التحول الرقمي
تسارعت جهود الرقمنة على مستوى الحكومات ومؤسسات الأعمال في المنطقة العربية بحكم الضرورة التي حتّمتها تدابير الإغلاق الشامل والتباعد الاجتماعي. وفي حال استمرت هذه الجهود، فإنها تبشر بتعزيز التحول الرقمي في المنطقة العربية، الأمر الذي سيُطلق العنان لإمكانات هائلة للبناء من أجل المستقبل على نحو أفضل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. فما الذي يمكن تعلّمه من تدابير الاستجابة حتى الآن وما الذي ينبغي للبلدان العربية مراعاته على المدى الطويل؟
الأهداف ذات الصلة المباشرة:
إعادة البناء على نحو أفضل من خلال التحول الرقمي
لمواجهة جائحة كوفيد-19 والتعامل مع تبعاتها، لجأ الأفراد إلى جانب الوكالات الحكومية والقطاع الخاص في جميع أنحاء المنطقة العربية إلى التكنولوجيات الرقمية لحماية الأرواح والحفاظ على التفاعل الاجتماعي وضمان استمرارية التعليم والأعمال والخدمات العامة.
وبعد مرور عامين تقريباً على تفشي الجائحة، يجب على البلدان العربية أن تسترشد باعتبارات الإنصاف والمنعة والاستدامة عند تحديد تدابير الاستجابة الرقمية لكوفيد-19 الواجب مأسستها وتوسيع نطاقها. وينبغي إيلاء الاعتبار الواجب للتوجهات التكنولوجية الكاسحة والتهديدات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز التغييرات المنهجية الضرورية لإعادة البناء على نحو أفضل وتحقيق خطة عام 2030 في المنطقة العربية.
يتعلق التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيات الرقمية لإحداث تغيير جوهري في المنتجات والعمليات والخدمات بما يحسّن تلبية احتياجات العملاء.
الوصول الرقمي
ما الذي أُنجز
سعى معظم البلدان العربية إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي بهدف الإسراع في تحقيق تحوّل رقمي شامل.
- زادت البحرين والعراق والكويت ولبنان سعة نطاق الإنترنت وسرعته بدون أي تكلفة إضافية.
- ألغت عُمان الحظر الذي كان مفروضاً على تطبيقات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت.
- زادت البلدان العربية المرتفعة الدخل مثل قطر والمملكة العربية السعودية من توافر تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت مجاناً ودعمت الفئات المحرومة (ولا سيما العمال المهاجرين) من خلال توفير الحواسيب الشخصية وشرائح الاشتراك بالهاتف النقال وتأمين الوصول إلى الإنترنت والتدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مجاناً.
- بادرت البرامج المدعومة من المانحين في المناطق المحرومة في المنطقة، مثل دولة فلسطين[1]وريف المغرب[2] , إلى تحسين البنية التحتية الرقمية لزيادة تغطية شبكة النطاق العريض.
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
يمكن للتحول الرقمي أن يدفع المساواة والشمول والتقدم الاجتماعي. ومع ذلك، للاستفادة من قيمته الكاملة والحؤول دون تعميق الهوة القائمة أو التسبب بنشوء فجوات جديدة، سيكون على البلدان في المنطقة معالجة أوجه عدم المساواة القائمة أصلاً. وينبغي لها على وجه الخصوص:
- تسريع التقدم في الاتصال بالإنترنت العريض النطاق وجسر الهوة المستمرة بين البلدان وداخلها، بما في ذلك تلك القائمة على أساس نوع الجنس والموقع والعمر والإعاقة ومستويات الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية. ولكي لا يُهمل أحد، ينبغي النظر في جميع الأبعاد، بما فيها تلك المتعلقة بالتوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والكلفة المتيسرة والجودة.
- زيادة الإلمام بالتكنولوجيا الرقمية بين جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك النساء وكبار السن وغيرهم، مع الحرص على أن يشكل جزءاً لا يتجزأ من المهارات الأساسية في التعليم الابتدائي والثانوي.
- تعزيز التدخلات وجهود التوعية لحماية المستخدمين القصّر وضمان سلامتهم ومنع انتشار العنف ضد المرأة ووقف أوجه عدم المساواة في المجال الرقمي.
وعلى الرغم من التقدم المحرز في الاتصال بالإنترنت، لا يزال الوصول إليه غير متاح للجميع.
ولا تزال الفجوة الرقمية قائمة داخل البلدان وبينها.
نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت، حسب الموقع والجنس (2020)
وتبرز الحاجة أيضاً إلى منع العنف ضد المرأة والفتاة على الإنترنت.
التعلم عبر الإنترنت
ما الذي أُنجز
أمرت البلدان العربية بإغلاق المدارس خلال الجائحة وسطياً لمدة 24.1 أسبوعاً. [3] وللحد من تعطيل التعلم، وضع معظم البلدان برامج للتعلم عن بعد اختلفت اختلافاً كبيراً حسب السياق.
- في البلدان التي لا يزال فيها انتشار الإنترنت منخفضاً والتي تفتقر فيها أعداد كبيرة من الأسر المعيشية إلى الأجهزة اللازمة للوصول إلى المنصات الإلكترونية، مثل دولة فلسطين واليمن، استُخدمت وسائل الإعلام التقليدية مثل الإذاعة والتلفزيون للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الطلاب.
-
في بعض الحالات، تألفت برامج التعلم عبر الإنترنت من مجموعات منسقة من مواد القراءة ومقاطع الفيديو التي جمعتها وزارة التعليم والتي يمكن للطلاب الوصول إليها بتوجيه من المعلّم (على سبيل المثال البوابة التعليمية EduNet في البحرين ومنصة التعليم في مصر). واستكمالاً لهذه المنصات، استخدمت المدارس في أغلب الأحيان وسائل التواصل الاجتماعي مثل تطبيق واتساب وفيسبوك لضمان التواصل بين الطلاب والمعلّمين وأولياء الأمور.
التعلم عبر الإنترنتالمصدر: اليونسكو، "منصات وأدوات التعلّم الوطنية"، غير محدد التاريخ. - في الحالات الأكثر تقدماً، تم الانتقال الشامل إلى نُظُم إدارة التعلم عبر الإنترنت وأدوات التداول بالفيديو لإدارة المهام وموارد المقررات الدراسية والسماح بالتفاعلات المباشرة بين الطلاب ومعلّميهم (على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة).
- بالإضافة إلى التعليم المدرسي والجامعي، استخدم بعض البلدان منصات إلكترونية للارتقاء بمهارات القوى العاملة، بما في ذلك البرامج التي تستهدف أولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الجائحة أو الذين يحتاجون إلى التدريب للتكيُّف مع العمل عن بعد والاقتصاد الرقمي (مثل منصة دروب في المملكة العربية السعودية). [4]
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
لقد أثبت التحول إلى التعليم عبر الإنترنت في معظم البلدان العربية أن إدخال تغييرات سريعة وواسعة النطاق على نُظُم التعليم ممكن إذا توافر العزم والدعم النشط من جميع الجهات صاحبة المصلحة، الحكومية منها وغير الحكومية، بما في ذلك الأسر والمجتمعات المحلية. ويمكن للبلدان العربية:
- التفكير في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في القيمة المحتملة لاعتماد نموذج تعليمي هجين وفعال والتغييرات الواجب عليها القيام بها تحقيقاً لهذه الغاية. وبالفعل، سيعزز استخدام التكنولوجيا الرقمية منعة نُظُم التعليم ويكسر الحواجز، مما يمنح الطلاب القدرة على التعلم في أي مكان وفي أي وقت وبوتيرتهم الخاصة ويسهّل دور المعلّمين. [5]
- الاستثمار في البنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الكافي للمعلّمين وتطوير مهاراتهم الرقمية وتوفير الدعم لأكثر الفئات ضعفاً.
- حشد الجهود لإعادة بناء البنية التحتية اللازمة لإتاحة فرص التعلم عن بعد للطلاب في مناطق النزاع. وتعيش نسبة كبيرة من أطفال المدارس البالغ عددهم 37 مليون طفل في المنطقة، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى برامج التعلم عن بعد خلال إغلاق المدارس[6] في الجمهورية العربية السورية والعراق وليبيا واليمن، حيث أسفرت النزاعات عن تدمير أكثر من 8,850 مدرسة وألحقت الضرر بالبنى التحتية. [7]
- تبني شراكات إقليمية وعالمية تدعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجال الرقمنة في قطاع التعليم، بما في ذلك في تطوير تكنولوجيا التعلم عبر الإنترنت.
الصحة عن بعد
ما الذي أُنجز
طورت الحكومات في جميع أنحاء المنطقة العربية بوابات إلكترونية لنشر الوعي بالفيروس وتعزيز السلوكيات الآمنة وإطلاع السكان على وضع الجائحة في بلدانهم.
-
استُخدمت المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة ونُظُم المراقبة لتتبع المخالطين ورصد التحركات وإصدار التصاريح. وشجّع مسؤولو الصحة العامة (أو فرضوا أحياناً) استخدام تطبيقات تتبع المخالطين التي تعتمد على تقنيات البلوتوث والنظام العالمي لتحديد المواقع في الهواتف الذكية لتتبع التعرض المحتمل لكوفيد-19. وفي بعض الحالات، استُخدمت تطبيقات الهواتف المحمولة المزودة بتقنية النظام العالمي لتحديد المواقع لفرض تدابير الحجر الصحي على الحالات المشتبه فيها أو على الوافدين من الخارج. [8]
لمصدر :زاكاري بامبتون، "الإقبال المتباين على لقاحات فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، 7 تموز/يوليو 2021. - تم تعزيز بعض المواقع الإلكترونية، مثل موقع وزارة الصحة العامة في قطر، باستخدام روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتوجيه المستخدمين نحو الموارد وتقييم الأعراض.
- خلال الجائحة، تطور تطبيق توكلنا[9] في المملكة العربية السعودية بحيث بات يقدم مجموعة من الخدمات للمستخدمين، منها تتبع المخالطين ومنح تصاريح الخروج خلال فترات حظر التجول أو عقد تجمعات وحجز مواعيد لإجراء اختبارات كوفيد-19 وأخذ اللقاح والوصول إلى سجلات التلقيح.
- في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، مثل عُمان وقطر، استخدمت الشرطة تقنيات المراقبة مثل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية وغيرها من الأجهزة لفحص الحالات المشتبه فيها.
- شكل انتشار المعلومات المغلوطة والمضللة بشأن كوفيد-19 من خلال القنوات الرقمية تهديداً مجتمعياً معقداً للغاية ساهم في ارتفاع مستويات التردد في أخذ اللقاحات في بلدان، منها تونس والعراق والجزائر والأردن. [10] وشاعت في البلدان العربية الجهود الرامية إلى التنديد بالأخبار الزائفة والمعلومات المضللة بشأن كوفيد-19. ومن الأمثلة على ذلك أداة التحقق من المعلومات في العراق. [11]
وكذلك، أصبحت الرقمنة جزءاً من الرعاية الصحية في العديد من البلدان العربية. فبينما ضغطت جائحة كوفيد- 19 على النُظُم الصحية حول العالم، تحول العديد من الحكومات إلى التكنولوجيا لتعزيز التباعد الاجتماعي والحفاظ على موارد المستشفيات لفائدة أولئك الذين هم في حاجة ماسة إلى الاهتمام الشخصي. وقدم المانحون الدعم إلى البلدان المتأثرة بالنزاعات من أجل تعزيز قدراتها في مجال الرعاية الصحية الرقمية.
- في البلدان التي سبق لها أن وضعت لوائح تحكم التطبيب عن بعد وترسي الهياكل الأساسية ذات الصلة، كما هو الحال عليه في العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، تم توسيع المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، واستحدثت أخرى لتلبية الطلب المتزايد على الاستشارات عن بعد. ومن الأمثلة على ذلك التطبيقات التي طوّرتها وزارة الصحة السعودية. [12]
- انبثقت نماذج عمل جديدة ومعززة شملت مقدمي خدمات الرعاية الصحية والصيدليات وشركات التأمين الصحي في البحرين. [13]
- في الصومال، عملت المنظمة الدولية للهجرة مع صندوق المساعدة الإنسانية للصومال ووزارة الصحة لشراء معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنشاء شبكة تربط أطباء الشتات بالعيادات المحلية لتقديم توصيات آنية لإدارة المرضى. [14]
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
- تعزيز الثقة في تطبيقات تتبع المخالطين ومقبوليتها من خلال توضيح ولاية استخدام هذه التطبيقات وضمان الحماية القانونية لبيانات المستخدمين ومنع إساءة الاستخدام المحتملة لقدرات المراقبة التي تسمح بها هذه التطبيقات. [15]
- وضع أطر حوكمة للتصدي للمعلومات المغلوطة والمضللة المتعلقة بالصحة مع حماية حرية التعبير. [16]
- التعويل على قبول الخدمات الصحية عن بعد والإقبال على تقديمها على خلفية جائحة كوفيد-19 وإدخال تغييرات على السياسات والأنظمة بما يعزز نمو هذا القطاع ويساعد بالتالي على سد النقص في القدرة على توفير الرعاية الصحية في المنطقة.
- تعزيز الاستخدام المسؤول للبيانات الضخمة التي تم جمعها حول انتشار الجائحة في البحوث في القطاع الصحي بالاعتماد على قوة الذكاء الاصطناعي.
الاقتصاد الرقمي
ما الذي أُنجز
استخدمت المنشآت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين العمل عن بعد حيثما أمكن سعياً منها إلى الحفاظ على استمراريتها في ظل قيود التباعد الاجتماعي. وعلى الرغم من عدم توافر أي أرقام عن عدد الموظفين الذين استفادوا من خيار العمل عن بعد في المنطقة، فقد انتشر هذا العمل بدرجة معينة في جميع البلدان العربية بغض النظر عن مستويات الاتصال بالإنترنت والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية.
وسعى العديد من البلدان العربية المتوسطة والمرتفعة الدخل إلى تعزيز التجارة الإلكترونية. ولا يصح هذا الأمر على البلدان التي تبنت ثقافة التجارة الإلكترونية قبل الجائحة فحسب،[17] بل يسري في جميع أنحاء المنطقة، مما يؤشر إلى قبول المستهلكين المتزايد للتسوق عبر الإنترنت وثقة مؤسسات الأعمال، ولا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المتنامية في جدوى العمل عبر الإنترنت. وكجزء من التحول نحو العمل عبر الإنترنت:
- أُنشئت منصات إلكترونية، غالباً من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على بيع منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت. ومن الأمثلة على ذلك المجمع الافتراضي الذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين. [18]
- قُدّم الدعم التقني، مثل التدريب على تصميم المنتجات وتقنيات التجارة الإلكترونية. ومن الأمثلة على ذلك مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي المصري. [19]
- قُدّمت المساعدة القانونية، بما في ذلك للمباشرة بأعمال إلكترونية، مثلاً من خلال السجل التجاري الإلكتروني في الصومال. [20]
- بالنسبة إلى قطاع السياحة الذي تأثر بالجائحة على وجه خاص، نُظمت جولات افتراضية في المتاحف والمواقع الأثرية، كما حصل مثلاً في مصر ولبنان.
- باشرت المؤسسات المالية توفير الخدمات الرقمية لشريحة أكبر من السكان (بمن فيهم العمال المهاجرون في بعض البلدان). واقترنت الجهود بحملات لنشر الوعي والإلمام بالشؤون المالية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في معدلات اعتماد هذه الخدمات وساهم في الشمول المالي.
- زادت حدود قيمة المدفوعات التي يمكن إتمامها عن طريق الهاتف المحمول.
- خُفِضت الرسوم على المدفوعات الإلكترونية أو أُلغيت. فعلى سبيل المثال، تمكن أحد مزودي خدمة الدفع الإلكتروني للفواتير في الأردن من زيادة قاعدة عملائه بنحو 100,000 عميل في الربع الثاني من عام 2020 وتضاعفت معاملاته أيضاً من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف المحمول. [21]
- نُظّمت الهاكاثونات في العديد من البلدان لتحدي الناس، ولا سيما الشباب، على تطوير حلول رقمية مبتكرة لمعالجة آثار الأزمة.
- تركزت الجهود في بعض الأحيان على فئات ضعيفة مختارة. ففي الجزائر، تم السعي لإيجاد حلول رقمية تسهّل التجارة بين سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين. [22]
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
تمثل الزيادة في التجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي بقيادة القطاع الخاص، بما فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واحدة من النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها الجائحة. وهي توفر أيضاً فرصة لتحسين منعة الاقتصادات العربية، بدفع من التوسّع في الوصول الرقمي وفي ظل التدابير المتخذة لزيادة خدمات الدفع الإلكتروني. لذلك، يجب على البلدان العربية الاستفادة من هذا الزخم لاستحداث فرص العمل التي تتطلب مهارات وتنويع اقتصاداتها وزيادة حصة الصناعات العالية والمتوسطة التقنية من القيمة الاقتصادية المضافة. والبلدان العربية مدعوة خصيصاً إلى:
- اعتماد استراتيجيات شاملة وطويلة الأجل بشأن التجارة الإلكترونية لتعزيز بيئة تمكينية لجميع مؤسسات الأعمال. ومن الاستراتيجيات الممكنة اعتماد إصلاحات قانونية وتنظيمية لتعزيز أمن المعاملات عبر الإنترنت وتطوير المهارات الرقمية وتحديث الخدمات البريدية وربط الأسواق المحلية بسلاسل التوريد والإمداد للتجارة الإلكترونية وسد الفجوات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والكهرباء في المناطق الريفية.
- توسيع نطاق الدفع الإلكتروني (بما في ذلك بواسطة الهاتف المحمول) لتعزيز الشمول المالي الذي يتعثر كثيراً في المنطقة مقارنة بالمتوسطات العالمية. ومن شأن تطوير نُظُم هوية مالية رقمية فاعلة وقوية، يفتقر إليها معظم البلدان العربية حالياً، أن يشكل محركاً لنمو آمن في هذا المجال. [23]
- تعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومساعدة الشركات في الارتقاء بسلاسل القيمة العالمية من خلال البحث والتطوير والابتكار التي تستهدف الذكاء الاصطناعي وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وينبغي للبلدان أيضاً تهيئة بيئة مؤاتية للابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال من أجل تسريع التعافي الاقتصادي.
- وضع سياسات واضحة ومربحة للجميع في مجال العمل عن بعد واعتماد حوافز العمل عن بعد أو توسيعها استناداً إلى الخبرات المحلية. [24] ويتيح العمل عن بعد فرصاً لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية والتوازن بين الجنسين والحد من زحمة السير وتقليل الفترات التي يمضيها الموظفون في التنقل ويسمح أيضاً بإشراك المزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة في القوى العاملة. [25]
الحكومة الإلكترونية
ما الذي أُنجز
تم تسريع جهود الحكومة الإلكترونية، وتوسعت قنوات الخدمات الذكية في العديد من البلدان العربية. وبفضل البوابات الإلكترونية ومع تمكّن موظفي القطاع العام من العمل عن بعد، استمر تقديم بعض الخدمات العامة على الصعيدين الوطني والمحلي. وكانت البلدان الأكثر تقدماً في هذا المجال قبل انتشار الجائحة أفضل استعداداً للتكيُّف بسرعة مع خدمات الحكومة الإلكترونية وتوسيعها.
- أطلقت الإمارات العربية المتحدة سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية[26] لتعزيز تجربة المستخدمين وتحسين الكفاءة والتكامل. ويستخدم العديد من الوكالات الحكومية في البلاد مساعدين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لدعم التفاعل مع العملاء.
- أطلقت المملكة العربية السعودية برامج لبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة في القطاع العام لتحسين التحول نحو الخدمات الإلكترونية ودعمه. [27]
- بُذِلت جهود حثيثة للربط بين الوكالات الحكومية وتعزيز تبادل المعلومات عبر شبكات سريعة وآمنة مع اعتماد معايير عالية للأمن المعلوماتي. ومن الأمثلة على ذلك الشبكة الحكومية الآمنة في الأردن. [28]
- عُقِدت جلسات استماع افتراضية في المحاكم وقُدّمت خدمات التوثيق والتصديق عبر الإنترنت في بلدان متعددة، منها الجزائر ومصر والمغرب، إذ عدّل بعض البلدان التشريعات لإدامة طريقة العمل هذه حتى بعد انتهاء أزمة كوفيد-19 (البحرين[29] والإمارات العربية المتحدة). [30]
- جرى توسيع نطاق خدمات الحكومة الإلكترونية لمكافحة العنف ضد المرأة، إذ دفعت التقارير المتزايدة عن العنف ضد المرأة حكومات المنطقة (بدعم من جهات فاعلة غير حكومية في كثير من الأحيان) إلى إنشاء أو زيادة عدد خطوط الاتصال المباشرة والمواقع الإلكترونية لنشر الوعي والإبلاغ عن الإساءات وتقديم الخدمات للناجيات. ولوحظت أمثلة على ذلك في لبنان. [31]
- علاوةً على ذلك، دخلت التكنولوجيات الرقمية عالم المساعدة الإنسانية. ففي العديد من البلدان العربية المتأثرة بالنزاعات وفي أقل البلدان نمواً، أقبلت الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني بصورة متزايدة على التكنولوجيات الرقمية للوصول إلى الأسر المعيشية التي تأثرت بالجائحة. وفي ليبيا على سبيل المثال، نُشِر روبوت دردشة يستخدم الذكاء الاصطناعي للتواصل مع الأشخاص باللهجة المحلية، مما حسّن إيصال المساعدات الإنسانية وحقق أثراً أفضل للبرنامج. [32]
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
- الدفع قدماً بخطة الحكومة الإلكترونية والحفاظ على الزخم الذي ولّدته جائحة كوفيد-19 إزاء البوابات والأدوات الإلكترونية المصممة تصميماً جيداً والكفيلة بتعزيز الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومات وضمان تطبيق القواعد واللوائح تطبيقاً واضحاً ومتسقاً.
- مراعاة احتياجات المواطنين ومتطلباتهم في تطوير الخدمات عبر الإنترنت وتحسين مشاركة أصحاب المصلحة وإشراكهم في العملية.
- جعل سياسات الحكومة الإلكترونية واستراتيجياتها مراعية للجنسين والمساهمة بذلك في تمكين المرأة وحمايتها. ومن المهم إحلال توازن فعال بين العمليات الرقمية والعناصر البشرية لتقديم الخدمات لضمان إدماج النساء المحرومات. [33]
- مواصلة بناء الجاهزية الرقمية وقدرة القوى العاملة في الإدارة العامة والبنية التحتية المادية.
- تقييم القضاء الإلكتروني تقييماً شاملاً متمحوراً حول إقامة العدل. وعلى الرغم من أن تدخلات مثل جلسات المحاكم الافتراضية منعت التعطل وحالت دون التأخير في نظام العدالة، إلا أنها أثارت مخاوف بشأن الفجوة الرقمية التي قد تعيق اللجوء إلى القضاء ومدى ملاءمة وسائل التواصل الإلكترونية لبعض أنواع القضايا التي قد يُقوَّض فيها الإنصاف (كما في القضايا الجنائية مثلاً). [34]
- تعزيز حماية حقوق الإنسان الرقمية من خلال وضع ضمانات قانونية وسياساتية لحماية البيانات والخصوصية، بالإضافة إلى الهوية الرقمية والبناء لهذه الغاية على الدروس المستفادة من الجائحة.
الإطار 3. التحول الرقمي العادل للجنسين
- يمثل التحول الرقمي الحقيقي فرصةً للدفع بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات في المنطقة العربية. بيد أن الفوائد ليست تلقائية، ويجب معالجة المحاذير.
- لا تزال الفجوة بين الجنسين في الاتصال والإلمام بالتكنولوجيا الرقمية سائدة في المنطقة العربية ولا بد من سدها.
- ينبغي بذل جهود واعية على جميع المستويات لمنع تكرار حالات التمييز والعنف ضد المرأة في المجال الرقمي.
- يجب على السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالحكومة الإلكترونية أن تراعي الجنسين وتساهم بذلك في تمكين المرأة وحمايتها.
- ينبغي أن تكون المرأة شريكة نشطة وأن تشارك بنشاط في تطوير استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية.
