التعافي الاقتصادي الأخضر
تسببت جائحة كوفيد-19 بتراجع اقتصادي تفاوت تأثيره في جميع أنحاء المنطقة العربية. وأتاحت الفرصة أيضاً لتحقيق تعافٍ أخضر قد يساعد في انتشال الاقتصادات العربية من الركود مع إزالة الكربون واستحداث فرص عمل لائقة وتعزيز الإنصاف وبناء منعة المجتمع المحلي والبنية التحتية. ولم يتضح بالكامل بعد مدى نجاح البلدان العربية في رسم مسار للتعافي الأخضر من خلال تدابير التحفيز التي اتخذتها. فهل ستغتنم البلدان العربية هذه الفرصة؟ وما الذي ينبغي مراعاته على المديين المتوسط والطويل؟
الأهداف ذات الصلة المباشرة:
إعادة البناء على نحو أفضل من خلال التعافي الاقتصادي الأخضر
درءاً لتأثير أزمة كوفيد-19 وتنشيطاً للاقتصاد، اعتمدت الحكومات العربية حزم تحفيز اقتصادية بأحجام متفاوتة شكلت ما نسبته 4 في المائة تقريباً من إجمالي الناتج المحلي الإقليمي. [1] ولئن جاءت الجائحة بطبيعتها الفورية والملحة لتحوّل الانتباه مؤقتاً بعيداً عن الأولويات البيئية، وعلى الرغم من القيود المالية، أخذت خطط التنمية المتوسطة الأجل التي وضعتها المنطقة للعام 2020 وما بعده جوانب الاستدامة في الاعتبار. ومن هنا، تنطوي إعادة بناء مستقبل أفضل بعد كوفيد-19 على دعم تعافٍ أخضر من خلال مجموعة من التغييرات المنهجية التي ستساعد على تجنب الصدمات الصحية والاقتصادية والبيئية في المستقبل.
"أمامنا فرصة لا لتجديد الاقتصاد العالمي فحسب ولكن أيضاً لإحداث تحول فيه. ويجب أن يكون التعافي من جائحة كوفيد وإصلاح كوكبنا وجهين لعملة واحدة".
الأمين العام، كلمة أدلى بها الأمين العام في جامعة كولومبيا: "حالة الكوكب"، 2 كانون الأول/ديسمبر 2020.
حزم التحفيز الاقتصادية
ما الذي أُنجز
اعتمدت البلدان العربية تدابير متعددة لدعم استمرارية مؤسسات الأعمال، بما في ذلك من خلال خفض الضرائب والرسوم الحكومية وتقديم إعانات الإيجار وخفض أسعار الفائدة وتأجيل سداد القروض وأسعار الفائدة ومنح القروض الميسرة وتوفير الدعم الائتماني لزيادة السيولة. [2] واستُهدفت قطاعات عديدة، منها الصناعة والسياحة والنقل، وبدرجة أقل الزراعة والتجارة. ومن الأمثلة على ذلك:
- أعفت عُمان الشركات المسجلة خلال عامي 2021 و2022 في قطاعات التنويع الاقتصادي من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات. [3] وتشمل هذه المجالات "الصناعات التحويلية والنقل واللوجستيات والتعليم والسياحة ومصائد الأسماك والتعدين". [4]
- أعلنت مصر عن إعادة رسملة الشركة المصرية القابضة للقطن والغزل والنسيج[5] وأوقفت العمل بالضريبة على الأراضي الزراعية لمدة عامين. [6]
- خفضت الإمارات العربية المتحدة رسوم الإيجار المترتبة على مكاتب شركات الطيران وقدمت إعفاءات من سداد بدلات إيجار مكاتب المستودعات. ودعماً منها لقطاع الطيران، منحت أيضاً إعفاءات من رسوم الوقوف وهبوط الطائرات ورسوم التشغيل. [7]
- قدمت جزر القمر منحتين بمبلغ إجمالي قدره 750 مليون فرنك قمري (حوالى 1.7 مليون دولار) لدعم قطاعي الفانيليا والنقل البري. [8]
وشكل الإعفاء من فواتير المرافق العامة (الماء والغاز والكهرباء) وخفضها أحد التدابير الشائعة في المنطقة، علماً أنه كان محدداً زمنياً في أغلب الأحيان وأن عدداً قليلاً من البلدان خفف اللوائح البيئية ذات الصلة. فعلى سبيل المثال:
- أعفت البحرين الأفراد ومؤسسات الأعمال من سداد فواتير الماء والكهرباء، شأنها شأن موريتانيا التي خصّت الأسر الفقيرة بهذا التدبير[9] والعراق الذي منحه لجميع المواطنين. [10]
- أعاد الأردن العمل بعدادات المياه لفائدة جميع المشتركين الذين تقل الفواتير المترتبة عليهم عن 300 دينار أردني وأوعز بعدم فصل الشبكة عن أولئك الذين يتعثرون في سداد مستحقاتهم. [11]
- خفضت مصر أسعار الغاز والكهرباء لفائدة القطاع الصناعي. [12]
- منحت قطر إعفاءات من رسوم الكهرباء والماء استفادت منها قطاعات الضيافة والسياحة وتجارة التجزئة، فضلاً عن المجمعات التجارية والمناطق اللوجستية. [13]
- خفضت السعودية فواتير الكهرباء بنسبة قاربت 50 في المائة لفائدة المنشآت العاملة في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية. [14]
- أجّلت تونس تحصيل فواتير الكهرباء ومياه الشرب خلال فترة الإغلاق العام وأتاحت إمكانية سدادها على أقساط بعد ذلك. [15]
- قدمت الإمارات العربية المتحدة دعماً للمياه والكهرباء استفاد منه المواطنون، فضلاً عن القطاعين الصناعي والتجاري. [16] قدمت الإمارات العربية المتحدة دعماً للمياه والكهرباء استفاد منه المواطنون، فضلاً عن القطاعين الصناعي والتجاري. [17]
- طبّقت عُمان تعريفات ثابتة على المستهلكين الأعلى في الكهرباء (أكثر من 100,000 كيلوواط/ساعة). [18]
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
لا تتوافر معلومات تذكر عن التداعيات البيئية الناشئة عن استجابة الحكومات العربية لأزمة كوفيد-19 من خلال حزم التحفيز الاقتصادي. غير أن الأدلة غير الموثقة ترجح أن تكون سلبية أو متباينة (محايدة في أحسن الأحوال)، مما يشجع على استهلاك الموارد ويفيد القطاعات ذات البصمة البيئية العالية. وقد أظهرت التقييمات العالمية أن الحكومات لم تستخدم عموماً حزم التحفيز في ظل كوفيد-19 لتحويل اقتصاداتها نحو مسارات أكثر مراعاة للبيئة.
[19]
وفي المستقبل، يتعين على البلدان العربية أن تقيّم استجاباتها لجائحة كوفيد-19 استناداً إلى إطار شامل يوازن بين أبعاد التنمية المستدامة ويتجنب عكس مسار المكاسب البيئية التي تحققت حتى الآن. ويمكن للحكومات العربية أن:
- توائم حزم التحفيز مع التزاماتها الوطنية بموجب خطة عام 2030 والتزاماتها المتعلقة بالمناخ. فعلى سبيل المثال، بدلاً من تخفيف الأنظمة البيئية، يمكن ربط المشروطيات المؤاتية للبيئة بالدعم المالي المقدّم إلى المنشآت الملوثة، بما في ذلك أهداف خفض الانبعاثات والطاقة المتجددة. ويمكن بدلاً من ذلك أيضاً توجيه الدعم المالي نحو المنتجات والصناعات السليمة بيئياً.
- تشجع على الإفصاح المنتظم عن المعلومات البيئية من قبل المنشآت الكبيرة التي تستفيد من التمويل التحفيزي الحكومي لمساءلتها على إدارتها البيئية وجذبها لاعتماد أساليب إنتاج صديقة للبيئة. ويمكن للإفصاح عن المعلومات البيئية أن يعزز ويدعم مشاركة الجمهور في حماية البيئة من خلال رصد أنشطة المنشآت التي تؤثر في البيئة[20] والضغط على واضعي السياسات حسب الاقتضاء.
- تواصل الجهود الرامية إلى إصلاح دعم الوقود الأحفوري وتثبيط الأنشطة الكثيفة الكربون. فزيادة الضرائب على الوقود الأحفوري بما يتماشى مع تكاليفه الاجتماعية كفيلة بأن تعزز الاستهلاك الأكثر كفاءة وتعيد توجيه الاستثمارات نحو مصادر الطاقة المتجددة، مع الحد من الانبعاثات ودعم البلدان لتحقيق أهدافها المناخية. وفي هذه الحالة، ينبغي للحكومات أن تستخدم الوفورات والإيرادات التي ستتحقق لضمان الانتقال العادل للعاملين في مجال الوقود الأحفوري وتوفير التمويل العادل للمرافق العامة. [21]
التدابير الإنمائية لعام 2020 وما بعده، متضمنة عناصر الاستدامة
ما الذي أُنجز
تعكس خطط التنمية الوطنية والاستعراضات الوطنية الطوعية لخطة عام 2030 والمشاريع التي قدمتها البلدان العربية خلال عامي 2020 و2021 الإجراءات التي تنوي اتخاذها للوفاء بالتزاماتها المناخية من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة، بما في ذلك من خلال تعزيز مؤسسات الأعمال/الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تعتمد أساليب إنتاج مستدامة ونظيفة. ويتجسد التركيز الواضح الآخر في التحول نحو المباني الخضراء والنقل المستدام، فضلاً عن المشاريع الرامية إلى "الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر". وتزخر الأمثلة على ذلك، كما يلي:
- أطلقت الإمارات العربية المتحدة خطةً لدعم القطاع الصناعي لزيادة فعالية واستدامة مراحل دورة الإنتاج وسلاسل التوريد من خلال تطبيق "سياسات التصنيع المستدام، التي من شأنها تقليل استهلاك الموارد، ودعم جهود العمل المناخي، وتحقيق حيادية الكربون"، من جملة مبادرات أخرى. [22]
- وقعت المملكة العربية السعودية إعلان نوايا مع ألمانيا في آذار/مارس 2021 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر. [23] وأعلنت أيضاً عن دعمها مشروعاً سياحياً خالياً من الانبعاثات على البحر الأحمر في نيسان/أبريل 2021.[24]وتعتزم المملكة "خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4 في المائة من المساهمات العالمية" بحلول عام 2030. [25]
- ينوي الأردن تركيب محطات صغيرة للطاقة الشمسية يستفيد منها ما لا يقل عن 4,000 أسرة فقيرة، فضلاً عن زيادة الكفاءة في استخدام الطاقة في المشاريع الحكومية (بما في ذلك في المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها). [26] وسيعمل أيضاً على تمهيد الطريق للانتقال إلى التنقل الكهربائي خلال السنوات الخمس القادمة. [27]
- تتطلع الجزائر إلى دمج مصادر الطاقة المتجددة تدريجياً في قطاع الأشغال العامة وتعزيز القدرة على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة. كذلك، تنوي تجميد شراء القطارات العاملة بالديزل واتخاذ تدابير ضريبية وجمركية لتشجيع استيراد السيارات الكهربائية. [28]
وتسعى بلدان عربية عديدة إلى ترشيد استخدام المياه في الزراعة، بما في ذلك من خلال الاستثمار في تقنيات الري الفعالة في بلدان مثل مصر[29] ولبنان[30]وفي الزراعة المروية من خلال زيادة تجميع مياه الأمطار في بلدان مثل الصومال. [31] كذلك، شددت بلدان أخرى، منها الأردن[32] والمغرب[33] ودولة فلسطين[34] على أهمية الاستثمار في معالجة المياه وإعادة استخدامها بوصفهما من التدابير الممكنة لمعالجة ندرة المياه.
ومن الأبعاد البيئية الأخرى ذات الاهتمام إدارة النفايات الصلبة وبدرجة أقل معالجة تلوث الهواء ومكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي.
- تعمل تونس على إنشاء وحدة لاستعادة نفايات البناء والهدم في محافظة قابس بطاقة تصل إلى 400,000 طن سنوياً. وتهدف أيضاً إلى خفض إجمالي النفايات المنزلية بنسبة 10 في المائة وزيادة إعادة التدوير وكمية النفايات المخصصة لاسترجاع الطاقة بنسبة 20 في المائة و40 في المائة على التوالي والحد من التخلص منها في المطامر بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2030. [35]
- ستركز مصر على معالجة تلوث الهواء، بما في ذلك من خلال تحديث نظام رصد جودة الهواء ودعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى. [36]
- التزمت دولة فلسطين بالحد من التلوث والسيطرة عليه بفعالية وتعزيز الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة والخطرة وإعادة تدويرها وإنشاء محميات طبيعية وتوسيع المساحات الخضراء. [37]
- ستعمل موريتانيا على مكافحة التصحر وتشجيع الإدارة المستدامة للموارد الحرجية. [38] كما التزمت الجمهورية العربية السورية، من جملة أمور أخرى، بمكافحة التصحر. [39]
- ستسعى المغرب جاهدةً إلى إحراز تقدم في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والأرضي، مما يمكنها من خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030. [40]
- تعتزم المملكة العربية السعودية زيادة "المناطق المحمية فيها إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي[41] و"زراعة 10 مليارات شجرة"[42] في جميع أنحاء البلاد ضمن مبادرة السعودية الخضراء.
ويجري أيضاً تنفيذ مبادرات التمويل الأخضر في العديد من البلدان العربية.
- في مصر[43] والمغرب، [44] يُقدَّم الدعم المالي إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية للاستثمار في التكنولوجيات الخضراء، بما في ذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة وآلات الإنتاج المتسمة بكفاءة استخدام الموارد. كذلك، أصدرت مصر سندات خضراء. [45]
- يعمل الأردن على تعزيز إدارته للتمويل المناخي لدعم تعبئة رأس المال والاستثمارات المتعلقة بالمناخ. [46]
- أطلقت الإمارات العربية المتحدة إطار عمل للتمويل المستدام للفترة الممتدة بين عامي 2021-2031 يهدف إلى تعميم ممارسات التمويل المستدام وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص دفعاً للاستثمارات الخضراء والمناخية. [47]
وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة دفعت بعض البلدان إلى إلغاء المشاريع الخضراء التي خططت لها أو تأجيلها.[48] وخير دليل على ذلك إلغاء مجلس الوزراء الكويتي مشروع إنشاء محطة الدبدبة للطاقة الشمسية بطاقة 1.5 غيغاواط، التي كان من المتوقع أن تؤمن 15 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030. [49]
ما الذي يمكن للبلدان فعله للمضي قدماً
توصى البلدان العربية باتخاذ الإجراءات التالية:
- مواءمة الأهداف الاقتصادية والبيئية أساسية لتحقيق النمو الأخضر، وهو ما يتطلب وضع إطار طويل الأجل لبلورة السياسات الاقتصادية، وتفعيل التنسيق بين وزارات المالية والاقتصاد والبيئة وغيرها من الوزارات القطاعية ذات الصلة على أعلى مستوى ممكن لدفع العملية قدماً ودمج أهداف النمو الأخضر في خطط التنمية الأوسع نطاقاً. [50]
- سيساعد رصد وتقييم التقدم المحرز في مجال النمو الأخضر في تحديد فعالية السياسات القائمة. [51] تعتبر التقييمات السابقة مهمة أيضاً من أجل تطوير فهم أفضل لاختلال السياسات وللآثار الاجتماعية الأوسع نطاقاً التي يمكن أن تترتب عليها، بما في ذلك على آفاق خلق فرص العمل، وهي تعتبر أساسية لاستدامة طويلة الأمد. [52]
- ينبغي إنشاء آليات مؤسسية أو تعديل تلك القائمة بما يكفل مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين – في مختلف المراحل (من بلورة السياسات إلى التقييم) وعلى جميع المستويات (من المستوى الوطني إلى مستوى المنظمة) – في وضع سياسات متكاملة تُحسن معالجة جميع الشواغل، والحفاظ على حوار اجتماعي هادف وفعال في مختلف المراحل وعلى جميع المستويات لكسب التأييد. [53]
- يجب بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتهيئة بيئة مؤاتية لإزالة الكربون، مع إدخال التغييرات اللازمة على الهياكل الأساسية القائمة لدعم الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة/الخضراء[54] واستخدامها (بما في ذلك خطط الحوافز والتمويل والمشتريات العامة الخضراء والاستثمار في البحث والتطوير وإلغاء الإعانات الضارة بالبيئة،[55] من بين جملة أمور أخرى). والشراكة بين الحكومة والصناعة ضرورية أيضاً لتمويل إعادة التدريب وتجديد المهارات بما يتناسب مع احتياجات القطاع المتغيرة. [56]
- من الأهمية بمكان تعزيز التمويل الأخضر لدعم الانتقال إلى اقتصادات أكثر مراعاة للبيئة، الأمر الذي يتطلب تقوية الأطر التنظيمية وإنشاء آليات إنفاذ ملائمة، بالإضافة إلى إذكاء الوعي بمزايا التمويل المستدام وتقديم الحوافز لتخضير القطاع المالي وتوسيع مجموعة من "المشاريع الخضراء القابلة للتمويل" وتعزيز القدرات المؤسسية للحصول على التمويل المرتبط بالمناخ. [57]
- يتطلب التعافي العادل الذي لا يترك أحداً وراءه وضع تدابير للحماية الاجتماعية وتنمية المهارات لتخفيف الآثار القاسية المحتملة على القطاعات والموظفين الأكثر تضرراً، وهؤلاء هم أساساً العاملون في مجال الوقود الأحفوري الذين يواجهون خطر فقدان وظائفهم والنساء الممثلات تمثيلاً ناقصاً حالياً في الصناعات التي ستتركز فيها العمالة، ولا سيما مصادر الطاقة المتجددة والبناء والصناعة التحويلية. [58]
- لا بد من التعليم التحويلي الذي يدرب المتعلمين على الاعتراف بالترابط بين النُظُم البشرية والطبيعية واحترامه ويرفدهم بالقيم والمهارات والدافعية لتحويل الهياكل الاجتماعية والاقتصادية الراسخة نحو الاستدامة والمنعة.
الإطار 2. التعافي الأخضر العادل للجنسين
- يؤثر التدهور البيئي وتغيُّر المناخ تأثيراً غير متناسب في المرأة، ولا سيما المهمشة، نظراً لاعتمادها الأكبر على الموارد الطبيعية (الزراعة ومصائد الأسماك والغابات) لكسب عيشها. ولهذه الغاية، يجب إشراك المرأة على نحو أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا البيئية. وينبغي أخذ الملاحظات التالية في الاعتبار:
- من شأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر أن يستحدث وظائف ويولد فرص عمالة أكبر في القطاعات الخضراء، مثل مصادر الطاقة المتجددة، حيث لا تمثل المرأة تمثيلاً جيداً، ولا سيما في المناصب العليا والتقنية. فعلى سبيل المثال، تشغل النساء منصباً إدارياً واحداً من بين عشرة مناصب في قطاع الطاقة المتجددة، بينما تذهب نسبة 32 في المائة من العمالة في القطاع إلى النساء. ومع إزالة الكربون من الاقتصادات، من المتوقع فقدان ستة ملايين فرصة عمل واستحداث 24 مليون وظيفة جديدة. لذلك، من الأهمية بمكان ضمان حصول المرأة على فرص عمل جديدة على قدم المساواة، بما في ذلك من خلال إعادة التدريب وتجديد المهارا.[1] وتجدر الإشارة إلى أن بعض الوظائف الخضراء الجديدة قد يستهدف المرأة الريفية مثل تلك المتعلقة بالتجفيف الشمسي لتجهيز الأغذية وتقنيات الزراعة المتكيفة مع تقلبات المناخ وغيرها من الوظائف الخضراء الريفية المتعلقة بالسياحة البيئية.
- لقد سلّطت الجائحة الضوء على أهمية الوظائف في مجالات الرعاية والصحة والتعليم، حيث تُمثَّل المرأة تمثيلاً زائداً وغالباً ما تشغل مناصب هشة، بالنسبة للرفاه الاجتماعي والاقتصادي. ففي هذه الوظائف تكون انبعاثات الكربون منخفضة أساساً، ما يعني أن تعزيز استدامتها البيئية لن يتطلب تعديلات كثيرة كما هو الحال عليه في قطاعات أخرى. وبالتالي، فمن المعقول بيئياً واقتصادياً واجتماعياً تحسين الأجور في هذه الوظائف وأمنها ومرونتها.[2]
- يلزم توجيه المزيد من التمويل المخصص للمناخ إلى مشاريع التكيُّف المراعية للجنسين في البلدان النامية، وهذا يتطلب مراعاة اعتبارات المساواة بين الجنسين في تصميم المبادرات المناخية وتنفيذها ودعم النساء المتضررات من التدهور البيئي لتنويع سُبل عيشهن.[3]
[1] هيئة الأمم المتحدة للمرأة "ما بعد كوفيد-19: خطة نسوية لتحقيق الاستدامة والعدالة الاجتماعية – رسائل رئيسية"، 2021.
[2] Elizabeth Hill, Rae Cooper and Frances Flanagan, “Four Building Blocks for a Gender Equitable and Sustainable Recovery”, The OECD Forum Network, 16 September 2021.
[3] هيئة الأمم المتحدة للمرأة، "ما بعد كوفيد-19: خطة نسوية"، 2021.
