أولا ، للغة العربية اختر Majed من القائمة المنسدلة ، وثانيا. ما عليك سوى تحديد أي نص على الصفحة ليقرأه جهاز الكمبيوتر لك.
The Arab region continues to be one of the most unequal regions worldwide. As poverty rises, the growing wealth gap between individuals fuels increasing inequality. The region exhibits persistent and increasing levels of inequality in opportunity, especially among certain groups and in certain areas. For example, youth unemployment, which is 3.8 times higher than that of adult workers, has been the highest in the world for the past 25 years. Unemployment among certain groups, such as women and persons with disabilities, is even higher than that of men and persons without disabilities. Gender-based inequalities stubbornly remain above global levels. Wealth creation opportunities are declining, with the wealthiest 10 per cent of Arab adults holding 80 per cent of the total regional wealth. Such factors, if left unaddressed, will deepen existing inequalities, hitting the poorest and most vulnerable communities hardest. These factors risk inflaming greater disaffection and alienation among Arab populations, resulting in a breakdown of social cohesion. Furthermore, social, political and economic inequalities have amplified the impact of the COVID-19 pandemic, which disproportionately affected young people in the Arab region. The pandemic highlighted the economic inequalities and fragile social safety nets in the region, with vulnerable and at-risk communities bearing the brunt of the pandemic’s repercussions. Despite this bleak picture, Arab populations are optimistic and hopeful. A survey conducted by ESCWA found that 52 per cent of people in the region believe that equality exists, either fully or partially, while 47 per cent believe that equality will increase in the next five years. This optimism must be utilized. To seize this momentum, Arab Governments should not spare an effort to capitalize on youth enthusiasm, which can serve as a strong catalyst for change. This requires going beyond superficial and temporary fixes to fundamentally reform the root causes of inequality, including addressing structural challenges, corruption, governance and institutional deficits, and introducing coordinated economic and social policies. Notably, creating job opportunities was chief among the demands of those surveyed. Decent job creation is necessary to unleash the productive potential of young people, and avoid another “lost generation” with limited access to opportunities as it transitions into the labour market. Arab Governments must recognize that delivering visible impact, securing credibility, and promoting solidarity within the region constitute a successful three-pronged policy approach to reducing inequalities. Practical solutions should be put in place to translate this approach into practice, and ensure that benefits trickle down to those most in need. To kickstart this paradigm shift in policy reform, I propose establishing a solidarity fund and a regional coalition to reconnect different population groups across the wealthiest and poorest segments of society, so as to create opportunities to ensure dignified and prosperous lives for the poor and vulnerable, improve shared wellbeing, guarantee growth to build stronger and more stable societies that leave no one behind in the achievement of the SDGs, and promote shared responsibilities, societal solidarity and effective partnerships for development. We need to act now. Our children will never forgive us if the legacy they inherit is fragmented, fragile and marginalized societies.
Rola Dashti, Executive Secretary UNESCWA
Prior to the COVID-19 pandemic, social protection
systems in the Arab region were weak, fragmented, not
inclusive and non-transparent. They were also costly and
unsustainable. Underinvestment in these systems and
exclusion of vulnerable populations were key challenges.
Less than 30 per cent of the population in the Arab region
were covered by social protection programmes.
Most social protection systems were funded through Government budgets or external assistance and not through contributions from beneficiaries or employers. The COVID-19 crisis spotlighted the problems of the social contract between people and Governments and presented a historic opportunity to address some of the challenges facing social protection systems. Lessons learned in various countries were identified as useful examples for change, in addition to certain innovations.
The Arab region witnessed a policy shift from targeting only the poorest population to also including the “missing middle”, such as informal workers who often did not receive any social protection benefits prior to the pandemic because they were not deemed eligible (for example Egypt, Jordan and Morocco). This shed light on the extent to which this group of workers was neglected pre-COVID-19 and the connected structural challenges.
Arab countries excelled in using innovative technologies for the delivery of social protection programmes, especially cash transfers that were delivered to beneficiaries in just a few days through newly created outlets, e-wallets and digital registration. The unique constraints imposed by COVID-19 inspired innovations in the design and delivery of education, health and social protection, which not only protected access to services under extraordinarily challenging conditions, but also facilitated more inclusive outreach.
In many Arab countries, the pandemic accelerated stronger partnerships and greater collaboration between different stakeholders. This was especially demonstrated, among others, through collaborations between different governmental parties at the national level, the sharing/using of databases of beneficiaries (civil registry, vital statistics, tax and social insurance database) and e-platforms such as Government-to-Government (G2G) sites in Egypt.
Director, ESCWA Cluster on Gender Justice, Population and Inclusive Development
ويشهد العالم حالياً ثورته الصناعية الرابعة التي
تتقلص معها الفجوات والاختلافات بين العوالم
الطبيعية والبيولوجية والرقمية. وهي تستند إلى
الثورة الصناعية الثالثة التي مثلت تكنولوجيا
المعلومات والاتصالات ركنها الأساسي. غير أن
سرعة التغيير والعدد المتزايد من الابتكارات إبّان
الثورة الصناعية الرابعة لم يسبق لهما مثيل. فهذه
الثورة جعلت العديد من الوظائف بالية، واستحدَثت
مجموعات جديدة من الوظائف.
يعتمد التقرير على ثروة من البيانات التي جمعها
راصد المهارات في الإسكوا، وهو أداة تعتمد على
البيانات والذكاء الاصطناعي طُوّرت داخلياً لجمع
ومعالجة وتحليل إعلانات الوظائف عبر الإنترنت
في المنطقة العربية .
ويبيّن
الشكل 1 عملية الجمع التي يشار إليها أيضاً باسم قناة
توارد البيانات.
تُظهر المنطقة العربية، بخلاف الاتجاهات العالمية، فجوةً كبيرة في اعتماد التكنولوجيا تتجلى في ارتفاع الطلب على المهارات التقليدية في 1.7 مليون وظيفة. والمهارات المتعلقة بإدارة الأعمال هي أكثر مهارات صلبة مطلوبة في أسواق العمل العربية، أما التواصل فهي أكثر مهارة ناعمة مطلوبة.
يعمل نحو 55 في المائة من الموظفين العرب في قطاعات تتسم بانخفاض إمكانات العمل عن بُعد فيها. وفرص النساء أقل من الرجال في الحصول على خيار العمل عن بُعد، وعملهن مطلوب أساساً في مناصب برتب مبتدئة.
لم يؤدِ الإغلاق المفاجئ للعديد من أماكن العمل نتيجة جائحة كوفيد- 19 إلى تسريع اعتماد العمل عن بُعد في المنطقة العربية لمواكبة الاتجاهات العالمية.
استناداً إلى تجربة قُطرية في لبنان، لم يتمكن الأشخاص الذين تم منحهم خيار صقل مهاراتهم دون توجيهات سياساتية سوى من تحصيل قدر زهيد من المهارات المطلوبة في السوق.
تتطلب حقبة التحول الرقمي الجديدة فهماً أدق لمشهد المهارات في المنطقة العربية. وأصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى تحديد أهم المهارات التقنية (الصلبة) والبشرية (الناعمة) التي ينشدها أرباب العمل، ومعرفة أكثر المهارات المطلوبة للمستقبل، وسد الفجوات في المهارات بكفاءة بغية النجاح في تأهيل المنخرطين في سوق العمل لمستقبل العمل. ويسهم تحديد المهارات الأكثر رواجاً وقيمة في السوق الواسعة وعبر قطاعات معيّنة في تعزيز وبناء المهارات اللازمة لدفع ريادة الأعمال قدماً والحدّ من البطالة. ولا ريب في أنه يجب على العاملين أن يقوموا بتنمية معارفهم ومهاراتهم باستمرار ليحصلوا على الوظائف المنشودة أو يحافظوا على وظائفهم الحالية، ولا سيما المهارات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة.
تنقسم المهارات في هذا التقرير إلى نوعين: المهارات
الصلبة والمهارات الناعمة. ويمكن تعريف "المهارات
الصلبة" على أنها المعارف التقنية لدى العامل، أما
"المهارات الناعمة" فترتبط بوجه عام بالعادات والسمات
الشخصية وغيرها من مهارات التواصل بين الأشخاص
في مكان العمل.
وباستخدام
راصد المهارات في الإسكوا للفترة من حزيران/
يونيو 2020 إلى آذار/مارس 2022 ، تبيّن أن أكبر عدد
من الوظائف المنشورة على الإنترنت في المنطقة
العربية مكرسة للاختصاصيين ( 33 في المائة)، يليهم
المديرون ( 21 في المائة). ويجدر بالذكر أن كلتا الفئتين
المذكورتين آنفاً تشملان المهن في المستوى الأعلى
في التصنيف الدولي (الشكل 2).
ويبيّن الشكلان 3 و 4 المهارات الناعمة والصلبة المطلوبة أكثر في جميع أنحاء المنطقة العربية. وتنطبق المهارات الصلبة على وظائف محددة، أما المهارات الناعمة فلا تنطبق على وظيفة واحدة محدّدة فحسب، بل وعلى الحياة اليومية أيضاً. ويبيّن الشكل 3 أن مهارات التواصل هي أهم المهارات الناعمة في سوق العمل العربية.
لقد تزايد اعتماد فكرة العمل عن بُعد من خارج
مكاتب العمل التقليدية خلال السنتين الماضيتين.
وقد تعززت هذه الطريقة بفعل التطورات في
تكنولوجيات واتجاهات الثورة الصناعية الرابعة،
وبفضل تحسُّن تكنولوجيات الاتصال، والرقمنة،
والواقع المعزز أو الافتراضي. وقد سرّعت الجائحة
في الانتقال نحو العمل من المنزل، وحفزّت تحولاً
طال انتظاره في طرائق العمل في مختلف أرجاء
العالم.
ويحدّد الشكلان 5 و 6 أهم عشر وظائف مكتبية
مطلوبة وأهم عشر وظائف عن بُعد مطلوبة معلن
عنها عبر الإنترنت في المنطقة العربية في الفترة من
حزيران/يونيو 2020 إلى آذار/مارس 2022 . وأشار
راصد المهارات في الإسكوا إلى أن مهن مطوّري نُظم
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومديري حسابات
المبيعات، ومطوّري البرمجيات هي من بين أهم المهن
التي توفر إمكانية العمل عن بُعد.
يمكن للعمل عن بُعد أن يتيح المزيد من فرص
التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة. ولطالما دعت
الحركة العالمية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
إلى اعتماد ترتيبات للعمل عبر الإنترنت والعمل عن
بُعد من شأنها أن توفر للعديد من الأشخاص ذوي
الإعاقة الباحثين عن عمل الفرصة ليعملوا من البيت
كي لا يواجهوا حواجز النقل ومكان العمل.
وفي حقبة الثورة الصناعية الرابعة، يجب أن تكون
الأتمتة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنفاذية الإلكترونية،
والشمول الرقمي في صميم عملية التحوّل الرقمي.
ومن هذا المنطلق يعتبر تطوير المواقع الإلكترونية ضرورياً لتمكين كافة المستخدمين من النفاذ إلى المعلومات. ويجري تعزيز النفاذية الرقمية عبر تصميم المواقع الإلكترونية، والأدوات، والتجهيزات الرقمية، والتطبيقات، والخدمات الحكومية والعامة المتوفرة على الإنترنت، وتطوير المحتوى الرقمي، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الأعمار استخدامها. ويجب على وجه التحديد أن يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من: إدراك المحتوى الرقمي المنشور على الإنترنت وفهمه وتصفحه والتفاعل معه والمساهمة به والإضافة عليه وعلى التطبيقات المنشورة على الإنترنت .
استناداً إلى نتائج الامتحانات الدولية لكل من "برنامج التقييم الدولي للطلاب" ( PISA ) و"دراسة اتجاهات التحصيل في الرياضيات والعلوم على الصعيد الدولي" ( TIMSS )، أظهرت المنطقة العربية ضعف جودة التعليم وعدم ملاءمة برامج التدريب التي لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل. وقد يعزى ذلك إلى الافتقار إلى التوجيهات العامة ومشاركة القطاع الخاص في تصميم مناهج التدريب والتعليم الجيدة، وضعف تبادل المعلومات بين أرباب العمل والموظفين المحتملين. ووفقاً لمسح البنك الدولي للمشروعات، يؤكد نحو 40 في المائة من أصحاب الشركات أن عدم كفاية تعليم القوى العاملة في المنطقة العربية يشكل عقبة كبيرة لهم .
تضطلع التوجيهات المتعلقة بصقل المهارات وتجديدها في المنطقة العربية بدور مهم، نظراً للفجوة الكبيرة بين المهارات المكتسبة والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ولتقدير حجم هذه الفجوة، قامت الإسكوا بدراسة ميدانية بالشراكة مع وزارة العمل اللبنانية وأطلقت مبادرة (“لأنّ العلم مفتاح العمل، #لازم_نتعلّم”) التي وفرت فرص تعليم فريدة مجانية مشفوعة بشهادة مصدقة على منصة التعلّم الإلكتروني “كورسيرا” ( Coursera ). ووفرت هذه المبادرة للمواطنين اللبنانيين إمكانية الاختيار من بين أكثر من 3,000 دورة تدريبية شبكية. وتم تسجيل ما مجموعه 39,792 متقدماً، وأكمل 25,000 منهم 44,377 دورة قاموا باختيارها (أي ما يعادل 549,517 ساعة تعلّم)، تمكنوا بفضلها من تحصيل أنواع مختلفة من المهارات في مجالات متعددة.
تسلط التوصيات التالية الضوء على المبادرات الرئيسية التي يمكن أن تعزز اعتماد التكنولوجيا وتكييفها على المستوى الإقليمي:
الاستفادة من الفرص التي أتاحتها الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة بقية العالم من خلال تحويل الاقتصادات العربية هيكلياً نحو المزيد من نشر التكنولوجيا. فالوظائف المنتجة تتطلب شركات منتجة والعكس صحيح. ويمكن القيام بذلك من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة للقطاعات غير التقليدية، مثل الاقتصاد الرقمي.
تشجيع الحكومات العربية على توجيه مجموعات المهارات الوطنية من خلال تقليص الفجوات في معلومات سوق العمل من خلال بناء نُظُم معلومات سوق العمل واستحداث برامج مناسبة لصقل المهارات أو تجديدها أو للتعليم والتدريب التقني والمهني استناداً إلى توصيات راصد المهارات في الإسكوا.
توطيد الصلة بين استثمارات القطاع الخاص في مجال البحث والتطوير وكيانات البحوث التعليمية بغية تحسين تكييف التكنولوجيا واعتمادها والنهوض بالابتكار. ويمكن القيام بذلك من خلال الشراكات، والبحوث المشتركة، والمزيد من الإنفاق على البحث والتطوير في البلدان التي لديها بيئة مواتية كافية لهما، مثل بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تعزيز العمل عن بُعد كحافز لتوظيف النساء ودمج المزيد منهن في القوى العاملة، والحد من بطالتهن التي تُعدّ قضية رئيسية في المنطقة العربية. وينطبق ذلك أكثر في البلدان التي يكون فيها عدم الاستقرار السياسي والأعراف الثقافية التقليدية من القضايا الرئيسية التي تعيق عمل الإناث. ويمكن استخدام العمل عن بُعد كأداة للحدّ من بطالة الإناث وزيادة تمكينهن اقتصاديا.
يستهدف العديد من الوظائف النساء والرجال على حد سواء، لكن العديد من المهن الأخرى تقتصر على أحدهما دون الآخر.
يستهدف العديد من إعلانات الوظائف صراحة أو ضمناً جنساً معيّناً لوظيفة معيّنة. غير أن المهارات اللازمة في إعلانات الوظائف هذه محايدة جنسانياً بحكم تعريفها.
معظم الوظائف المطلوبة التي تستهدف النساء هي وظائف برتب مبتدئة، كما أن أدنى حصة من الوظائف التي تستهدف المرأة هي في المناصب الإدارية والعليا، مع أن المزيد من الوظائف العليا لها طرائق عمل أكثر مرونة.
الوظائف في المنطقة العربية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة ومتاحة لهم؛ غير أنه لا تتوفر فرص عمل تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة. وليس هناك دليل على أن معظم الوظائف يمكن أن تستوعب الأشخاص ذوي الإعاقة.
التواصل والمحاسبة هما أكثر مهارتين مطلوبتين على أي مستوى وظيفي، في حين أن مهارات إدارة المشروعات، ومراقبة الجودة، والتخطيط، والقيادة مطلوبة فقط في المستويات المهنية المتوسطة والعليا.
لا تزال الفجوة بين الجنسين كبيرةً في جميع البلدان العربية، إذ أن فرص حصول النساء على الوظائف والتمويل والأراضي وملكية الأصول فيها أقل من أقاليم العالم الأخرى. كما أن بطالة الشباب مرتفعة أيضاً، حيث تُسجِّل المنطقة العربية أعلى مستوى من البطالة بين الشابات على مستوى العالم. وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الرغم من أن المنطقة قد أحرزت تقدماً كبيراً في تشجيع تحسين فرص وصولهم إلى مواقع التوظيف، فإنها تظل تواجه تحديات تتعلق بإدماجهم واستيعابهم في وظائف لائقة.
تمخضت التغييرات المعطِّلة في مكان العمل
التي أحدثتها الثورة الصناعية الرابعة عن
إشارات متباينة. ولم يتضح بعدُ ما إذا كانت
طرائق العمل الجديدة تفاقم من أوجه عدم
المساواة القائمة بين الجنسين أو تحد منها أو
تديمها. وقد استُحدث في المنطقة العربية
العديد من الفرص الاقتصادية للنساء العربيات؛
غير أن بطالتهن لا تزال مرتفعة جدا، كما أن
التحيز الجنساني في التوظيف (والمشاركة
الاقتصادية بوجه عام) لا يزال منتشراً على
نطاق واسع. وبلغ معدل البطالة بين النساء
العربيات 20 في المائة في عام 2019 مقارنة
بنسبة 7.8 في المائة فقط بين الرجال العرب.
أما بطالة الشابات في المنطقة العربية فهي
الأعلى في العالم.
كما يُظهر الشكل 7 أهم خمس وظائف معلن
عنها عبر الإنترنت في المنطقة (مدير مبيعات،
ومدير حسابات مبيعات، ومدير تسويق،
ومدير مشروعات، وموظف موارد بشرية)
والتي تشير إلى تفضيل الرجال في إعلانات
التوظيف ذات الصلة. وهو أمر مقلق لأنه لا يؤثر
على مَن يتقدمون لشغل الوظائف فحسب، بل
وأيضاً على من يشغلونها في نهاية المطاف.
وتفرِز عملية الفحص هذه الوظائف على
أساس نوع الجنس، وترسِّخ المعايير الثقافية
والاجتماعية المتحيزة جنسانياً السائدة في
المنطقة لعقود من الزمن.
وتتأثر مختلف المهارات التي يستعملها الرجال والنساء في مكان العمل بالوظائف التي يميلون إلى شغلها. وكما ذكر آنفا، فإن المهارات المطلوبة أكثر في عالم الأعمال اليوم هي المهارات الناعمة. وغالباً ما تعمل النساء في مهن تتطلب مهارات اجتماعية عالية. فهن يتألّقن في هذه الوظائف لأنهن يتمتعن بالفطرة بمعظم هذه المهارات الناعمة مقارنة بالرجال الذين عادةً ما يتركز عملهم في مهن تتطلب المزيد من المهارات الميكانيكية 49 . وربما يكون ذلك أحد أسباب تفوّق النساء على الرجال في وظائف الرعاية الصحية، والتعليم، والدعم الإداري، والمبيعات. غير أن النتائج التي تمّ التوصل إليها (الشكل 8 ) تشير إلى أن سوق العمل العربية تتطلب مهارات ناعمة وصلبة على نحو متساوٍ تقريباً من الرجال والنساء كليهما. وتبلغ نسبة المهارات الناعمة إلى الصلبة المطلوبة 63 في المائة للرجال و 61 في المائة للنساء. وهذا يعني أن النساء لم يعدن أكثر حظوة من الرجال لشغل وظائف تتطلب درجة عالية من الكفاءة في المهارات الناعمة فقط.
استُحدث العديد من الوظائف للوافدين الجدد إلى سوق العمل في عام 2021 . ويظهر الشكل 9 أن نحو 52 في المائة من إعلانات الوظائف عبر الإنترنت في المنطقة العربية التي تشير إلى سنوات الخبرة هي وظائف برتب مبتدئة، وأن 12 في المائة منها فقط وظائفُ برتب عالية. لكن السؤال هو ما إذا كانت تُستحدث فرص عمل كافية تتناسب مع التغيّرات الديمغرافية العربية، ولا سيما للوافدين الجدد إلى سوق العمل.
ويبيّن الشكل 10 أن من بين الوظائف التي تذكر نوع طريقة العمل، فإن 23 في المائة فقط من مناصب الرتب المبتدئة فيها تنطوي على العمل عن بُعد، مقارنةً بنسبة 40 في المائة من مناصب الرتب العليا في الإعلانات التي تحدّد متطلبات طريقة العمل. ويتيح أرباب العمل عادة حرية ومرونة نسبية للعاملين الأكبر سناً للعمل من أي مكان.
مع انضمام الحكومات العربية إلى المجتمع العالمي في الالتزام بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، أثرت المسائل الهيكلية وأوجه العجز المؤسسية والحَوكمية تأثيراً سلبياً على قدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 . وضعت النزاعات السياسية وجائحة كوفيد- 19 المزيد من العقبات أمام تحقيق خطة عام 2030 . وكما ورد في التقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 572020 ، فإن البلدان العربية موطنٌ لبعضٍ أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، فقد دمّرت مجتمعات وحوّلت الملايين إلى نازحين. كما أن البطالة فيها هي الأعلى في العالم، بما في ذلك أعلى معدلات البطالة عالمياً بين الشباب والنساء. ولذلك ينبغي أن ينصبّ تركيز المنطقة العربية أكثر على هدف التنمية المستدامة 8، بإيلاء الأولوية للعمل اللائق والعمالة الكاملة والمنتجة لجميع الرجال والنساء .
وأظهرت النتائج أن الوظائف المعلن عنها تستهدف جميع أهداف التنمية المستدامة. غير أن هذا الاستهداف غير متناسب ويعبّر عن أولويات متميزة للقطاع الخاص مقارنةً بالأولويات الإقليمية. ويبيّن الشكل 11 أن هدف التنمية المستدامة 11 هو أكثر هدف تشير إليه الإعلانات، حيث يحتوى 38.17 في المائة من إعلانات الوظائف عبر الإنترنت التي تمّ جمعها على كلمات رئيسية يمكن أن تُحيل إلى المدن والمجتمعات المحلية المستدامة. وتليه أهداف التنمية المستدامة 4 و 10 و 3 .
توفر التوصيات التالية لواضعي السياسات خياراتٍ لزيادة الشمولية في الطلب على الوظائف:
إنفاذ القوانين التي تعزّز المساواة بين الجنسين في طلبات التوظيف وفي عمليات التعيين لتعزيز تكافؤ الفرص والتمثيل في العمل. ويمكن أن يكون الضغط على المشرّعين واللجان المعنية بالقضايا الجنسانية والمنظمات الدولية فعالاً، وقد يثمر تعزيز المساواة بين الجنسين في نهاية المطاف عن تحسين الإنتاجية، والقدرة التنافسية، والأداء الاقتصادي العام.
توفير العمل عن بُعد كخيار لجميع مستويات الأقدمية لإعطاء المزيد من المرونة للموظفين، ولا سيما للنساء. ويمكن القيام بذلك عن طريق تزويد الموظفين بالأدوات المناسبة لمختلف طرائق العمل وتوفير التدريب اللازم لهم. ويمكن أن تضطلع الإعانات الضريبية لأصحاب العمل، والتخفيضات الجمركية على المعدات اللازمة، وحوافز البنية التحتية بدور حاسم في تسهيل العمل عن بُعد.
دمج ميزات إضافية بشأن النفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع التوظيف، مثل توفر إعدادات لتحويل النص إلى كلام، وضبط تباين الألوان، وحجم الخط في توصيفات الوظائف. ويمكن ضمان ذلك من خلال اتباع معايير النفاذية الرقمية وفق "مبادئ النفاذ إلى محتوى الوب" في تصميم المواقع الشبكية والمنصات الرقمية وتطبيقات الهاتف النقال لتقليل خطر إقصاء مجموعة كبيرة من المترشحين في سوق العمل.
لا تزال المحاسبة وتشغيل المطاعم أكثر مهارتين مطلوبتين وتتسمان باتجاه تصاعدي.
يجري استبدال العديد من مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات الاتجاه التنازلي بمهارات مثيلة ذات اتجاه تصاعدي في القطاع نفسه.
يبلغ متوسط درجات مؤشر الذكاء الاصطناعي في المنطقة نحو 36 في المائة، وهذا ما يشير إلى مستوى محدود لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وأعلى درجة لتعزيز الذكاء الاصطناعي هي بين وظائف علماء البيانات، مع تعزيز نحو 50 في المائة من مهامهم بالذكاء الاصطناعي.
من بين 15,500 مهارة مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، يستأثر نحو ثلثها ) 5,100 مهارة( بأكثر من 95 في المائة من مجموع تكرارات المهارات المطلوبة.
تمتلك المنطقة العربية نواةً أساسية في الوظائف المتعلقة بإدارة الأعمال، لكنها لا تتمتع بتنوع كبير في الوظائف المتعلقة بالعلوم مثل تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية/الصناعة، والهندسة والابتكار، وهذا ما يدعو إلى مزيد من التحول الهيكلي وزيادة التكيّف مع التكنولوجيا واعتمادها.
يتناول هذا الفصل المهارات ذات الاتجاه الإيجابي والسلبي، مع اقتصار التركيز على اتجاهات المهارات الصلبة حيث إن لها اليد العليا في تحديد التطابق بين ملامح المتقدمين ومتطلبات الوظيفة. أما اتجاهات المهارات الناعمة فهي محدّدات أقل حسماً في عملية مطابقة الوظائف، إذ أنها لا تختلف اختلافاً كبيراً بمرور الوقت. واستناداً إلى راصد المهارات في الإسكوا، فإن المهارات الناعمة ثابتة في المنطقة العربية، مع اتجاهات محدودة مع مرور الوقت.
يتبين، من خلال نظرة عامة على المهارات ذات الاتجاه التصاعدي، أن أكثر عشرة اتجاهات تصاعداً كانت تتعلق بمهارات المحاسبة، وتشغيل المطاعم، والمالية، وعلم الحاسوب، والفوترة، وتقنيات البيع، ومؤشرات الأداء الرئيسية، واللغة الكردية، والبيانات المالية، وإدارة المبيعات (الشكل 12 ). وارتبطت معظم المهارات ذات الاتجاه التصاعدي بالمحاسبة والمالية (المحاسبة، والمالية، والفوترة، والبيانات المالية) والخدمات والمبيعات (تشغيل المطاعم، وإدارة المبيعات، وتقنيات البيع، ومؤشرات الأداء الرئيسية). ومن الجدير بالذكر أن المهارات المتعلقة بعلم الحاسوب احتلت المرتبة الرابعة في المهارات ذات الاتجاه التصاعدي.
الذكاء الاصطناعي هو نهج جديد يجرى من خلاله تلقين الآلات أو تعليمها المنطق البشري لكي تؤدي بمقتضاه أفعالها وردود أفعالها دونما أخطاء. وفي الآونة الأخيرة، أخذ الذكاء الاصطناعي يجعل التواصل اللفظي مع الأجهزة أمراً عادياً، من خلال تعزيزه للعديد من الأنشطة والمهن اليومية. وتجلى ذلك خلال جائحة كوفيد- 19 ، إذ تحولت العديد من الوظائف إلى نُظُم أكثر تقدماً تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهذا ما تطلّب تغييراً في طريقة تنفيذ المهام المحدّدة للوظائف.
وتُعبّر درجات الذكاء الاصطناعي في الشكلين 13 و 14 عن نسبة المهارات في الوظائف التي تمكن أتمتتها عبر تعزيز الذكاء الاصطناعي باستخدام تكنولوجيات حالية أو تكنولوجيات ينبغي تسجيل براءات اختراع لها. وبعبارة أخرى، من أجل أداء وظيفة ذات درجة ذكاء اصطناعي عالية في المستقبل، فإن هذه الوظيفة ستستِخدم على الأرجح امتدادات تكنولوجية لتسهيل مهامها.
لتقييم مدى جهوزية المنطقة العربية لاعتماد التكنولوجيات الجديدة واستيعابها، فُحصت الأبعاد الخمسة التالية: الذكاء الاصطناعي، والبيئات المواتية للابتكار، والخدمات العامة، وجهوزية الشبكة، والتجارة الإلكترونية.
تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتسهيل تراكم رأس المال البشري، ورقمنة الخدمات الحكومية، والمساعدة في تعزيز المهام بالذكاء الاصطناعي من أجل رفع الإنتاجية واستحداث المزيد من فرص العمل. ويمكن أن يؤدي اعتماد التكنولوجيا بقدر أكبر إلى استحداث المزيد من الوظائف وزيادة الأجور بفضل زيادة الإنتاجية.
بغية تفادي استبدال العمالة )الأتمتة الكاملة للأنشطة(، يتعيّن تحرّي الوظائف المعرضة لخطر الأتمتة الكاملة، ووضع برامج مناسبة لصقل المهارات أو تجديدها سعياً لتأهيل الموظفين المعرضين للخطر لكي ينتقلوا إلى وظائف قريبة منهم. ويمكن القيام بذلك باستخدام أداة غابة المهارات من خلال تحرّي الوظائف والمهارات المرتبطة بها.
توسيع جهود التنويع والتحول الهيكلي لاستحداث نَوَىً متعددة في غابة المهارات كخطة للتنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل. ويمكن أن يسهم إنشاء البنية التحتية للاقتصادات الرقمية في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة.