمية،
وضعف المؤسسات، والفساد والافتقار إلى الشفافية،
ونقص البيانات المتاحة.
يعاني 51 مليون شخص في المنطقة العربية من نقص التغذية،
مع زيادة مقلقة في «العبء الثلاثي لسوء التغذية »، أي: نقص
التغذية وزيادة الوزن والسمنة، كما يعاني الكثيرون من نقص
في المغذيات الدقيقة.
يشيع في المنطقة العربية التفاوت من حيث الموقع
الجغرافي، حيث يقيم 75 في المائة من الفقراء فقراً مدقعاً
في مناطق ريفية.
تشمل العوامل المحددة لارتفاع عدم المساواة في فرص
الحصول على التعليم: ظروف الأسرة، بما في ذلك دخل الوالدين،
والتحصيل العلمي، وخصائص المجتمع المحلي.
يتأثر الوصول إلى التعليم بعدم الانتشار الكافي لتكنولوجيا
النطاق العريض، حيث لا تزيد نسبة انتشاره في المنطقة على
8.8 في المائة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 12.1 في المائة.
“المقياس الحقيقي لأي مجتمع هو في كيفية
تعامله مع أشد أفراده ضعفاً”.
المهاتما غاندي
المحركات الإقليمية لعدم المساواة
الديناميات الديمغرافية
فقد تضاعف عدد سكان المنطقة أكثر من ثلاث مرات بين عامي 1970 و2015، من 123.5 مليون إلى 398.5 مليون. ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة إلى 520.8 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى 676.3 مليون نسمة بحلول عام 2050. كما ستتفاقم أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بما أن غالبية المشمولين بمعاشات التقاعد في المنطقة هم من الرجال. وتغيِّر تدفقات غير مسبوقة من الهجرة الدولية الهياكل السكانية في المنطقة العربية.تدني نوعية التعليم
لا يزال عدم المساواة في التحصيل العلمي (عدد سنوات الدراسة) أعلى في المنطقة العربية منه في أي منطقة أخرى في العالم، مع اختلاف كبير بين البلدان العربية الغنية وتلك الفقيرة . كما تسببت الجائحة بتعطيل شديد للتعليم في المنطقة: فأغلقت معظم المؤسسات التعليمية أبوابها لأشهر، ما أثر على مسيرة التعليم لأكثر من 110 ملايين طالب وطالبة . وتشمل العوامل الأخرى لعدم المساواة في الوصول إلى التعليم: نوع الجنس والتوزيع الجغرافي. ويزيد تعرض الفتيات العربيات أكثر عرضة بثلاث مرات من الفتيان للانقطاع عن المدارس .الفجوة الرقمية
خلال عمليات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، اعتمدت غالبية البلدان العربية حلولاً رقمية، بما في ذلك التعليم الافتراضي، والمؤتمرات عبر الإنترنت، والعمل عن بعد، والتجارة الإلكترونية، والخدمات العامة عبر الإنترنت، والطبابة عن بعد وقد وسعت هذه المبادرات نطاق عدم المساواة نتيجة لمحدودية وصول العديد من السكان إلى الإنترنت بأسعار معقولة. وحال عامل آخر، هو تدني انتشار تكنولوجيا النطاق العريض، دون المساواة في الوصول إلى هذه الحلول الرقمية. ولا يتجاوز انتشار هذه التكنولوجيا في المنطقة 8.8 في المائة، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12.1 في المائة .-
ضعف المؤسسات
ويتطلب الحدّ من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية إعادة التأكيد على دور الدولة باعتبارها الضامنة الأساسية للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ السياسات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لإعادة توزيع الموارد توزيعاً منصفاً. وللاستثمارات العامة الرامية إلى توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية الأساسية للجميع إسهامات لا يُستهان بها في الحد من الفقر وعدم المساواة. الفساد والشفافية
وتواجه المنطقة العربية مصاعب جمة في مكافحة الفساد. في عام 2021، بلغ متوسط درجات بلدان المنطقة على مؤشر مدركات الفساد 32 من أصل 100 ، وهذا المؤشر يصنف البلدان حسب مستويات تصورات وقوع الفساد في القطاع العام كما تحددها تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.القصور في البيانات
تفتقر المنطقة العربية إلى بيانات موثوقة عن عدم المساواة. وتنشر الحكومات العربية أرقام النمو الاقتصادي سنوياً، ولكنها لا تشير إلى كيفية توزيع النمو على السكان: من يكسب ومن يخسر من السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. ولتوفير هذه البيانات أهمية بالغة لصياغة السياسات العامة.
الشكل 8 . مؤشر مدركات الفساد في المنطقة العربية، 2021
4. الاستماع إلى هموم الناس
الرسائل الرئيسية
أعرب سكان المنطقة العربية عن تفاؤلهم بشأن المستقبل في
بلدانهم من حيث المساواة الاجتماعية والاقتصادية.
يعتقد الأفراد في الكويت وعُمان أنّ مستويات المساواة
الاجتماعية والاقتصادية مرتفعة الآن (وذلك بنسبة 60 في المائة
و 55 في المائة على التوالي)، كما يعتقدون أن بلدهم سيشهد
مزيداً من المساواة في غضون خمس سنوات ( 55 في المائة
و 50 في المائة على التوالي). في المقابل، يعتقد 2 في المائة
فقط في لبنان أنّ هناك مساواة اجتماعية واقتصادية الآن،
ولا تزيد نسبة الذين يعتقدون أن السنوات الخمس المقبلة
ستشهد مزيداً من المساواة على 6 في المائة.
فرص العمل للشباب والشابات هي الخيار المفضل لتحسين
المساواة الاجتماعية والاقتصادية في الأردن، وتونس، والسودان،
والعراق، وعُمان، والكويت، ومصر، والمغرب، وموريتانيا.
بخلاف البلدان الأخرى، يعتقد اللبنانيون أنّ أفضل طريقة للحدّ من
عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية هي مكافحة الفساد.
ويرى الناس أن الإجراء الحكومي المفضّل لتحسين فرص
العمل في المنطقة هو إيجاد مزيد من فرص العمل في
القطاع الخاص، يليه توفير المزيد من التمويل للمشاريع
الصغيرة ومتناهية الصغر.
«لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب،
ولا ظهير كالمشاورة .»
علي بن أبي طالب
نتائج استطلاع الرأي عن المساواة الاجتماعية والاقتصادية
1. تصوّرات الشعب بشأن واقع المساواة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية
وعلى المستوى الوطني، كان المشاركون اللبنانيون الأقلّ تفاؤلاً عند تقييم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في بلدهم، فأشار 67 في المائة منهم إلى انتشار تام لعدم المساواة. أمّا العراقيون المشاركون في الاستطلاع فاحتلوا المرتبة الثانية بين أقلّ المشاركين تفاؤلاً، ورأى 49 في المائة منهم إنّ عدم مساواة تاماً ينتشر في بلدهم. وعلى النقيض من ذلك، أظهر الناس في الكويت أعلى درجة تفاؤل، فاعتبر 60 في المائة منهم أنّ بلدهم ينعم بمساواة اجتماعية تامة. واحتلّ العُمانيون المشاركون في الاستطلاع المرتبة الثانية بين أكثر المشاركين تفاؤلاً، فأشار 55 في المائة منهم إلى وجود مساواة اجتماعية تامة في بلدهم (الجدول 1).
الجدول 1. تصوّر المساواة الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني الآن: مقارنة بين البلدان
2. تصوّرات الشعوب العربية للمساواة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة
على الصعيد الإقليمي، أفاد 47 في المائة من المشاركين في الاستطلاع بأنّ المنطقة ستشهد المزيد من المساواة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة: فتوقّع 26 في المائة منهم ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، بينما اعتقد 21 في المائة أنه سيكون هناك المزيد من المساواة. ورأى حوالي 19 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أنّ المساواة الاجتماعية والاقتصادية ستبقى بالمستوى نفسه في السنوات الخمس المقبلة، بينما قال 27 في المائة إن مستوى المساواة سيتراجع قليلاً أو كثيراً.
وعلى الصعيد الوطني، كان الكويتيون المشاركون في الاستطلاع مرة أخرى هم الأكثر تفاؤلاً بين شعوب المنطقة في ما يتعلق بالمساواة الاجتماعية والاقتصادية في السنوات الخمس المقبلة، فتوقّع 55 في المائة منهم ازدياد المساواة بقدرٍ كبير. وجاء المشاركون العُمانيون في المرتبة الثانية بين الشعوب الأكثر تفاؤلاً، فتوقّع 50 في المائة منهم ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير. وعلى النقيض من ذلك، كان اللبنانيون الذين شملهم الاستطلاع مرة أخرى الأكثر تشاؤماً، فلم يتوقّع إلاّ 6 في المائة منهم ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير في السنوات الخمس المقبلة. واحتلّ المشاركون العراقيون المرتبة الثانية بين الشعوب الأكثر تشاؤماً، إذ توقّع 17 في المائة منهم ازدياد المساواة الاجتماعية والاقتصادية بقدرٍ كبير (الجدول 2).
الجدول 2. تصوّر المساواة الاجتماعية والاقتصادية في غضون خمس سنوات: مقارنة بين البلدان
3. تصوّرات الشعوب لما ينبغي أن تفعله الحكومات العربية لتعزيز فرص العمل
- إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص
- توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
- إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق
- إصلاح القوانين التي تنظّم تأسيس الشركات الخاصة
- إشراك المزيد من النساء في سوق العمل
- إصلاح النظام الضريبي
عُرضت على المشاركين في الاستطلاع الخيارات الثمانية التالية:
- إيجاد المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص (47 في المائة)
- توفير المزيد من التمويل للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر (46 في المائة)
- إصلاح نظام التعليم لتلبية متطلبات السوق (39 في المائة)
- إصلاح القوانين التي تنظّم تأسيس الشركات الخاصة (23 في المائة)
- إشراك المزيد من النساء في سوق العمل (22 في المائة)
حظيت أولويات السياسة الخمس التالية لتعزيز فرص العمل بأكبر قدرٍ من التأييد بين المشاركين في الاستطلاع في البلدان العشرة:
وجهات النظر حسب البلد
1. مصر
كان للمشاركين في الاستطلاع في مصر منظور متفائل، إذ قال 28 في المائة منهم إنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 39 في المائة منهم أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بالمساواة في السنوات الخمس المقبلة، يتوقّع 29 في المائة منهم ازدياد المساواة بقدرٍ كبير ويتوقّع 28 في المائة منهم المزيد من المساواة.
2. العراق
كان للعراقيين المشاركين في الاستطلاع منظور متشائم، إذ قال 6 في المائة منهم فقط إنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، و24 في المائة منهم إنهم يتمتعون ببعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 17 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و14 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة.
3. الأردن
رأى 16 في المائة من المشاركين في الأردن أنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، بينما اعتبر 46 في المائة منهم أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 20 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و15 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة.
4. الكويت
عبّر المشاركون في الاستطلاع في الكويت عن منظور متفائل، فأفاد 60 في المائة منهم بأنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، وأشار 18 في المائة منهم إلى أنّهم يشعرون بأن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 55 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و12 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون المزيد من المساواة.
5. لبنان
كان للبنانيين المشاركين في الاستطلاع منظور متشائم جداً، فقال 2 في المائة منهم فقط إنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، وأفاد 13 في المائة منهم بأنهم يشعرون أنّ لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 6 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و19 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة.
6. موريتانيا
رأى 17 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في موريتانيا أنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، مقابل 36 في المائة اعتبروا أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 20 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و28 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون المزيد من المساواة.
7. المغرب
رأى 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في المغرب أنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 40 في المائة منهم أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 23 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و29 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون المزيد من المساواة.
8. عُمان
قال 55 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في عُمان إنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 32 في المائة منهم أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 50 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و15 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة.
9. السودان
أفاد 14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع في السودان بأنّهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 29 في المائة منهم أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 18 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و19 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقعون المزيد من المساواة.
10. تونس
قال 4 في المائة من التونسيين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يتمتعون حالياً بالمساواة الكاملة، ورأى 20 في المائة منهم أن لديهم بعض المساواة. وفي ما يتعلق بتصوّرات المساواة في السنوات الخمس المقبلة، أشار 18 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون ازدياد المساواة بقدرٍ كبير، و28 في المائة منهم إلى أنّهم يتوقّعون المزيد من المساواة.
5. الشباب والشابات موارد غير مستغلة
الرسائل الرئيسية
سجّلت البطالة بين الشباب والشابات في المنطقة العربية أعلى
نسبة في العالم على مدى السنوات ال 25 الماضية، وهي أعلى
بنحو 3.8 مرّات من النسبة بين العاملين البالغين.
تصل نسبة البطالة بين الشباب والشابات في المنطقة
إلى 26 في المائة، في حين أنّ المعدل العالمي قد بلغ
12,8 في المائة.
حوالي 85 في المائة من الشباب والشابات العاملين في
المنطقة هم في القطاع غير النظامي.
من المتوقع أن يرتفع عدد العاطلين عن العمل في المنطقة
من 14.3 مليون شخص في عام 2019 إلى 17.2 مليون
شخص في عام 2030 ، وذلك من دون أخذ أثر جائحة كوفيد- 19
وحلول الآلة محل اليد العاملة في الحسبان.
يسود عدم المساواة في العمالة عبر الأجيال. ويُبرِز الارتفاع
المزمن في معدل البطالة في المنطقة ما يواجه هؤلاء الشباب
من عوائق فريدة هي أكثر شدّة من تلك التي يواجهها غيرهم
من العمّال.
“يُقاس وعد مستقبل أيّ
أمة بآفاق شبابها في
الحاضر”.
جون ف. كينيدي
نظرة عامة على بطالة
تطرح بطالة الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً) أبرز تحدٍّ اجتماعي واقتصادي تواجهه المنطقة العربية. وكانت بطالة الشباب والشابات في المنطقة الأعلى على مستوى العالم على مدى السنوات الـ25 الماضية، وقُدّرت بنسبة 26 في المائة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 12,8 في المائة. وتبلغ نسبة بطالة الشباب في المنطقة 3,8 أضعاف البطالة الإجمالية. ثمّ أنّ ما يُقدّر بنحو 85 في المائة من الشباب العاملين يعملون في القطاع غير الرسمي . كذلك، سجّلت المنطقة العربية أكبر فجوات بين الجنسين في العالم في ما يتعلق بالمشاركة في القوى العاملة وبالتوظيف. أمّا القوى العاملة النسائية فهي أقلّ بنسبة 80 في المائة من القوى العاملة من الذكور في الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و24 عاماً.
يعتقد 56 في المائة من الشعوب العربية ( 54 في المائة من الذكور و 58 في المائة من الإناث) أن إيجاد فرص عمل للشباب هو أهمّ سياسة للحدّ من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة العربية.
مسح الإسكوا
البُعد المرتبط بنوع الجنس لبطالة الشباب والشابات
يظهر عدم المساواة في بطالة الشابات جلياً بين البلدان العربية وداخلها. ويشير متوسط الأرقام إلى أن احتمال بطالة النساء أكبر بـ2.6 مرّات من احتمال بطالة الرجال . وتبلغ نسبة البطالة بين الشابات في المنطقة 40 في المائة، وهي الأعلى على مستوى العالم.
أدّت الجائحة إلى تفاقم البطالة بين النساء. وتضرّرت وظائف النساء بوجهٍ خاص، بما أنّهنّ من المرجح أن يعملن في قطاعات الاقتصاد والخدمات غير الرسمية التي كانت الأكثر تضرراً جرّاء تدابير الإغلاق الشامل.
متوسط بطالة الشباب في البلدان العربية حسب الجنس، آخر سنة متاحة
العوائق التي تواجه عمالة الشباب في المنطقة العربية
يَبرز الارتفاع المزمن في معدل البطالة في المنطقة. ثمّ أنّ معدّل بطالة الشباب في المنطقة العربية أعلى بـ3,8 مرّات من معدل بطالة العمّال البالغين، ممّا يسلّط الضوء على أنّ الشباب يواجهون عوائق فريدة هي أكثر شدّة من تلك التي يواجهها غيرهم من العمّال.
1. التعليم المتدنّي الجودة
وفي حين ارتفعت معدلات الالتحاق بالمدارس والجامعات، تدهورت نوعية التعليم إلى حدٍّ كبير، ممّا أدّى إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب المتخرّجين حديثاً من الجامعات. وهذه الظاهرة الفريدة بين ذوي المستويات العالية من التحصيل العلمي تمثّل المنطقة. ولا تتماشى نُظُم التدريب والمناهج الدراسية مع احتياجات سوق العمل، مما يؤدي إلى عدم تطابق كبير في المهارات.
“أظهرت الأبحاث أنّ التعليم العالي الجيد، خاصة مع التركيز على المهارات الشخصية والتدريب الداخلي، يعزّز إمكانات الخرّيجين لتأمين وظائفهم الأولى بعد التخرّج. فأول وظيفة بعد التخرّج تُعدّ الخطوة الأولى الأساسية للمضي قدماً. ولا داعي لرؤية الطريق بأكمله، يكفي اتخاذ الخطوة الأولى.”
مارتن لوثر كينغ جونيور
2. ضعف الأداء الاقتصادي وإيجاد فرص العمل
من السّمات الخاصة بالأداء الاقتصادي الضعيف في المنطقة العربية ارتفاع معدلات البطالة والإخفاق المستمرّ في إيجاد فرص عمل كافية للشباب. ويُعزى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب إلى حدٍّ كبير إلى نقص فرص العمل، وإلى الحواجز التي تحول دون دخول سوق العمل. ومن العوامل الهامة أيضاً انخفاض توافر الوظائف التي تستوجب مهارات عالية وتراجع قيمة المهارات المكتَسبة من خلال التدريب المهني.
وثمّة خمسة أسباب عامة لعدم قيام القطاع الخاص الرسمي في المنطقة العربية بإيجاد ما يكفي من فرص العمل اللائقة والشاملة للجميع. وإنّ فهم الأسباب التالية أمرٌ أساسيٌّ لإيجاد حلول عملية للحدّ من البطالة:
-
-
الاقتصادات المنخفضة الإنتاجية التي تتصف بعجز كبير من حيث مشاركة الشباب والمساواة بين الجنسين، والقطاع غير الرسمي الواسع، والدور المحدود للقطاع الخاص الرسمي، لا سيما في إيجاد فرص العمل.
-
-
-
رغم معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبياً في السنوات الأخيرة التي سبقت الجائحة، كانت فرص العمالة المنتِجة واللائقة الإجمالية غير كافية. فقد جرى استحداث فرص العمل أساساً في قطاع الإنتاج غير النظامي ذي القيمة المضافة المنخفضة وفي القطاع العام، مما زاد من الاستقطاب السياسي. ونتيجةً لذلك، ركدت إنتاجية العمل الكلية والأجور الحقيقية وانخفضت على مستوى قيمتها الحقيقية.
-
-
-
انخفاض مدى شمول المرأة في سوق العمل. فالفرق الرئيسي بين ظروف التوظيف في المنطقة وسائر العالم هو المعدّل المنحفض جداً لمشاركة المرأة في القوى العاملة، الذي يُعزى إلى ضعف إيجاد فرص العمل في الاقتصادات العربية، والقيود الهيكلية، والحواجز النابعة من المواقف، وديناميات نوع الجنس التي تميّز ضد المرأة.
-
-
-
التحدي الذي يواجه العديد من البلدان العربية لا يتمثّل في القطاع العام المتضخم، بل في فشل سياسات القطاع العام في تحقيق التحوّل والتنويع الهيكلي الاقتصادي الناجح. فيضغط هذا الفشل على حكومات كثيرة، لا سيما في الاقتصادات الغنية بالنفط، من أجل إيجاد فرص عمل شاملة للجميع في القطاع العام، ممّا يؤدي إلى فرص عمل محدودة في القطاع الخاص النظامي.
-
-
-
الصراعات القائمة في عدّة بلدان عربية والتي أضرّت بقدرة المنطقة على جذب الاستثمار الأجنبي، مما قوّض آفاق التنمية المستدامة.
-
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب المنطقة
6. حلول عملية للسياسات العامة
الرسائل الرئيسية
لا يمكن لأي سياسة بمفردها أن تعالج عدم المساواة، مما
يبرز الحاجة إلى مزيج من السياسات المتكاملة.
ليس مستحيلاً تحقيق المساواة بما يفيد كلاً من “الميسورين”
و”المعدمين”.
للحد من عدم المساواة في فرص العمل، من الضروري اتباع
نهج بمحاور ثلاثة: تحقيق أثر ملموس؛ وتأمين المصداقية؛
ونشر روح التضامن.
ينبغي إنشاء صندوق للتضامن لتقاسم المسؤوليات بين
الأغنياء والفقراء.
لمعالجة أوجه عدم المساواة في المنطقة، لا بد من تحقيق
تحول في طريقة الفكر الذي يوجه سياسات الحكومة
ووسائل الحوكمة. ولا بد لطريقة الفكر الجديدة أن تتضمن
مزيجاً من السياسات المتكاملة وخطط التمويل بما يأخذ في
الاعتبار تقاطع أوجه عدم المساواة.
“ليس القضاء على الفقر بادرة إحسان، بل صنيع عدالة. إنه حماية حق أساسي من حقوق الإنسان: الحق في الكرامة والحياة الكريمة”.
نيلسون مانديلا
A. نهج بمحاور ثلاثة للحد من بطالة الشباب والشابات
وخطورة حالة البطالة بين شباب وشابات المنطقة تستدعي الإسراع بتطبيق مجموعة من النهج المبتكرة البديلة، وعلى أساس ممارسات جيدة اعتمدت في مجتمعات محلية وبلدان ومناطق أخرى من العالم.
يطبق هذا الفصل النموذج المذكور في ما سبق على بطالة الشباب والشابات، ويقترح حلولاً عملية للمساعدة في الحد من عدم المساواة في البطالة.
تطبيق نهج سياسات عامة بمحاور ثلاثة للحد من بطالة الشباب والشابات
B. مبادرات إقليمية عملية
قبل اقتراح حلول عملية لترجمة السياسات المذكورة سابقاً إلى أفعال، من الضروري التوصل إلى فهم دقيق للمهارات المتاحة في السوق، ولما يتطلبه سوق العمل من وظائف. ولهذه الغاية، طورت الإسكوا مرصد المهارات، الذي يضم بيانات ضخمة جمعت من فرص العمل المعلن عنها على شبكة الإنترنت في المنطقة العربية. وتعتمد هذه الأداة على البيانات والذكاء الاصطناعي، وقد طورتها الإسكوا داخلياً لجمع المعلومات عن فرص العمل عبر الإنترنت في المنطقة العربية، ومعالجة هذه المعلومات وتحليلها .
نهج الشراكة الثلاثية هو سياسة رئيسية للتحول، بما في ذلك الشراكات بين القطاع العام والميسورين والفقراء، والشراكات بين القطاع العام والقطاع التجاري والمواطنين. وقد تساعد الشراكات بين القطاع العام والميسورين والفقراء على إيجاد صندوق للتضامن المجتمعي يستهدف الفقراء، ويوجد فرصاً للارتقاء بهم، وتحقيق المكاسب الاقتصادية والمشاريع الريادية والابتكارات لهم، ويساعد على تخفيف حدة التوتر الاجتماعي المتزايد بين الأغنياء والفقراء. وأما الشراكات بين القطاع العام والقطاع التجاري والمواطنين، فتنعكس في آليات مثل الملكية المشتركة للأنشطة الاقتصادية العامة المخصخصة والمحولة، وتثمر فرصاً اقتصادية للجميع قد تساعد في التخفيف من حدة النزاع الاقتصادي المتزايد بين الشركات والمواطنين.
رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للإسكوا
ويهدف التحالف الإقليمي إلى الجمع بين قياديين ومنظمات من القطاع الخاص لتقديم التزامات بالحد من عدم المساواة التي يعاني منها الشباب والشابات في سوق العمل من خلال إيجاد فرص التعلم والتدريب، وكذلك التدريب الداخلي وبرامج الإرشاد.
ومن خلال المنصات الحكومية للإسكوا، سييسر التحالف الحوار بين القطاع الخاص والحكومات، ولا سيما وزارات العمل والشؤون الاجتماعية في بلدان المنطقة العربية. كما أنه سييسر الحوار بين الشباب الباحثين عن عمل ومؤسسات القطاع الخاص، بما يسمح بإجراء حوار بين الأجيال بشأن احتياجات أسواق العمل، ولا سيما المهارات اللازمة في الوظائف المستقبلية الجديدة.
C. خيارات التمويل
لا تزال هناك ثغرات كبيرة في التمويل، ما يحد قدرة الحكومات على إيجاد فرص العمل للشباب والشابات، وعلى خفض معدلات البطالة.
وعلى الصعيدين الإقليمي والوطني، قد تمهد البدائل التالية لمسارات تنهي جائحة عدم المساواة.
- يطرح الإطار العربي لتمويل التنمية، الذي أقرته الدول الأعضاء في الإسكوا، مسارات عدة لتمويل الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة وخطط التنمية القطاعية. ويحدد الإطار قنوات للتمويل، ومجموعة من حلول التمويل التي يمكن حشدها من مصادر عامة وخاصة، محلية ودولية، وتقليدية ومبتكرة، من أجل سد الفجوة في تمويل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، والتي تقدر بنحو 6 تريليونات دولار.
- يمكن لصندوق التضامن الذي اقترحته الإسكوا أن يوجد فرصاً للفئات الهشة، ويؤمن لها مساراً نحو الارتقاء . وإذا ما اعتمدت ضريبة التضامن المقترحة، بنسبة تصل إلى 3.2 في المائة على الفئة العشرية الأعلى على سلم الثروة في المنطقة، فسوف تساهم في سد فجوة الفقر .
- إذا ما أعيد توجيه 10 في المائة من مخصصات البلدان العربية من حقوق السحب الخاصة لتمويل صندوق استئماني إقليمي، فقد يحشد ذلك 3.7 مليار دولار لإيجاد فرص للشباب، ولا سيما فرص عمل جديدة. ومن الممكن حشد رؤوس أموال إضافية للصندوق إذا ما وجهت بلدان مجموعة العشرين المخصصات غير المستخدمة لتلبية الطموح العالمي بتوجيه 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة في شكل مساهمات اختيارية.
- سيساعد إطلاق أداة إقليمية لتحقيق المساواة في التمويل على حشد موارد إضافية عن طريق إنشاء صندوق التضامن الاجتماعي، وهو صندوق تشتد الحاجة إليه كأداة من الأدوات (العناصر المفقودة) للاتحاد الجمركي العربي. ولتحصيل الإيرادات المتوقعة من التعريفات الخارجية المشتركة والرسوم المالية، وإعادة توزيع هذه الإيرادات، تأثير متساوٍ بين أعضاء الاتحاد الجمركي العربي، ما يوفر مساراً آخر لتمويل فرص جديدة للشباب، تقدر بنحو 6-8 في المائة من إيرادات الضرائب/التعريفات التجارية الإضافية في المتوسط، بناء على مستويات خط الأساس خلال الفترة 2016-2025 .
- إعادة النظر في نتائج استعراض عام 2015 الذي أجراه صندوق النقد العربي بشأن عمل المؤسسات المالية العربية، والذي خلص في ذلك الوقت إلى أن المؤسسات المالية والوكالات الإنمائية العربية القائمة قد غطت الاحتياجات المالية للبلدان العربية تغطية كافية. لكن مجموع المساعدات التي تقدمها صناديق التنمية العربية إلى البلدان العربية لم تصل إلا إلى 55 في المائة من مجموع التمويل المقدم إلى مناطق أخرى .
- إعادة تخصيص الإنفاق العام: إعادة ترتيب أولويات مخصّصات الميزانية باللجوء إلى استراتيجيات الإنفاق المتوسطة الأجل وتعزيز الإدارة المالية العامة لإعادة توجيه/إيجاد فرص عمل للشباب والشابات عن طريق القضاء على أوجه القصور في الإنفاق. فعلى سبيل المثال، أنشأت مصر وحدة العدالة الاقتصادية لمراجعة أولويات إنفاقها، وتسعى إلى تحسين إنفاقها بالانتقال إلى الميزنة والتخطيط المتمحورين حول أهداف التنمية المستدامة.
- ترشيد الدعم: تواصل البلدان العربية الإنفاق على دعم الطاقة أكثر من المناطق الأخرى في جميع أنحاء العالم، وتمثل ربع الدعم العالمي للطاقة . ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن كلّ دولار من الموارد الحكومية المستقطعة من دعم الطاقة والمخصصة للاستثمار المنتج، يُترجم في نموٍ إضافيّ بقيمة دولارَين . وتتيح إزالة دعم الوقود زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنقطتَين مئويتَين وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 40 في المائة .
- إعادة ضبط أولويات الإنفاق: اختارت بلدان نامية أخرى، مثل تايلند وكوستاريكا، تحويل مدّخراتها من تخفيضات الإنفاق العسكري إلى تمويل التغطية الصحية الشاملة.
- ترشيد الحوافز المالية: تميل البلدان العربية إلى تقديم حوافز وبدلات مالية مفرطة، بما في ذلك الخصومات، والإعفاءات، والاستثناءات، والاستهلاك المتسارع لرأس المال، وتسويات مراجعة الحسابات المواتية وغيرها من الائتمانات، إلى الشركات المتعددة الجنسيات لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لديها.
- زيادة القدرات المحلية على تعبئة الموارد العامة: يمكن تعزيز الإدارة المالية العامة الحكيمة والقدرة الفعّالة على تعبئة الموارد المحلية عن طريق تعزيز التدرج والإنصاف الضريبيَّين: تحويل ضرائب الاستهلاك غير المباشر التنازلية الواسعة النطاق إلى أشكال أخرى من الضرائب المباشرة، بما في ذلك الضرائب على الشركات والممتلكات، ممّا يقلّل من عدم المساواة.
D. الحكومة كعامل تحفيز للمساواة
ولا تزال المنطقة العربية تعاني من هياكل بيروقراطية متقادمة، وفساد مستشرٍ، ما يعوق كفاءة المؤسسات، ويضعف المساءلة . وللمؤسسات العامة دور مركزي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنها تحفز الجهات الفاعلة الاقتصادية الرئيسية في المجتمع، وتؤثر على الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري والتكنولوجيا، وتؤثر على تنظيم الإنتاج. وغالباً ما يكون ضعف المؤسسات عاملاً رئيسياً في إخفاق البلدان.
يتطلب الحدّ من أوجه عدم المساواة إعادة التأكيد على دور الدولة باعتبارها الضامنة للمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ السياسات اللازمة لإعادة توزيع الموارد توزيعاً منصفاً.
