تقرير السكان والتنمية،
العدد التاسع
بناء مستقبل أفضل لكبار السن في
المنطقة العربية
الملخص التنفيذي
الملخص التنفيذي تنزيل
مقدمة
في العقود الثلاثة المقبلة، ستكون معظم البلدان العربية إما في طور الانتقال إلى شيخوخة السكان أو قد أتمّت مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة. وهذا أمرٌ كان من المستحيل تصوّره قبل بضعة عقود، عندما كانت المنطقة تشهد طفرة سكانية هائلة. واليوم، بدأت العديد من البلدان العربية بالفعل مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة، وستحذو معظم البلدان حذوها في السنوات الخمس عشرة المقبلة. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يرتفع عدد كبار السن (من الفئة العمرية 65 عاماً وأكثر) من حوالي 21 مليوناً اليوم إلى أكثر من 71 مليوناً في عام 2050. وسترتفع نسبتهم من إجمالي السكان من حوالي 5 في المائة اليوم إلى أكثر من 6 في المائة في عام 2030، وإلى ما يقرب من 11 في المائة في عام 2050.
وتؤدي التغيرات الديمغرافية المتسارعة إلى جانب الحالة المقلقة لكبار السن اليوم والحالة المتوقعة لمجموعات كبار السن في المستقبل، إلى إعطاء أولوية لقضايا الشيخوخة في جداول أعمال واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة. وأسهمت جائحة كوفيد-19 وأثرها المدمّر على كبار السن في تسليط الضوء على أوجه تعرّض كبار السنّ للمخاطر والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية لحمايتهم وضمان حقوقهم. وقد أثبتت الجائحة مرة أخرى أنه لم يعد كافياً مزاولة الأعمال كالمعتاد وتنفيذ السياسات المجزّأة التي اتُبعت في السابق. فلا بد من نقلة نوعية لتغيير الآفاق القاتمة للشيخوخة في المنطقة العربية.
نظام رعاية كبار السن
1. لمحة عن الشيخوخة وكبار السن في المنطقة العربية 19
تشهد المنطقة العربية شيخوخة سريعة. ومن المتوقع أن يرتفع عدد كبار السن من 20.8 مليون في عام 2020 إلى 71.5 مليون بحلول عام 2050. وسترتفع نسبتهم من إجمالي السكان أيضاً من 4.8 في المائة اليوم إلى 6.2 في المائة في عام 2030، و10.6 في المائة في عام 2050.
لا تشهد البلدان في المنطقة العربية شيخوخةً بالوتيرة نفسها، ولكنّ معظم البلدان العربية ستبدأ مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة في العقدين المقبلين.
يشكل نقص البيانات المصنّفة حسب العمر والجنس والوضع الاجتماعي والترتيبات المعيشية وغيرها من المؤشرات، قيداً كبيراً يعوق قدرة البلدان على وضع سياسات قائمة على الأدلة ومراعية لاحتياجات كبار السن.
ينبغي لخطط واستراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان العربية أن تأخذ في الاعتبار الاتجاهات الديمغرافية المتغيّرة من أجل تهيئة ظروف أفضل للأجيال المقبلة.
لمحة عامة
مع أن المنطقة العربية تتّسم بتركيبة سكانية شابة وفقاً للمعايير العالمية، تحتاج إلى الاستعداد لتحوّل ديمغرافي تاريخي. فمن المتوقع أن تزيد نسبة كبار السن أكثر من الضعف في العقود الثلاثة المقبلة، من حوالي 5 في المائة إلى ما يقرب من 11 في المائة من مجموع السكان. ويمكن تفسير تسارع وتيرة الانتقال إلى الشيخوخة بأنه نتيجة تزامن انخفاض الإنجاب وزيادة طول العمر. ومع أن كل بلد ينفرد بدينامياته الديمغرافية، فإن الشيخوخة لها آثار اجتماعية واقتصادية مشتركة ينبغي تحليلها في جميع أنحاء المنطقة العربية.
التعاريف والمنهجية والقيود
يعرّف هذا التقرير كبار السن بأنهم السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. ويختلف هذا التعريف عمّا هو وارد في الأعداد السابقة من تقرير السكان والتنمية، وقد أُجري هذا التغيير للأسباب التالية:
- يُعرَّف الانتقال إلى الشيخوخة من الناحية الديمغرافية بأنه المرحلة التي يزيد فيها عمر الأشخاص عن 65 عاماً.
- إنّ سن التقاعد في معظم الدول العربية أقرب إلى 65 عاماً.
- 3. تشهد المنطقة والعالم اتجاهاً نحو اعتماد فئة عمرية أكبر لتعريف كبار السن لأنّ الناس اليوم يعيشون حياة أطول وأكثر صحة.
الاتجاهات الديمغرافية وأنماط الشيخوخة وآفاقها في المنطقة العربية
1. تتسارع وتيرة الانتقال إلى الشيخوخة في المنطقة العربية
في السنوات الخمسين الماضية، شهدت المنطقة العربية ارتفاعاً كبيراً في عدد كبار السن، من 4.5 مليون في عام 1970 إلى 20.8 مليون في عام 2020. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه وأن يرتفع عدد كبار السن ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 71.5 مليون شخص بحلول عام 2050.
الهرم العمري للمنطقة العربية (1970 و2020 و2030 و2050)
المصدر: استناداً إلى بيانات من DESA, 2019a.
وتُعَدّ المنطقة العربية شابة نسبياً، حيث يزيد عدد الشباب عن عدد كبار السن اليوم بأكثر من 10 أضعاف تقريباً. ولكنّ هذا الواقع سيتغيّر كثيراً بحلول عام 2050 حيث يمكن أن يمثل عدد كبار السن حوالي ربع عدد الشباب .
2. هذا الاتجاه نحو الشيخوخة هو نتيجة مشتركة لانخفاض الخصوبة وارتفاع متوسط العمر المتوقع
انخفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة من 7 أطفال في عام 1970 إلى 3.3 في عام 2020، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 2.5 بحلول عام 2050 . وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط عدد السنوات التي يُتوقَّع أن يعيشها رجلٌ يبلغ من العمر 65 عاماً في المنطقة العربية من 11.5 عاماً في عام 1970 إلى 14.3 عاماً في عام 2020. وقد شهدت المنطقة العربية ارتفاعاً أكبر في متوسط العمر المتوقع للمرأة البالغة من العمر 65 عاماً من 12.8 عاماً في عام 1970 إلى 16 عاماً في عام 2020. ويبين الشكل 5 أنّ هذا الاتجاه الإيجابي يُتوقَّع أن يستمر وأنّ متوسط العمر المتوقع للرجال في سن 65 عاماً في المنطقة العربية يمكن أن يصل إلى 16.6 عاماً بحلول عام 2050، في حين يُتوقَّع أن يصل متوسط العمر المتوقع للنساء في الفئة العمرية نفسها إلى 18.5 عاماً .
3. الهجرة عاملٌ رئيسي في تحديد شيخوخة السكان
تُعَدّ الهجرة أحد العوامل الرئيسية التي تحدد شيخوخة السكان، لا سيما في المنطقة العربية التي لا تزال تستضيف أعداداً متزايدة من المهاجرين واللاجئين. وفي عام 2020، استضافت البلدان العربية حوالي 41 مليون مهاجر ولاجئ، مما يمثل 15 في المائة من المجموع العالمي. وتكتسب الهجرة أهميةً خاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث يشكل المهاجرون ما يصل إلى 53 في المائة من السكان. وغالباً ما يكون معظم المهاجرين في سن العمل ونادراً ما يبقون بعد سن التقاعد. ولذلك، فإن وجودهم يبطئ الانتقال إلى الشيخوخة الذي يُتوقَّع أن يبدأ في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي في السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة.
الهيكل العمري للمهاجرين في بلدان مجلس التعاون الخليجي (2020)
المصدر: استناداً إلى بيانات من DESA, 2020.
4. لا تشهد البلدان في المنطقة العربية انتقالاً إلى الشيخوخة بالوتيرة نفسها، ولكنّ معظم البلدان العربية ستبدأ مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة في العقدين المقبلين
يُحسب "الانتقال إلى الشيخوخة" على أساس نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر من مجموع السكان، وهو ما يتماشى مع منهجيات البحوث الديمغرافية بشأن التوقعات السكانية. ويُعرَّف السكان بأنهم "في طور الشيخوخة" عندما تتراوح نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً وأكثر بين 7 في المائة و14 في المائة من مجموع السكان. ويشير "الانتقال إلى الشيخوخة" إلى الفترة الزمنية التي ترتفع خلالها نسبة كبار السن من 7 في المائة إلى 14 في المائة.
عمليات الانتقال إلى الشيخوخة في البلدان العربية (2000-2100)
المصدر: حسابات الإسكوا استناداً إلى بيانات من DESA, 2019a.
ملاحظة: ترد بين قوسين المدة المقدّرة للانتقال إلى الشيخوخة. والسنة الأولى من مرحلة الانتقال إلى الشيخوخة هي السنة التي تبلغ فيها نسبة كبار السن 7.0 في المائة مقربة إلى خانة عشرية واحدة. وحيثما كانت هذه النسبة أعلى (أي 7.05 في المائة أو أكثر)، استُخدمَت السنة السابقة لتحديد تاريخ بدء الانتقال إلى الشيخوخة.
الحالة الاجتماعية والاقتصادية لكبار السن في المنطقة العربية
تنطوي شيخوخة السكان على آثار اقتصادية واجتماعية هامة بالنسبة للبلدان والمجتمعات العربية. فالحماية الاجتماعية والسكن اللائق وخدمات الرعاية الصحية والتعليمية الجيدة والمتاحة للجميع كلّها متطلبات أساسية هامة للشيخوخة بكرامة. ومع ذلك، تشهد البلدان العربية ثغرات كبيرة في هذه المجالات.
1. الحماية الاجتماعية غير الشاملة تعرّض كبار السن لخطر الإهمال
إنّ حق كبار السن في ضمان الدخل هو حق مكرّس في مواثيق حقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية فضلاً عن الاتفاقات الدولية مثل خطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة. وقد سلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء على أوجه القصور في نُظم الحماية الاجتماعية الحالية وأعادت التأكيد على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي جدي . وإحدى الطرق لضمان حصول كبار السن على دخل هي توفير معاش تقاعدي كافٍ. ولكنّ هذا الحق لا يزال بعيداً عن الواقع في البلدان العربية. وفي معظم البلدان العربية التي تتوافر عنها بيانات، لا يحق إلا للأفراد العسكريين والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاص النظامي الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي . وفي المتوسط، بلغت نسبة كبار السن الذين تجاوزوا سن التقاعد وحصلوا على معاش تقاعدي 38 في المائة في المنطقة العربية في عام 2020 . وحتى بالنسبة للمشمولين بالمعاشات التقاعدية، فقد لا يحصلون على دخل كافٍ يضمن لهم حياة كريمة. سيتناول الفصل 2 هذه المسألة بمزيد من التفصيل.
2. تتزامن شيخوخة السكان في المنطقة العربية مع تحوّل هام في الترتيبات المعيشية لكبار السن
على مدى العقود الثلاثة الماضية، انخفضت نسبة كبار السن الذين يعيشون مع طفل أو شاب (يبلغ من العمر أقل من 20 عاماً) انخفاضاً حاداً في العديد من البلدان العربية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو فقط مع زوج أو زوجة ارتفاعاً كبير
3. ترتبط الشيخوخة عموماً بارتفاع معدل انتشار الإعاقة
يبين الشكل معدل انتشار الإعاقة حسب الفئة العمرية على الصعيد الإقليمي. وفي المنطقة العربية، يقلّ معدل انتشار الإعاقة بين السكان من الفئة العمرية 0-64 عاماً عن 5 في المائة في كل بلد تتوفر فيه البيانات، في حين أنه أعلى بكثير في الفئة العمرية 65 عاماً وأكثر، حيث يصل إلى 31 في المائة .
Disability prevalence by age group in the Arab region (2018)
Source: ESCWA, Disability in the Arab Region 2018.
4. الأمراض غير المُعدية هي السبب الرئيسي للوفاة بين كبار السن في المنطقة العربية
تختلف الأسباب الرئيسية للوفاة اختلافاً كبيراً في جميع مراحل دورة الحياة كما هو مبين في الشكل 9. ومع التقدم في السنّ، تصبح الأمراض غير المُعدية على نحو متزايد السبب الرئيسي للوفاة، وترتفع نسبتها من 52 في المائة بالنسبة لمن هم في الفئة العمرية 15-49 عاماً إلى 85 في المائة لمن هم في الفئة العمرية 50-59 عاماً.
سبب الوفاة كنسبة مئوية من جميع الوفيات، للجنسين، في المنطقة العربية (2019)
المصدر: حسابات الإسكوا استناداً إلى بيانات من WHO, 2020. Global Health Estimates 2019: Deaths by Cause, Age, Sex, by Country and by region, 2000-2019..
لم تكن البيانات عن دولة فلسطين متاحة
5. يؤدي الافتقار إلى التعليم النظامي إلى زيادة تعرّض كبار السن للمخاطر ولا سيما الوقوع في الفقر
يتضمن الهدف 4 من أهداف التنمية المستدامة دعوةً إلى توفير فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، إلا أنّ المنطقة العربية متأخرة في تلبية الاحتياجات التعليمية لكبار السن. والواقع أنّ الأمية بين كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً منتشرة على نطاق واسع في المنطقة العربية. ويبين الشكل 11 معدلات الأمية بين كبار السن في 14 بلداً عربياً. ومن بين 14 بلداً عربياً تتوفر عنها بيانات منذ عام 2017 فصاعداً، فإنّ شخصين على الأقل من كل ثلاثة كبار في السن هما أميّان في ستة بلدان عربية: الجزائر، وجزر القمر، والسودان، ومصر، والمغرب، وموريتانيا .
معدلات الأمية بين كبار السن في بلدان عربية مختارة (2020 أو آخر سنة متاحة)
المصدر: UNESCO, 2021a.
ملاحظة: البيانات مأخوذة من عام 2017 بالنسبة لقطر ومصر وموريتانيا؛ ومن عام 2018 بالنسبة للأردن والجزائر وجزر القمر والسودان وعُمان ولبنان والمغرب؛ ومن عام 2019 بالنسبة للإمارات العربية المتحدة؛ ومن عام 2020 بالنسبة لدولة فلسطين والكويت والمملكة العربية السعودية.
6. يتعرّض كبار السن للتمييز وكثيراً ما يتم التغاضي عن مساهماتهم
يُثري كبار السن أسرهم واقتصاداتهم ومجتمعاتهم، إلا أنّه كثيراً ما يتم تجاهل مساهماتهم أو عدم تقديرها. ومع أن الأسر تتولى رعاية كبار السن حسب التقليد الراسخ في المنطقة، لا تزال تنتشر الصور النمطية السلبية التي تصوّرهم على أنهم معالون ويفتقرون إلى القدرات والولاية على الحياة. ويدعم كبار السن أسرهم من خلال الدعم المالي والعملي مثل رعاية الأحفاد وغيرهم من كبار السن والمساعدة في الأعمال المنزلية. ولا يزال العديد من كبار السن يعملون بعد سن التقاعد ويتمتّعون بثروة من المعارف والخبرات التي ينقلونها إلى الفئات الأصغر سناً، ويثرون مكان العمل في عدة مجالات منها التعليم والطب والإعلام والمهن الحرفية. ويمكن أن يضطلع كبار السن أيضاً بدور فاعل في نقل التراث الثقافي المادي وغير المادي إلى الأجيال الشابة .
2. الحماية الاجتماعية لكبار السن في المنطقة العربية
أبرز التحوّل الديموغرافي المستمر في المنطقة العربية وجائحة كوفيد-19 الأخيرة الحاجة إلى نُظم حماية اجتماعية شاملة تغطي دورة الحياة بأكملها.
تواجه النساء المسنّات قدراً أعلى من الاستبعاد: يمكن أن يكون معدل تغطية المعاش التقاعدي للذكور أعلى بخمس مرات من معدل التغطية للإناث في بعض البلدان.
إنّ استدامة نُظم المعاشات التقاعدية القائمة على الاشتراكات معرّضة للخطر في العديد من البلدان العربية، لأنّ نسبة المستفيدين تزداد مقارنة بنسبة المشتركين.
هناك قدر كبير من اللامساواة بين كبار السن الذين يتلقون معاشات تقاعدية قائمة على الاشتراكات، حيث يحصل عدد كبير منهم على مبالغ صغيرة للغاية.
تُعَدّ قيمة التحويلات النقدية منخفضة في العديد من البلدان وقد تقلّصت على نحو أكبر بسبب التضخم.
في العديد من البلدان، يكون كبار السن مشمولين قانوناً بنُظم الرعاية الصحية القائمة على الاشتراكات أو غير القائمة عليها. ومع ذلك، كثيراً ما لا تكون التغطية القانونية فعلية.
مقدمة
تواجه المنطقة العربية تحوّلاً ديمغرافياً مع تقدم السكان في العمر، على النحو المبين في الفصل السابق. ولذلك تزداد أهمية توفير الحماية الاجتماعية لكبار السن. وفي بعض الظروف، تصبح الحاجة إلى توفير الحماية الاجتماعية أكثر إلحاحاً بسبب زوال بعض هياكل التضامن التقليدية وغير النظامية، وبسبب تغيّر تركيبة الأسر المعيشية، لأن نسبة أعلى من كبار السن يعيشون بمفردهم بدلاً من العيش مع أبنائهم أو أحفادهم. وعندما يصغر حجم الأسرة أيضاً، يقلّ عدد الأبناء والبنات الذي يدعمون والديهم المتقدمين في السن. وأكدت أزمة كوفيد-19 على أهمية نُظم الحماية الاجتماعية الشاملة التي تغطي دورة الحياة بأكملها.
الهدف 1.3
يحث الهدف 1.3 من أهداف التنمية المستدامة البلدان على استحداث نُظم وتدابير من أجل حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030.
التغطية العامة لنُظُم الحماية الاجتماعية
قبل مناقشة كيفية تقدير التغطية العامة لنُظُم الحماية الاجتماعية، من المهم التذكير ببعض القيود التي تؤثر على القدرة على تقييم تغطية الحماية الاجتماعية بدقة. وتشمل هذه القيود ما يلي:
-
الفرق بين التغطية القانونية والتغطية الفعلية:
عند مناقشة تغطية الحماية الاجتماعية، سواء لكبار السن أو لأي فئة أخرى، من الضروري التمييز بين التغطية القانونية والتغطية الفعلية. تشير التغطية القانونية إلى عدد السكان الذين ينبغي أن تشملهم الحماية الاجتماعية وفقاً للإطار القانوني القائم. وتشير التغطية الفعلية إلى نسبة السكان المشمولين بالحماية الاجتماعية في الواقع. فعلى سبيل المثال، إذا كانت التغطية القانونية تقيس عدد السكان المؤهلين للحصول على استحقاقات نقدية، فإن التغطية الفعلية تقيس عدد السكان الذين يتلقون هذه الاستحقاقات. ويُقصَد بالتغطية في هذا الفصل التغطية الفعلية، ما لم يُذكَر خلاف ذلك
-
تنوّع النُظم القائمة على الاشتراكات والنُظم غير القائمة عليها في بلد واحد:
كثيراً ما توضَع نظم منفصلة للمعاشات التقاعدية للعاملين في القطاعين الخاص والعام وكذلك للجيش. ولدى البلدان عموماً العديد من برامج المساعدة الاجتماعية التي توفّر تحويلات نقدية واستحقاقات أخرى. وقد تكون بيانات المستفيدين متاحة لنظام واحد أو لعدد قليل من نُظم الحماية الاجتماعية في بلد ما، إلا أنه نادراً ما يمكن إيجاد البيانات بالنسبة للنُظم كلّها، مما يعقد عملية حساب معدلات التغطية العامة. وحتى لو كانت بيانات المستفيدين متاحة لجميع نُظم الحماية الاجتماعية في بلد ما، فإن استنتاج معدل التغطية العامة بدقة سيتطلب معرفة مدى التداخل بين النُظم . وبالتالي، فإنّ مجرد جمع عدد المستفيدين من كل نظام للحماية الاجتماعية سيؤدي إلى تضخيم معدل التغطية العامة .
-
كفاية التغطية:
إن تقدير التغطية الفعلية للحماية الاجتماعية أمرٌ معقد بسبب ما تعنيه "التغطية" في المقام الأول. فعلى سبيل المثال، قد يكون مستوى تقديم بعض الاستحقاقات من خلال المعاشات التقاعدية أو نُظم المساعدة الاجتماعية متدنياً لدرجة أنه لا يكفي لضمان مستوى معيشي لائق. ويثير ذلك الشكوك بشأن ما إذا كان المستفيدون من هذه الاستحقاقات "مشمولين" فعلياً بهذه التغطية على نحو مُجدٍ. ولذلك ترتبط مسألة التغطية بالكفاية.
على الرغم من القيود المذكورة أعلاه، بُذلَت جهود كبيرة في السنوات الأخيرة لحساب تغطية الحماية الاجتماعية، بما في ذلك نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً ، كجزء من الجهود المبذولة لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة . إنّ نسبة كبار السن (من الفئة العمرية 60 عاماً وأكثر) الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً في المنطقة هي ثاني أدنى نسبة في العالم إذ لا تتجاوز 38 في المائة وتقلّ عن نصف المتوسط العالمي (78 في المائة). وهي أدنى بكثير من النسبة في الأمريكتين (88 في المائة)، وآسيا والمحيط الهادئ (74 في المائة)، وأوروبا وآسيا الوسطى (97 في المائة)، وهي أعلى فقط من النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (20 في المائة) .
نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً حسب المناطق (البيانات المتاحة عن آخر سنة)
المصادر: بوابة بيانات الإسكوا؛ ILO, 2021a؛ UN DESA, n.d.
ملاحظة: جرى تقدير متوسط النسبة في المنطقة العربية. لمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على المرفق الفني.
نظراً لمحدودية البيانات بشأن التغطية العامة لنُظُم الحماية الاجتماعية لكبار السن المذكورة أعلاه، يركز هذا القسم على إدماج كبار السن في نُظُم وبرامج محددة للحماية الاجتماعية. وفي حين لا يمكن الاستناد عموماً إلى البيانات الإدارية المستخدمة في هذا القسم لاستخلاص استنتاجات بشأن نسبة كبار السن المشمولين بنُظم الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات أو النُظم غير القائمة على الاشتراكات، كثيراً ما تكون هذه البيانات مفصّلة، مما يتيح التعمّق في التحليل. وبما أن هذه البيانات تُنشر على نحو منتظم في الكثير من الأحيان، فإنها تتيح أيضاً دراسة التطورات مع مرور الوقت.
البلدان العربية (باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي) حسب نسبة كبار السن الذين يتلقون معاشاً تقاعدياً ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (البيانات المتاحة عن آخر سنة)
المصادر: بوابة بيانات الإسكوا؛ ILO, 2021b.
تُستبعد الغالبية العظمى من المسنّات من تغطية نُظم الحماية الاجتماعية اليوم بسبب انخفاض مشاركتهن في سوق العمل على مدى العقود الماضية فضلاً عن احتمال عملهن في الاقتصاد غير النظامي في بعض البلدان.
يمكن أن يكون معدل تغطية المعاش التقاعدي للذكور أعلى بخمس مرات من معدل التغطية للإناث في بعض البلدان
ولا يزال نقص البيانات بشأن التغطية العامة المصنّفة حسب نوع الجنس في المنطقة العربية يمثل عائقاً كبيراً لفهم استبعاد المسنّات من تغطية الحماية الاجتماعية. وفي البلدان العربية القليلة التي تكون فيها البيانات متاحة ويمكن الوصول إليها، وهي الأردن وتونس وقطر، يبين الشكل 18 أنّ احتمال حصول الرجال من بين كبار السن على معاش تقاعدي هو أعلى من احتمال حصول المسنّات عليه. وهذا التفاوت أوضح في تونس حيث معدل تغطية الذكور (94 في المائة) أعلى بأكثر من خمسة أضعاف من معدل تغطية الإناث (17.3 في المائة).
مع أنّ نسبة النساء بين كبار السن المشمولين بنُظم المعاشات التقاعدية ضئيلة جداً، تتزايد هذه النسبة على نحو مطرد ومن المتوقع أن تستمر في النمو في السنوات المقبلة .
ويُعزى هذا التغيّر الملحوظ في الاتجاه إلى زيادة مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل في العقود الخمسة الماضية تقريباً، وفي بعض الحالات إلى انتقال المرأة من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي خلال الفترة نفسها.
ركّزت المناقشة أعلاه على معاشات الشيخوخة إلا أنّ العديد من المسنّات في البلدان العربية يحصلن أيضاً على استحقاقات الورثة، وهي استحقاقات تُمنَح للأرامل أو الأيتام أو غيرهم من أقارب المستفيدين المتوفين.
كثيراً ما تقدم البلدان برامج المساعدة الاجتماعية كجزء من نُظم الحماية الاجتماعية. وتوفر هذه البرامج منافع نقدية وعينية للفئات السكانية المعرّضة للمخاطر. سيتناول هذا القسم بإيجاز إدماج كبار السن في برامج المساعدة الاجتماعية في بلدان عربية مختارة تتوفر فيها البيانات، وهي: الأردن وتونس والجزائر ومصر.
يتوجّه برنامج "المنحة الجزافية للتضامن" لتقديم المساعدة الاجتماعية في الجزائر، الذي أُنشئ في عام 1994، إلى كبار السن المعرّضين للمخاطر، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء ربّات الأسر. وحتى عام 2018، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 962,710 أشخاص، منهم 315,145 من كبار السن (171,958 من النساء و143,187 من الرجال) . والجدير بالذكر أن عدد كبار السن الذين يشملهم البرنامج لم يزد سوى قليلاً منذ عام 2004 عندما بلغ 309,725 شخصاً (167,358 من النساء و142,367 من الرجال) مع أن العدد الإجمالي لكبار السن في البلد قد تضاعف تقريباً. ولذلك انخفضت نسبة كبار السن الذين يتلقون تحويلات من برنامج "المنحة الجزافية للتضامن" من 13.8 في المائة في عام 2014 (14.3 في المائة بين النساء و13.2 في المائة بين الرجال) إلى 7.9 في المائة في عام 2018 (8.5 في المائة بين النساء و7.2 في المائة بين الرجال).
في تونس، يتوجّه البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، وهو برنامج المساعدة الاجتماعية الذي أنشئ في عام 1986، إلى المستفيدين بالاستناد إلى عوامل مختلفة منها الإيرادات التي يبلّغون عنها ذاتياً وعدم قدرتهم على العمل. وحتى عام 2020، بلغ عدد الأسر المشمولة بتغطية هذا البرنامج حوالي 260,000 أسرة. ومع أن البرنامج لا يتوجّه مباشرة إلى كبار السن، يحظى هؤلاء بتمثيل كبير فيه من بين المستفيدين. فحتى عام 2016، بلغت نسبة تغطية البرنامج 7 في المائة من مجموع السكان، و11.7 في المائة من كبار السن الذين يبلغون من العمر 62 عاماً وأكثر.
يتألف برنامج تكافل وكرامة في مصر، الذي أنشئ في عام 2015، من برنامجين فرعيين: برنامج تكافل الموجّه إلى الأسر التي لديها أطفال، وبرنامج كرامة الموجّه إلى كبار السن المعرّضين للمخاطر والأشخاص ذوي الإعاقة. وحتى عام 2021، بلغ عدد المستفيدين من برنامج كرامة حوالي 1.3 مليون شخص منهم حوالي الربع (أكثر من 300,000) من كبار السن. والجدير بالذكر أن احتمال التداخل بين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن كبيرٌ نظراً لزيادة تعرّض الناس للإعاقة مع تقدمهم في السن.
خلال عام 2020، استفادت 105,642 أسرة من التحويلات النقدية الشهرية التي قدمها صندوق المعونة الوطنية، وكان كبار السن يعيلون ما يقرب من ربع هذه الأسر. ومع ذلك، يحظى كبار السن بتمثيل ضعيف بين المستفيدين من برنامج تكافل التابع لصندوق المعونة الوطنية، الذي أُطلق في عام 2019.
كفاية استحقاقات نُظم الحماية الاجتماعية المقدمة إلى كبار السن
لا تُعَدّ تدابير الحماية الاجتماعية التي توفر الاستحقاقات النقدية مُجدية إلا إذا كانت تضمن مستوى معيشياً لائقاً، سواء من خلال خطة قائمة على الاشتراكات لتوفير المعاشات التقاعدية أو من خلال برنامج للتحويلات النقدية غير قائم على الاشتراكات. وأحد العوامل الرئيسية التي ينبغي مراعاتها عند تقييم مدى كفاية المعاشات التقاعدية أو التحويلات النقدية هو ما إذا كانت قيمتها تُزاد بما يتماشى مع التضخم. ومع أن التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية يستندان إلى منطقين مختلفين، مما يعني أنّ عوامل مختلفة تحدد مستوى الاستحقاقات، فإن ارتفاع الأسعار يهدد بتقويض القوة الشرائية لكبار السن المشمولين بأي من الخطتين. ولفهم هذه الناحية من التحليل، يمكن النظر في قيمة الاستحقاقات بالعملة المحلية وبمماثل القوة الشرائية.
يشهد كل بلد وكل نظام للمعاشات التقاعدية، حسب البيانات المتاحة بشأنه، درجةً عالية من اللامساواة بين المتقاعدين الذين يتلقون معاشات تقاعدية، مما يجعل استخدام المستويات المتوسطة للمعاشات التقاعدية غير مناسب لقياس مدى كفايتها عموماً. وتشير البيانات المتاحة إلى أن عدداً صغيراً نسبياً من كبار السن المشمولين بالنظم يتلقون معاشات تقاعدية كبيرة للغاية (أعلى بكثير من المتوسط)، في حين أن غالبيتهم يحصلون على معاشات تقاعدية منخفضة إلى حد ما (أقل من المتوسط). وبالتالي، فإن القيمة المتوسطة الفعلية لمعاش الشيخوخة هي أقل بكثير من متوسط المعاش التقاعدي . ويمكن تمييز الاختلافات في مستويات المعاشات التقاعدية بالاستناد إلى عدة عوامل، بما في ذلك العمر ونوع الجنس والمنطقة وقطاع العمل.
متوسط المعاش للتقاعدي الشهري (بمماثل القوة الشرائية) في البحرين وتونس (البيانات المتاحة عن آخر سنة)
المصادر: (Caisse Nationale de Sécurité Sociale (Tunisia), n.d.); (Social Insurance Organization, 2021).
تشهد المنطقة تبايناً من حيث كفاية برامج التحويلات النقدية غير القائمة على الاشتراكات والموجّهة إلى كبار السن . ففي مصر، كانت استحقاقات برنامج كرامة تبلغ 350 جنيهاً مصرياً عند إطلاق برنامج تكافل وكرامة في عام 2015. وفي ذلك الوقت، كان هذا المبلغ يعادل 162 دولاراً بمماثل القوة الشرائية إلا أنّ التضخم الشديد خلال السنوات التالية تسبّب في انخفاض حاد في القيمة الحقيقية. وفي عام 2017، رُفع مستوى الاستحقاقات إلى 450 جنيهاً مصرياً ولكنّ هذه الزيادة كادت لا تكفي للتعويض عن الارتفاع السريع في الأسعار في ذلك العام. وبحلول عام 2020، تراجعت القيمة الحقيقية إلى 100 دولار بمماثل القوة الشرائية.
التغطية الصحية
يمكن توفير التغطية الصحية إما مقابل اشتراكات أو على أساس غير قائم على الاشتراكات. والفئات التي يشملها التأمين الصحي القائم على الاشتراكات هي نفسها الفئات المشمولة بنُظم المعاشات التقاعدية القائمة على الاشتراكات، وهي مجموعات العمال النظاميين وأسرهم. وهذا يعني أنه في البلدان التي تتلقى فيها نسبة كبيرة نسبياً من كبار السن معاشاً تقاعدياً من نظام التأمين الاجتماعي، تكون نسبة كبيرة مماثلة مشمولة بالتأمين الصحي القائم على الاشتراكات.
فتونس مثلاً، لديها نظام للتأمين الصحي قائم على الاشتراكات، هو الصندوق الوطني للتأمين على المرض، الذي يغطي القطاعين العام والخاص. وقد وُضع أيضاً نظامٌ للتغطية الصحية غير قائم على الاشتراكات، هو البرنامج الأول للمساعدة الطبية المجانية، الذي يوفر تغطية صحية مجانية للأسر المعيشية المشمولة ببرنامج التحويلات النقدية التابع للبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة. ويتيح البرنامج الثاني للمساعدة الطبية المجانية تغطيةً صحية مدعومة للأسر المعيشية التي تُعتبر معرّضة للمخاطر ولكنها ليست فقيرة بما فيه الكفاية للحصول على استحقاقات من البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة .
تقديرات التغطية الصحية لمجموع السكان وللأشخاص من الفئة العمرية 62 عاماً أو أكثر في تونس (2016)
المصدر: Centre de Recherches et d'Etudes Sociales, 2019.
من المهم التذكّر أن التغطية الصحية القانونية لا تعني دوماً الحصول على التغطية الفعلية. وبعبارة أخرى، حتى عندما يكون كبار السن مشمولين بالتأمين الصحي أو عندما يحق لهم الاستفادة مجاناً من الخدمات المقدمة لعموم الناس، قد لا يستطيعون عملياً الحصول على الرعاية الصحية التي يحتاجونها من دون أن يتكبّدوا المشقات المالية.
تقدير تكاليف توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لشمول نسبة أكبر من كبار السن
بالرغم من اتفاق واسع بشأن أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل جميع كبار السن، فإنه من الصعب تحديد كيفية القيام بذلك. ويُطرَح سؤال رئيسي عمّا إذا كان ينبغي تحقيق التغطية باستخدام آليات قائمة على الاشتراكات أو آليات غير قائمة عليها، أو باستخدام النوعين من الآليات. وفي جميع الحالات، ينبغي التذكير بأن زيادة معدلات التغطية لا تكون مُجدية إلا إذا أتاحت فوائدَ وخدمات على نحو كافٍ. ولذلك، فإنّ ضمان الاستدامة السياسية والمالية للحماية الاجتماعية أمرٌ أساسي.
كلفة توفير معاش اجتماعي بقيمة 10 دولارات بمماثل القوة الشرائية في اليوم لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً و75 عاماً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان عربية مختارة (البيانات المتاحة عن السنوات)
المصدر: حسابات الإسكوا استناداً إلى بيانات من DESA, 2019a.
3. الشيخوخة واقتصاد الرعاية الطويلة الأجل في المنطقة العربية
تؤدي زيادة متوسط العمر المتوقع إلى جانب تغيُّر الأعراف الاجتماعية إلى تزايد الطلب على إنشاء خدمات الرعاية الطويلة الأجل المُنصفة والتي يمكن الوصول إليها.
بالإضافة إلى التغيّرات الاجتماعية والديمغرافية المستمرة في المنطقة، أثرت جائحة كوفيد-19 تأثيراً كبيراً على نُظُم الرعاية الطويل الأجل.
عندما تُقدَّم خدمات الرعاية الطويلة الأجل العالية الجودة والمراعية للاعتبارات الثقافية، يجري تقاسم وتخفيف العبء الذي تتحمّله الأسرة، وتزداد قدرة كبار السن على الشيخوخة في مكان إقامتهم.
تزخر نُظُم الرعاية الطويلة الأجل بإمكانات كبيرة لتوفير فرص عمل جديدة.
في سياق المنطقة العربية، يبدو أن الرعاية الطويلة الأجل في المنزل هي الطريقة المفضلة لدعم كبار السن والسماح لهم بمواصلة العيش على نحو مستقل قدر الإمكان داخل منازلهم وأسرهم ومجتمعاتهم. ومع ذلك، قد تكون الرعاية المؤسسية والتمريضية بديلاً أكثر ملاءمة لمجموعة صغيرة من الأشخاص ذوي الاحتياجات المتقدمة والمعقدة.
معلومات أساسية
تحدث شيخوخة السكان بسرعة كبيرة في جميع أنحاء المنطقة العربية. ويتناول الفصل 1 من هذا التقرير عمليات شيخوخة السكان بالتفصيل ويقدم أدلة على سرعتها، ويلفت الانتباه إلى الحاجة إلى استجابات سريعة على مستوى السياسات والممارسة. وقد بدأت بلدان كثيرة في المنطقة تشهد انتقالاً ديمغرافياً إلى الشيخوخة أو هي على وشك البدء بهذه العملية خلال العقود القليلة المقبلة. إلا أنّ عملية الانتقال إلى الشيخوخة في المنطقة العربية ستحدث في فترة قصيرة نسبياً خلافاً للتجارب التاريخية في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وفي حين ينطوي طول العمر على الكثير من الأمور الإيجابية، فمن الضروري الإدراك أنّ السنوات الإضافية التي يتيحها طول العمر ليست جميعها مفعمة بالصحة. وتؤدي زيادة متوسط العمر المتوقع والزيادة البطيئة لمتوسط العمر المتوقع مع التمتع بالصحة إلى جانب تغيُّر المعايير والاتجاهات الاجتماعية إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الطويلة الأجل المُنصفة والتي يمكن الوصول إليها.
اقتصاد الرعاية الطويلة الأجل
لم تعد السياسات الاجتماعية المتصلة بالرعاية الطويلة الأجل تقتصر على توفير شبكات الأمان، مثل آليات الحماية الاجتماعية، بل أصبحت أداة رئيسية تُستخدَم جنباً إلى جنب مع السياسات الاقتصادية لضمان تنمية مستدامة اجتماعياً على نحو منصف للجميع. وعندما تتاح خدمات الرعاية الطويلة الأجل المراعية للاعتبارات الثقافية والعالية الجودة، يجري تقاسم العبء الذي تتحمّله الأسرة وتخفيفه، ويصبح أفراد الأسرة قادرين على المساهمة بشكل أكبر في سوق العمل، مما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد ككل.
النُظُم الناشئة للرعاية الطويلة الأجل في المنطقة العربية
في المنطقة العربية، تقدَّم الرعاية الطويلة الأجل بالكامل تقريباً من خلال الدعم غير النظامي الذي يقدمه أفراد العائلة والجيران والأصدقاء . وتشير الأدلة الحالية إلى أن كبار السن في المنطقة العربية يفضلون بوضوح الحفاظ على استقلالهم والبقاء في منازلهم . ويُنظَر إلى الرعاية المنزلية أيضاً على أنها خيار أكثر فعالية من حيث الكلفة ويحسّن رفاه كبار السن ومساهمتهم المستمرة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية والمجتمع ككل . ومع ذلك، فإنّ إنشاء مرافق الرعاية الطويلة الأجل المتخصّصة، بما في ذلك دور الرعاية التمريضية في المؤسسات، هو جزء لا يتجزأ من نُظُم الرعاية الطويلة الأجل على نطاق أوسع. فهي تتيح دعم نسبة صغيرة من كبار السن الذين لديهم احتياجات معقدة لا يمكن تلبيتها في المنزل أو الذين قد تكون ظروفهم وتفضيلاتهم مختلفة.
فرص العمل في نُظُم الرعاية الطويلة الأجل
تتيح التركيبة الديمغرافية المتغيّرة، بما في ذلك شيخوخة السكان وارتفاع معدلات البطالة، ولا سيما بين الشباب والنساء، فرصاً لنُظُم الرعاية الطويلة الأجل الناشئة التي ستظلّ تعتمد على العمالة البشرية، بالرغم من التحوّلات التي سيشهدها سوق العمل نتيجة للتطوّرات التكنولوجية، وذلك نظراً لأهمية التفاعلات والعلاقات الإنسانية فيها. وتكتسب التكنولوجيا المساعِدة أيضاً أهمية متزايدة في خدمات الرعاية الطويلة الأجل، لكنّ اللمسة البشرية تبقى ضرورية . ويفضل كبار السن أنفسهم التفاعل الشخصي وقد عبّروا عن مخاوفهم بشأن الاعتماد المفرط على التكنولوجيا الرقمية في تقديم الخدمات الصحية وخدمات الرعاية الطويلة الأجل .
الدور التفاعلي للقوى العاملة في الرعاية الطويلة الأجل مع الآخرين في اقتصاد الرعاية الطويلة الأجل
المصدر: إعداد الإسكوا.
خلاصة
يسلّط هذا الفصل الضوء على بعض التحديات والفرص المرتبطة بالانتقال السريع إلى الشيخوخة الذي تشهده المنطقة العربية حالياً. وقد ركزت الأهداف والتحليلات على الحاجة الملحة إلى إنشاء نُظُم عالية الجودة للرعاية الطويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لكبار السن، وتخفيف عبء الرعاية الذي يتحمّله مقدمو الرعاية غير النظاميين، وتوفير فرص عمل. ولكي تكون هذه النُظُم فعالة، لا بد من أن تسترشد بنُهج قائمة على الحقوق ومحورها الإنسان، وأن يكون كبار السن عناصر فاعلة فيها. ويحدد الإطار المقترح نُظُم الرعاية الطويلة الأجل من منظور شامل حيث لا تقتصر خدمات الرعاية الطويلة الأجل على تلبية الاحتياجات الطبية المرتبطة باعتلال الصحة والمراضة المشتركة بل تشمل توفير الوسائل اللازمة لكبار السن لكي يستمرّوا في المشاركة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعامة.
4. بناء مستقبل أفضل لكبار السن
ينبغي أن تتيح البلدان العربية والمنظمات ذات الصلة بيانات محدّثة وموثوقة ويمكن الوصول إليها ومصنفة حسب العمر والجنس والموقع للمساعدة في وضع سياسات مناسبة للسياقات الوطنية.
لا ينبغي أن تعمل الحكومات على تحسين حياة كبار السن الحاليين فحسب، بل يمكنها أن تعتمد نهج دورة الحياة في صنع السياسات.
ينبغي أن تكون نُظُم الحماية الاجتماعية أكثر شمولاً واستجابةً لكبار السن.
في حين لا تزال الأسرة تؤدي دوراً هاماً في توفير الرعاية، لا بد من استكشاف خيارات بديلة وتوسيعها، بما في ذلك الرعاية المنزلية المتخصّصة والرعاية المؤسسية.
مقدمة
يقدم هذا الفصل الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الحكومات العربية لتمكين كبار السن وحمايتهم. وقد أبرزت الفصول السابقة الحواجز الهيكلية الرئيسية التي تحول دون حصول كبار السن على حياة كريمة. ويمكن أن يساعد توقّع أوجه التعرّض للمخاطر المحتملة في توجيه السياسات التقدمية التي تُعدّ البلدان العربية لضمان انتقال ديموغرافي سلس قدر الإمكان. ويتماشى دعم كبار السن مع رؤية عام 2030 المتمثلة في "عدم إهمال أحد". ويمكن أن ينطوي تسخير مساهمات كبار السن على قيمة كبيرة في ضمان تحقيق مقاصد أهداف التنمية المستدامة. ويتضمن هذا الفصل إجراءات ملموسة مقترحة لتفعيل الأطر العالمية على المستويات الوطنية.
مخطط عملية صنع السياسات
المصدر: إعداد الإسكوا.
البيانات
البيانات
بناء نُظُم بيانات وافية ومتكاملة وشاملة توفر البيانات اللازمة لوضع سياسات قائمة على الأدلة.
ينبغي أن تتيح البلدان العربية والمنظمات ذات الصلة بيانات محدّثة وموثوقة ويمكن الوصول إليها ومصنفة حسب العمر والجنس والموقع. ولا تزال البيانات المصنفة حسب العمر محدودة، وحيثما وجدت، كثيراً ما لا تُعنى سوى بفئة عمرية واحدة تشمل جميع كبار السن، مما يجعل من الصعب التمييز بين فئات عمرية مختلفة لكبار السن. وينفرد كل بلد بالقدرة على جمع البيانات وبنظام خاص لذلك، وسيلزم تقييمهما وتعزيزهما. ومن الصعب مقارنة البيانات بين البلدان نتيجةً للتنوع في جودة البيانات ولعدم توفر معايير موحّدة للبيانات في المنطقة.
نهج دورة الحياة
دورة الحياة
اعتماد نَهجٍ قائم على دورة الحياة لتلبية احتياجات كبار السن اليوم واتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات المتوقّعة لمجموعات من كبار السن في المستقبل.
لا ينبغي أن تعمل الحكومات على تحسين حياة كبار السن الحاليين فحسب، بل يمكنها أن تعتمد نهج دورة الحياة في صنع السياسات. ويهدف هذا النهج إلى تحسين حياة السكان الحاليين منذ سن مبكرة لضمان مستقبل لائق للأجيال المقبلة من كبار السن. ويركز هذا النهج على جبهات متعددة تقوم على معالجة الاحتياجات القصيرة والمتوسطة الأجل لكبار السن اليوم، واتخاذ تدابير استباقية لتلبية الاحتياجات المتوقعة لمجموعات كبار السن في المستقبل. ويمكن أن يساعد اعتماد هذا النهج الشمولي جميع المواطنين على القيام بمساهمات إيجابية مع تقدمهم في السن. ومن المهم معالجة أوجه عدم المساواة منذ سن مبكرة لأن أوجه الحرمان تتفاقم وتعزز بعضها البعض، فتظهر على نحو أوضح في سن الشيخوخة . ومن شأن اعتماد هذا النهج أن يساعد البلدان العربية في سعيها لبناء مجتمعات مستدامة ومنيعة.
الحماية الاجتماعية
الحماية الاجتماعية
زيادة تغطية نُظُم الحماية الاجتماعية وضمان مدى كفايتها وتعزيز استدامتها بما يمكّن كبار السن من الشيخوخة بكرامة.
في حين يُتفق عموماً على أهمية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل جميع كبار السن، من الصعب تحديد كيفية القيام بذلك. ولا بد من النظر في ثلاثة عناصر محورية.
- أولاً، التغطية هي أفضل نقطة انطلاق للعمل. فمن الضروري تحديد من لا يستفيد حالياً من الحماية في النُظم القائمة ومعرفة الأسباب وراء ذلك، قبل وضع سياسات مناسبة لسدّ الثغرات. وفي هذا الإطار، ينبغي أن تنظر البلدان العربية في تنفيذ نظم شاملة أو شبه شاملة لتوفير المعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات مع مراعاة أن هذه النُظم تقلّل إلى حد كبير من درجة أخطاء الاستبعاد، وأن توفير الحماية الاجتماعية غير القائمة على الاشتراكات لشريحة أكبر من المجتمع يمكن أن يعزز الدعم السياسي للإنفاق الاجتماعي.
- ثانياً، لا بد من ضمان كفاية نُظم الحماية الاجتماعية. وينطوي ذلك على ضمان تعديل الاستحقاقات المقدمة لكبار السن من خلال نُظم الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات وغير القائمة عليها، وذلك على نحو منتظم بما يتماشى مع التضخم أو مع الأجور.
- ثالثاً، لا بد من تعزيز التكامل بين البرامج القائمة على الاشتراكات والبرامج غير القائمة عليها. وينبغي أن تمتنع الحكومات العربية عن استبعاد كبار السن المشمولين بآليات التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراكات من الآليات غير القائمة على الاشتراكات مثل برامج التحويلات النقدية.
اقتصاد الرعاية الطويلة الأجل
اقتصاد الرعاية الطويلة الأجل
تطوير خدمات مراعية للاحتياجات ومتنوّعة ومستدامة في نظم الرعاية الطويلة الأجل لضمان دعم كبار السن وتوفير رعاية شخصية وعالية الجودة لهم.
هناك حاجة ماسة إلى نُظُم الرعاية الطويلة الأجل في المنطقة العربية، لا سيما بالنظر إلى الوتيرة السريعة لشيخوخة السكان. وقد أبرز الفصل 3 أنّ الجهود المبذولة في هذا الصدد مجزأة وتتطلب نهجاً أكثر شمولية. ويُعَد بناء الشراكات، وتسخير التقدم في التكنولوجيا، وزيادة الوعي، وجمع بيانات دقيقة عن الطلب والأفضليات معايير نجاح حاسمة لتحقيق نُظُم الرعاية الطويلة الأجل العالية الجودة، استناداً إلى نُهج تركز على الشخص وحقوق الإنسان وتعود بالنفع على جميع المعنيين.
بناء مستقبل أفضل
تحقيقاً للوعد بعدم إهمال أحد، ينبغي أن تعطي الحكومات الأولوية لكبار السن. وقد بدأت الحكومات العربية تحرز تقدماً في هذا المسعى، ولكنها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود.
يقدم هذا التقرير خارطة طريق فريدة لدعم جهود الدول الأعضاء. وستساعد هذه التوصيات مجتمعةً البلدان العربية على بناء مستقبل أفضل لكبار السن. وتحتاج البلدان إلى اعتماد نُهج كلية وتعميم مراعاة قضايا الشيخوخة وكبار السن في قطاعات السياسات وعملياتها.
