Ar
text text

الحماية الاجتماعية

أضاءت الجائحة على مكامن الضعف التي كانت تشوب نُظُم الحماية الاجتماعية أصلاً في المنطقة العربية، لكنها حفّزت على تعبئة جديدة للموارد لتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي استجابةً للأزمة. والفرصة سانحة اليوم أمام البلدان العربية لاستخلاص عِبَرٍ من هذه التجربة، تفضي إلى بناء نُظُم حماية اجتماعية أقوى تستجيب للصدمات وتوفر تغطية مدى الحياة ومنعة إزاء الأزمات في المستقبل.

الأهداف ذات الصلة المباشرة:

إعادة البناء على نحو أفضل من خلال الحماية الاجتماعية

سارعت البلدان العربية إلى الاستجابة للتداعيات الاقتصادية التي تركتها الأزمة على الأفراد والأسر المعيشية فاعتمدت تدابير، منها التحويلات النقدية وإعانات دعم الأجور والإعفاءات من سداد فواتير المرافق العامة وضبط أسعار السلع الأساسية. ومع أن العديد من هذه التدخلات كان محدود النطاق والمدة ولن يصبح من ركائز نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة، إلا أن الاستجابات الحكومية للأزمة أقرت بالحاجة إلى مساعدة أولئك الذين لم تشملهم البرامج القائمة. ويمكن لتوسيع نُظُم الدعم وتعزيز استجابتها للصدمات، بالإضافة إلى آليات التنفيذ المبتكرة والجهود الرامية إلى تحسين السجلات الاجتماعية والتعجيل بمشاريع الإصلاح الطويلة الأجل، أن تُدخل تحسينات دائمة على نُظُم الحماية الاجتماعية وتدفع باتجاه إحراز تقدم في تنفيذ خطة عام 2030.

تُعرَّف الحماية الاجتماعية على أنها مجموعة من السياسات والبرامج العامة التي تهدف إلى ضمان مستوى معيشي كافٍ والحصول على الرعاية الصحية طوال دورة الحياة. ويمكن تقديم استحقاقات الحماية الاجتماعية نقداً أو عينياً من خلال نُظُم غير قائمة على الاشتراكات شاملة أو مستهدفة، وأخرى قائمة على الاشتراكات، مثل المعاشات التقاعدية، وتدابير تكميلية تعمل على بناء رأس المال البشري وإنشاء أصول منتجة وتيسير الحصول على العمل.



زيادة الاستحقاقات وتوسيع نطاقها

ما الذي أُنجز

كثيراً ما استخدمت البلدان العربية البنية التحتية القائمة في مجال الحماية الاجتماعية لتوسيع نطاق البرامج استجابةً للأزمة، سواء من خلال زيادة الاستحقاقات المقدمة إلى المستفيدين أو زيادة عدد المستفيدين، وهي استراتيجيات تعرف على التوالي بالتوسّع العمودي والأفقي. وبينما كان العديد من التدابير مؤقتاً، سرّع بعض البلدان عمليات الإصلاح أو أدخل تغييرات دائمة على البرامج القائمة أو ضم عناصر جديدة إلى نُظُم الحماية الاجتماعية خاصّته.

واعتمدت بلدان المنطقة تدابير توسّع مؤقتة استهدفت النساء والأسر التي لديها أطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال الذين أفقدتهم الأزمة وظائفهم وغيرهم من الفئات الضعيفة، كما يلي:


  • أتاحت بلدانٌ متعددة، منها مصر والعراق والأردن ودولة فلسطين والسودان للعمال في القطاع غير النظامي، إمكانية الاستفادة، وإن مؤقتاً، من الاستحقاقات النقدية والعينية. واستهدفت تدابير التوسّع الأفقي في بعض الحالات العمال من قطاعات معينة، كما كان الحال عليه في الجمهورية العربية السورية والبحرين وتونس وجزر القمر وموريتانيا. [1]
  • استفاد العمال الذين خضعوا لأوامر العزل الذاتي والحجر الصحي من حماية مؤقتة لدخلهم في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. [2]
  • عززت المدفوعات التكميلية المقدمة لمرة واحدة استحقاقات التحويلات النقدية في الأردن والعراق، بينما زادت الجزائر والمملكة العربية السعودية وتونس المدفوعات السنوية للأسر المحرومة خلال شهر رمضان. [3]
  • تمكنت الصومال بمساعدة دولية من توسيع نطاق برنامج "باكسنانو" الوطني لشبكة الأمان ليصل إلى أكثر من 200,000 أسرة معيشية. [4]
  • أُطلقت برامج مؤقتة استهدفت فئات سكانية هشة محددة في جميع أنحاء المنطقة، منها المغرب والعراق ولبنان وتونس. [5]
  • بوشر العمل بضمانات الرعاية الصحية المؤقتة في العديد من بلدان المنطقة. ففي تونس والمغرب، تم الإبقاء على التغطية التأمينية لأولئك الذين كانوا ليفقدوا أهلية الاستفادة منها بعد خسارة وظائفهم. وفي عُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، تم توسيع نطاق التغطية الصحية في ما يخص كوفيد-19 ليشمل جميع المقيمين، بمن فيهم العمال الوافدون. [6]

وكذلك، حفّزت الأزمة على إجراء إصلاحات دائمة واستشرافية لنُظُم الحماية الاجتماعية ودفعت صانعي السياسات إلى التعجيل بإطلاق برامج جديدة. ومن الأمثلة على ذلك:


  • شهد برنامج "تكافل وكرامة" للتحويلات النقدية في مصر توسّعاً كبيراً، حيث تم توسيع التغطية لتشمل 411,000 أسرة إضافية، في خطوة كان معظم المستفيدين المباشرين منها من النساء. [7] واستُكمل هذا التوسّع ببرامج تجريبية في إطار برنامج "فرصة" الجديد بغية ربط المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بالفرص الاقتصادية وتسهيل تخرجهم المستدام منه. [8]
  • في فلسطين، نُقِل 10,000 مستفيد جديد من قائمة الانتظار إلى البرنامج الوطني للتحويلات النقدية. [9]
  • بادر بعض البلدان إلى زيادة استحقاقات المعاشات التقاعدية زيادة دائمة. ففي تونس، وبعد صرف دفعة من استحقاقات التقاعد لمرة واحدة، أُعيد النظر ببرنامج معاشات التقاعد وحُدّد الحد الأدنى للدخل عند 180 ديناراً تونسياً شهرياً بصورة دائمة. [10] وفي مصر، زيدت المعاشات التقاعدية بنسبة 14 في المائة.[11]
  • كذلك، أدخلت البلدان تغييرات على سياسة الأجور والضرائب المعمول بها، كان منها زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر واستحداث شرائح ضريبية في الجزائر ومصر. [12]
  • في العراق، أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يهدف إلى توفير المزايا نفسها للعاملين في القطاع الخاص أسوةً بنظرائهم في القطاع العام. [13]
  • في سلطنة عُمان، دشنت الحكومة نظام تأمين ضد البطالة. وبموجب هذا البرنامج القائم على الاشتراكات، سيحصل العمانيون العاملون في القطاعين العام والخاص على دعم لمدة تصل إلى ستة أشهر بنسبة توازي 60 في المائة من مرتبهم المؤمن عليه، أو قيمة الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي. وبسبب الجائحة، أُعفي العمال من شرط الاستحقاق الذي كان يوجب عليهم الاشتراك في النظام مدة 12 شهراً متتالية، مما سمح للعمال المتضررين بالاستفادة فوراً من نظام التأمين الجديد. [14]
  • في المغرب، كشفت الحكومة النقاب عن خطة شاملة لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية في البلاد ارتكزت على إصلاح التغطية الصحية وتوسيعها، الأمر الذي سيؤدي إلى نقل المستفيدين من برنامج المساعدة الطبية المستهدف (راميد) إلى نظام التأمين الصحي الإلزامي الموسّع حديثاً. ومن المقرر أن تشهد الخطة مزيداً من التوسّع في السنوات القادمة لتشمل العمال، غير النظاميين والنظاميين منهم، المستبعدين حالياً. وبموجب الخطة، سيغطي نظام التأمين الصحي الإلزامي في المغرب ما يقرب من 22 مليون مستفيد جديد. [15]
المصدر: Slate, In the midst of a pandemic, Morocco aims to revolutionize its social protection system (French original title: En pleine pandémie, le Maroc veut révolutionner sa protection sociale), 29 April 2021 ; IPCIG, “Social protection responses to COVID-19 in the Global South: Online Dashboard”, 2021 (accessed on 15 September 2021).

ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً

بينما تواصل البلدان تنفيذ الإصلاحات للاستعاضة عن الدعم الشامل للغذاء والطاقة ببرامج مستهدفة تخدم الأسر المعيشية الأشد فقراً، يجب إيلاء الاهتمام لـ "الوسط المفقود"، أي أولئك الذين لا يعتبرون فقراء بالدرجة الكافية للاستفادة من برامج المساعدة القائمة على الاستهداف والذين غالباً ما يقصيهم نظام التأمين الاجتماعي القائم على الاشتراكات أو الذين يُستبعد أن يتسجلوا للاستفادة منه في الحالات التي يكون فيها التسجيل الاختياري ممكناً. [16]

وأكثر المستبعدين من نُظُم الحماية الاجتماعية هم العمال غير النظاميين والزراعيين وأصحاب المهن الحرة (مثل المحامين والأطباء والمتعاقدين المستقلين) والعاطلون عن العمل والشباب خارج دائرة العمالة والتعليم والتدريب. علاوةً على ذلك، كثيراً ما يستثنى العمال المهاجرون واللاجئون والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأشد فقراً والأشخاص المنخرطون في عمل غير مدفوع الأجر (وهم نساء بشكل غير متناسب) من نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة. [17]

وتنشأ الفجوات في التغطية إلى حد كبير عن نُظُم التأمين الإقصائية القائمة على الاشتراكات وبرامج المساعدة الاجتماعية المجزأة وغير الكافية ونقص الاستثمار في الحماية الاجتماعية.

ولتنفيذ تعافٍ لا يهمل أحداً، ينبغي للبلدان العربية أن تجد سُبلاً لسد هذه الثغرات وإعمال الحق في الحماية الاجتماعية للجميع. وتشتمل مسارات العمل على ما يلي:


  • إعمال حقوق الإنسان العالمية والشمول بوصفهما مبادئ توجيهية تسترشد بها عملية الإصلاح.
  • إرساء وإنفاذ حدود دنيا شاملة للحماية الاجتماعية تخفف من حدة الفقر ومكامن الضعف والإقصاء عن طريق توفير الرعاية الصحية الأساسية وتأمين الدخل الأساسي للجميع.
  • اعتماد نهج شامل لدورة الحياة إزاء الحماية الاجتماعية يتضمن برامج تستهدف الأفراد في جميع مراحل حياتهم وتستجيب للاحتياجات الفردية في المراحل الحاسمة من الولادة وحتى الشيخوخة.
  • ابتكار سُبل لإلحاق العمال غير النظاميين وغيرهم من الأشخاص المستبعدين بنُظُم الحماية الاجتماعية القائمة وغير القائمة على الاشتراكات. [18]
  • إيلاء الأولوية للتمويل المستدام لنُظُم الحماية الاجتماعية.

وكما يوضح الشكل 1، تبدو المنطقة العربية متأخرة جداً عن المتوسط العالمي لتغطية العديد من الفئات الضعيفة.

الشكل 1. تغطية الحماية الاجتماعية لفئات مختارة، 2020 (النسبة المئوية)


المصدر: International Labour Organization (ILO), “SDG indicator 1.3.1 – Proportion of population covered by social protection floors/systems”, ILOSTAT database. Available at https://ilostat.ilo.org/topics/social-protection (accessed on 19 January 2021).

وبالمثل، لا يزال الاستثمار في الحماية الاجتماعية منخفضاً مقارنة بمناطق أخرى، كما يتضح من الشكل 2.

الشكل 2. الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية غير الصحية، مناطق مختارة (نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)


المصدر: منظمة العمل الدولية، تقرير الحماية الاجتماعية في العالم للفترة 2020-2022: الحماية الاجتماعية عند مفترق طرق – سعياً إلى تحقيق مستقبل أفضل (مكتب العمل الدولي، 2021). احتُسبت التقديرات للبلدان العربية استناداً إلى البيانات المتضمنة في التقرير، بما في ذلك لجميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي تتوافر عنها بيانات الإنفاق. واستُخدمت في العملية الحسابية أحدث بيانات إجمالي الناتج المحلي (كما صدرت عن البنك الدولي) ، مع اعتماد عام 2018 تاريخاً فاصلاً.

إدارة نُظُم الحماية الاجتماعية

ما الذي أُنجز

استخدمت البلدان العربية التكنولوجيا وأظهرت مرونة في استجابات الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها لمواجهة الأزمة. ويمكن لإجراءات التكيُّف هذه أن تؤثر تأثيراً دائماً في إدارة نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة وأن تغير كيفية حصول الناس على الاستحقاقات.

وفي معظم أنحاء المنطقة، أصبحت المنصات القائمة على التكنولوجيا وتطبيقات الإنترنت جزءاً هاماً من واجهة المستخدم لبرامج الحماية الاجتماعية:


  • ربطت المنصات الإلكترونية المستفيدين المحتملين ببرامج المساعدة في بلدان، منها مصر والأردن والعراق والمغرب وتونس والجمهورية العربية السورية. [19]
  • في الكويت، تم استخدام خطوط الاتصال والرسائل النصية وتطبيق "واتساب" لتسجيل الأفراد وإطلاعهم على المدفوعات.[20] وفي مصر، تم استخدام منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك تطبيق "واتساب" لنشر معلومات عن الاستحقاقات ومعايير الأهلية. أما في دولة فلسطين، فتم الاتصال بالعمال غير النظاميين المؤهلين للحصول على المساعدة من خلال رسائل نصية. [21]
  • استُخدمت تطبيقات الهواتف المحمولة للسماح للمستخدمين بتقديم طلبات الحصول على الاستحقاقات، كما في المملكة العربية السعودية. [22]

وفي بعض الحالات، دفعت جائحة كوفيد-19 واضعي السياسات إلى تسريع الجهود الرامية إلى تحسين القدرة الإدارية لنُظُم الحماية الاجتماعية:


  • تضمنت برامج البنك الدولي في جزر القمر [23] ولبنان[24]تدابير لوضع سجلات اجتماعية وطنية بهدف جمع المعلومات عن المستفيدين المحتملين من البرامج.
  • في دولة فلسطين، يجري استخدام نظام إدارة المعلومات الذي يستند إليه برنامج التحويلات النقدية الوطني لتحديد المستفيدين ذوي الأولوية، وبُذِلت جهود لتعزيز النظام من خلال إطلاق استبيان وحملة تسجيل، فضلاً عن التماس معلومات عن مكامن الضعف من المنظمات غير الحكومية ومنظمات الإغاثة. [25]
  • في بلدان أخرى، بُذلت جهود لربط المعلومات الواردة من مصادر متباينة مثل السجلات المدنية وسجلات مكاتب الضرائب لتحسين الوصول إلى المستفيدين. ففي مصر مثلاً، يسّرت مبادرة "G to G" التدقيق في قواعد بيانات المستفيدين لدعم التنسيق بين الهيئات الحكومية. [26] وفي الأردن، واصل السجل الوطني الموحد ربط البيانات من قائمة متنامية من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك صندوق المعونة الوطنية. [27]
  • ● خلال الأزمة، تواصلت الجهود لإصلاح السجلات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، اعتمد المغرب السجل الاجتماعي الموحد الذي سيجمع البيانات الاجتماعية والاقتصادية لتحديد أهلية الاستفادة من مجموعة من برامج المساعدة الاجتماعية .[28]

وكذلك، تم تكييف آليات التنفيذ مع مقتضيات الأزمة.


  • في كثير من الحالات، أودعت الاستحقاقات إلكترونياً في الحسابات المصرفية الخاصة بالمستفيدين. ففي السودان، أُنشئت حسابات للمستفيدين تُحوَّل إليها الاستحقاقات التي يمكنهم تحصيلها من أجهزة الصراف الآلي .[29]
  • في الجمهورية العربية السورية، تمكن المستفيدون من الحصول على مخصصات دعم المواد الغذائية عن طريق البطاقات الإلكترونية التي توزَّع المعونة عبرها .[30]
  • في بلدان عديدة، تم توزيع الاستحقاقات من خلال محافظ رقمية يمكن الوصول إليها عبر الهواتف المحمولة. فقد أطلقت تونس محفظة رقمية جديدة تسمح للمستفيدين باستلام الأموال المستحقة لهم على هواتفهم المحمولة وهي تعتزم الاعتماد بصورة متزايدة على هذه الأداة لصرف الاستحقاقات في المستقبل. [31]
  • في بعض البلدان، مثل الجزائر والمغرب، يمكن للمستفيدين من برامج مختارة تعيين وكلاء لتحصيل الاستحقاقات نيابة عنهم. [32]
  • رفع العديد من البلدان عدد نقاط استلام المدفوعات غير المحولة رقمياً.
  • في بعض الحالات، عُدّلت برامج التغذية المدرسية لمواصلة خدمة الأسر من خلال تسليم الوجبات من الباب إلى الباب (كما هو الحال عليه في ليبيا) أو عن طريق السماح باستلام الحصص الغذائية لتناولها في المنزل (كما في اليمن).
  • استفادت البلدان أيضاً من المؤسسات الخيرية ومجموعات المجتمع المدني وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول لتنفيذ تدخلات الحماية الاجتماعية. ففي موريتانيا، زُوّدت نقابات العمال بالمواد الغذائية ومواد التعقيم لتوزيعها على أسر المنتسبين إليها. [33] وساعدت الجمعيات الخيرية في توزيع الاستحقاقات وتحديد المستفيدين في بلدان، مثل مصر والأردن والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة. [34]

ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً

  • توسيع الجهود الرامية إلى إصلاح برامج الدعم الشامل لصالح تدابير المساعدة الاجتماعية الأكثر تقدمية.
  • اعتماد نهج النُظُم المتكاملة: مراجعة البرامج المكونة لنُظُم الحماية الاجتماعية لضمان الاتساق الداخلي وتعزيز كفاءتها قدر الإمكان.
  • إيلاء الاعتبار الكامل للروابط القائمة بين الحماية الاجتماعية وغيرها من المجالات السياساتية، بما في ذلك سياسات سوق العمل والتعليم والسياسات الاقتصادية والمالية. فعلى سبيل المثال، يمكن ربط نُظُم الحماية الاجتماعية بسياسات سوق العمل النشطة لمساعدة المستفيدين في إيجاد عمل وتيسير عملية "التخريج التدريجي" بما يمكّنهم من الحصول على سُبل عيش لائقة ومستدامة. [35]
  • إرساء آليات تنسيق مؤسسية، مثل اللجان المشتركة بين الوزارات والأفرقة العاملة التقنية لإجراء استعراضات غايتها الترشيد. وقد سبق لبعض بلدان المنطقة، بما فيها المغرب وموريتانيا، أن استخدم هذا النهج. [36]
  • زيادة القدرات الرقمية وقدرات معالجة البيانات وتطوير سجلات متكاملة للمستفيدين مع معلومات جيدة ومحدثة يمكن استخدامها في برامج متعددة. ويمكن تعزيز هذه السجلات من خلال نُظُم تعتمد على قواعد بيانات إدارية أخرى ويمكن أن تدفع بالجهود المبذولة للوصول إلى المجموعات المستبعدة وتقليل أخطاء الاستهداف. ومن خلال تيسير تحديد المستفيدين المحتملين، يمكن لقواعد البيانات هذه أن تسمح للحكومات بالإسراع في توسيع المساعدة المقدمة خلال فترة التراجع الاقتصادي. [37]
  • ضمان إدماج الحوار الاجتماعي في عمليات الإصلاح، على أن يشمل مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، ولا سيما الفئات المهمشة والعمال غير النظاميين ومنظمات المجتمع المدني. [38]
  • إيلاء الأولوية للاستدامة المالية لنُظُم الحماية الاجتماعية وتحديد مصادر التمويل في التشريع. ويمكن أن تستفيد الاستدامة المالية لنُظُم الحماية الاجتماعية من تحسين التكامل مع خطط الإيرادات الوطنية ومع سياسات الضرائب والميزنة وتمويل الزكاة والتنويع الاقتصادي.

الإطار 1. الحماية الاجتماعية العادلة للجنسين

    تتعرض المرأة خصوصاً لخطر الاستبعاد من نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، على الرغم من أنها تتحمل، وعلى نحو غير متناسب، تبعات الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، مثل جائحة كوفيد-19. وقد لوحظت الاتجاهات التالية في المنطقة العربية:

  • غالباً ما تستثنى المرأة من برامج التأمين الاجتماعي القائمة على الاشتراكات. ومعدل مشاركتها في القوى العاملة في المنطقة العربية هو الأدنى في العالم بنسبة تصل إلى 20.5 في المائة. وكما هو الحال عليه في مناطق أخرى، فإن المرأة في البلدان العربية أكثر عرضة من الرجل لأداء أعمال غير مدفوعة الأجر، منها رعاية الأطفال والطهو والأعمال المنزلية والانخراط في عمالة هشة والعمل في القطاع غير النظامي.
  • لوحظت في بلدان متعددة ثغرات كبيرة في التغطية في نُظُم حماية اجتماعية مختارة – ففي ما تشير إليه منظمة العمل الدولية بمنطقة البلدان العربية، يكون الحصول على تغطية نُظُم الضمان الاجتماعي الشاملة أعلى بنسبة أربعة أضعاف للرجال الذين يُرجح في بعض البلدان أيضاً أن يتلقوا معاشات تقاعدية أكثر بخمسة أضعاف من النساء.
  • توفر المنطقة العربية تغطية متدنية الاستحقاقات نسبياً للأمهات اللواتي لديهن أطفال حديثو الولادة، إذ تبلغ التغطية في البلدان العربية ما نسبته 31.6 في المائة، وهي أقل من المتوسط الواقع عند 33.3 في المائة للبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، ومن المتوسط العالمي البالغ 44.9 في المائة.

ما الذي ينبغي التنبّه له

  • مع تقدم السكان في السن وارتفاع الإصابات بالأمراض المزمنة في جميع أنحاء المنطقة العربية، سيزيد الضغط على النُظُم الصحية ونُظُم الحماية الاجتماعية. ومن المتوقع أيضاً أن تعطل التحولات الديمغرافية الطويلة الأجل نسبة الإعالة في المنطقة، مع ما يترتب على ذلك من تبعات هامة على الوعاء الضريبي وقدرة البلدان على تمويل نُظُم الحماية الاجتماعية. ولكن على المدى القصير، يجب أن تستفيد بلدان المنطقة من العوائد الديمغرافية.
  • مع صعود اقتصاد العربة المعتمد على العقود قصيرة الأجل والعمل المستقل، قد يستثنى العديد من العمال من الحماية التي توفرها لوائح العمل السارية ونُظُم الحماية الاجتماعية. لذلك، تشكل لوائح سوق العمل وسياسات الحماية الاجتماعية أدوات محتملة يمكن الركون إليها للحد من الهشاشة التي غالباً ما تصيب هؤلاء العمال.
  • يمكن للانتشار المتزايد للتكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، أن يتيح فرصاً لزيادة الإنتاجية لكنه يرتب مخاطر على العاملين في وظائف معرضة للأتمتة وقد يوجب على الحكومات ابتكار سُبل لإعادة تدريب العمال المتضررين والحفاظ على أمان دخلهم.
  • تثير الرقمنة المتزايدة لنُظُم الحماية الاجتماعية مسائل أخلاقية وقانونية بشأن حماية البيانات والمساواة الرقمية والمساءلة وحقوق الإنسان. لذلك، ينبغي لنُظُم الحماية الاجتماعية أن تبقى متمحورة حول الإنسان، ويجب بذل جهود خاصة لضمان ألا تترك الرقمنة وراءها أولئك الأميين رقمياً أو الذين يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت.
  • يهدد عدم الاستقرار السياسي والنزاع بزيادة عدد اللاجئين والنازحين داخلياً وتعطيل نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد عدد المستضعفين ويعيق قدرة نُظُم الحماية على أداء وظيفتها. وعلى النقيض من ذلك، يمكن للحماية الاجتماعية القوية أن تشكل أداة لتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء الثقة في المؤسسات. [39]
  • يواجه كثيرون خطر الإقصاء من نُظُم الحماية الاجتماعية الحالية مع زيادة القدرة على التنقل الدولي والهجرة، وهو ما يستلزم إبرام اتفاقات بشأن قابلية تحويل الاستحقاقات وغيرها من الوسائل لإتاحة الاستحقاقات للمهاجرين.
  • قد يحد التراجع في توليد الإيرادات والزيادة في أعباء الدين من الحيز المالي المتاح لتمويل نُظُم الحماية الاجتماعية الشاملة.

التعاون والتكامل الإقليميان

الهجرة: استضافت المنطقة العربية حتى عام 2019 أكثر من 40 مليون مهاجر ولاجئ، ما يمثل حوالى 15 في المائة من المجموع العالمي. وعلى الرغم من أن المساعدة الإنسانية كثيراً ما تكون متاحة للاجئين، فإن طول مدة بقائهم في البلدان المضيفة ينشئ احتياجات أخرى للحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي وتأمين دخل الشيخوخة.[41]كذلك، غالباً ما يعجز العمال المهاجرون غير اللاجئين في المنطقة عن الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية، وقد استبعدتهم معظم تدابير الإغاثة الطارئة التي اتُخذت خلال الجائحة. لذلك، يجب وضع استراتيجيات إقليمية ودولية لضمان استمرار الحماية عبر الحدود الوطنية. وفي هذا السياق، يمكن للأطر الدولية مثل اتفاق الأمم المتحدة العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية أن توفر التوجيه المفيد لإنشاء نُظُم حماية اجتماعية غير تمييزية وتحقيق إمكانية نقل الاستحقاقات عبر الحدود. [42]


التمويل: قصُر العديد من بلدان المنطقة، ولا سيما أقل البلدان نمواً والبلدان المنكوبة بالأزمات، عن تأمين الموارد اللازمة لإرساء حدود دنيا فعالة للحماية الاجتماعية. وعليه، يمكن للبلدان العربية العمل معاً لجعل الحماية الاجتماعية مجال تركيز للتعبئة المالية الدولية، وذلك على الأرجح من خلال إنشاء صندوق إقليمي للحماية الاجتماعية لضمان مستوى معيشة أساسي لكل فرد في المنطقة. [43]


بناء القدرات والتعاون التقني: يمكن للشراكات الإنمائية الدولية أن تعظّم أثرها إلى أقصى حد من خلال الاستجابة للاحتياجات الطويلة الأجل للبلدان المستفيدة والعمل، حيثما أمكن، على تعزيز قدرات الحكومات على توفير الحماية الاجتماعية لسكانها من خلال وضع سجلات اجتماعية على سبيل المثال. ويمكن لمبادرات التعاون التقني، بما في ذلك فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية الذي تديره الإسكوا، أن توفر منابر قيّمة لتبادل المعلومات. كذلك، قد تشكل المحافل الإقليمية مثل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب منصات لتبادل أفضل الممارسات الإقليمية المتعلقة بتغطية نُظُم الحماية الاجتماعية واستجابتها للصدمات وتمويلها وحوكمتها.


"نلتزم بمساعدة العمال المهاجرين في جميع مستويات المهارات للحصول على الحماية الاجتماعية في بلدان المقصد والاستفادة من إمكانية نقل استحقاقات الضمان الاجتماعي والاستحقاقات المكتسبة السارية في بلدانهم الأصلية أو عندما يقررون العمل في بلد آخر".

الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (A/RES/73/195).

المصدر: الإسكوا، "بيانات أهداف التنمية المستدامة"، بوابة بيانات الإسكوا التابعة للأمم المتحدة للمنطقة العربية. متاحة على الرابط التالي:https://data.unescwa.org (تم الاطلاع عليها في 8 أيلول/سبتمبر 2021).

References

[1] الأمم المتحدة، أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذةالأمم المتحدة، أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19. متاحة على الرابط التالي:http://tracker.unescwa.org/ (تم الاطلاع عليها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021)؛ World Bank, “Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures”, version 15, (Washington, D.C., World Bank, 2021).
[2] World Bank, “Social Protection and Jobs Responses to COVID-19”, 2021.
[3] المرجع نفسه.
[4] World Food Programme, “WFP’s Work in Enabling Social Protection in Somalia: Highlights of the World Food Programme’s Contributions to Social Protection in a New Normal”, 2021.
[5] لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، "دور نُظُم المعلومات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية في توسيع برامج التحويلات النقدية خلال جائحة كوفيد-19: تجارب من بلدان عربية مختارة"، تعزيز الحماية الاجتماعية في أُطر الاستجابات للجائحة، 2021.
[6] الأمم المتحدة، أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19. متاحة على الرابط التالي:http://tracker.unescwa.org تم الاطلاع عليها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021؛International Policy Centre for Inclusive Growth (IPCIG), “Social protection responses to COVID-19 in the Global South: Online Dashboard”, 2021 (accessed on 15 September 2021); World Bank, “Social Protection and Jobs Responses to COVID-19”, 2021.
[7] مصر، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، "تقرير المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2021 لمصر"، 2021.
[8] مارينا ويس، "إعادة البناء على نحو أفضل: دعم جهود مصر لتحقيق التعافي الشامل للجميع"، البنك الدولي، 22 حزيران/يونيو 2021.
[9] الوطنية، "صرف شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر 2020/4. رابط فحص أسماء المستفيدين"، 14 نيسان/أبريل 2020.
[10] Gnet, The National Fund for Retirement and Social Security announces the dispersal of pension funds (French original title: Tunisie : La CNRPS annonce le versement des pensions à partir de demain, mercredi), 23 March 2021.
[11] بوابة الأهرام، "قرار جمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 14 في المائة اعتبارا من اليوم"، 1 تموز/يوليو 2020.
[12] الأمم المتحدة، أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19. متاحة على الرابط التالي:http://tracker.unescwa.org (تم الاطلاع عليها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021)IPCIG, “Social protection responses to COVID-19 in the Global South: Online Dashboard”, 2021 (accessed on 15 September 2021).
[13] العراق، مجلس الوزراء، "مجلس الوزراء يقر مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، يخول وزير المالية التوقيع على عقد أتمتة الإجراءات الجمركية"، 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
[14] منظمة العمل الدولية، "سلطنة عُمان تدشن أول نظام أمان وظيفي فيها"، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020.
[15] Le Point, In Morocco, the implementation of generalized social protection (French original title: Maroc : la couverture sociale généralisée mise en œuvre), 16 April 2021; Slate, In the midst of a pandemic, Morocco aims to revolutionize its social protection system (French original title: En pleine pandémie, le Maroc veut révolutionner sa protection sociale), 29 April 2021.
[16] الإسكوا، "إصلاح نُظُم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية"، 2019.
[17] الأمم المتحدة، "استجابات الحماية الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية"، 2020.
[18] ESCWA, “Social Inequalities in the Arab Region Post-COVID-19”, 2021.
[19] الأمم المتحدة، "استجابات الحماية الاجتماعية لجائحة كوفيد-19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/الدول العربية"، 2020.
[20] المرجع نفسه.
[21] الإسكوا، "الحماية الاجتماعية المستهدفة في الدول العربية قبل وأثناء أزمة كوفيد 19"، تعزيز الحماية الاجتماعية في أُطر الاستجابات للجائحة، 2021.
[22] المرجع نفسه.
[23] World Bank, “Comoros: World Bank Provides $10 Million to Support Emergency Response to COVID-19 and Recovery”, 10 December 2020.
[24] World Bank, “Lebanon Emergency Crisis and Covid-19 Response Social Safety Net Project”, 4 November 2021.
[25] الإسكوا، "دور نُظُم معلومات الحماية الاجتماعية"، 2021.
[26] ESCWA, “Social Inequalities in the Arab Region Post-COVID-19”, 2021.
[27] الإسكوا، "الحماية الاجتماعية المستهدفة في الدول العربية"، 2021.
[28] المرجع نفسه.
[29] IPCIG, “Social protection responses to COVID-19 in the Global South: Online Dashboard”, 2021 (accessed on 15 September 2021).
[30] المرجع نفسه.
[31] المنبر التونسي، "المحفظة الرقمية بتونس: تطبيقة تُمكن من استلام وصرف الأموال عبر الهاتف"، 6 أيار/مايو 2020.
[32] IPCIG, “Social protection responses to COVID-19 in the Global South: Online Dashboard”, 2021 (accessed on 15 September 2021).
[33] موريتانيا، وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، "وزارة الوظيفة العمومية توزع كميات من المواد الغذائية والتعقيمية على المركزيات النقابية"، غير محدد التاريخ.
[34] الأمم المتحدة، أداة متابعة الحزم التحفيزية المنفّذة استجابةً لكوفيد-19. متاحة على الرابط التالي:http://tracker.unescwa.org (تم الاطلاع عليها في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021).
[35] الإسكوا، "إصلاح نُظُم الحماية الاجتماعية في البلدان العربية"، 2019.
[36] المرجع نفسه.
[37] الإسكوا، "دور نُظُم معلومات الحماية الاجتماعية"، 2021.
[38] ILO, “Social Protection Spotlight: Extending social protection to informal workers in the COVID-19 crisis: country responses and policy considerations”, 14 September 2020.
[39] Australia, Department of Foreign Affairs and Trade, "Social Protection’s Contribution to Social Cohesion”, 2021.
[40] الأمم المتحدة. آثار جائحة كوفيد-19 على المهاجرين واللاجئين في المنطقة العربية. 2020.
[41] منظمة العمل الدولية، التقرير العالمي للحماية الاجتماعية 2017-2019: حماية اجتماعية شاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (مكتب العمل الدولي – جنيف: منظمة العمل الدولية، 2017).
[42] A/RES/73/195.
[43] Olivier De Schutter, United Nations Special Rapporteur on the Right to Food, and Magdalena Sepúlveda, United Nations Special Rapporteur on Extreme Poverty And Human Rights, “Executive Summary: A Global Fund for Social Protection (GFSP)”, 2012.