دليل تحديات التنمية

يهدف دليل تحديات التنمية البشرية المقترح إلى قياس أوجه القصور في ثلاثة إنجازات تنموية، وهي: حريات الرفاه الأساسية كما تُقاس بالأبعاد الثلاثة المعدلة من حيث الجودة لدليل التنمية البشرية التقليدي، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة. وتماشياً مع الإطار المفاهيمي للتقرير، تم منح كل تحد وكل بعد من أبعاد هذه التحديات وزناً متساوياً. وبهدف تبسيط هذه العملية، استخدم كاتبو التقرير متوسطاً حسابيّاً بدلاً من المتوسط الهندسي، نظراً لاشتمال القياس على العديد من المؤشرات الفرعية. وهذا يؤدي إلى الحصول على دليل يسهل حسابه وتفسيره.

إطار للمجموعات الثلاث من تحديات التنمية التابعة لدليل تحديات التنمية

المصدر: الإسكوا.
*استُخدم دليل التفاوت في الدخل نظراً لدوره كمحدد للفقر ولغياب البيانات القابلة للمقارنة عن الدخل (فخطوط الفقر الثابتة تشوبها بعض المشكلات والقيود). وبالتالي، عندما تتوفر بيانات أفضل عن الفقر، تُستخدم بدلاً من التفاوت في الدخل لخصم مكوّن الدخل.

ويتضمن وضع دليل تحديات التنمية إجراءين بسيطين، يقوم أوّلهما على الانتقال من أدلة الإنجاز إلى أدلة التحدي من خلال طرح أدلة الإنجاز من 1. وينطوي الإجراء الثاني على اعتماد المتوسط الحسابي للأدلة التي تبيّن التحديات (الشكل 1).

الشكل 1. حساب دليل تحديات التنمية

المصدر: .Abu-Ismail, Hlasny, Jaafar and others, 2022

تراجع طفيف في حجم تحديات التنمية العالمية

وحدثت انخفاضات حسب متوسط دليل تحديات التنمية على الصعيد العالمي، من 0.485 إلى 0.437 ، وبالنسبة لمعظم مناطق العالم. وحققت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكبر انخفاض في هذا المجال )الشكل 2(. وتُعدُّ أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المنطقة التي تواجه أعلى مستوى من التحديات، حيث سجل متوسط درجاتها 0.553 في عام 2020 . وفي المقابل، سجلت أمريكا الشمالية 0.249 درجة، ما يجعلها المنطقة التي تواجه أدنى مستوى من التحديات. وتواجه المنطقة العربية ومنطقة جنوب آسيا مستوى مرتفعاً من التحديات، حيث تسجّلان درجات تفوق بوضوح المتوسط العالمي. وتشكو المنطقتان من فجوات ملحوظة في مستويات دليل تحديات التنمية مقارنة بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.

أدى ترفيع شرق آسيا والمحيط الهادئ من مجموعة التحديات المرتفعة إلى مجموعة التحديات المتوسطة إلى انخفاض كبير في شريحة سكان العالم الذين يواجهون تحديات مرتفعة، من 60 في المائة في عام 2000 إلى 36 في المائة في عام 2020 . ومع ذلك، سُجّلت حركة بسيطة من مجموعة التحديات المرتفعة جداً إلى مجموعة التحديات المرتفعة (الشكل 3).

أوجه الترابط بين دليل تحديات التنمية والأدلة العالمية الأخرى

إن الغالبية الساحقة من البلدان العشرين التي تقدم أعلى أداء حسب دليل التنمية البشرية تنتمي إلى مجموعة البلدان التي تواجه أقل قدر من التحديات حسب دليل تحديات التنمية، مع الإشارة إلى الروابط القوية جداً بين الدليلين فيما يتعلق بالمرتبة والدرجات. ولا يُسجّل تفاوت يذكر بين نتائج بلدان الشمال الأوروبي ومعظم بلدان أوروبا الشمالية حسب دليل تحديات التنمية. وفي المقابل، تسجّل فروق هامة في الدرجات والمراتب بالنسبة لمجموعات البلدان التي سجلت قيماً متوسطة ومنخفضة في دليل التنمية البشرية.

ﺇنّ العلاقة بين دليل أهداف التنمية المستدامة ودليل تحديات التنمية متينة ﺇجمالاً، لكن ذلك لا ينطبق على العلاقة بدليل التنمية البشرية (الشكل 4). ولا غرابة في ذلك، إذ يتضمن دليل أهداف التنمية المستدامة أبعاداً ومؤشراتٍ أكثر تنوعاً لقياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف العالمية السبعة عشر للتنمية المستدامة.

العوامل المؤثّرة

تؤثر الحوكمة على الاستدامة البيئية ولكن العلاقة بينهما ليست مباشرة. وفي الإجمال، يبدو أن هناك ترابطاً إيجابياً بين دليل تحدي الحوكمة ودليل الاستدامة البيئية، رغم أن الحوكمة تؤثر على كل مكون من مكونات دليل الاستدامة البيئية بشكل متباين. ويجمع بين الحوكمة وتغيُّر المناخ ترابط سلبي، ما يسلّط الضوء على حقيقة أن بعض البلدان الأكثر ثراء التي تعتمد نُظُماً أفضل للحوكمة، مثل كندا ولكسمبرغ وسنغافورة والولايات المتحدة، تصنّف أيضاً ضمن أبرز بلدان العالم التي تنبعث منها غازات الدفيئة.

يمثّل ضعف الحوكمة التحدي الإنمائي الأكثر إلحاحاً حول العالم، إذ تنجم عنه عواقب بعيدة المدى تؤثر على مختلف الجوانب الأخرى للتنمية البشرية، ولا سيما تلك المتعلقة بالرخاء الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والسياسي. ومن هذا المنطلق، يعرض هذا الفصل استنتاجين أساسيين. الأول هو أن الحوكمة تمثل التحدي الأبرز في دليل تحديات التنمية، وهي المكون الوحيد في هذا الدليل الذي يتحسّن على مستوى العالم. والثاني هو وجود فجوات واضحة في أبرز مؤشرات فعالية الحكومة على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، ولا سيما في المنطقة العربية.

وتعيش أكبر شريحة من سكان العالم في بلدان تصنف في فئة التحديات المرتفعة حسب دليل تحديات الحوكمة لعام 2000 (الشكل 13). وفي عام 2010 ، اشتملت فئة التحديات المتوسطة على أكبر شريحة من سكان العالم، قبل أن يتدهور الترتيب بشكل ملحوظ خلال عام 2020 . ويعزى هذا الاتجاه بشكل أساسي إلى زيادة تحديات الحوكمة في بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى. وأدى انتقال بعض البلدان، مثل إيران وسريلانكا، من المستوى المرتفع إلى المستوى المرتفع جدّاً من تحديات الحوكمة بين عامي 2000 و 2010 ، إلى زيادة عدد الأفراد الذين يعيشون في بلدان تواجه مستوى مرتفعاً جداً من تحديات الحوكمة.

العوامل المؤثرة

1. احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية

لا يؤدي النظام الديمقراطي وظيفته بشكل صحيح إذا لم يتم ضمان الحقوق والحريات الأساسية. وبالتالي، تبرز الحاجة إلى سن قوانين وإنشاء مؤسسات لحماية حقوق الإنسان وحرياته. ومن هذا المنطلق، ترتبط حقوق الإنسان بالمؤسسات الفعالة بشكل وثيق. ولا غرابة في أن هناك ترابطاً قويّاً بين دليل تحديات الحوكمة والمؤشرات الفرعية لحقوق الإنسان والحريات، بما فيها المتوسط الحسابي لمؤشري مضايقة الصحفيين ورقابة الحكومة على وسائل الإعلام، والمتوسط الحسابي لمؤشري عدم التعرض للاغتيال السياسي والتعذيب (الشكل 14).

2. انعدام الصراعات

يحرم غياب حقوق الإنسان وانعدام الحريات العامة الأفراد من التمتع بحياة كريمة، ولانتفائهما فعل الفجوات في الخدمات العامة الأساسية. ويمكن أن يشكّل العاملان المذكوران محركين بارزين للعنف والصراع، ما يفسر الترابط المتين بين دليل تحدي الحوكمة ودليل السلام العالمي الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام (الشكل 15). ويتضمن دليل السلام العالمي 23 مؤشراً فرعياً تتعلّق بقياس الجوانب الكمّية والنوعيّة لمستوى السلامة والأمن في المجتمع، ونطاق الصراعات الدائرة على المستويين المحلي والدولي، ودرجة العسكرة. ويشكّل الترابط المتين آنف الذكر ثمرة للعلاقة المتبادلة بين دليل السلام العالمي وكل من الديمقراطية وفعالية المؤسسات.

أبرز الاستنتاجات

الآثار المترتّبة على السياسات

الرسالة الأولى في السياسة العامة

تعزيز النُظُم البيئية والصحية لتحسين نواتج الحياة مع التمتّع بالصحة

الرسالة الثانية في السياسة العامة

بناء اقتصادات قائمة على المعرفة ذات نُظُم متكاملة للتعليم وسوق العمل بغية الاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة والحد من آثارها السلبية

الرسالة الثالثة في السياسة العامة

إقامة روابط متينة بين فعاليّة الحكومة والحوكمة الديمقراطية

الرسالة الرابعة في السياسة العامة

الأولوية للبلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات وضمان أمن الإنسان في البلدان المنكوبة بالنزاعات